آیا نکول دیگری در راه است؟
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۹۹۵۷۳
به گزارش خبرنگار اقتصادی امتداد نیوز، عصر جدید آمریکایی که از ۱۹۴۵ شروع شد و هنوز ادامه دارد را می توان با اسامی مختلفی معرفی کرد. «رویای آمریکایی»، «سرزمین فرصت ها»، «جنگ سرد»، «جهانی سازی»، «سلاح های هسته ای»، «هالیوود» و یا اسامی دیگری که می توان با مراجعه به رسانه ها و افکار عمومی یافت. بستگی به این دارد که دیدگاه خود را چگونه تعریف کرده باشید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در دوره ای که خلق پول به اراده بانک های مرکزی بستگی دارد و تبعات آن را قدرت دولت ها تعیین می کند، می توان از منظر نظام بانکی و بحث کهنه بدهکار و طلبکار هم نظام جهانی را تحلیل کرد. دولت های ملی نمی توانند با پولی که در داخل چاپ می کنند از سایر کشورها خرید کنند و به همین دلیل نیازمند گرفتن وام با ارزهای معتبر(در عمل دلار آمریکا) هستند. گرفتن وام دلاری؛ هم به راحتی میسر نیست و هم به تایید نهادهای اصلی پولی بین المللی که از دوره برتن وودز ایجاد شده اند؛ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول؛ نیاز دارد. طبیعتا شرایط خاص خود را هم دارد و به کسی وام بی قید و شرط نمی دهند.
در نظر عده ای از منتقدان، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول فرقی با کارگزاران امپریالیسم بانکی قدیمی ندارند. آنها می گفتند وام هایی که از صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی اخذ می شود به مصرف خرید کالاهای آمریکایی از شرکت های آمریکایی می رسد – که معمولا سلاح، برای سرپا نگه داشتن دیکتاتورهای ظالم یا اقلیت حاکم منحط بود و هزینه های این «تعدیل ساختاری» بر دوش اتباع بی پناهشان باز می شد. آن دسته از رهبران جهان سوم که پایشان را از خط بیرون گذاشتند، قلع و قمع شدند. به خصوص در دهه ۱۹۹۰ که اعتراضات به جهانی شدن مشخصه دائمی مجامع بین المللی بود، اینها نقل مجالس بودند. وقتی پای این ملت ها به پلاکاردها یا شروورهای جوان های شکم سیر غربی کشیده می شود، به راحتی از یاد می روند. اما وقتی همین اتهامات را به خودی های پیشین نهادهای برتن وودز می زنند، باید بیشتر مراقبشان بود.
جان پرکینز ادعا می کند وقتی که به عنوان اقتصاددان ارشد شرکت Chas. T, Inc، به مرکزیت بوستن استخدام شد، کارش رسیدگی به این بود که پول هایی که به امثال اکوادُر یا پاناما قرض داده می شد، به گفته او «جنایتکاران اقتصادی» مثل خودش «تربیت می شدند تا امپراتوری آمریکا را بنا … و موقعیت هایی ایجاد کنند که منابع تا جایی که می شود به این کشور، شرکت های ما و دولت های ما سرازیر شوند»: این امپراتوری برخلاف همه امپراتوری های تاریخ جهان، در درجه اول با استفاده از تدابیر اقتصادی، فریبکاری، تقلب، سوق دادن مردم به اتخاذ روش ما، از طریق جنایتکاران اقتصادی ساخته شده بود… کار واقعی من… وام دادن به کشورهای دیگر بود، وام های کلان، خیلی بیشتر از آنچه از پسِ بازپرداختنش بر می آمدند… ما این وام هنگفت را به وجود می آوردیم، بخش اعظمش به ایالات متحده بر می گردد… کشور مقروض می ماند با قرضش به اضافه کلی بهره، آن وقت گوش به فرمان ما می شود، برده ما می شود. این یک امپراتوری است، یک امپراتوری عظیم که نمونه دوم ندارد.[۱]
بررسی کشورهای وام گیرنده و سرنوشتی که پیدا کردند به خوبی نشان می دهد که منطق وام دهی الزاما اقتصادی نیست و بایستی به مثابه هشداری برای وام گیرندگان عمل کند. انبوه کشورهایی که ناگزیر از نکول شده و اعلام ورشکستگی کرده اند این ادعا را اثبات می کند. اعلام ورشکستگی که به جاهای باریک ختم می شود و کشور وام گیرنده مجبور می شود شرایط غیرعادی وام دهنده را بپذیرد. در واقع نظام بدهکارسازی بین المللی به مثابه ریلی عمل می کند که باعث می شود قدرت سیاسی کشورهای مرکز به کشورهای جهان سوم به بهانه بدهکار بودن و لزوم بازپرداخت بدهی ها، تحمیل شود.
چه کسانی وام دهنده هستند؟
در ظاهر امر وام دهندگان؛ نهادهای بین المللی و یا دولت ها هستند. اما این ظاهر قضیه است و هویت اصلی وام دهندگان را نه در میان دولت ها و نهادهای بین المللی؛ که باید در جای دیگری جستجو کرد. هویت وام دهندگان در همه جای جهان ثابت است و حتی قدرت های بزرگ اقتصادی و سیاسی بین المللی هم از این قاعده خارج نیستند. وام دهندگان بین المللی بانک های خصوصی هستند، نه دولت ها و نه نهادهای بین المللی. اگرچه در ظاهر به مردم کشورهای بزرگ غربی به وضوح چیزی گفته نمی شود. مخارج دولت ها از جاهای مختلفی تامین می شود که در ادبیات متعارف اقتصادی به آن پرداخته نمی شود. در ظاهر؛ مالیات ها و یا در مورد کشورهای جهان سوم مواد خام؛ منبع تامین درآمد کشورها است.
دولت ها آن مبالغ هنگفت پولی را که نیاز دارند از کجا به دست می آورند؟ البته، بخش اعظم این پول از راه برقراری مالیات تامین می گردد. اما هزینه ها اغلب بیشتر از آن چیزی است که دولت ها بخواهند به صورت مالیات از شهروندان[۱] خود اخذ نمایند و لذا مجبور به استقراض هستند. بدهی[۲] دولت ما فعلا[تا سال ۱۹۷۱- م] بالغ بر ۴۵۵ میلیارد دلار است که تا یک سنت آخر آنرا با بهره از جایی وام گرفته اند. به عموم مردم تلقین شده است تا باور کنند که دولت آمریکا از طریق اسناد قرضه پس انداز[۳]از خود «مردم» وام می گیرد. اما در واقع مردم فقط درصد[۴] بسیار ناچیزی از بدهی ملی[۵] ما را از این طریق تامین می کنند. اکثر اوراق قرضه دولتی[۶]، به استثنای اوراقی که از طریق صندوق های امانی[۷]در اختیار دولت است، تماما در انحصار موسسات بانکی خصوصی[۸]بسیار گسترده ای است که به بانک های بین المللی معروفند. قرن هاست که بانکداران بین المللی از راه تامین منابع مالی[۹]پادشاهان و حکومت ها سودهای کلان به جیب زده اند. اما این سوداگران با پاره ای مسایل آزاردهنده نیز مواجه می گردند. همه می دانیم که معاملات جزیی بانکی همواره با تضمین هایی[۱۰]جهت بازپرداخت بدهی همراهند، اما چه تضمینی از حکومت ها و پادشاهان می توان گرفت؟ اگر بانکداری برای وصول طلب خود مراجعه نمود و پادشاه فرمان داد «سرش را زا تن جدا کنید!» تکلیفش چیست؟ روش وصول کردن بدهی از حکومت ها و پادشاهان موضوعی نیست که در دانشکده های بازرگانی[۱۱]دانشگاه های ما تدریس شود، و اکثر کسانی که هرگز دست اندر کار تامین منابع مالی پادشاهان نبوده اند عنایت چندانی به این مساله نداشته اند. اما باید دانست که یک شغل تامین پول برای پادشاهان هم وجود دارد و برای آنهایی که قادرند بازپرداخت آنرا تضمین نمایند این شغل بسیار هم سودآور است. پروفسور استورات کرین، استاد اقتصاد، می