تعیین سقف نرخ بازدهی برای صندوق های سرمایه گذاری فاقد توجیه است

ایران اکونومیست -
 به گزارش ایران اکونومیست؛  راضیه صباغیان رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس  افزود: فرهنگ غالب سرمایه گذاری در ایران، سرمایه گذاری در دارایی هایی است که مشابه سپرده های بانکی، سود ثابتی را نصیب سرمایه گذار می کنند که همین مساله سبب استقبال بالا از صندوق های سرمایه گذاری موجود، به ویژه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به ساز و کارهای موجود در این صندوق ها افزود: ساز و کار درنظر گرفته شده در طراحی صندوق های مزبور به گونه ای است که می توانند بیش از 70 درصد ارزش دارایی های خود را به سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مابقی را به سرمایه گذاری در سایر انواع اوراق بهادار از جمله سهام شرکت ها اختصاص دهند.
رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس تصریح کرد: ترکیب دقیق دارایی های انواع صندوق ها در امیدنامه صندوق و باتوجه به آخرین مقررات ابلاغی توسط سازمان تعیین می شود و این مساله که قسمتی از دارایی های صندوق ها، به سرمایه گذاری در سپرده های بانکی اختصاص می یابد امری کاملا بدیهی است.
وی افزود: مطابق مقررات موجود این حد نصاب در مورد صندوق های سرمایه گذاری 'در سهام'، 'مختلط' و 'در اوراق بهادار با درآمد ثابت' نباید به ترتیب از 15 درصد، 25 درصد و 50 درصد مجموع ارزش دارایی ها تجاوز کند.
رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس خاطرنشان کرد: بازار مالی متشکل از بازار پول و سرمایه است و عملاً باتوجه به درهم تنیدگی این دو بازار، امکان جدا کردن آنها وجود ندارد، در صورتی که نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یابد، توجه سرمایه گذاران به ابزارهایی که نرخ های بالاتر بازدهی را نصیب آنان می کند، جلب می شود و با توجه به وضعیت فعلی، کشور ما نیز از این قضیه مستثنی نیست.
صباغیان گفت: با درنظر گرفتن روند افزایش ارزش صندوق های سرمایه گذاری و حجم رو به رشد درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری این شائبه تقویت شده است که صندوق های سرمایه گذاری به ابزاری جهت دور زدن مقررات بانک مرکزی تبدیل شده اند، این در حالی است که ماهیت صندوق های سرمایه گذاری متفاوت از ماهیت سپرده های بانکی است .
وی افزود: باتوجه به اینکه بازدهی صندوق های سرمایه گذاری تابعی از بازدهی اوراق بهادار موجود در پرتفوی صندوق است، تعیین سقف نرخ بازدهی برای صندوق های سرمایه گذاری فاقد توجیه بوده و در صورتی که صندوق، دارای پرداخت دوره ای باشد، ملزم است پس از کسر هزینه ها از جمله کارمزد ارکان، بازدهی کسب شده را متناسب با میزان سرمایه گذاری هر سرمایه گذار، میان سرمایه گذاران تقسیم کند.
رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس تصریح کرد: در آن دسته از صندوق هایی که پرداخت سود دوره ای ندارند، ارزش خالص دارایی های صندوق نشان دهندۀ ارزش اوراق بهادار موجود در پرتفوی و سودهای کسب شده است، بنابراین لازم است در زمان ابطال واحدهای سرمایه گذاری به سرمایه گذار پرداخت شود.
به گفته وی، در حال حاضر حجم عمده ای از سرمایه گذاری صندوق ها به سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، شامل انواع صکوک، اوراق مشارکت و حتی سپرده های بانکی (با تاریخ افتتاح حساب قبل از تاریخ کاهش سود سپرده های بانکی یعنی قبل از تاریخ یازدهم شهریورماه 1396 و انواع اوراق مشارکت طرح های دولتی (سخاب) و ... اختصاص یافته است.
رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس خاطرنشان کرد: باوجود این حجم سرمایه گذاری بدیهی است که حداقل بازدهی که عمدتاً بالاتر از سقف نرخ های سود تعیین شده توسط بانک مرکزی است را نصیب سرمایه گذاران کند.
وی افزود: در صورتی که صندوق اقدام به سرمایه گذاری در سهام کند و در انتخاب سهام موجود در پرتفوی صندوق بررسی های لازم و دقت کافی صورت پذیرفته باشد، انتظار کسب بازدهی به مراتب بیشتری وجود خواهد داشت که قابل مقایسه با نرخ های تعیین شده در بازار پول نیست و لذا از این لحاظ این ابزار سرمایه گذاری را نمی توان با سپرده های بانکی مقایسه کرد.
رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس باتوجه به ساختار شفاف اطلاعاتی در صندوق های سرمایه گذاری گفت: متولیان این صندوق ها ملزم به افشای صورت های مالی در مقاطع سه ماهه هستند، ضمن اینکه مقررات اخیر در خصوص الزام افشای اطلاعات پرتفوی و جزئیات درآمدی صندوق در مقاطع ماهانه، فرآیند سرمایه گذاری و نحوۀ کسب درآمد در صندوق های سرمایه گذاری به راحتی و بصورت شفاف در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.
صباغیان ادامه داد: این امر در مقایسه با سپرده های بانکی که نحوۀ مصارف وجوه حاصل از سپرده گذاری سرمایه گذاران و نحوۀ کسب درآمد بانکها از محل این وجوه براحتی مشخص نیست، از جمله نقاط مثبت در صندوق های سرمایه گذاری محسوب می شود؛ به خصوص برای آن دسته از سرمایه گذارانی که نحوۀ کسب درآمد نهاد سرمایه پذیر از دغدغه های آنان محسوب می شود، نکتۀ پراهمیتی است.
رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس با اشاره به روند افزایشی ارزش صندوق های سرمایه گذاری در جهان و در نظر گرفتن استقبال چشمگیر سرمایه گذاران از این ابزار سرمایه گذاری گفت: آینده ای بسیار روشن برای صندوق های سرمایه گذاری وجود دارد و باتوجه به نیاز اقتصاد کشور به استفاده از ابزارهای جایگزین سیستم بانکی به منظور تأمین مالی بنگاهها و پروژه ها، امید می رود که دست اندرکاران با طراحی و توسعه انواع ابزارها تنوع زمینۀ سرمایه گذاری را فراهم تا سرمایه گذاران و عموم مردم بتوانند از بهره جویند.
 صندوق سرمایه گذاری، یک شرکتی است که پول سرمایه گذاران مختلف را جمع آوری کرده و سپس با تجمیع این سرمایه های خرد، اقدام به سرمایه گذاری در سهام و اوراق بورسی می کند.
سرمایه گذاران در اصل، سهام صندوق سرمایه گذاری را می خرند که هر واحد، نشانه سهم سرمایه گذار از مالکیت و درآمدهای صندوق است.
بدین ترتیب، افراد، اوراق بهادار را به طور مستقم معامله نمی کنند، بلکه صندوق های سرمایه گذاری مشترک اقدام به داد و ستد سهام و اوراق می کنند.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۴۳۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معادله تورمی بازدهی سهام

تورم از دو کانال بر رابطه میان سود حسابداری و بازده بورسی اثر می‌‏گذارد. از سویی، افزایش تورم موجب واگرایی میان وضعیت واقعی شرکت و گزارش‏ مالی می‌شود و به تضعیف رابطه میان سود‌ها می‌‏انجامد. از سوی دیگر، افزایش تورم به افزایش نرخ تنزیل می‌‏انجامد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این مساله موجب تغییر ارزش شرکت منطبق بر جریان‏های نقدی کوتاه ‏مدت آن می‌شود و ارتباط میان سود حسابداری و بازده بورسی شرکت را افزایش می‏دهد. به‌نظر می‏رسد وزن‏کشی این دو کانال در اقتصاد‌های مختلف نشان‌دهنده نوع اثر تورم بر رابطه میان سود‌ها است.

دارایی‌ها، بدهی‌ها و درآمد مجموعه‌ها اغلب در گزارش‌های مالی به‌صورت اسمی (تعدیل نشده با تورم) درج می‌شوند. این مساله موجب شکاف میان واقعیت حاضر شرایط مالی شرکت‌ها و اطلاعات درج شده در صورت‌های مالی در زمان‌های با تورم بالا می‌شود. در پژوهشی که به‌تازگی در دانشگاه دوک آمریکا انجام شده، با استفاده از داده‌های جدید استخراج شده از گزارش‌های مالی سده گذشته میزان و شیوه اثرگذاری تورم بر رابطه میان سود حسابداری یک شرکت و ارزش بازاری سهام آن بررسی می‌شود.

تورم از دو کانال می‌تواند بر رابطه میان این دو سود اثر بگذارد. از سویی، از آنجا که داده‌های تاریخی بهای تمام شده با تغییر قیمت‌ها به دلیل تورم تغییر نمی‌کند، تورم می‌تواند ارتباط میان سود‌ها (earning relevance) را کاهش دهد. از سوی دیگر، تورم ممکن است با افزایش نرخ تنزیل شرکت‌ها و در نتیجه تغییر تمرکز شرکت به سمت بازده‌های کوتاه‌مدت، ارتباط میان سود‌ها را افزایش دهد. سوال کلیدی این است که کدام کانال در نهایت غالب خواهد شد؟

در ژوئن ۲۰۲۲، نرخ تورم کشور آمریکا به ۹.۱ درصد رسید که بالاترین سطح آن در ۴۰ سال گذشته بود. پس از آن، نرخ بالای تورم به دغدغه اصلی بسیاری از سرمایه‌گذاران بدل شد. صعود مجدد نرخ تورم همچنین موجب تمرکز مناظرات علمی بر اثر این متغیر بر ارتباط بین متغیر‌های حسابداری شد.

به گفته ناظران، افزایش تورم حداقل از دهه‌۱۹۲۰ به بعد اثری کاهشی بر ارتباط میان ارقام حسابداری داشته‌است. دلیل این امر آن است که با افزایش تورم مبالغ اسمی (nominal) درج شده در ترازنامه و صورت درآمد‌های شرکت‌ها، ارزش جاری آن‌ها را کمتر از مقدار واقعی نشان می‌دهد. هیات استاندارد‌های حسابداری مالی آمریکا (FASB) نیز که مرجع قانون‌گذاری گزارش‌های مالی و اساس تنظیم استاندارد‌های حسابداری است، با بیان اینکه «با افزایش نرخ‌های تغییر در قدرت خرید عمومی، صورت‌های مالی که بر حسب واحد‌های اسمی پول نوشته می‌شوند، فایده خود را از دست می‌دهند» بر کمرنگ‌شدن این ارتباط با افزایش تورم صحه می‌گذارد.

عوامل موثر بر ارتباط دو سود

در پژوهش اخیر بینز و کوبیک (Binz and Kubic) دو مساله در حوزه ارتباط بین درآمد حسابداری و بازده بورسی به طور خاص بررسی شده‌است. اولین مساله، بررسی اثر تورم بر ارتباط میان سود‌های حسابداری و بورسی است. این دیدگاه که کانال اثرگذاری نرخ تورم بر رابطه میان سود‌ها از طریق داده‌های تاریخی هزینه حسابداری است، این موضوع را مطرح می‌کند که با افزایش تورم دقت درآمد‌های اسمی ثبت‌شده در صورت‌های مالی کاهش می‌یابد و در نتیجه این گزارش‌ها فایده خود را از دست می‌دهند.

با وجود اینکه این کانال احتمالا تا حدودی اثرگذار باشد، در این پژوهش به اثر دیگری که تاکنون مورد غفلت بوده نیز پرداخته می‌شود که اثری عکس کانال قبلی دارد. کانال دوم اثرگذاری تورم بر ارتباط میان سود‌های حسابداری و بورسی، یا به‌عبارت دیگر «کانال نرخ تنزیل» است. قیمت و بازده یک دارایی در بازار سهام نشان‌دهنده ارزش تنزیل شده جریانی نامتناهی از جریان‌های نقدی آتی است. نرخ‌های تنزیل بالاتر باعث می‌شود جریان‌های نقدی بلندمدت ارتباط کمتر و جریان‌های نقدی کوتاه‌مدت ارتباط بیشتری با بازده کنونی سهام داشته باشند. دلیل این مساله آن است که صورت‌های مالی برای درک جریان‌های نقدی آتی کوتاه‌مدت مفیدتر هستند، همچنین افزایش تورم موجب افزایش نرخ تنزیل می‌شود و در نتیجه ارتباط میان سود‌های حسابداری و بورسی را افزایش می‌دهد.

نتایج پژوهش انجام‌شده نشان می‌دهد تورم از هر دو کانال بر این ارتباط اثر می‌گذارد، اما اثر غالب از کانال نرخ تنزیل است و در واقع اثر کلی تورم، افزایش ارتباط بین درآمد حسابداری و بازده بورسی شرکت‌ها است.

مساله دوم مورد بررسی در این پژوهش، کاهش ارتباط بین سود حسابداری و بورسی شرکت‌ها در طول زمان است. پژوهش‌های گذشته نشان‌داده‌اند این ارتباط با گذشت زمان کمرنگ می‌شود. مساله اصلی، اما اینجا است که این پژوهش‌ها عامل تورم را در تخمین‌های خود در نظر نگرفته‌اند. طبق داده‌های تاریخی، در طول دهه‌های گذشته تورم کشور آمریکا نزولی بوده و تنها در دو سال‌گذشته برای مدتی روند افزایشی می‌گیرد. در نتیجه از آنجا که نرخ تورم اثری مستقیم بر ارتباط میان این سود‌ها دارد، با کاهش نرخ تورم طی سالیان، ارتباط میان نرخ‌های سود نیز کاهش می‌یابد و احتمالا زمان به‌عنوان یک متغیر جدا اثری بر این ارتباط نداشته‌باشد. بررسی‌های پژوهش مورد اشاره نشان می‌دهد این احتمال کاملا درست است و زمان، متغیری موثر بر ارتباط میان سود حسابداری و بورسی نیست.

مکانیزم عملکرد دو کانال

باتوجه به نتایج پژوهش انجام شده، دو کانال برای اثرگذاری نرخ تورم بر ارتباط سود‌ها وجود دارند که اثری عکس هم دارند. باتوجه به کانال داده‌های تاریخی هزینه حسابداری، می‌توان گفت دارایی‌هایی مانند املاک و مستغلات، ماشین‌آلات و تجهیزات با داده‌های تاریخی هزینه اندازه گیری شده و در طول عمر مفید خود مستهلک می‌شوند. از آنجا که تورم ارزش واقعی دلار را از بین می‌برد، با افزایش تورم ارزش واقعی هزینه درج‌شده در ترازنامه کاهش می‌یابد و در نتیجه بین ارزش دفتری هزینه تمام شده تاریخی و ارزش‌های فعلی بازار واگرایی رخ می‌دهد.

این مساله منجر به عدم‌کارآیی استهلاک ذکرشده در صورت‌های مالی برای درک مخارج سرمایه‌ای و سودآوری آتی شرکت می‌شود. به‌طور مشابه، فروش نیز با قیمت‌های تاریخی اندازه گیری می‌شود و درنتیجه تصویر بالقوه گمراه کننده‌ای از عملکرد شرکت ارائه می‌کند؛ چراکه بخشی از سود ناخالص (درآمد منهای هزینه موجودی) نشان‌دهنده سود واقعی و بخشی دیگر نشان‌دهنده اثرات تورم است. نتیجه این امر آن است که تحت‌کانال هزینه تاریخی، واگرایی ناشی از تورم بین واقعیت اقتصادی و اندازه گیری هزینه تاریخی، ارزیابی چشم انداز شرکت را برای سرمایه‌گذاران دشوارتر می‌کند. در نتیجه سرمایه‌گذاران کمتر به اعداد حسابداری متکی می‌شوند و رابطه میان بازده سهام شرکت در بورس و سود حسابداری کمتر می‌شود.

شواهد نشان می‌دهد؛ زمانی‌که تورم افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران برای درآمد‌های جاری وزن بیشتری نسبت به چشم انداز رشد آتی قائل می‌شوند؛ چرا که نرخ تنزیل بازده آتی شرکت بالاتر است و در نتیجه این بازده‌ها کمتر قابل‌اتکا هستند. این استدلال؛ در واقع همان اثر تورم از کانال نرخ تنزیل است. طبق بررسی‌های انجام شده، صورت‌های مالی توضیحات بیشتری را درخصوص جریان‌های نقدی کوتاه‌مدت نسبت به جریان‌های نقدی بلندمدت می‌دهند.

با افزایش تورم، شرکت‌ها نمی‌توانند تمام افزایش قیمت‌ها را نادیده بگیرند و ارزش شرکت برابر با جریان‌های نقدی تنزیل‌شده می‌شود. نرخ تنزیل نیز خود شامل نرخ تنزیل واقعی و تورم است. حال اگر نرخ تنزیل صفر باشد، جریان‌های نقدی کوتاه‌مدت و بلندمدت وزن برابری دریافت می‌کنند، اما اگر نرخ تنزیل بسیار زیاد شود، صورت‌های مالی بیشتر تغییرات کوتاه‌مدت را توضیح می‌دهند؛ چرا که ارزش فعلی جریان‌های نقدی بلندمدت کوچک می‌شود.

سخن آخر

با وجود آنکه پژوهش مذکور درخصوص اقتصاد آمریکا نوشته‌شده و برآورد‌های آن باتوجه به داده‌های صورت مالی شرکت‌های این کشور انجام شده‌است، از آنجاکه منطق پشت کانال‌های اثرگذاری تورم بر ارتباط بین درآمد حسابداری و بازده بورسی در ایران نیز وجود دارد، نتایج این پژوهش در اقتصاد ایران نیز قابل‌استناد است، اما برای صحت‌سنجی نتایج این مقاله نیازمند است که داده‌های بورسی ایران مورد بررسی قرار بگیرد. به این‌ترتیب میزان اثرگذاری دو کانال برآورد شده و اثر کل تورم بر رابطه بازدهی قیمت سهام و صورت‌های مالی آشکار می‌شود.