منفعت‌طلبی ترکیه برای گرفتن شریان منابع آبی منطقه با استفاده از بحران عراق و سوریه
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۶۴۴۸۰
کشور ترکیه با استفاده از نابسامانی‌های سیاسی و جنگ‌های منطقه‌ای که کشورهای حوضه دجله و فرات گرفتار آن بوده‌اند، از سال‌ها قبل طرح احداث سد بر روی رودخانه‌های دجله و فرات را آغاز کرده است.
ایران آنلاین / تغییرات شدید اقلیمی امروزه برای همگان به‌خوبی آشکار و قابل‌لمس است. گرم شدن زمین، کاهش میزان بارندگی، افت منابع زیرزمینی و کاهش شدید آب‌های سطحی، سبب گردیده تا خشک‌سالی‌های گسترده و بزرگی در بسیاری از مناطق جهان پدیدار شود و بحران آب یکی از بزرگترین چالش‌های قرن حاضر به شمار آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امروزه شاهد به وجود آمدن چالش‌هایی در سطوح (کوچک) محلی و همچنین بروز اختلافات مدنی و درگیرهای محلی بر سر تقسیم و یا استفاده از منابع آبی هستیم. طبق پیش‌بینی‌های سازمان جهانی هواشناسی تا سال ۲۰۲۵ نزدیک دوسوم از جمعیت جهان با مشکل کمبود منابع آبی روبرو خواهند شد. این مسئله به‌قدری مهم است که روزنامه الجزیره در گزارشی با عنوان «بحران مالی جهان را فراموش کنید آب‌های آشامیدنی جهان روبه اتمام است» به مسئله بحران آب در جهان اشاره‌کرده و به‌تمامی مسئولان عواقب این بحران جهانی را گوشزد نموده است. بر اساس گزارشات نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و علمی جهانی، ۷۰ درصد از آب مصرف‌شده روی کره خاکی در بخش کشاورزی، ۲۳ درصد در صنعت و ۷ درصد هم مصرف خانگی دارد. طبق گزارش انستیتوی بین‌المللی مدیریت آب، علت اصلی کمبود آب در اغلب کشورها (۹۸ درصد) به علت ضعف و فقدان مدیریت قوی، درزمینه های مدیریت منابع آبی است. اصلی‌ترین عواملی که وضعیت آب و منابع آبی در جهان را به‌صورت خطرناکی درآورده آلوده شدن آب، اتلاف آب و تغییرات آب‌وهوا است.
منطقه خاورمیانه ۵ در صد از جمعیت جهان را در خود جای‌داده است، درحالی‌که فقط ۱ درصد از ذخایر منابع آبی جهان در منطقه خاورمیانه قرار دارد. «پرفسور تیموتی راندهیر» در تحقیق خود در مورد «مسئله آب» به منطقه خاورمیانه به‌عنوان یکی از کم آب‌ترین مناطق دنیا اشاره و خاطرنشان کرده است:
«این منطقه به دلیل داشتن منابع مشترک آبی بین کشورها، بیشتر از سایر مناطق دنیا مستعد جنگ و درگیری بر سر منابع آبی است.»
وی پیشنهاد داده است برای جلوگیری از این مسئله، مدیریت حوزه آبخیزداری و جلوگیری از آلودگی آب به‌عنوان مهم‌ترین راهکار برای کاهش نزاع احتمالی کشورها بر سر منابع آبی موردتوجه قرار بگیرد.
در این میان کشور ترکیه با استفاده از نابسامانی‌های سیاسی و جنگ‌های منطقه‌ای که کشورهای حوضه دجله و فرات گرفتار آن بوده‌اند، از سال‌ها قبل طرح احداث سد بر روی رودخانه‌های دجله و فرات را آغاز کرده است. سدسازی ترکیه بر روی این دو رودخانه اثرات زیست‌محیطی فراوان و غیرقابل جبرانی بر اکوسیستم مسیر این دو رود در کشور عراق و سوریه بر جای گذاشته است که باگذشت زمان اوضاع اکوسیستمی این مناطق وخیم‌تر هم میشود.
مردم ایران هم بخصوص در استان‌های غربی و جنوبی کشور باید مشکل افزایش و هجوم ریز گردهای برخاسته از تالاب‌های خشک‌شده (هورالعظیم) در جنوب عراق و مرز مشترک را تحمل کنند، مشکلی که ناشی از اثرات سدسازی‌های کشور ترکیه در بالادست دجله و فرات است. این سدسازی‌ها در چهارچوب طرح_آناتولی جنوب شرقی «Guneydogu Anadol Projesi» که به‌اختصار (GAP) نامیده میشود طرحی عمرانی است که دولت ترکیه سعی دارد مجموعه‌ای از سد و نیروگاه برق‌آبی را بر بخش بالادستی رودخانه دجله و فرات احداث نماید. در این طرح ۱۴ سد بر روی فرات، ۸ سد بر روی دجله و درمجموع ۱۹ نیروگاه برق‌آبی ساخته خواهد شد. هدف دولت از احداث این سدها آبیاری ۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی و همچنین تولید سالیانه ۵۵ میلیارد کیلووات ساعت برق است. اولین طرح از این سازه بزرگ در سال ۱۹۹۲ با ظرفیت ۴۸ میلیارد مترمکعب تکمیل و آماده بهره‌برداری گردید. با تکمیل ون نهایی شدن طرح گاپ کشور ترکیه حدود ۴۵ درصد آب رودخانه‌های دجله و فرات را کنترل خواهد کرد. بر اساس برآوردهای ارائه‌شده، اثر تجمیعی برداشت آب برای کشاورزی، صنعت، تبخیر آب از سطح دریاچه سدها، به هم خوردن سامانه آب‌شناختی _هیدرولوژیک_حوضه آبخیز این دو رودخانه و تاثیر تغییرات اقلیمی و گرمایشی زمین دریکی دو دهه آینده سبب کاهش آب ورودی به عراق تا ۸۰ درصد خواهد شد.
رودخانه فرات از ترکیه وارد سوریه شده و با گذر از این کشور وارد عراق شده و درنهایت به تالاب هورالعظیم سرازیر میشود. رودخانه دجله هم مستقیماً از ترکیه وارد عراق شده و بعد از آبیاری زمین های این کشور آخرسر به تالاب هورالعظیم می‌ریزد. عمده آب مورد نیاز این تالاب مرزی ایران از طریق دو رودخانه بزرگ دجله و فرات تأمین میشود.
ایده و پایه اصلی طرح سدسازی در زمان حکومت آتاتورک کلید خورده است. گفته میشود که آتاتورک در زمان خود در نظر داشته تا با اجرای یک پروژه آبرسانی ضمن ایجاد همگرایی بیشتر میان آناتولی شرقی با سایر نقاط ترکیه بستر لازم را برای توسعه اقتصادی این کشور را فراهم کند. بعدها و در دهه ۶۰ میلادی سلیمان دمیرل به‌عنوان یک چهره سیاسی مهم سعی کرد تا ایده آتاتورک تقویت و پیگیری شود. این پروژه از سال ۱۹۸۰ بانام و عنوان جدید گاپ موردتوجه مسئولان وقت دولت ترکیه قرار گرفت. تا قبل از سال ۲۰۰۸ میلادی هدف دولتمردان ترک تنها تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های بود که قبل سال ۱۹۸۰ طراحی‌شده بود.
در سال ۲۰۰۸ و در دوران نخست‌وزیری رجب طیب اردوغان برنامه کامل عمل به گاپ آماده و تصویب گردید و عملیات اجرایی و توسعه‌ای طرح گاپ به‌طورجدی در دستور کار دولت عدالت و توسعه قرار گرفت. بر طبق پیش‌بینی‌های دولت قرار بود این طرح تا سال ۲۰۱۵ به اتمام رسیده و آماده بهره‌برداری کامل شود ولی با توجه به مسائل و مشکلاتی مانند تحولات داخلی ترکیه، کسری بودجه و اقدامات خرابکارانه پ ک ک، این طرح هنوز پیشرفت مورد انتظار دولتمردان ترک را برآورده نکرده است.
البته دولت ترکیه با سوءاستفاده از وضعیت امنیتی کشورهای منطقه که درگیر گروه‌های تروریستی داعش و تکفیری هستند و بابی توجهی به اعتراضات آنها حق آبه این رودخانه‌ها را که از سوریه و عراق می‌گذرد از ۷۵۰ مترمکعب به ۲۵۰ مترمکعب در ثانیه کاهش داده است. در صورت تکمیل شدن طرح ساخت سد بر روی رودخانه دجله تا سال ۲۰۱۹ از حجم منابع آب وارده این رود به خاک عراق چیزی در حدود ۵۶ درصد کاسته خواهد شد.
با همه تبلیغات گسترده دولت ترکیه مبنی بر اینکه هدف از اجرای این طرح تلاش برای بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی مردم است اما کردهای ساکن این مناطق که ۹۰ درصد جمعیت استان‌های تحت پوشش گاپ را تشکیل می‌دهند، اعتقاددارند که این پروژه تلاشی برای محدودسازی کردها است و بعد از تکمیل این طرح و برای بهره‌برداری از این سدها جمعیتی در حدود ۲ میلیون نفر باید این مناطق را ترک بکنند که در نظر کردها این کوچ اجباری و تصویه نژادی و از بین بردن تمدن و فرهنگ کردها است. از طرف دیگر سوریه و عراق مدعی هستند که دولت ترکیه در این خصوص هیچ رایزنی با آنها انجام نداده و با احداث سدهای جدید در راستای پروژه گاپ امنیت غذایی و آبی در مناطق پایین‌دستی را در معرض خطر قرار داده است.
برخلاف اهداف اعلام‌شده، گاپ رشد تولید ناخالصی داخلی آناتولی شرقی و جنوب شرقی را از ۱۰/۳۹ درصد (در سال ۱۹۶۵) به رقم ۷/۱۸ درصد (در سال ۲۰۱۱) رسانده و بیکاری در شهرهای حوزه گاپ مانند شیر ناک سی.ایرت، ماردین و باتمان را به ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش داده است. در سال ۲۰۱۱ حدود ۲۰۰ هزار نفر به خاطر ساخت‌وساز مجبور به مهاجرت شدند و توسعه و رشد اقتصادی در شهرهایی که در آنها سدسازی صورت نگرفته بیشتر از جنوب شرقی این کشور بوده است.
توسعه گردشگری یکی دیگر از اهداف گاپ اعلام‌شده ولی سدهای ساخته‌شده، جاذبه‌های تاریخی و گردشگری چند هزارساله را در این مناطق مانند زوگما، سامسات و حسن کیف غرق کرده یا غرق خواهد کرد. کشاورزی صنعتی که از اهداف دیگر پروژه گاپ تعریف‌شده است با کشت‌های گسترده تک‌محصولی موجب از میان رفتن تنوع زیستی و گونه‌های بومی‌شده و باعث وابستگی تولید به بازار سرمایه خواهد شد. در این روش استفاده بی‌رحمانه از زمین و آب انجام می‌گیرد (که به‌هیچ‌وجه پایدار نیست) و تأمین‌کننده منافع مردم بومی و اقتصاد ملی در بلندمدت نیست. این نوع کشاورزی برخلاف ادعاهای پروژه گاپ نه‌تنها باعث اشتغال‌زایی نمی‌شود، بلکه سبب بی‌کار شدن گروهای بزرگی از مردم منطقه به علت سلب مالکیت از خرده‌مالکان برای یکپارچه‌سازی زمین‌ها و زیرآب رفتن کشتزارهای سنتی، مراتع، باغ‌ها و چراگاه‌ها می‌گردد. آبیاری بی‌رویه باعث رسوب نمک گردیده و زمین‌های کشاورزی و حاصلخیز را در بلندمدت شور می‌کند. همچنین آمار دقیق و کاملی در دست نیست تا معلوم بشود چه اندازه از زمین‌های حاصلخیز به زیرآب رفته و یا خواهد رفت.