گوید برای تضمین وام های اعطایی به حکومت ها و پادشاهان طبق معمول دو راه وجود دارد. اولا، هر وقت یک موسسه تجاری[۱۲]مبلغ کلانی پول قرض می کند، وام دهنده[۱۳]نوعی حق رای در اداره آن موسسه نیز به دست می آورد تا از سرمایه گذاری[۱۴]خود حراست کند در رابطه با حکومت ها نیز به همین منوال عمل می شود. هیچ حکومتی نخواهد توانست مبالغ کلان وام بگیرد مگر اینکه به عنوان تضمین بازپرداخت آن تا حدودی از حق حاکمیت[۱۵]خود به نفع وام دهنده چشم پوشی کند. بانکداران بین المللی که صدها میلیارد دلار به حکومت های سرتاسر جهان قرض داده اند مسلما به ازای آن در تعیین سیاست های[۱۶]هر یک از این حکومت ها نفوذ و نقش فراوانی هم به دست آوده اند. اما، به عنوان راه دوم، برتری نهایی وام دهندگان نسبت به یک پادشاه یا رئیس جمهور این است که اگر حاکم مقروض در صدد گردن کشی برآمد، بانکدار می تواند رقیب یا دشمن[۱۷]وی را با پول تقویت کند بنابراین، اگر می خواهید در شغل تهیه پول برای پادشاهان همواره موفق باشید، مصلحت شما در این است که همیشه یک رقیب یا دشمن در آستین داشته باشید تا در صورت لزوم پادشاه یا رئیس جمهور مقروض و گردن کش را از مقام خود سرنگون سازید. اگر این پادشاه یا رئیس جمهور دشمن ندارد، باید برای او یک دشمن بتراشید.[۱۸] این دشمنان تراشیده شده باعث ایجاد انبوهی از جنگ ها شده اند و به همین دلیل است که برخی بدهی را مساوی با جنگ می دانند.
آیا نکول دیگری در راه است؟
ایران نیز از جمله کشورهایی است که تاریخ معاصر آن با بدهی و وام گیری از نهادهای بین المللی ممزوج شده است. گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می دهد که بدهی‌های خارجی ایران در خردادماه ۹۶ به ۸ میلیارد و ۹۶۶ میلیون دلار رسیده است. یعنی کشور در وضعیتی که برخلاف دور اول بدهی ها؛ درآمدهای نفتی کافی هم دارد به مسیر وام گیری باز گشته است. بیست سال پیش دولت سازندگی ناتوان از بازپرداخت بدهی ها، ناگزیر از نکول شد و در مذاکرات محرمانه با طرف های وام دهنده؛ ناگزیر از پذیرش شرایط سیاسی و فرهنگی طرف مقابل گردید که موضوع جداگانه ای است.
طبق گزارش های رسمی بانک مرکزی، مجموع بدهی ها و تعهدات خارجی کشور در تیرماه سال ۱۳۸۴ به ۴۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود در حالیکه درآمدهای کشور به طور میانگین از ۳۰ هزار میلیارد دلار کمتر بود. دولت سازندگی که مبدع وام گیری از خارج بود(به خصوص وام های کوتاه مدت یوزانس) تحت تاثیر کارشناسی های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برآوردی غیرواقع بینانه از بازدهی وام های دریافتی داشت و به همین دلیل غافلگیر شد.
