به نقل از «دانا»

هیچ مرجعی پیگیر کارهای خلاف قانون در بازار عرضه دخانیات نیست

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۴۲۸۲۵

با وجود تصویب قانونی مبنی بر ممنوعیت عرضه دخانیات به افراد زیر 18 سال ، هر روز شاهد کودکانی هستیم که به بهانه خرید برای والدین خود، از فروشندگان سیگار طلب می کنند و به راحتی ان را خریداری می کنند و هیچ ضمانت اجرایی برای این قانون وجود ندارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبنم همدان:در شرایطی که خرید و فروش دخانیات در کشور آزاد است و فروشگاههای عرضه محصولات خوراکی و سور مارکت ها در توزیع دخانیات فعال هستند این اقلام به راحتی در دسترس کودکان و نوجوانان قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر برخی از خانواده ها مسئولیت خرید سیگار پدر خانواده را بر عهده کودک زیر 12 سال خود می گذارند و فروشندگان نیز به راحتی انواع سیگار را به کودکان می فروشند. این عامل موجب می شود دست کودکان و نوجوانان در استعمال دخنیات باز باشد و اوضاع جامعه را آشفته سازد.

سوالی که برای مردم با دیدن  این موارد پیش می آید این است که آیا در کشور قانونی مبنی عدم  بر فروش دخانیات به کودکان و نوجوانان زیر 18 وجود دارد یا خیر ؟ برای یافتن پاسخ این سوال گفتگویی با سید ابوالفضل جَدّایی وکیل پایه یک دادگستری انجام دادیم .

 

وکیل پایه یک دادگستری: عرضه دخانیات به افراد زیر 18 سال ممنوعیت قانونی دارد

جدّایی اظهار داشت : قانون جامع کنترل مبارزه ملی با دخانیات در اجرای  اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جامع مبارزه ملی دخانیات با عنوان (طرح جامع کنترل ملی مبارزه با دخانیات ) به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده و با تصویب در جلسه علنی  15/6/85 به تصویب شورای نگهبان رسیده است. ماده 12 از قانون جامع کنترل و مبارزه ملی  با دخانیات تصریح نموده ، فروش یا عرضه دخانیات  به افراد زیر 18 سال یا به واسطه این افراد علاوه بر ضبط فراورده های دخانی کشف شده نزد متخلف به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد  هزار ریال محکوم می شود ,تکرار یا تعدد تخلف مستوجب جزای ده میلیون ریال مجازات است .

 

سالیانه در ایران 65 میلیارد نخ سیگار دود می شود

این وکیل پایه یک دادگستری اشاره داشت: حداقل خرید سن قانونی برای خرید سیگار از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و از محدوده ای بین 14 تا 21 سال می باشد اما گرایش سن 18 سال به سیگار عمومی ترین سن قانونی است .بر اساس آمارهای متفاوت ارائه شده بالغ بر 12 تا 15 میلیون نفر در ایران سیگاری هستند  این آمار حدود  3درصد از زنان و 28 درصد از مردان را شامل می شود از سوی دیگر 28 درصد از زنان قلیان می کشند .

وی افزود: طبق آمارهای منتشر شده سالانه در ایران 65میلیارد نخ سیگار مصرف می شود.سرانه مصرف سیگار در ایران بر اساس امارهای داخلی ارائه شده از سوی مسئولین نزدیک به 1050 تا 1176نخ در سال هر بزرگسال سیگار مصرف می کند . در بین 121 کشور جهان که جزو پر مصرف ترین کشورها در استفاده از سیگار هستند ,کشور ایران در رتبه 67 قرار دارد .

 

آمار کشوری وزارت بهداشت: 3 درصد کودکان زیر 15 سال سیگاری هستند

جدایی یاد اور شد :خدیجه محصلی کارشناس دبیر خانه کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در خصوص مصرف دخانیات توسط کودکان اظهار داشته است "3درصد از کودکان 13 تا 15 سال سیگاری هستند از این میزان 5/1درصد را پسران و 0/9را دختران تشکیل می دهند .

مسئولان نظارت لازم را بر توزیع دخانیات و اجرای قوانین ندارند

وکیل پایه یک دادگستری اذعان داشت :زنگ خطر سن مصرف دخانیات از مدت ها قبل به صدا در آمده است . متاسفانه  مسئولین نظارت لازم بر  توزیع دخانیات واجرای قوانین  ندارند,همچنین برنامه مدونی در امر پیشگیری و سوق پیدا نکردن نوجوانان به سیگار در جامعه وجود ندارد.

 

نظارت بر فروش  به جای تبلیغات

وی افزود: فروش سیگار به افراد زیر 18 سال منع قانونی دارد اما آنچه که در تصویب این قانون از چشم مسئولان پنهان مانده است این است که این طرح با نصب پوسترها و اعلامیه هایی مبنی بر ممنوعیت فروش دخانیات به افراد زیر 18 سال تاثیر سوء تبلیغاتی را در پی داشت. این تبلیغ این حس را به نوجوان القا می کرد که مصرف دخانیات نشانه و دلیلی برای بزرگ شدن است .هنگامی که  قرار است ممنوعیت هایی از این نوع در جامعه اجرا شود نباید از طریق پوستر و اعلامیه علنی شود بلکه باید اصل نظارت بر روی فروش معطوف شود .

 

مصرف قلیان در جمع های دوستانه و خانوادگی گام اول در اعتیاد به دخانیات

جدایی تصریح داشت :مهمترین عامل در شروع مصرف دخانیات در سنین کم مصرف قلیان در جمع های دوستانه و خانوادگی است .والدینی که سیگار را امر بسیار  ناپسندی در زندگی فرزندانشان می بینند به راحتی از مواجهه فرزندانشان با مصرف قلیان چشم پوشی می کنند .اعتیاد به سیگار در سنین کم با عنوان تفنن اغاز می شود و کم کم به اعتیاد منجر می شود .

 

قانونی که بر روی کاغذ باقی ماند و هنوز عملی نشده است

جَدّایی یاد آور شد :به رغم تاکید فراوان قانون و قانونگذار مبنی بر جریمه نقدی فروش سیگار به افراد 18 سال تاکنون نشنیده ایم فروشنده ای را به دلیل فروش سیگار به افراد زیر 18 سال مجازات یا جریمه کرده باشند . در عالم فرض دلیل این امر این است که  هیچ فرد زیر 18سیگار نمی خرد  اما در عالم واقع به افراد زیر 18 سال سیگار فروخته میشود و قانون ضمانت اجرایی ندارد و برخوردی صورت نمی گیرد.

 

چرا قانون ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر 18 سال ضمانت اجرایی ندارد

سوالی که در پی این سخنان بوجود می اید این است که چرا قانون ضمانت اجرایی ندارد و اکثر فروشندگان اعلام نا آگاهی از قانون ممنوعیت فروش سیگار به کودکان دارند برای یافتن پاسخ این سوال گفتگویی با مهردا نادری فر مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان  انجام دادیم .

 

مدیر کل امور اجتماعی استانداری: کارگروهی برای اجرایی شدن این قانون تشکیل شده است

مدیر کل امور اجتماعی استانداری اظهار داشت :قانون جامع و دستورالعمل های کاملی در خصوص کنترل و مبارزه با مواد مخدر در جامعه وجود دارد .با توجه به عدم نظارت های اجرایی بر قانون ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر 18 سال کارگروه تخصصی تشکیل شد که معاونت بهداشتی ,سازمان صنعت معدن تجارت ,شهرداری ,نیروی انتظامی ,اصناف ,بهداشت محیط,سازمان میراث فرهنگی  اعضای اصلی جلسه بودند .

نادری فر اشاره داشت :در کنار بحث الزام آور قانون باید فرهنگ سازی نیز صورت بگیرد در مکان های عمومی بنرهایی مبنی بر تاثیر دخانیات و هشدارهای آن نصب شده است .

 

نادری فر تاکید داشت: فرهنگ سازی در بین آحاد جامعه با اجبار و الزام  امکان پذیر نیست .

 

مدیرکل امور اجتماعی استاندار: سازمان صنعت، معدن و تجارت باید بر عاملین فروش دخانیات نظارت کند

نادری فرد در ارتباط با اجرای قانون ممنوعیت فروش دخانیات به افراد زیر 18 سال گفت: سازمان معدن صنعت تجارت باید نظارت بر عاملین فروش دخانیات را افزایش دهد و نگاه جدی نسبت به نظارت بر فروش دخانیات داشته باشد.

 

مدیر کل امور اجتماعی استانداری : اصناف باید قوانین ممنوعیت فروش دخانیات به افراد زیر 18 سال را به فروشندگان ابلاغ کند

مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان اعلام کرد: در ماه گذشته در کار گروه تخصصی طرحهای تدوین شده است که بر مبنای آن اصناف باید فروشندگان دخانیات را گرد هم آورد و قوانین را به آنان اطلاع رسانی کند. پس از اطلاع رسانی هیچ یک از فروشندگان نمی توانند اظهار بی اطلاعی از قانون نمایند. ضمانت اجرای انجام این قانون ابطال دائم  جواز کسب فروشنده دخانیات به افرد زیر 18سال می باشد .

 

به سراغ مدیر بازرسی اتاق اصناف میرویم تا در این خصوص اطلاعات بیشتری کسب کنیم

 

مدیر بازرسی اتاق اصناف: همکاری اماکن و تعزیرات و سازمان صنعت، معدن و تجارت با اتاق اصناف ضروری است

مدیر بازرسی اتاق اصناف همدان خاطرنشان کرد : واحدهای صنفی نباید به افراد زیر 18 سال دخانیات عرضه نمایند و همچنین تا شعاع 100متری مراکز تفریحی ,فرهنگی ,زیارتی نباید هیچ گونه دخانیاتی عرضه شود. برای انجام هر چه بهتر  این قوانین  باید اماکن و تغزیرات و سازمان صنعت و معدن و تجارت با اتاق اصناف همکاری نمایند . در سال گذشته سازمان اصناف کلاس های اموزشی و پیشگیری در عرضه دخانیات برای مغازه داران برپا نمود,در ماه گذشته امور اجتماعی استانداری نیز نسبت به انجام این قوانین نشستی برگزار نمود.

 

مشتریان باید موارد فروش دخانیات به کودکان را گزارش دهند

جهانگیری اظهار داشت :در ارتباط با  اجرای قوانین مبارزه با دخانیات به واحدهای صنفی اخطارهای کتبی و شفاهی اعلام شده است . چناچه موردی از طریق پیامک و طرح شکایت به بازرسی اصناف اطلاع داده شود با واحد صنفی متخلف برابر قانون و مقررات برخورد خواهد شد .

مدیر بازرسی اتاق اصناف تصریح داشت: در سطح شهر همدان به طور تقریبی 3000 الی 4000 سوپر مارکت وجود دارد, مشتریان باید تخلفات واحدهای صنفی را گزارش دهند .

 

تا فاصله 100 متری اماکن عمومی فروش دخانیات ممنوع

جهانگیری خاطرنشان کرد : واحدهای صنفی نباید به افراد زیر 18 سال دخانیات عرضه نمایند و همچنین تا شعاع 100متری مراکز تفریحی ,فرهنگی ,زیارتی نباید هیچ گونه دخانیاتی عرضه شود. برای انجام هر چه بهتر  این قوانین  باید اماکن و تغزیرات و سازمان صنعت و معدن و تجارت با اتاق اصناف همکاری نمایند . در سال گذشته سازمان اصناف کلاس های اموزشی و پیشگیری در عرضه دخانیات برای مغازه داران برپا نمود,در ماه گذشته امور اجتماعی استانداری نیز نسبت به انجام این قوانین نشستی برگزار نمود .

 

جهانگیری تاکید داشت :مغازه هایی که تا کنون چندین بار تذکر دریافت نموده اند پلمپ خواهند شد  و با فروشندگان متخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت .

 

وعده مسئولان برای کاهش مصرف دخانیات در همدان

مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان از فعالیت هایی که در ارتباط با کاهش مصرف دخانیات در شهر همدان انجام  خواهد شد گفت: اعضای حاضر در جلسه کار گروه تخصصی برگزار شده همگی متفق القول بودند که مصرف دخانیات را در استان کاهش دهند و پیگیری های لازم برای رسیدن بدین منظور  را انجام دهند . همچنین دانشگاه بوعلی موافقت کرده است همدان در بحث کاهش مصرف  دخانیات به عنوان پایلوت اعلام شود .

 

مسیر گنج نامه عاری از قلیان می شود

نادری فر ادامه  داد :طرحی به تصویب رسیده است که مسیر گنجنامه عاری از استفاده قلیان شود و ما امید داریم این طرح در مسیرهای پر تردد و پر گردشگر دیگر نیز اجرا شود و نقاط ضعف و قوت این طرح شناسایی شود.

به دلیل آنکه سازمان صنعت معدن تجارت پس از خصوصی سازی دخانیات نظارت بر عرضه و واردات این کالا را به عهده گرفته است گفتگویی با مرتضی بید آبادی مسئول مبارزه با کالای قاچاق سازمان صنعت معدن تجارت استان همدان انجام دادیم.

 

مسئول مبارزه با کالای قاچاق سازمان صنعت معدن تجارت استان همدان: مشکل عمده  ما با خرده فروشان دخانیات است

بید آبادی اظهار داشت :سازمان صنعت معدن تجارت هم بر عمده فروشان و هم بر خرده فروشان دخانیت نظارت دارد . در بخش عمده فروشی به دلیل انکه سازمان صنعت معدن تجارت صدور و تمدید و نظارت مجوزها را بر عهده دارد هیچ گونه مشکلی وجود ندارد اما مشکل عمده  در خصوص توزیع خرده فروشان دخانیات است .

 

مسئول مبارزه با قاچاق کالا تاکید داشت :خرده فروشان علاوه بر دارا بودن   پروانه کسب باید مجوزی در ارتباط با توزیع دخانیات از سازمان صنعت معدن تجارت دریافت نمایند .چون در این صورت به مغازه هایی که در حدود شعاع صد متری اماکن فرهنگی ,تفریحی ,زیارتی قرار دارند مجوز توزیع دخانیات ارائه نمی شود .هدف  این فرایند شفاف سازی در شبکه توزیع دخانیات می باشد .

بید آبادی ادامه داد :در حال حاضر از بین 20000مغازه خوار و بار فروشی تنها برای 800 مغازه مجوز توزیع دخانیات صادر شده است .

بید آبادی به حجم بسیار سنگین کالای قاچاق اشاره کرد  و گفت  :تنها برخوردی که از سوی سازمان صنعت معدن تجارت با خرده فروشان متخلف صورت می گیرد عرضه خارج از شبکه است .

 

دکه های روزنامه فروشی نباید سیگار توزیع کنند

بید آبادی به مشکل دکه های روزنامه فروشی که در کنار عرضه محصولات فرهنگی به توزیع دخانیات می پردازند پرداخت و از سازمان ارشاد به دلیل صدور مجوز بدون نظارت بر آنها انتقاد کرد .

 

سخن پایانی

 

قانون ممنوعیت فروش سیگار به کودکان زیر 18 شسال به راحتی زیر پای بیشتر فروشندگان عرضه محصولات دخانیات نهاده شده است و هیچ مرجع قانونی وظیفه رسیدگی به این موضوع را بردوش نمیگیرد.

در شرایطی که خبرنگار ما از این سازمان به سازمان دیگر پاس داده میشد تا به این سوال پاسخ دهد که مسئول رسیدگی به اجرای این قانون کدام نهاد است صدها نخ سیگار به کودکان زیر 12 سال فروخته شد و ما مانند قانون های کاغذی در سطرهای این نوشته باقی ماندیم.

ما را از استانداری به اداره صنعت و معدن و از آنجا به اتاق اصناف و بعد به اداره ارشاد فرستادند و وعده ها و طرح ها و برنامه ها و کارگروههایی را به صورت شفاهی برای ما شرح دادند که امیدواریم این طرح ها و کارگروهها در کوتاهترین زمان اجرا شود تا کمتر شاهد کدکان و نوجوانان سیگاری باشیم.

انتهای پیام /  

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۴۲۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبدیل شدن به شریک تجاری جدید نفتی با عرضه نفت به پالایشگاه های کوچک و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی

در حالی که ما طی سال گذشته میلادی برای فروش نفت و گاز خود با تحریم مواجه بودیم، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارشش از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصادی جهان که هر سه ماه یکبار منتشر می کند، از رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد کشورمان خبر داد. ما در حالی این رشد اقتصادی را رقم زدیم که بسیاری از کشورهای دنیا سال خوبی را پشت سر نگذاشتند و رشد اقتصادی بالایی نداشتند. در این سال، اقتصادهای منطقه خاورمیانه به طور متوسط رشد ۲ درصدی داشتند و عربستان با رشد منفی ۱.۱ درصدی مواجه شد.

دولت سیزدهم برای تولید و فروش نفت و گاز کشور به سیاست های خاصی روی آورد. استفاده از تمام ظرفیت ها برای فروش منابع، افزایش تعاملات با کشورهای خریدار و استفاده از توان دانش بنیانی کشور از جمله سیاست هایی بود که به اجرا گذاشته شد. به زعم کارشناسان، این سیاست ها بود که در نهایت نتیجه داد و زمینه ساز رشد اقتصادی کشور شد.  به زعم بسیاری، رشد اقتصادی 5.4 درصدی کشورمان بر اثر سیاست گذاری های صحیح و اتکا به خود به دست آمد.

نظرات ایمان زنگنه، عضو انجمن اقتصاددانان ایران و استاد دانشگاه را در ادامه در خصوص فروش نفت و گاز کشورمان در شرایط تحریمی در ادامه می خوانید. زنگنه در خصوص رشد اقتصادی 5.4 درصدی کشور طی سال گذشته میلادی که صندوق بین المللی پول در آخرین گزارشش به آن اشاره داشت، تصریح کرد: بخش نفت همواره یکی از حوزه های پیشران در اقتصاد کشور ما بوده است. به تبع این بخش رشد اقتصادی را شاهد هستیم. تولید ثروت از حوزه نفت باعث شده است که بخش های دیگر نیز رشد را تجربه کنند.

وی ادامه داد: این که در شرایط تحریم توانسته ایم میزان فروش نفت و گاز خود را به دوران غیرتحریمی نزدیک کنیم، اهمیت بالایی دارد. دیپلماسی فعالی که دولت به اجرا گذاشت، در موفقیت ما برای فروش نفت موثر بود. این دیپلماسی در نهایت طرف مقابل را به این نتیجه رساند که تا حدی از سخت گیری هایش در تحریم ها بکاهد. تمام این مسائل، به افزایش فروش نفت و گاز کشور منجر شد.

این عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که فروش نفت و دسترسی به منابع مالی آن دو موضوع متفاوت هستند. ما در بخش فروش نفت موفقیت داشته ایم و توانسته ایم به طرق مختلف در شرایط تحریم نفت خود را به فروش برسانیم.

زنگنه در خصوص سیاست گذاری های دولت سیزدهم مبنی بر فروش نفت به مینی ریفاینری ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی خاطرنشان کرد: من این طور همکاری ها را مثبت ارزیابی می کنم. واقعیت این است که ما در گذشته تجربه موفقی در زمینه فروش نفت از طریق دستگاه ها و افراد نداشتیم. حالا با اعمال روش هایی مانند سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی موفقیت بیشتری در فروش نفت کسب کرده ایم.

این استاد اقتصاد در دانشگاه خاطرنشان کرد: اقداماتی که در زمینه فروش نفت و گاز انجام داده ایم و موفقیت هایی که کسب کرده ایم، شرط لازم برای رشد اقتصادی کشور هستند. باید در بخش های دیگر نیز به همین ترتیب با دیپلماسی موفق به توسعه و رشد اقتصادی بریم. عرضه نفت به پالایشگاه های کوچک و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی به نحوی بازارسازی برای فروش نفت ماست و باعث می شود به عنوان شریک تجاری برای کشور هدف مطرح شویم که این موضوع رشد اقتصادی و همچنین توسعه تجارت نفت خام را به همراه داشته است.

زهرا طوسی