صادرات فناوری از مهمترین اولویت های پارک علم و فناوری یزد است
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۷۴۲۰۱
یزد -رئیس پارک علم و فناوری استان یزد گفت : پارک علم و فناوری یزد طی سه سال اخیر ۶.۱ میلیون دلار صادرات فناوری داشته که از این نظر ۱۰ درصد صادرات پارکهای کشور را به خود اختصاص داده و توسعه صادرات فناوری یکی از مهمترین اولویت های این پارک است.
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، داریوش پورسراجیان پیش ازظهر یک شنبه در نشست خبر ی با اصحاب رسانه استان اظهارداشت: تمرکز عمده این پارک ارتقای کیفی و ارتقای عملکرد شرکتها بوده و تمرکز بر چالشهایی که عمدتاً در حوزه بازار برای شرکتها وجود دارد و در نهایت آنچه که در سال گذشته و امسال تأکید شد کمک به حضور در عرصه بینالمللی و توسعه صادرات فناوری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: پار ک علم وفناوری یزد از پارکهای نسل اول کشور با قدمتی ۱۵ ساله بوده و به تناسب این قدمت جایگاه و نیازهای پارک نیز متفاوت از پارکهای جوانتر است چرا که به لحاظ عملکردی نیز زیرمجموعههای پارکی با این سابقه فعالیت بسیار موثرتر خواهد بود.
پور سراجیان تصریح کرد: سیاست کلی که در دو سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است این بود که ساز و کارها و مکانیزمهایی برای دسترسی شرکتهای مستقر در پارک به بازارهای بینالمللی ایجاد شود.
این مسئول ادامه داد: مرکز مبادلات فناوری بینالمللی در پارک علم و فناوری یزد ایجاد شده و نخستین اقدام این مرکز همکاری با آژانس توسعه تکنولوژی گرجستان بود و این پارک تاکنون ۴۰ تفاهمنامه بین شرکتهای خصوصی با شرکتهای گرجستان منعقد کرده و بر اساس آخرین اطلاعات، از این تعداد تفاهمنامه، سه قرارداد همکاری به امضاء رسیده است.
وی خاطر نشان ساخت: طی سه سال گذشته ۲۴۰ موسسه و هسته فناور را در مراکز مختلف مورد حمایت قرار دادیم، و بیش از ۶۰۰ نفر اشتغال پایدار از طریق این مؤسسات و هستهها ایجاد شده است.
پور سراجیان افزود : برگزاری سیزدهمین ﺟﺸﻨﻮاره ملی اﻳﺪهﻫﺎی ﺑﺮتر و سومین جشنواره استانی شتاب در دستور کار این پارک است و برگزاری تورهای فناوری در کشورهای مختلف بهویژه کشورهای توسعه یافته با هدف بررسی بازار و امکان صادرات و هم جهت انتقال فناوری در استان یزد توسط این مرکزانجام شده است.
رئیس پارک علم و فناوری یزد گفت: یکی از موضوعات مورد تمرکز در پارک علم و فناوری یزد ارتقای کیفیت خدمات پس از اقدامات ترویجی و تبلیغی سالهای گذشته بوده و در همین راستا نیز نظام ارزیابی عملکرد پارک بارها مورد بازنگری قرار گرفته و هر مرتبه، شرایط و شاخصهای سختگیرانهتری ملاک ارزیابیها قرار گرفته است.
این مسئول دیگر اولویت پارک را توسعه فعالیتهای صندوق پژوهش و فناوری عنوان کرد و افزود: تغییر ساختاری در جهش عملکردی این صندوق بسیار قابل توجه بوده و با ورود این صندوق به حوزه سرمایهگذاریهای خطرپذیر در حال حاضر هفت طرح سرمایهگذاری خطرپذیر و توسعه عاملیتهای صندوق به بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال را شاهدیم که ساز و کار پایداری برای حمایت مالی مدیریت شده و کنترل شده از طرحهای مورد تایید صندوق
وی یکی دیگر از سیاستهای پارک علم و فناوری را تمرکز روی چالشهای حوزه بازار شرکتهای مستقر در پارک عنوان کرد و گفت: در سه سال گذشته ۲۴۰ هسته و موسسه فناور در مراکز وابسته به پارک مورد حمایت قرار گرفتهاند که این موسسات و هستهها به طور مستقیم برای ۶۰۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد کردهاند.
وی کمک به حضور شرکتهای فناور پارک در عرصههای بینالمللی و توسعه صادرات فناوری را رویکرد دیگراین پارک عنوان کرد و افزود: در این خصوص علاوه بر برگزاری تورهای علمی بینالمللی، ایجاد نهاد بینالمللی مبادلات فناوری را در دستور کار قرار دادهایم که اولین دفتر آن نیز در کشور گرجستان شکل گرفت و پیرو تفاهم همکاریهای علمی و فناوری میان پارک علم و فناوری یزد و پارک گرجستان و برگزاری فروم مذاکرات در تفلیس، شرکتهای حاضر در فروم پس از مذاکرات متعدد در چارچوب همکاریهای مشترک به ۴۰ تفاهم دست یافتند که تاکنون منجر به سه قرارداد مابین شرکتهای فناور ایرانی و شرکتهای گرجی شده است.
پورسراجیان از انعقاد تفاهم همکاری پارک فناوری استان با بیش از ۵۰ نهاد مرتبط با موضوع علم و فناوری در سطح ملی و بینالمللی خبر داد و گفت: معتقد به توسعه علم و فناوری در تمام استان متناسب با ظرفیت و پتانسیلهای هر شهرستان هستیم لذا با ایجاد دفاتر در تمام شهرستانهای یزد سعی در ارائه خدمات پارک به تناسب خواست همان منطقه داریم.
وی درخصوص برنامه پارک درمورد اقتصاد مقاومتی گفت : سال گذشته در مورد تحقق برنامههای سیاستی اقتصاد مقاومتی و ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی، ۵۰ طرح فناوری برای بهسازی واحدهای استان عرضه شد.
رییس پارک علم و فناوری یزد به ایجاد مراکز خاص توسعه فناوری در این پارک نیز اشاره و از آن جمله مرکز توسعه کاشی و سرامیک، مرکز توسعه آب، مرکز توسعه فناوریهای نرم و هویتساز، مرکز توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، مرکز توسعه فناوریهای نوین شهری و نیز مرکز توسعه فناوری صنایع هوایی را نام برد.
وی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به این که در حال حاضر ۱۶۰ شرکت در پارک علم و فناوری یزد مستقر هستند تصریح کرد : ۴۰ شرکت به دلیل کمبود فضای فیزیکی در صف انتظار برای استقرار و حمایت از سوی پارک قرار دارند، البته به زودی ساختمان جدیدی به مساحت پنج هزار مترمربع در مجموعه اقبال آماده بهرهبرداری خواهد شد که با راهاندازی آن این صف استقرار نیز با پایان خواهد رسید.
پورسراجیان در مورد جایگاه پارک علم و فناوری در سند ملی توسعه استان نیز اظهار کرد: بخشی از این سند که به حوزه فناوری پرداخته، عمدتاً کلانتر و در قالب منطقه ویژه علم و فناوری یزد که پارک نیز در درون آن قرار گرفته است، دیده شده است ولی اعتقاد داریم که با توجه به اهمیت توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و محدودیتهایی که در استان که اهتمام به این موضوع را مضاعف کرده است، باید بیشتر به حوزه علم و فناوری در استان پرداخته شود لذا پیگیریهایی را در این زمینه داشتهایم.
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۷۴۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالکیت فکری پشتوانه اقتصاد دانشبنیان
این سازمان هر سال شعاری محوری برای این روز اعلام میکند؛ شعار امسال نیز «مالکیت فکری و توسعه پایدار؛ خلق آینده مشترک با نوآوری و خلاقیت» نام گرفته است؛ شعاری که فرصتی برای کشف راهحلهای خلاقانه و نوآوری برای ساخت آینده جمعی جوامع و فائقآمدن بر چالشهای چندوجهی بسیار حیاتی فراهم میآورد.روز جهانی مالکیت فکری بهانهای شد تا در گفتوگو با دکتر میترا امینلو، مدیرکل کانون مدیریت داراییهای فکری و دبیر کارگروه توسعه داراییهای نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، مروری بر راهحلهای خلاقانه و نوآورانه و راهبردهای اساسی معاونت علمی و فناوری در حوزه مالکیت فکری داشته باشیم.طی دودهه اخیر حمایت ازحقوق مالکیت فکری در ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ حقوقی که معلول ظهور تمدن جدید و فناوری مدرن است و برای حفاظت از اختراعات، ایدهها، نام تجاری، طرحهای صنعتی وآثار ادبی وهنری ایجاد شده است؛ حقوقی که شامل حق اختراع،حق نشر،حق تصویر،حق نام تجاری وحق نسخهبرداری است.این حقوق مانندسایر حقوق مالکیتی به پدیدآورندگان، صاحبان اختراع، ایدهپردازان و طراحان صنعتی اجازه میدهد ازاثرخود محافظت کنند و با حقی که در اختیار دارند، در راستای کسب سود و منفعت از اثر، ایده و محصول خود گام بردارند.در حوزه علم و فناوری نیز حفاظت از حقوق معنوی و داراییهای فکری از پیشنیازهای اصلی برای رشد و توسعه کسبوکارهای دانشبنیان است؛ زیرا در این حوزه ماهیت اختراعات بهراحتی میتواند مورد استفاده غیرمجاز قرار بگیرد اما با ثبت اختراع که سنگ بنا و از کلیدیترین زیرساختهای توسعه نوآوری است و مسیر دستیابی به اقتصاد دانشبنیان را تسهیل میکند، میتوان از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کرد.قطعا حمایت از حقوق معنوی و فکری در بخشهای گوناگون علمی و صنعتی باعث تشویق پدیدآورندگان نوآوریها میشود و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک زیادی خواهد کرد اما اگر این حوزه مورد بیتوجهی قرار گیرد، در سالهای پیشرو در بخش فناوری، نوآوری و اقتصاد دانشبنیان با چالشهای مختلفی مواجه خواهیم شد.اختراع، فقط وجه مالکیت فکری نیست
دکتر میترا امینلو با اشاره به اینکه در بحث مالکیت فکری فقط به اختراع توجه میشود، به «جامجم» میگوید: «اساس تشکیل مفهوم مدیریت داراییهای فکری بر پایه مباحث اقتصادی چیده شده است. در ایران نزدیک به یک قرن است که قوانینی پیرامون موضوع مالکیت فکری تدوین شده است؛ نخستین قانون مالکیت فکری در سال ۱۳۰۴ تصویب شد اما طی دو دهه اخیر این موضوع از مباحث اقتصادی دور شده و به مباحث علمی و فناوری دانشگاهها و اختراعات پژوهشگران توجه بیشتری کرده است. هرچند این اتفاق بسیار خوب است اما این موضوع به شکلی پیش رفته است که گاهی ارزش ثبت اختراع و مالکیت فکری با انتشار مقالات علمی مقایسه میشود و برای رتبهبندی اعضای هیأتعلمی استفاده میشود. همچنین برخی مخترعان آگاهی لازم نسبت به اهمیت ثبت اختراع و مالکیت فکری محصولشان ندارند. شاید اگر این افراد مالکیت فکری نداشته باشند، اتفاقی هم رخ ندهد اما اگر اتفاقی رخ دهد، پیامدهای بدی برای آنها رقم میزند.»
وی میافزاید: «طی ۲۰ سال اخیر تنها به جنبه اختراع مالکیت فکری توجه ویژهای شده است در صورتی که باید به مباحث دیگر طراحی صنعتی، علامت تجاری، قانون حق مولف، نشانههای جغرافیایی و دانش سنتی نیز توجه شود. دانش سنتی در بحث صادرات مزیتی رقابتی برای ایران محسوب میشود اما هنوز قانونی در کشور برای این مسأله وجود ندارد. حدود ۵۴ ال از تصویب قانون اولیه کپیرایت نیز میگذرد؛ این قانون سال ۴۸ تصویب شده و فقط در سال ۵۲ یکبار پیرامون آن بازنگری رخ داده است.»به گفته مدیر کل کانون مدیریت داراییهای فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان طی هفت سال گذشته ساختاری پیرامون این مسأله تشکیل داده است. طی این سالها معاونت علمی نیز بیشترین تمرکز خود را روی بحث اختراعات گذاشته بود اما در رویکرد جدید با نگاه اقتصادی تمرکز بیشتری به فراگیری مالکیت فکری در بحث دانشبنیانها دارد.
ارائه پیشنویس طرح توسعه و مدیریت داراییهای فکری به مجلس
دکتر امینلو میگوید: «معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان اکنون چهار راهبرد اساسی پیرامون بحث مالکیت فکری دنبال میکند. نخستین راهبرد این نهاد، بهینهسازی فضای اقتصادی است. در این راهبرد تمام حمایتها به گونهای بازآرایی شدهاند که برای بهینهسازی فضای اقتصادی کشور کارساز باشند. دومین راهبرد، بازآرایی فضای تقنینی است؛ اکنون ما در کشورمان قانونهای بسیار کمی در حوزه مالکیت فکری داریم و همه قوانین موجود حقوقی و قضایی هستند. اصلا قوانینی پیرامون مباحث تجاری، توسعه زیستبوم علمی و آموزشی در حوزه مالکیت فکری نداریم. اکنون در معاونت علمی تلاش میکنیم این مباحث را در قوانین دیگر -مانند قانون تجارت، مدنی و ... - بگنجانیم. پیشنویس طرحی با عنوان توسعه و مدیریت داراییهای فکری را نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دادهایم که در مجلس جدید این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
دبیر کارگروه توسعه داراییهای نامشهود معاونت علمی بیان میکند: «راهبرد سوم معاونت، بحث توسعه ساختار حکمرانی یعنی اکوسیستمسازی است؛ معاونت علمی به دنبال ایجاد این مفهوم است که مالکیت فکری اساسا زیستبومی است که مانند پازل تکههای مختلفی دارد؛ هر تکه از این پازل در یک نهاد واقع شده است. برای مثال بحثهای توسعه علمی آن به وزارت علوم و وزارت بهداشت مربوط است. موارد تقنینی و قانونگذاری به وزارت دادگستری، بحث ثبت به قوه قضاییه و بحث صنعتی آن به وزارت صمت مرتبط است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان به عنوان نهادی تسهیلگر به برقراری رابطه درست میان این دستگاهها کمک میکند.
دکتر امینلو میافزاید: «ماموریت و راهبرد چهام معاونت در ارتباط با بحث ارتقای آگاهی است. هرقدر که طرف عرضه مانند قوه قضاییه بهترین قانونها را تصویب کند و بهترین سیاستها را بگذارد اگر طرف تقاضا به بلوغ لازم نرسد و نداند این مسأله چه کاربردی برای آن دارد، اساسا تمام تلاشهای طرف عرضه مفید واقع نخواهد شد.»
ضرورت فرهنگسازی درخصوص مالکیت فکری
دکتر امینلو میگوید: «معاونت علمی و فناوری در راهبرد چهارم، شش گروه مخاطب جوان و نوجوان، محققان دانشگاهی، شرکتها در سطح بنگاهها و بروکری (کارگزاری)، سیاستگذاران و عموم مردم را شناسایی کرده است. اکنون در سطح کارگزاری، برخی شرکتها ارائهدهنده خدمات تجاریسازی مالکیت فکری هستند. باید توجه داشت لزوما سیاستگذاران نیز در همه نهادها از دانش کافی پیرامون مالکیت فکری برخوردار نیستند. عموم مردم جامعه نیز نیاز دارند اطلاعاتی پیرامون مالکیت فکری کسب کنند.
وی خاطرنشان میکند: «آموزشهایمان متناسب با هر گروه از مخاطبان است. برای مثال شرکتها به آموزش کارگاهی نیاز ندارند، برای آنها برنامه مونتورینگ داریم. در حوزه سیاستگذاران نیز کلاس آموزشی برگزار نمیکنیم، بلکه در نشستهای تخصصی از سیاستگذاران دعوت بهعمل میآوریم. همکاران مجموعه معاونت عملی پروژههای پژوهشی را در این جلسات ارائه میدهند و این مسأله باعث میشود سیاستگذاران پیرامون مالکیت فکری آگاهی لازم بهدست آورند.»
بهگفته دکتر امینلو، دولت و معاونت علمی در هر دورهای با موانع و موضوعهای مختلفی مواجه است که نیاز به سیاستگذاری دارد. اگر ارائهدهندگان خدمات یا دولت در سیاست جدیدی به روی مبحث دیگری تمرکز کند، موضوع پیشین از میان میرود. موضوعی پایدار میماند که در بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی تقویت شود. وی میافزاید: «پیش از این تنها دو شرکت کارگزار با معاونت علمی همکاری میکردند اما در رویکرد جدید، تعداد شرکتهای کارگزار به ۱۷عدد ارتقا یافته و درخواست متقاضیان به این کارگزاریها ارجاع میشود؛ هرچند متقاضیان مورد حمایت معاونت علمی قرار میگیرند اما ارتباط سازندهای میان متقاضی و کارگزاران شکل میگیرد. کارگزاران نقش مهمی در ترویج دارند. درحال حاضر بازخوردهای خوبی نیز از فعالیت کارگزاران دریافت کردهایم.»
۲۰برنامه حمایتی معاونت علمی برای ثبت مالکیت فکری
دکتر میترا امینلو درخصوص برنامههای حمایتی معاونت علمی و فناوری توضیح میدهد:«پیش از اسفند ۱۴۰۱ معاونت علمی در ارتباط با مالکیت فکری تنها دو نوع حمایت «ثبت اختراع درآمریکا ازمسیر بینالمللی(ثبت پتنت)» و «آموزش در قالب برگزاری کارگاه» برای ثبت مالکیت فکری داشت. درحال حاضر۲۰برنامه حمایتی در چهار محور «ترویج و فرهنگسازی»، «حمایت از حفاظت داراییهای فکری»، «تدوین اسناد راهبردی» و «تدوین اسناد حقوقی» دارد.
وی بیان میکند: «در حوزه ارتقای آگاهی خدماتی در قالب مشاوره، آموزش و مونتورینگ ارائه میدهد که ۹ اردیبهشت از سامانه آن رونمایی خواهد شد. حمایتهای ثبتی نیز دیگر محدود به ثبت اختراع در آمریکا نیست، از ثبت محصولات در ایران نیز حمایت میکنیم. همانگونه که از علامت تجاری، طرح صنعتی، کپیرایت و... در خارج از کشور حمایت میشود، در ایران نیز مورد حمایت قرار میگیرد. بازار هدف شرکتها را فقط محدود به آمریکا ندانستهایم که تنها ۱۰ شرکت ظرفیت تجاریسازی داشته باشند. مثلا کشورهای حاشیه خلیجفارس را نیز جزو اولویت شرکتها قرار دادهایم اما برای دانشگاهها بهدلیل اینکه کاری از جنس توسعه فناوری انجام میدهند همچنان اولویتمان ثبت اختراع در آمریکاست، زیرا آمریکا بازارگاه فناوری دنیاست.»
دکتر امینلو میافزاید: «در محور اسناد راهبردی نیز شرکتها و دانشگاهها سازوکار مالکیت فکری ندارند. شرکتها اصلا از دارایی فکری خودشان آگاه نیستند و نمیدانند که باید به سمت بهرهبرداری از آن بروند به همین دلیل برنامه جدی برای موضوع ممیزی داریم و حمایتهای خیلی زیادی در این خصوص برای شرکتها گذاشتهایم. تقریبا۸۰تا۹۰درصد هزینهها را برای شرکتها پوشش میدهیم تا موضوع ممیزی رخ دهد.»
وی تصریح میکند: «در بحث اسناد حقوقی نیز تدوین قراردادهای محرمانه، منابع انسانی، دعوای حقوقی و... جنبههای مالکیت فکری دارند که معاونت به این مسأله نیز وارد شده است. اساسا شکلگیری دعوای حقوقی مالکیت فکری به نفع کشور است زیرا بخشی از مصوبات قوانین مالکیت فکری در همه جای دنیا از سوی دولتها و بخش دیگر نیز بهواسطه وحدت رویه احکام قضایی اتفاق میافتد. اکنون دعوای مالکیت فکری در کشورمان کم است به همین دلیل احکام وحدت رویه نیز رخ نمیدهد. از سوی دیگر تا هنگامی که دعوایی رخ ندهد، یک نفر ضرر یا سودی نکند، این حس برای بنگاهها بهوجود نمیآید که باید از مالکیت فکری خودشان حفاظت کنند.»
دکتر امینلو با اشاره به شاخصهای بینالمللی مالکیت فکری میافزاید: «شاخصهای بینالمللی مالکیت فکری ۸۰ زیرشاخه دارد. اکنون رتبه ایران در این زیرشاخهها خیلی خوب است. براساس نمودارها ایران جزو کشورهایی است که سرعت نوآوری در آن زیاد است اما آیا این نوآوریها سر سفره مردم وجود دارد؟ خیر.ما ازرتبه۱۲۱درسال۲۰۱۲اکنون به رتبه ۶۷ رسیدهایم. سال گذشته رتبه ایران ۵۳ بود. در زیرشاخهها نیز حائز رتبههای نامتوازن هستیم. دربرخی زیرشاخصها رتبه ۱۳۰ و در برخی دیگر رتبههای ۴، ۵و۱۰را داریم. ایران در علامت تجاری رتبه نخست دنیا را دارد یعنی دربحث ثبتی و حقوقی مالکیت فکری رتبههای فوقالعاده عالی کمتراز۲۰و۳۰ راداریم اما در بحث شاخصهای پیچیده کسبوکاروساختارهای نهادی، رتبههای بالای۱۰۰ داریم.»
بهعقیده مدیرکل کانون مدیریت داراییهای فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان نبود توازن مانند این است که بگوییم انسانی دستانش خیلی بلند اما پاهای بسیار کوچکی دارد. وی خاطرنشان میکند: «در حال حاضر ما در بحثهای نوآوری با چالشهایی روبهرو هستیم و شاخصهایمان متوازن رشد پیدا نکرده است. بخشی از این مشکل جدی مربوط به زیستبوم است. دستگاهها با یکدیگر هماهنگ و همسو نیستند. هر نهادی کار خودش را انجام میدهد. بنابراین هرچند در این مسیر گامهای خوبی برداشتهایم اما نیاز به توازن داریم.»