محسن نوربخش که تا زمان درگذشت در سال ۱۳۸۲ که ۲۵ سال از عمر انقلاب گذشته بود ۱۵ سال رییس کل بانک مرکزی، ۵ سال وزیر اقتصاد و یک دوره هم نماینده مجلس بود، به صراحت گفت که ما گمان می کردیم در برنامه ۵ ساله اول ۱۷٫۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم که بلندپروازانه بود و به دست نیامد. این رقم زاده ذهن نوربخش نبوده، بلکه زاده برآوردهای کارشناسی صندوق و بانک جهانی بود. ایران از عهده تعهدات خارجی بر نیامد و ناچار از نکول شد.
آیا برگشتن ایران به فاز وام گیری از خارج فرمولی مشابه گذشته دارد و در وام های جدید هم رقم هایی تخیلی به عنوان بازده گفته شده و باید انتظار داشت که پس از ناکام ماندن در بازپرداخت وام های خارجی نکول دیگری اتفاق افتاده و امتیازهای پنهان دیگری داده شود؟
انتهای پیام/
[۱] Citizens
[۲] Debt
[۳] Saving Bonds
[۴] Percentage
[۵] National Debt
[۶] Governmental Bonds
[۷] Trust Bonds
[۸] Banking Firms
[۹] Financing
[۱۰] Collateral
[۱۱] Business Schools
[۱۲] Business Firms
[۱۳] Creditor
[۱۴] Investment
[۱۵] Sovereigny
[۱۶] Policies
[۱۷] Rival or Enemy
[۱۸] آلن، گری، هیچ کس جران ندارد، ترجمه عبدالخلیل حاجتی، نشر موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ یازدهم، تهران ۱۳۸۷ صفحه ۶۱، ۶۲ و ۶۳
[۱] فرگوسن، نیال، برآمدن پول: تاریخ مالی جهان، ترجمه شهلا طهماسبی، نشر پژواک، چاپ نخست، تهران ۱۳۹۲ صفحه ۳۶۹ و ۳۷۰
true برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۹۹۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمک ۱.۱ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول به پاکستان
هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول کمک ۱.۱ میلیارد دلاری به پاکستان را که بخش نهایی از توافق ۳ میلیارد دلاری اسلام‌آباد با این وام‌دهنده در سال گذشته بود، تصویب کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نشنال نیوز، هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه کمک 1.1 میلیارد دلاری به پاکستان را که بخش نهایی از توافق 3 میلیارد دلاری اسلام‌آباد با این وام‌دهنده در سال گذشته بود، تصویب کرد.
پاکستان وام سال گذشته صندوق بین المللی پول را تضمین کرد تا بتواند از پرداخت بدهی خود جلوگیری کند.
برای کمک به تضمین این توافق، پاکستان موافقت کرد که مالیات ها را افزایش دهد و نرخ های بهره خود را برای مقابله با تورم به شدت افزایش دهد.
افزایش نگرانی‌های اقتصادی در پاکستان به دنبال تنش‌های اخیرآنتوانت سایه، معاون مدیر عامل و رئیس هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول، طی اظهاراتی تأکید کرد که اقتصاد پاکستان شاهد رشد اندکی بوده و فشارهای خارجی کاهش یافته است. و اگرچه هنوز نرخ تورم بالاست ولی شروع به کاهش کرده است.
وی افزود: با توجه به چالش‌های مهم پیش رو، این کشور باید از این ثبات که به سختی به دست آمده است، استفاده کند... و با سیاست‌های کلان اقتصادی صحیح و اصلاحات ساختاری رشد قوی‌تر، فراگیرتر و پایدارتر ایجاد کند.
بر اساس این گزارش، پاکستان از زمان عضویت در صندوق بین المللی پول در سال 1950 بیش از 20 کمک مالی از این صندوق دریافت کرده است.
مصوبه روز دوشنبه در حالی منتشر می شود که بنا به گزارش ها، اسلام آباد به دنبال دریافت وام 6 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول است، اما محمد اورنگ زیب، وزیر دارایی پاکستان گفت احتمالا جزئیات نهایی این وام در ماه آینده مشخص خواهد شد.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند