به نقل از «خرداد»

محسنی‌اژه‌ای: تمام کارهای تعاونی فرشتگان را یک نفر انجام می‌داد

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۲۰۱۰۳

خرداد: سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه تمام کارهای تعاونی فرشتگان را یک نفر انجام می‌داده است،‌ گفت: در اینجا سوءاستفاده‌های شخصی صورت گرفته و رقم آن از 700 میلیارد بیشتر یا کمتر تخمین زده شده که این میزان در حال کارشناسی است.

به گزارش خرداد از ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در صد و بیستمین نشست سخنگوی دستگاه قضا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید حسین فهمیده، گفت: باید گرامی بداریم یاد دلاورمردانی که غیورانه لانه جاسوسی را تصاحب کردند، امسال هم قرار است برنامه‌ای پرشور در این باره برگزار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: در یک زمان وزارت تعاون وقت به شرکت‌های تعاونی اعتباری مجوز داد، متاسفانه هیچ نظارتی در این باره انجام نشد و بر خلاف اساسنامه و قوانین و مقررات با اخذ سپرده‌های زیاد مشکلاتی را ایجاد کردند که هنوز هم ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بانک مرکزی باید بر اساس قانون پولی و بانکی نظارت کند ولی در آن زمان مدعی بودند که این‌ها از ما مجوز نگرفته‌اند،‌ اما بعد به فکر ساماندهی این موضوع افتادند که این ساماندهی تا به امروز ادامه دارد. این مشکلات بر اثر دو کوتاهی به وجود آمد، یکی وزارتخانه مربوطه که مجوز داد و نظارت نکرد و دیگری بانک مرکزی که نظارت بعدی را انجام نداد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: در سال 94 در راستای این ساماندهی بانک مرکزی با تعدادی از این تعاونی‌ها مقرر می‌کند که آن 8 تعاونی منحل شوند و یک موسسه اعتباری به نام کاسپین ایجاد کنند؛ در واقع سهامداران کاسپین همان سهامداران این 8 تعاونی باشند. متاسفانه در این‌جا قبل از اینکه تسویه حساب کنند، سپرده‌ها،‌ اموال و موجودی‌ها را محاسبه کنند، تعاونی کاسپین مجوز می‌گیرد. در این جا اقداماتی صورت می‌گیرد و تعدادی از سپرده گذاران احساس می‌کنند که به مشکل برخواهند خورد، البته باید گفت عمده مشکلات از سوی فرشتگان بوده است. این افراد که احساس ترس می‌کردند، شکایت می‌کنند و برخی از اموال و حساب‌ها را توقیف می‌کنند که قوه قضائیه از این‌جا وارد کار می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضایی بیان کرد: از آن به بعد با هماهنگی مجلس، بانک مرکزی و دولت مقرر شد که دو کار به صورت همزمان صورت پذیرد. این کار در جهت چگونگی ادامه کار کاسپین بود و همچنین در رابطه با اینکه فرشتگان و کاسپین کارها را انجام دهند و بانک مرکزی هم در این باره هماهنگ کننده باشد. قوه قضائیه هم این موضوع را تعقیب کند که اگر کسی تخلفی انجام داده و جرمی واقع شده قوه قضاییه به جرم رسیدگی کند. ما در این پرونده تلاش می‌کنیم در کنار اینکه اتهام بررسی می‌شود، تلاش شود که حق مردم گرفته شود و مال مردم از بین نرود، ولی کار اصلی قوه قضائیه رسیدگی به جرم است. شناسایی مجرم و دریافت حقوق مردم، اما قوه قضائیه پول ندارد که بخواهد به مردم بدهد.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اگر اموال شناسایی شد که مشکلی نیست اما اگر کسری وجود داشت، قوه قضائیه نمی‌تواند این کسری را پرداخت کند، اما چندین جلسه بین مجلس و قوه قضائیه در نزد ریاست قوه قضائیه،‌ رئیس بانک مرکزی،‌ معاون نظارت و کارشناسان بانک مرکزی برگزار شد. همچنین چندین بخشنامه را خود من ارسال کردم. در شهریور ماه، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی را به هیات رئیسه داد و هیات رئیسه از قوه قضائیه خواست که تبصره 1 ماده 236 آئین نامه داخلی اعمال شود و آن هم این است که تشخیص دادند قوه قضائیه خارج از تشریفات به این موضوع رسیدگی کند، این کار تا به امروز در حال انجام است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: بر اساس این موضوع این را به ریاست دادگستری تهران اعلام کردم که شما بر اساس این تبصره این پرونده‌ها را خارج از نوبت رسیدگی کنید. بخشنامه‌ای هم به تمام دادگستری‌های کشور دادیم، چرا که افراد در شعبات مختلف در استان‌ها برای مثال طلبی از تعاونی فرشتگان داشتند، دادخواست داده بودند و حساب‌های فرشتگان و کاسپین را مسدود کرده بودند. در آن جلسه مشترک به همه دوستان در دادگستری‌ها اعلام کردیم هرگونه دادخواست انسداد حساب و توقیف اموال بدون هماهنگی انجام نشود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اقدام دیگر این بود که جلوگیری شود کاسپین و فرشتگان به برخی پول بدهند و به برخی پول ندهند. قرار شد دادسرا در این باره نظارت کند و بانک مرکزی هم نگذارد این کار انجام شود. ابتدا بانک مرکزی گزارشی داد که اگر تا سقف 100 میلیون به افراد دهیم، 98 درصد و خرده‌ای از سپرده گذاران مشکلاتشان رفع می‌شود ولی بعد از آن گفت که برای تمام افراد این 100 میلیون را در نظر بگیریم. چه آنان که تا 100 میلیون سپرده داشتند و چه آنان که بیشتر. قرار شد منابعی از سوی بانک مرکزی در اختیار کاسپین قرار گیرد و این کار با نظارت بانک مرکزی و دادستانی انجام شد و 2 هزار میلیارد قرار گرفت.

وی اضافه کرد: هزار و 500 میلیارد تومان بر اساس گزارش بانک مرکزی به سپرده‌گذاران داده شده است. قبل از آن بر اساس دادخواست‌های شکایت کنندگان 59 حساب مسدود شده بود که این حساب‌ها در دو نوبت رفع انسداد شد. در این موضوع دو حالت وجود دارد، یکی زمانی که اموال تکافوی طلب‌ها را می‌دهد، آنجا قوه قضائیه تلاش می‌کند که اموال را شناسایی کند، اما آنچه بدست آمده ولی نظر نهایی هم نیست، این است که فرشتگان کسری دارد. کل اموال منقول و غیرمنقول و سپرده‌ها نشان می‌دهد که کسری وجود دارد. این کسری را که قوه قضائیه نمی تواند بدهد، قوه قضائیه می‌تواند بررسی کند اگر سوء استفاده‌ای وجود دارد شناسایی کند.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: بر اساس بررسی‌ها مشخص شده که تمام افراد در فرشتگان کارها را به یک نفر محول کرده‌اند. در اینجا مشخص شده سوء‌استفاده‌های شخصی صورت گرفته که رقم آن از 700 میلیارد کمتر یا بیشتر تخمین زده شده که این کار در حال کارشناسی است،‌ اما این کسری نمی‌تواند به صورت کلی فقط از این موضوع باشد، بخش عمده کسری مربوط به دادن سودهای بالاست. این سودها را از اصل سپرده‌ها می‌دادند. این تعاونی‌ها حساب و کتاب دقیق ندارند.

برچسب ها: محسنی‌اژه‌ای ، تعاونی فرشتگان ، سخنگوی دستگاه قضا

منبع: خرداد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۲۰۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.