بنابراین هدف ترکیه از سدسازی در جنوب این کشور ایجاد یک مرز آبی یا به زیرآب بردن مناطق مرزی این کشور با عراق که گروه‌های مسلح و مخالف دولت مانند پ پ ک ازآنجا رفت آمد میکنند و تحت‌فشار قرار دادن دولت عراق از بابت منابع آبی است.
تداوم حیات جوامع بشری در امتداد رودهای دجله و فرات و حفظ اکوسیستم تالاب‌های جنوب کشور عراق بستگی کامل به جریان آب در این دو رودخانه دارد. در دوران حکومت صدام حسین که با شیعیان جنوب عراق دشمنی داشت حکومت عراق با منحرف کردن آب ورودی، تالاب‌ها را عمده خشک کرد. پس از دوران صدام تالاب‌های مرکزی عراق به‌عنوان نخستین پارک ملی عراق ثبت گردید و برنامه‌هایی برای احیای مجدد این تالاب‌ها آماده گردید. لیکن سدسازی‌های عظیم ترکیه بر روی فرات وتاثیرات آن، برنامه‌های احیای تالاب‌های عراق و حتی حفظ وضعیت موجود را با تهدید جدی روبرو کرده است؛ به گونه ا که عمق آب در این تالاب‌ها از ۱.۵ متر به ۴۰ سانتی‌متر رسیده است.
باید در نظر داشت که ثبات زیست بومی و اجتماعی سوریه و عراق که ضامن امنیت و آرامش ترکیه نیز است درگرو بهره‌برداری معقول از آب دو رودخانه یادشده از سرچشمه تا خلیج‌فارس است. منطقه خلیج‌فارس از گذشته‌های دور شاهد درگیرهای قومی، مذهبی، نفتی و سیاسی بوده است پس نباید با راه انداختن یک جنگ و نبرد جدید بر سر آب به این اختلافات دامن زد. بهره‌برداری زیاده خواهانه ترکیه از منابع آب رودخانه‌های دجله و فرات باعث خشک‌سالی در اراضی زیادی در بین‌النهرین شده و زمینه افزایش بیکاری، فقر، تروریسم، مهاجرت و همچنین بروز فاجعه‌هایی مانند تشکیل ریز گرد شده است که خواه‌ناخواه تمامی منطقه از شرق ترکیه تا عراق و غرب ایران و مناطق دیگر را آلوده ساخته است. فلذا پروژه‌ی گاپ سیاستی کهن از سوی ترک‌ها برای فشار بر تمدن‌ها و کشورهای مجاور است و ترکیه قصد دارد از مسئله آب به‌عنوان اهرم فشاری بر رقبا و همسایگان خود استفاده نماید./
مشرق
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۶۴۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم اصفهان از حقابه زاینده‌رود؛ تقریباً صفر/ بارگذاری بیش از اندازه آب در سد زاینده‌رود مشکل‌ساز میشود
خبرگزاری علم و فناوری آنا - حسین بوذری؛ میانگین بارش سالاانه در ایران حدود یک سوم میانگین بارش در جهان است و از دیرباز اکثر مناطق ایران با کمبود آب مواجه بوده‌اند، اما با سیری در تاریخ به این نکته پی می ایرانیان به‌خوبی خود را با شرایط کم‌آبی سازگار کرده‌اند.
در حالی که با تغییر الگوی زندگی و حرکت به سمت توسعه شهری، صنعتی و کشاورزی، کمبود آب بیشتر خودنمایی می‌کند و زاینده‌رود یکی از این نمونه‌هاست.
استان اصفهان به‌لحاظ فرهنگی، سیاسی، تاریخی، گردشگری و صنعتی در رتبه‌‌های نخست کشور قرار دارد و و وقوع بحران آب در آن به‌خصوص زاینده‌رود می‌تواند کشور را با تهدید مواجه کند.
عمق فاجعه زاینده‌رود به‌حدی است که نیازمند عزم و اراده ملی است تا این بحران را مرتفع کند، اینگونه کشور هم از بحران آب خلاصی پیدا می‌کند.
خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا در ادامه بررسی دلایل بحران آب در کشور به‌خصوص حوضه زاینده‌رود و تالاب بین‌المللی گاوخونی در قالب پرونده «آب در مسیل بحران» این بار با موضوع زاینده‌رود و تالاب گاوخونی گفت‌وگویی را با علی خوش‌فطرت، مهندس عمران (گرایش مدیریت منابع آب)، مجری برنامه علمی مهندسی و مدیریت منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگر حوزه آب و استاد دانشگاه ترتیب داده است که مشروح بخش دوم این گپ و گفت در پی می‌آید: (بخش نخست گفت‌و‌گو را اینجا بخوانید)
آنا: اصفهان با بیش از ۹ هزار واحد صنعتی و بزرگترین کارخانجات ازجمله فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و ... براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، در جایگاه سوم صنایع کشور قرار دارد، از سویی بیش از ۴۳۰ شهرک، ناحیه صنعتی یا واحد کارگاهی در این استان مستقراست که بخش زیادی ازآن درحوزه آبریز زاینده‌رود قرار دارد یا درنزدیکی آن احداث شده است، وابستگی صنایع به زاینده‌رود چقدر در خشک شدن این رودخانه و تالاب بین‌المللی گاوخونی مؤثر بوده است؟
خوش‌فطرت: البته توسعه صنعت در استان اصفهان و نیاز آبی تحمیل شده از سوی آن بر زاینده‌رود در بحران فعلی زاینده‌رود تأثیر داشته است؛ اما تأثیر آن کمتر از آبرسانی به اکثر شهرهای استان اصفهان از طریق زاینده‌رود و به مراتب کمتر از توسعه کشاورزی و باغی بوده است.
در حقیقت بیشترین بار تحمیلی بر زاینده‌رود از سوی کشاورزی زراعی و باغی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و اصفهان بوده است. خوشبختانه در سالهای اخیر صنایع بزرگ استان اصفهان با اجرای طرح‌های بازچرخانی آب مصرفی و همچنین استفاده از پساب‌های شهری مناطق مجاور خود، میزان برداشت خود از زاینده‌رود را کاهش داده‌اند.
آنچه درمورد صنایع اصفهان باید به یک دغدغه ملی تبدیل شود آنکه ادامه فعالیت این صنایع که برخی از آنها مانند صنعت فولاد و پالایشگاه و نیروگاه نقش حیاتی در فعالیت دیگر صنایع کشور دارند، مستلزم وجود نیروی انسانی متخصص است و این نیروی انسانی باید محل زندگی مناسبی داشته باشد.
وضعیت شهر اصفهان از نظر اقلیم و آلودگی هوا و فرونشست زمین به گونه‌ای در حال تغییر است که در آینده‌ای نه‌چندان دور دچار مهاجرت معکوس شده و جذابیتی برای سکونت نیروی انسانی متخصص برای اداره صنایع نخواهد داشت.
دلایل تأمین‌نشدن حقابه سنتی کشاورزان شرق اصفهان
آنا: سهم حقابه‌ای کشاورزان شرق اصفهان از زاینده‌رود ۴۰۰ میلیون مترمکعب است، اما در سالهای گذشته این میزان به کشاورزان اختصاص نیافته، شما احداث سد زاینده‌رود را در به بحران رفتن رودخانه زاینده‌رود تأثیرگذارمی‌دانید؟
خوش‌فطرت: احداث سد ابزار اصلی اعمال سیاست‌های مدیریت منابع آب در رودخانه‌ها است و اصولاً بدون وجود سد نمی‌توان جریان رودخانه را مدیریت کرد. اگر سد زاینده‌رود وجود نداشت امکان تأمین آب شرب مطمئن و پایدار حتی برای شهر اصفهان نیز وجود نداشت و هیچ توسعه صنعتی و کشاورزی در استان اصفهان رقم نمی‌خورد و توسعه بیش از ظرفیت منابع آبی موجود را نمی‌توان به وجود سد زاینده‌رود نسبت داد.
حجم آب تنظیم شده توسط سد زاینده‌رود مقدار مشخصی است و بارگذاری بیش از اندازه برروی آن اشتباه مدیریتی بوده است. مانند آن که اگر شما ساختمانی بسازید و بار اضافی بر آن تحمیل کنید و بر اثر این بار اضافی، ساختمان تخریب شود بگویید که علت تخریب، وجود ساختمان بوده و اگر ساختمان ساخته نمی‌شد، ساختمان تخریب نمی‌شد، بنابراین باید از ابتدا ساختمان ساخته نمی‌شد! این استدلال را هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد.
علت تأمین‌شدن حقابه سنتی کشاورزان شرق اصفهان آن است که محل این حقابه‌ها در پایاب یا همان انتهای مسیر رودخانه بوده و برداشت‌های جدید در سراب یا همان بالادست رودخانه موجب شده آبی برای پایین‌دست باقی نماند.
درصد قابل توجهی از این برداشت‌ها در بالادست سد زاینده‌رود بوده است. در حقیقت سد زاینده‌رود تنها عامل امکان تأمین آب شرب، صنعت و باغات پایین دست سد بوده که در صورت تأمین‌شدن آنها با چالش‌های جدی مواجه می‌شدیم.
تنها راه نجات حقابه‌داران شرق و همچنین تالاب گاوخونی که حقابه زیست‌محیطی آن سال‌هاست فراموش شده، اینکه اولاً مدیریت یکپارچه رودخانه از سراب تا پایاب و ثانیا اعمال تخصیص‌ها از زاینده‌رود بر مبنای یک نظام تقدم و تأخر حقابه‌ها است.
طراحی علمی، عادلانه نظام تقدم و تأخر تأمین حقابه‌ها از اهمیت فوق‌العاده زیادی برخوردار است و باید براساس مبانی حقوقی متقن و در مراحل بعد براساس مبانی فنی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی صورت پذیرد. دراینصورت قرارگیری در سراب و پایاب تأثیری بر تأمین حقابه‌ها نخواهد داشت و اگر حقابه‌ای در پایاب دارای تقدم بالاتری باشد، نظام مدیریت رودخانه ملزم میشود که آن را تأمین کند.
به نظر می‌رسد در صورت رجوع به مبانی حقوقی و شرعی بتوان احقاق حقوق حقابه‌داران سنتی و حقابه زیست‌محیطی تالاب گاوخونی را محقق کرد، اما متأسفانه هنوز پژوهش‌های کافی در زمینه حقوق آب و محیط زیست برای تدوین مبانی حقوقی مربوطه براساس اصول حقوق ایران و اسلام انجام نشده، به‌خصوص آنکه این مبانی، قابل اقتباس از کشورهای دیگر نیست، چراکه هر کشوری مبانی حقوقی خود را دارد.
همچنین می‌توان جریان آب رودخانه موردنیاز در شهر اصفهان برای تغذیه آب‌های زیرزمینی شهر برای پیشگیری از فرونشست را به‌عنوان یک حقابه تعریف کرد که تمام ساکنان شهر اصفهان باید بتوانند آن را از مراجع قانونی مطالبه کنند؛ چراکه در زمانی که رودخانه در این شهر جاری بوده و وضعیت خاک شهر قابل اعتماد بوده در این شهر سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اکنون برداشت‌های جدید در بالادست موجب تهدید سرمایه آنها شده است، اما متأسفانه هنوز مبانی حقوقی کافی برای چنین پیگیری‌هایی در نظام قضائی کشور تعریف نشده که باید پژوهشگران علم حقوق در این زمینه فعالیت کنند.
آنا: آیا اجرای سیستم آبیاری نوین و گلخانه‌ای به‌تنهایی دررفع مشکل آب استان اصفهان و کشاورزان پاسخگو خواهد بود؟
خوش‌فطرت: اظهارنظر درباره سیستم‌های آبیاری نوین را به متخصصین علوم و مهندسی آب (آبیاری و زهکشی سابق) در دانشکده‌های کشاورزی ارجاع می‌دهم، اما در مورد واژه «به تنهایی» که در سؤال آورده‌اید، اینکه متأسفانه بارگذاری‌های بیش از اندازه بر زاینده‌رود فراتر از آن است که سیستم‌های آبیاری نوین به‌تنهایی بتواند مشکل آب استان اصفهان را رفع کند به‌خصوص اینکه برخی کشت‌های با نیاز آبی زیاد مانند کشت برنج نیازمند سیستم‌های آبیاری سنتی هستند.
درباره اجرای گلخانه نیز در صورت جایگزینی کشت‌های با نیاز آبی زیاد با گلخانه می‌توان اثرات مثبت را انتظار داشت؛ اما آنچه در عمل شاهد هستیم بارگذاری‌های جدید در اثر احداث گلخانه‌ها است.
به نظر می‌رسد آنچه در کاهش آب موردنیاز در بخش کشاورزی می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد، اصلاح الگوی کشت است که تنها در صورت وجود عزم و اراده جدی در کشاورزان قابل انجام است.
متأسفانه شاهد آن هستیم که کشاورزان شرق اصفهان هنوز در صورت تخصیص آب محدود از زاینده‌رود اقدام به کشت محصولات با نیاز آبی زیاد مانند برنج برای تحصیل سود بیشتر میکنند که باید با اقدامات ترویجی توسط متخصصین علوم کشاورزی، این رویه را اصلاح کرد.
رواج استفاده از محصولات کشاورزی با نیاز آبی زیاد دوام ندارد
آنا: نگاه غیرعلمی و ناعادلانه به مسئله آب حوضه آبریز زاینده‌رود چقدر در ایجاد بحران این حوضه دخیل بوده است؟
خوش‌فطرت: همانطور که پاسخ به سؤالات قبلی گفته شد، قطعاً نگاه غیرعلمی در اجرای طرح‌های توسعه شهری، صنعتی و کشاورزی عامل اصلی بحران زاینده‌رود بوده است و همچنین عدم در نظر گرفتن حقوق حقابه‌داران سنتی و حقوق زیست‌محیطی تالاب گاوخونی و آب‌های زیرزمینی شهر اصفهان ناعادلانه بوده است.
آنا: و کلام آخر...
خوش‌فطرت: ما در سرزمینی زندگی می‌کنیم که عبور از بحران آب در آن معنا ندارد و باید همیشه بحران آب را در کنار خود بدانیم و مدیران، نحوه مدیریت خود و سایر شهروندان، سبک زندگی خود را بر مبنای سازگاری با بحران آب تنظیم کنند، موضوعی که پیشینیان ما در طول تاریخ به‌خوبی آن را دریافته و هزاران سال با افتخار تمدن ایران را در کشوری کم‌آب به شکوفایی رسانده بودند.
اما اکنون سبک زندگی غالب ایرانیان به‌گونه‌ای است که گویا در کشوری با منابع آب نامحدود زندگی میکنند که علت آن، توسعه کشور، دسترس بودن آب شرب و انواع محصولات غذایی در تمامی فصول سال بوده است.
رواج استفاده از محصولات کشاورزی با نیاز آبی زیاد و حتی صادرات آن به کشورهای همسایه در کشوری با اقلیم خشک نمی‌تواند خیلی دوام داشته باشد و متأسفانه به‌زودی با نابودی منابع آبی زیرزمینی که احیای آنها به هزاران سال زمان نیاز دارد، اکثر مناطق ایران غیر قابل سکونت خواهد شد که تهدیدی جدی برای کشور به حساب می‌آید؛ بنابراین وظیفه نخبگان و به‌خصوص فعالان رسانه آن است که با آگاهی‌بخشی عمومی، فرهنگ مصرف بهینه آب و سبک زندگی و تغذیه متناسب با آن را ترویج کنند.
انتهای پیام/
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس