روایت محسنی‌اژه‌ای از ایجاد معضل موسسه کاسپین تا خط اعتباری ۲ هزار میلیاردی برای حل مشکل

سخنگوی قوه‌قضاییه ضمن تشریح دلایل بروز مشکلات موسسه مالی و اعتباری کاسپین، آخرین اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات سپرده‌گذاران این موسسه را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصدوبیستمین نشست خبری خود ضمن گرامیداشت شهید فهمیده و تشکیل سازمان بسیج دانش‌آموزی و دلاوری‌های جوانان غیور که لانه جاسوسی را اشغال کردند، درباره شرکت‌های تعاونی اعتبار و مسئولان ذی‌ربط در بانک مرکزی اظهار کرد: در یک مقطع زمانی وزارت تعاون وقت که الان این نام را نداریم، شرکت‌های تعاونی اعتباری را راه‌اندازی کرد و متاسفانه هیچ نظارتی نشد و آنها بر خلاف قوانین و مقررات با اخذ سپرده‌های زیاد از مردم، مشکلاتی را ایجاد گردند که تا الان ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بانک مرکزی هم بر اساس قانون پولی و بانکی که وظیفه نظارت دارد، یک وقتی می‌گفت از ما مجوز نگرفتند و ما وظیفه نداریم. نهایتاً قرار شد بانک مرکزی سازماندهی کند. متاسفانه بر اثر دو کوتاهی؛ نخست وزارت تعاون که بدون شایستگی مجوز داد و دوم نبود نظارت بانک مرکزی، مشکل شرکت‌های تعاونی ایجاد شد. در سال 94 در راستای ساماندهی، با تعدادی از تعاونی‌های اعتبار صحبت می‌کنند و مقرر می شود، خودشان دست به انحلال بزنند و شرکت‌هایشان را منحل کنند و یک موسسه مالی و اعتباری به نام کاسپین تشکیل بدهند و سهامداران این موسسه، سهام داران شرکت‌های تعاونی منحله باشند.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در اینجا قبل از اینکه تسویه‌حساب شود و اموال و موجودی‌ها محاسبه شود، تعاونی کاسپین مجوز می‌گیرد. همچنین قبل از اینکه دقیقا روشن شود چه نوع تعهداتی باید موسسه کاسپین داشته باشد، اقداماتی صورت می‌گیرد و تعدادی از سپرده‌گذاران احساس می کنند که شاید به مشکل بخورند و در نتیجه برخی شکایت می‌کنند و برخی هم می روند و حساب‌های آن تعاونی‌ها که عمدتا مربوط به موسسه فرشتگان است، توقیف می‌کنند. به دستگاه قضایی شکایت می‌شود و دستگاه قضا از اینجا وارد کار می شود.

معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: از آن به بعد وقتی که دستگاه قضایی وارد شد، با هماهنگی مجلس، بانک مرکزی و دولت مقرر شد دو کار به صورت همزمان انجام شود؛ نخست اینکه بانک مرکزی چگونگی کار کاسپین را بررسی کند و دوم اینکه قوه قضاییه اگر جرمی واقع شده، پیگیری کند. در این پرونده‌ها، نگاه اول ما این است که همزمان با بررسی اتهامات، حق مردم تا جای ممکن احقاق شود و حق مردم از بین نرود اما کار اصلی قوه قضاییه شناسایی مجرم و رسیدگی به جرم است. اینجا قوه قضاییه نیست که پول داشته باشد و بخواهد به مردم بدهد. البته اگر اموالی باشد، مشکلی نیست و به طلبکاران داده می شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: با توجه به اهمیت مسئله چندین جلسه برای حل و فصل موضوع تا به امروز برگزار شده است و چندین بخشنامه تا الان خود من صادر کردم و به طور مشخص در شهریور ماه، کمیسیون اقتصادی گزارشی را به هیئت رییسه می‌دهد و آنها نیز تشخیص دادند که به قوه قضاییه اعلام کنند تا دستگاه قضا به صورت خارج از نوبت، اقدام کند و همین کار هم انجام شد. از آن تاریخ به الان، این پرونده خارج از نوبت و خارج از تشریفات دادرسی در حال پیگیری است و بخشنامه‌ای هم به روسای کل دادگستری‌ها ارسال شد زیرا افرادی که در شعب مختلف از فرشتگان طلب داشتند، دادخواست داده و حساب‌ها را مسدود کرده بودند. به روسای کل دادگستری اعلام کردیم، هرگونه دادخواستی که برای انسداد حساب یا توقیف اموال آمد، بدون هماهنگی اموال را توقیف یا حسابی را مسدود نکنید زیرا پرونده در تهران در دست رسیدگی است.

وی افزود: همچنین قرار شد دادسرا و بانک مرکزی نظارت کند تا سپرده برخی پس داده شود و برخی پس داده نشود. بانک مرکزی گزارش داد اگر تا سقف 100 میلیون به افراد بدهیم، 98 درصد سپرده گذاران، مشکل‌شان حل می‌شود. قرار شد یک خط اعتباری و یک منابعی از طرف بانک مرکزی در اختیار کاسپین قرار گیرد و با نظارت بانک مرکزی و دادسرا به افراد داده شود. دو هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و طبق گزارش بانک مرکزی، تا الان هزار و 500 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به سپرده گذاران داده شده است. قبلا با شکایت افراد خصوصی در شعبات مختلف، 59 حساب مسدود شده بود. در دو نوبت کل این 59 حساب رفع انسداد شد. همچنین طبق بخشنامه بانک مرکزی قرار شده، تا سقف 200 میلیون تومان به سپرده گذاران داده شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: مشکلی که وجود دارد این است که موسسه فرشتگان کسری دارد؛ کل اموال منقول و غیر منقول‌شان هم تکافوی طلب‌ها را نمی‌دهد. قوه قضاییه در حال پیگیری است تا اموال را شناسایی کند. تا الان اجمالا مشخص شده کسی که عملا همه کارهای فرشتگان را بر عهده داشته، سوءاستفاده‌های شخصی انجام داده و میزان این سوء استفاده در حال بررسی است. همه این کسری به خاطر این قضیه نیست بلکه عمده کسری به خاطر سود بالایی است که می‌دادند. سود ها را از اصل سپرده مردم پرداخت می‌کردند. این تعاونی‌های اعتبار، حساب و کتاب‌هایشان خیلی دقیق و مشخص و روشن نیست و حساب‌های دفتری‌شان شفاف و روشن نیست.

معاون اول قوه‌قضاییه گفت: در سال 95، کارشناسان بانک مرکزی از شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان بازرسی و اعلام می‌کند که مجموعه سپرده‌ها هفت هزار و 860 میلیارد تومان است. تسهیلاتی که پرداخت کرده، دو هزار و 700 میلیارد است و در آن مقطع گفتند چهار هزار و 100 میلیارد تومان کسری دارد. هیئت تسویه خودِ فرشتگان هم که در سال 95 گزارش داده گفته که سپرده‌ها هشت و هزار و 200 میلیارد تومان است و تسهیلات پرداختی دو هزار و 500 میلیارد تومان است و کسری، دو هزار و 500 میلیارد است.

وی افزود: در اوایل سال 96، مجدداً بانک مرکزی گزارشی می‌دهد و اعلام می‌کند سپرده‌ها هشت هزار و 600 میلیارد، تسهیلات پرداختی هزار و 100 میلیارد است. کارشناسان خود فرشتگان هم در آن مقطع اعلام می‌کند که دو هزار و 560 میلیارد تومان میزان اموال منقول و غیرمنقول است. بازپرس دستور کارشناسی می‌دهد تا میزان دقیق اموال منقول و غیرمنقول مشخص شود. کارشناس تعیین شده توسط بازپرسی، میزان اموال منقول و غیرمنقول را هزار و 440 میلیارد اعلام می کند که بیش از هزار میلیارد تفاوت قیمت است.

R1332/P1014142/S2,20/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۱۸۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت طلا افزایش یافت

آفتاب‌‌نیوز :

قیمت طلا در روز دوشنبه به دنبال انتشار اطلاعات اقتصادی آمریکا و افزایش خوشبینی نسبت به آسان شدن سیاست‌های پولی فدرال رزرو آمریکا افزایش یافته است.

به گزارش رویترز، قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۴۵ درصد افزایش به ۲۳۱۲ دلار و ۱۹ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۵۱ درصدی به ۲۳۲۰ دلار و ۳۰ سنت رسیده است.

قیمت طلا در اولین ساعات تجارت در روز دوشنبه ۰.۴ درصد کاهش یافت. سرمایه‌گذاران در حال بررسی اطلاعات اشتغال آمریکا هستند که حاکی از آرام شدن رشد اقتصاد این کشور است.

آستان گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو در روز جمعه گفت سیاست‌های پولی بانک مرکزی در سال جاری میلادی آسان‌تر خواهد شد. نرخ بالای بهره به ضرر فلزات گرانبها از جمله طلاست، چون هزینه نگهداری آن به عنوان یک سرمایه غیرسودده را افزایش داده و تمایل برای خرید آن را پایین می‌آورد.

از طرف دیگر، آرام شدن تنش‌ها در خاورمیانه و امید به جلوگیری از یک جنگ تمام عیار تمایل به خرید طلا به عنوان یک پشتوانه ایمن پایین آورده است.

قیمت طلا از ابتدای سال جاری میلادی علی رغم تورم بالا و بی‌ثباتی نسبت به زمان کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا، ۱۲ درصد افزایش یافته است. قیمت طلا در ماه آوریل به یک رکورد جدید رسید که از دلایل اصلی آن می‌توان خرید بالای بانک‌های مرکزی، تقاضای بالا از سوی بازار‌های آسیا و درگیری‌های ژئوپلیتیکی در اوکراین و خاورمیانه دانست.

در میان سایر فلزات گرانبه، قیمت نقره با ۱.۷۶ درصد افزایش به ۲۷ دلار و ۱۶ سنت رسید. پلاتین هم با یک کاهش ۰.۷ درصدی ۹۵۵ دلار و ۸۰ سنت معامله می‌شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم