به نقل از «ایرنا»

چالش های بخش «آب» و 33 برنامه «اردکانیان»

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۲۳۷۰۰

تهران- ایرنا- «رضا اردکانیان» وزیر پیشنهادی نیرو، برای رفع چالش های مبتلابه بخش آب، 33 راهبرد و برنامه از جمله توسعه شبکه تولید، اصلاح ساختار مدیریت آب کشور و همچنین بازنگری در سدهای در حال طراحی و ساخت را در دستور کار قرار خواهد داد.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، براساس آمار و اطلاعات موجود در بخش آب کشور متوسط بارندگی درازمدت سالانه کشور حدود 242.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

3 میلی‌متر یعنی کمتر از یک‌سوم میانگین بارش جهانی است؛ میانگین بارش‌ها به طور متوسط در دوره 31 ساله (255 میلی‌متر)، 17ساله (219 میلی‌متر) و نیز 9 ساله اخیر (207 میلی‌متر) گزارش شده است.
میزان آب تجدیدشونده در اثر کاهش بارش، افزایش تبخیر، تغییر الگوی بارش و نیز تغییر نوع بارش‌ها و پدیده تغییر اقلیم، از متوسط درازمدت 130 میلیارد مترمکعب در سال، با کاهش 14 میلیارد مترمکعب به 116 میلیارد متر مکعب در سال رسیده ‌است.
همچنین میزان مصرف سالانه آب کشور حدود 100 میلیارد مترمکعب با ترکیب حدود 90 درصد در بخش کشاورزی، 8درصد در بخش شرب و 2 درصد در بخش صنعت گزارش شده است.

** چالش های بخش آب
بهه زعم وزیر پیشنهادی نیرو، بخش آب با چالش های فقدان طرح آمایش سرزمین و سیاست‌گذاری کلان برای توسعه «آب محور» کشور، عدم استقرار مدیریت همبسته آب و سایر منابع زیست محیطی، مشکلات زیست‌محیطی پیکره‌های آبی و آلودگی منابع آب و همچنین وضعیت نابسامان منابع آب زیرزمینی و اضافه برداشت از این منابع روبرو است.
بر اساس برنامه ای که اردکانیان به نمایندگان مجلس تقدیم کرده است، فقدان سامانه های منسجم تولید، جمع آوری و پردازش اطلاعات و آمار منابع و مصارف آب، عدم وجود ساختار و سازوکارهای مناسب و ضروری برای مدیریت توامان عرضه و تقاضا و فقدان ارتباطات اجتماعی لازم، عدم توسعه ارتباطات موثر بین المللی جهت ارتقاء و انتقال دانش و فناوری و نیز جذب سرمایه گذاری خارجی و عدم تعادل در منابع و مصارف بنگاههای بخش آب و کمبود منابع مالی برای تأمین آب شرب شهرها و روستاهای کشور از دیگر چالش های بخش آب به شمار می آید.
وزیر پیشنهادی نیرو معتقد است که فقدان مشارکت ذینفعان در داخل و خارج سازمان دولت در تصمیم سازی و اجرای برنامه ها، تعدد پروژه‌های نیمه ‌تمام و طولانی شدن دوره ساخت و معطل ماندن سرمایه گذاری‌های انجام شده و همچنین تغییرات آب و هوایی، خشکسالی‏ها و کاهش سرانه منابع تجدیدپذیر نیز از جمله چالش های بخش آب است.

** راهبردها
اردکانیان برای این چالش ها، 13 راهبرد را در نظر دارد که از آن جمله می توان به «ارتقا سطح تعامل و مفاهمه در سازمان دولت، بویژه شورایعالی آب، ایفای مسئولیت های مشترک تامین امنیت آبی، غذایی و انرژی در محدوده ظرفیت اکولوژیک کشور»، «ظرفیت سازی ساختاری و نیروی انسانی برای اصلاح الگوی مصرف، مدیریت تقاضا و همکاری های منطقه‌ای»،
«استقرار حکمرانی خوب براساس اصول و فرآیند مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطوح ملی، حوضه‌های آبریز و محلی و نیز ایجاد و توسعة نهادها و تشکل‌های مردمی» و «استقرار نظام بهره‌برداری بهینه با تأکید بر پایداری منابع طبیعی و محیط ‌زیست و تعادل‌بخشی در عرضه و تقاضای آب و پایش دقیق و بهنگام کمی و کیفی منابع و مصارف آب» اشاره کرد.
«صیانت از ذخایر آب کشور با تمرکز بر احیاء و تعادل‌بخشی و جبران تراز منفی آب زیرزمینی»، «بازنگری و اولویت بندی طرح ها و پروژه های تامین آب در حوضه های آبریز داخلی کشور با رویکرد حفظ محیط زیست و اعمال تخصیص بهنگام آب»، « توسعه سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب کلیه بخش ها و بازچرخانی و استفاده مجدد از این منابع »،« کاهش تلفات آب در شبکه های توزیع»،« اولویت بخشی به تامین حقابه های زیست محیطی تالاب ها، دریاچه ها و رودخانه های کشور و ساماندهی حریم آنها با تمرکز بر کاهش اثرات مخرب سیل در کشور» از دیگر راهبردهای مطرح شده در برنامه پیشنهادی رضا اردکانیان به نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
«عملیاتی کردن کامل اسناد بالا دستی از جمله «راهبردهای بلند مدت توسعه منابع آب کشور»،«توسعه همکاری های بین المللی با هدف انتقال دانش و فناوری های بهنگام و نیز جلب سرمایه گذاری خارجی در اجرای طرح ها»،« توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های آب و پساب» و « توسعه همکاریهای منطقه ای برای مدیریت بهینه منابع آب در حوضه های آبریز مشترک» از دیگر راهبردهای وزیر پیشنهادی نیرو است.

** برنامه‌ها
اردکانیان پس از اعلام وصول نامه معرفی خود توسط رییس مجلس شورای اسلامی، 20 برنامه مشخص را برای رفع چالش های پیش روی آب به نمایندگان مجلس تقدیم کرد؛ در این سند، بر «توسعه شبکه تولید، جمع آوری و پردازش آمار و اطلاعات پایه بعنوان پیش نیاز برنامه ریزی های ضروری»، «بازنگری و اصلاح ساختار مدیریت آب کشور متناسب با اصول و ضرورت های مدیریت توأمان عرضه و تقاضا، جامع نگری در کل چرخه آب، اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین با تاکید بر حوضه های آبریز بمنزله واحد اصلی مدیریت بهم پیوسته منابع آب»، «تدوین و ارائه گزارش ملی آب مبتنی بر داده های قابل اعتماد، آسیب شناسی وضعیت فعلی، چشم انداز آینده و راهکارهای تعدیل مشکلات و حرکت های اصلاحی» تاکید شده است.
اردکانیان همچنین «نهایی کردن تدوین و تصویب سند جامع آب کشور با مشارکت همه ذینفعان»، «تداوم طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و کاهش برداشت از این منابع به میزان 8 میلیارد متر مکعب»، «اصلاح ساختار اقتصاد آب کشور و افزایش سهم بخش غیر دولتی در اجرای طرح های تامین و انتقال آب و توسعه تاسیسات فاضلاب» و «استقرار نظام حسابداری ملی آب» را از دیگر برنامه های خود ذکر کرده است.
«بازنگری در سدهای درحال طراحی و ساخت برمبنای داده های معتبر هیدرولوژیک، تغییرات اقلیمی، توجیه اقتصادی و ارزیابی آثار زیست محیطی و افزایش ظرفیت آب قابل تنظیم جدید (شامل مرزی و غیر مرزی) به میزان 2900 میلیون مترمکعب»، «اولویت بندی، ساخت و تکمیل طرح های شبکه‌های آبیاری و زهکشی به‌ویژه در اراضی پایاب سدهای دردست بهره‌برداری به میزان 250 هزار هکتار» و «ساماندهی و حفاظت از بستر و حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و سواحل شامل 24 هزار کیلومتر مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها، 3 هزار و 600 کیلومتر مطالعات تعیین حد بستر و حریم سواحل دریا، دریاچه ها و تالابها و اجرای 500 کیلومتر عملیات ساماندهی رودخانه ها» از دیگر برنامه های اردکانیان برای رفع چالش های بخش آب است.
وی در ادامه برنامه های خود، بر «تسریع در اجرا و تکمیل برنامه های تامین آب در حوضه های آبریز مشترک با کشورهای همسایه با رعایت ملاحظات زیست محیطی و مهار و تنظیم 1500 میلیون مترمکعب آب جدید»، «تأمین پایدارآب شرب سالم و بهداشتی مورد نیاز آحاد جامعه در شهرها، روستاها و جوامع عشایری به میزان 1200 میلیون مترمکعب با اولویت ساخت و تکمیل 550 مجتمع آبرسانی روستایی شامل 13000 روستا و جمعیت 6 میلیون نفر»، «توسعه سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب، بازچرخانی و استفاده از پساب با کیفیتی متناسب با نوع مصرف، محیط پذیرنده و مکانیسم بازار» و «پایش کمّی و کیفی منابع آب شرب و بهداشتی و اعمال استانداردها و مقررات لازم برای جلو گیری از ورود آلاینده ها و تخلیه فاضلاب خام به محیط های پذیرنده طبیعی» تاکید دارد.
وی معتقد است برنامه هایی نظیر «استقرار نظام قیمت گذاری براساس هزینه تمام شده، اصلاح شیوه نرخ گذاری و ساده سازی ساختار تعرفه ای خدمات آب و فاضلاب»، «تنوع بخشی به سامانه های تولید و توزیع آب شرب و بهداشتی و بهره گیری از آب های غیرمتعارف به میزان 200 میلیون متر مکعب ظرفیت جدید تامین آب برای مصارف شرب و صنعت» و«توسعه تحقیقات، پژوهش‌های کاربردی و استفاده از فناوری‌های نوین» به رفع چالش های بخش آب کمک می کند.
«برنامه ریزی و اقدام جهت تامین پایدار نیروی انسانی واجد شرایط مورد نیاز از دیگر برنامه های پیشنهادی اردکانیان است؛ وی معتقد است این امر از طریق همکاری با مراکز آموزش عالی کشور و سازمان ها و مراکز تخصصی بین المللی، دوره های ترویجی کارورزی، تحصیلات تکمیلی در شاخه های علوم اجتماعی، تحصیلات تکمیلی در زمینه های دیپلماسی آب امکانپذیر است.
«توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی بویژه در جهت انتقال دانش و فناوری و جلب سرمایه خارجی» از دیگر برنامه های مطرح شده توسط وزیر پیشنهادی نیرو به شمار می آید.
وی همچنین بر «هماهنگی و همکاری با سازمانها و مراکز مرتبط و ذینفعان جهت برنامه ریزی و اعلام «دهه همکاری ملّی برای آب» به عنوان یکی از برنامه های دیگر خود تاکید دارد و می افزاید: این برنامه با هدف استفاده از تنگناهای آبی برای تقویت حس همدلی، گفتگو، همبستگی و جنبه های اجتماعی عرصه آب (مدیریت تقاضا)، باز کردن کانالهای تصمیم سازی بر روی ذی نفعان و توسعه مشارکت پذیری در اجرای برنامه ها، تقویت همکاری های بین رشته ای و چند انضباطه در داخل سازمان دولت و نیز با خارج از آن، بازسازی حکمرانی در عرصه آب با رویکرد جامعه محور حضور فعال بخش خصوصی، شفاف سازی، پاسخگویی و گردش آزادانه اطلاعات و همچنین تقویت ارتباطات بین المللی و انتقال دانش و فناوری های بهنگام باید در دستور کار قرار گیرد.
وزیر پیشنهادی نیرو در برنامه خود به مجلس، بر «آمادگی بیشتر در جهت همکار های منطقه ای در حوضه های آبریز مشترک با کشورهای همسایه»، «تشویق بخش خصوصی و تسهیل ورود سرمایه های غیر دولتی (داخلی-خارجی) در طرح های آب و پساب» تاکید دارد.
وی معتقد است مقدمات لازم برای احراز میزبانی «اجلاس جهانی آب در سال 1403» باید تدارک دیده شود که این امر مستلزم ارتقای همه جانبه سطح و کیفیت حکمرانی آب در کشور است و منجر به دسترسی به چشم انداز توسعه بلند مدت و پایدار آب محور می شود.
به گزارش ایرنا، پس از آنکه مجلس در جلسه بیست و نهم مردادماه به «حبیب الله بیطرف» رای اعتماد نداد، رییس جمهوری «رضا اردکانیان» مدیر انستیتو مدیریت منابع زیست محیطی دانشگاه سازمان ملل را به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو به مجلس معرفی کرد و علی لاریجانی نامه رییس جمهوری را اعلام وصول کرد.
جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی علوم و نیرو یکشنبه هفته آینده (هفتم مهر) برگزار می شود.
اردکانیان وزیر پیشنهادی نیرو در سال 1337 در شهر یزد به دنیا آمد؛ وی دانش آموخته رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف (1362) است؛ مدرک کارشناسی ارشد در مهندسی منابع آب (1372) و دکتری خود را در زمینه مدیریت منابع آب (1376) از دانشگاه مک مستر کانادا (Mac Master)اخذ کرده است‎.‎‏
اردکانیان مدیری اجرایی در زمینه مدیریت منابع آب است که پارسال به عنوان هماهنگ کننده کارگروه برنامه ریزی سازماندهی دهه جدید بین المللی آب (1407-1397) مصوب مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شد.
وی پیش از این به عنوان مدیر موسس برنامه دهه اول بین المللی آب و سرپرست معاونت اروپایی دانشگاه سازمان ملل فعالیت کرده و در سالهای اخیر استاد تمام دانشکده علوم زیست محیطیِ دانشگاه فنی درسدن آلمان بوده است.
در طول سه دهه گذشته، اردکانیان مدیر موسس و راه اندازی واحدهای مختلفی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی بوده و به عنوان مقام ارشد سازمان ملل متحد، نقشی کلیدی در پیاده سازی اهداف توسعه پایدار در بخش آب و محیط زیست ایفا کرده است.
پیش از مسئولیت های بین المللی، وی به عنوان قائم مقام وزیر نیرو و نخستین معاون امور آب در وزارت نیرو فعالیت کرده است.
اردکانیان در سالهای 1368 تا 1370 معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو (بیژن زنگنه) بود؛ وی در دولت نخست اصلاحات، قائم مقامی وزارت نیرو را بر عهده داشت و همچنین در دولت دوم اصلاحات (سالهای 1380 تا 1384) معاون امور آب وزارت نیرو بود و مدیریت عامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران را بر عهده داشت.
مدیر موسس مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری تحت پوشش یونسکو، مدیر موسس برنامه دهه بین االمللی آب در شهر بُن آلمان، سرپرست معاونت دانشگاه سازمان ملل متحد در اروپا، مدیر موسس انستیتوی مدیریت منابع زیست محیطی دانشگاه سازمان ملل متحد و همچنین عضویت در هیات علمی دانشکده علوم زیست محیطی دانشگاه فنی «درسدن» آلمان از مسوولیت های بین المللی اردکانیان است.
وی معتقد است مدل و نوع حکمرانی دولت ها در عرصه آب در مناطق خشک و نیمه خشک، معرف سطح توسعه یافتگی آنهاست.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام**9189** 6075*خبرنگار: اسماعیل داودی**انتشار: زهرا هجینی نژاد

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۲۳۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در برنامه هفتم توسعه

ایسنا/خراسان شمالی نماینده مجلس شورای اسلامی در بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم، راز و جرگلان از افزایش اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در برنامه هفتم توسعه خبر داد. 

سید محمد پاکمهر در حاشیه آیین محوری نکوداشت شوراهای اسلامی شهر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در مجلس یازدهم برای پایدار کردن درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یک درصد به عوارض ارزش افزوده اضافه شد و به ۱۰ درصد رسید. 

وی بیان کرد: این افزایش سبب اضافه شدن ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که در سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از این محل افزایش بسزایی دارد. 

وی گفت: پایدار کردن درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تخصیص قیر رایگان به آنها و همچنین فروش اوراق اسلامی از اقداماتی محسوب می شود که مجلس برای حمایت از شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به ویژه در مناطق کم جمعیت اما محروم انجام گرفته است.

پاکمهر بیان کرد: شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور سالانه می‌توانند تا سقف ۳۲ هزار میلیارد تومان از اوراق استفاده کنند که کمکی ویژه به آن‌ها محسوب می‌شود.

این عضو مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده چهارم الحاقی برنامه هفتم، تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها به عنوان یک تشکل صنفی قید شده است تا آنها بتوانند موضوعات مرتبط با خود به ویژه مطالبات را به صورت خاص پیگیری کنند.

وی اظهار کرد: در ماده پنجم الحاقی نیز حضور عضو شورای عالی استان‌ها در شوراهای عالی معماری، محیط زیست، گردشگری، حمل و نقل، راه و... درج شده هست تا جایگاه واقعی آن‌ها تقویت شود.

برقراری فوق‌العاده خاص با ضریب نیم درصد با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین از تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان به منظور برقراری فوق العاده خاص کارکنان وزارت بهداشت با ضریب نیم درصد خبر داد.

پاکمهر گفت: اجرای فوق العاده خاص برای نیروهای وزارت بهداشت از جمله مهمترین مطالبات این قشر بوده که سبب افزایش انگیزه برای کارکنان وزارت بهداشت می‌شود، از این رو مسئله فوق‌العاده خاص کادر درمان با ضریب نیم درصد با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.

وی همچنین از طرح درمان رایگان کودکان زیر هفت سال به عنوان نوعی سرمایه گذاری برای سلامت و آینده کشور یاد کرد و افزود: ممکن است نتایج این طرح اکنون مشخص و ملموس نباشد اما اثرات آن در آینده و سلامت کشور، موثر است. این طرح به همه بیمارستان‌های دولتی نیز ابلاغ شده است.

انتهای پیام