به نقل از «قدس آنلاین»

جمع کردن «فساد چند ده شاهزاده» در دست «یک شاه فاسد»!

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۶۷۱۷۴

در طی دو سالی که از پادشاهی ملک سلمان می‌گذرد، وزرای اکثر وزارتخانه‌ها تغییر کرده‌اند و حتی در برخی موارد، وزرای یک وزارتخانه بیش از یک بار عوض شده و کسانی هستند که از یک وزارتخانه به مسئولیت وزارتخانهٔ دیگری گماشته شده و مدتی بعد از آن وزارتخانه جابه جا و مشغول وزارت‌خانهٔ دیگری شده‌اند

قدس آنلاین- داستان، داستان یک فساد «تازه حادث شده» نیست، این فساد «ناگهان» به ساختار آل سعود «یورش» نیاورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قضایا هم به خاطر «عذاب وجدان» دیرهنگام کسی که می‌داند ثروت‌های ملی به هدر رفته و ملت از حقوق مشروعشان محروم شده‌اند، نیست. آنچه در شب سوم اکتبر امسال [شب بازداشت گستردهٔ بزرگان سعودی] رخ داد، تنها جدیدترین فصل از روندی بود که سلمان، سناریوی آن را در دوران حیات ملک عبدالله در ذهن خود آماده کرده بود و اولین فصل آن را در همان اولین لحظهٔ اعلام مرگ ملک عبدالله عملی کرده و نیمی از تیم او (مشاور ویژه‌اش خالد التویجری و پسران ملک عبدالله مشعل، امیر مکه، و ترکی، امیر ریاض) را از کار برکنار نموده و پسر خودش محمد را به عنوان وزیر دفاع منصوب کرد. به این ترتیب بود که سلمان، پای پسرش را در مسیری قرار داد که می‌توانست در انتها او را به تخت پادشاهی برساند. «فرمان‌های ملوکانه» بعدی هم جاده‌صاف‌کنی بودند برای رسیدن امن محمد بن سلمان به مقصد تعیین شده.
در ۲۹ آپریل ۲۰۱۵ نیز ولیعهد وقت شاهزاده مقرن بن عبدالعزیز برکنار و وزیر کشور شاهزاده محمد بن نایف به عنوان ولیعهد تعیین گردید. در همان زمان وزیر خارجه سعود الفیصل نیز به بهانهٔ بیماری برکنار و سفیر سابق سعودی در واشنگتن عادل الجبیر به عنوان وزیر خارجهٔ جدید تعیین گردید.
در همین زمان بود که اولین تغییر بنیادی در پادشاهی سعودی را با منحل کردن ۱۲ شورا و هیئت حکومتی شاهد بودیم، از جمله «شورای امنیت ملی» که در دوران ملک عبدالله تأسیس و ریاست آن به عهدهٔ شاهزاده بندر بن سلطان گذاشته شده بود (شاهزاده بندر در همان زمان همهٔ مناصب خود را از دست داد) و در کنار آن، یک سیستم دو شورایی در پادشاهی سعودی برپا گردید: «شورای امور سیاسی و امنیتی» به ریاست ولی عهد وقت محمد بن نایف و «شورای امور اقتصادی و توسعه» به ریاست محمد بن سلمان که در آن زمان منصب «جانشین ولیعهد» و وزیر دفاع و رئیس هیئت مدیره شرکت بزرگ نفتی آرامکو را به عهده داشت.
تشکیل این دو شورا، همانقدر که در کارکردهای دولتی اختلال ایجاد نمود، نقش هیئت دولت را که باید در پرونده‌های سیاسی-امنیتی یا پرونده‌های اقتصادی-توسعه‌ای بحث می‌کرد را نیز محدود کرد. در کنار اینها و از نظر عملیاتی نیز، جمع شدن آگاهانه و روشمند اختیارات بی‌سابقه در دست محمد بن سلمان که ضمیمه می‌شد به بحث «قرابتی» او (یعنی اینکه فرزند پادشاه است) به او قدرتی بی‌نظیر می‌داد تا در زمینه ایجاد تغییرات در طرح‌های دولت و برنامه‌های اقتصادی و نظامی و حتی سیاست خارجی کشور، اختیار کامل داشته باشد.
این رفتارها، تنها یک رویکرد «نوستالژیک» برای بازسازی راه و روش «پادشاه مؤسس» (ملک عبدالعزیز) در نوهٔ او (محمد بن سلمان) نبود. هرچند تفاوتی نجومی بین این دو نفر وجود دارد، چه در زمینهٔ هوش و چه در داشتن خصوصیات کاریزماتیک و چه تجربه (که پدربزرگ، از آنها برخوردار بود اما نوه، حداقل‌های آن را هم ندارد). تنها خصوصیتی که بین نوه و پدربزرگ با یکدیگر مطابقت دارد، پیش گرفتن رویکرد «خودمحورانه» در ادارهٔ حکومت است.
البته شاید بتوان این رویکرد را برای ملک عبدالعزیز، دستکم در مرحلهٔ تأسیس حکومت، قابل فهم یا به نوعی قابل تفسیر (به نحوی که موجه باشد) دانست، چه آنکه پادشاه مؤسس به دنبال عصبیت [به مفهوم اجتماعی] می‌گشت که مایهٔ وحدت سلطهٔ مرکزی و انسجام آن شود. خصوصاً که عبدالعزیز نه به فلسفهٔ سیاسی‌ای معتقد بود که بر پایهٔ «قرارداد اجتماعی» مبتنی باشد و نه کسی بود که به اصل «توافق بین بخش‌های مختلف جامعه» [برای برپایی حکومت] ایمان داشته باشد. او طبق راه و روش قبیله‌گرایانه‌ای در سیاست تربیت شده بود که فقط به سیطرهٔ بر زمین توجه داشت و به همین جهت، «کشور و حکومت» را زمین‌هایی می‌دانست که توانسته بود با قدرت شمشیر فتح کند نه سرزمینی که در آن [ذیل یک ساختار حاکمیتی] بین بخش‌های مختلف و متنوع جامعه توافقی حاصل شود.
در نظر اول می‌توان گفت آنچه محمد بن سلمان در دستور کار قرار داده این است که می‌خواهد «نقشه ژنتیک» پادشاهی سعودی را [که بر پایه آن نظریات تشکیل شده بود] از نو بسازد. طبق این اصل، محمد بن سلمان در حال ساختن تاریخی جدید برای دولتی جدید است که می‌خواهد ارتباط خود را با گذشته منقطع و ریشه‌های تاریخی و ایدئولوژیک خود را قطع کند. به عبارت دیگر، کاری که محمد بن سلمان در دستور کار قرار داده یک عملیات تخریب گسترده است. این، نوعی عملیات تخریب در شبکه‌های ارتباطی مستحکمی است که برپایهٔ تبادل منافع، سرسپردگی متقابل و سلسله‌مراتب خاص برپا شده بود.
آنچه محمد بن سلمان قصد انجام آن را دارد تأسیس یک پادشاهی دیکتاتوری فردمحور است به همان سبک قدیم که در آن، سیستم دوران قیمومیت بازسازی خواهد شد، یعنی یک دیکتاتوری که به حمایت مستقیم یک قدرت خارجی تکیه دارد. در بهترین حالت، ما در مقابل یک نسخهٔ عقب‌افتاده از دیکتاتوری‌های آمریکای لاتین یا حتی دیکتاتوری‌های قاره آفریقا هستیم. آن هم در زمانی که باشگاه کشورهای واقعاً دموکراتیک در حال پذیرش اعضای تازه است (اگرچه دموکراسی هم در سال‌های اخیر در نتیجهٔ صعود جریان‌های پوپولیستی در فضاهای دموکراتیک، از خود نوعی عجز نشان داده است.)
به صورت کلی، آنچه در سوم اکتبر سال جاری رخ داد را نمی‌توان فارغ از طرح تحول ملی در عربستان سعودی و «چشم‌انداز عربستان ۲۰۳۰» بررسی کرد. درست آن است که نگاهی به پشت پردهٔ قضایا بیندازیم و ببینیم چشمهٔ اموالی که از خلیج فارس به سمت اقیانوس اطلس جاری است در نهایت به کجا می‌ریزد. پول‌هایی که امروز در داخل کشور [و از شاهزادگان و مسئولان بازداشتی] اخذ خواهد شد، در نهایت به بازارهای کشورهای سرمایه‌داری و مشخصاً آمریکا وارد خواهد شد. و چون دربارهٔ سرنوشت سیاسی [کشور] نگرانی‌هایی وجود دارد، محمد بن سلمان؛ تدابیر بیشتری برای تأمین امنیت کانون قدرت و همچنین محافظت از آن (بعد از موفقیت و تضمین رسیدن به تاج و تخت) در پیش خواهد گرفت. به همین جهت، ولیعهد عربستان در نوعی حالت انتظار و هوشیاری دائم برای دفع خطراتی که دربارهٔ آیندهٔ سیاسی‌اش وجود دارد به سر می‌برد، حتی اگر این مسئله مستلزم نوعی جراحی موضعی یا حتی گسترده [در خاندان سعودی] باشد.
بدون تردید محمد بن سلمان می‌خواهد نوعی تغییر در شکل دولت به وجود آورد بدون اینکه به ماهیت جوهری آن خدشه‌ای وارد شود و به این ترتیب، یک انتقال فنی-تکنیکی را در زمینهٔ ابزارهای فعالیت حکومت پدید آورد که قدرتش را تقویت کند اما این مسئله مطلقاً به معنای ایجاد توسعه در زیرساخت‌های سیاسی کشور نخواهد بود.
از اوایل دههٔ هفتاد میلادی در عمل، محمد بن سلمان یک سر سوزن از جریان «تجدد» ی که در اوایل دههٔ هفتاد میلادی در سعودی آغاز شده بود کوتاه نخواهد آمد. در اوایل دههٔ هفتاد، سعودی بین مدرنیزاسیون سیاسی و تجدد در زمینهٔ ابزار-تکنیک تمایز قائل شده و دومی را شروع کردند. حالا هم محمد بن سلمان به دنبال نوعی لیبرالیسم رنگ و رو رفته است، یعنی لیبرالیسمی اجتماعی، آن هم در ابتدایی‌ترین شکلش که می‌خواهد تمام آزادی زن را به بحث رانندگی ماشین یا مسائلی از این دست، و آزادی جوانان را به گشایش سینما و برپایی کنسرت تقلیل داده و یا شهر «نیوم» را به عنوان یکی از طرح‌های «علمی تخیلی» در زمینهٔ گردشگری در دریای سرخ برپا کند.
در مقابل، تمرکز قدرت در دست محمد بن سلمان، منجر به نوعی «احتکار» قدرتِ بی‌نظیر فردی مطلق در دستان او خواهد شد که در نتیجهٔ آن، کشور را بدون هیچ قید و بند قانونی و هیچ نیازی به ارادهٔ ملت اداره خواهد کرد. محمد بن سلمان در حال بازسازی ساختار حکومتی‌ای است که پدرش در ۲۹ آپریل ۲۰۱۵ سرنگون کرد، منتها این بازسازی را به نحوی انجام می‌دهد که نوعی قدرت مطلق به وجود آمده و «دولت سعودی» تبدیل به «شخص محمد بن سلمان» گردد.
نبردهایی که محمد بن سلمان از زمان رسیدن به ولایتعهدی آغاز کرده مستقیماً مربوط به دوران «پسا ملک سلمان» می‌شود. این عملیاتِ بازداشت دسته‌جمعی شاهزادگان هم در اصل برای دوران پیش‌رو طراحی شده و هدف از آن، یکسره کردن نبرد «آینده» بر سر قدرت است و محمد بن سلمان تصمیم گرفت این کار را در زمان حیات پدر صورت دهد تا بهترین نتایج از آن اخذ و از نتایج وخیم اجتناب شود. به عبارت دیگر، بن سلمان می‌خواهد به آرامی و بدون خطر و بدون وجود تهدید، بر تخت بنشیند و قصد دارد زیر نظر پدر و با حمایت او از دست دشمنان و رقبایش خلاصی یابد.
برای فهم بهتر آنچه در سوم اکتبر اتفاق افتاد باید برخی داده‌های اطلاعاتی را به عنوان مقدمه مرور کنیم:
در تلگراف سری‌ای که در تاریخ ۲ می ۲۰۰۶ با شماره سربرگ ۰۷RIADH۲۹۶ از سفارت آمریکا در ریاض و به قلم مشاور سیاسی سفارتخانه، دیوید اچ راندل، با عنوان «ولیعهد در درگیری‌های خانوادگی [در آل سعود] از پادشاه حمایت می‌کند» برای وزارت خارجه ارسال شده روایت مفصلی از پروندهٔ فساد در خاندان آل سعود و تدابیر سرسختانه‌ای که ملک عبدالله برای مبارزه با فساد در پیش گرفته و اولین قدم آن، کم‌کردن حقوق شاهزادگان است ذکر شده است.
در این سند ذکر شده که دو نفر با این تدابیر مخالفند: یکی نایف بن عبدالعزیز (وزیر اسبق کشور) و سلمان بن عبدالعزیز (امیر سابق ریاض و پادشاه فعلی). در همین زمینه ذکر شده که ولیعهد وقت (سلطان بن عبدالعزیز) وارد مسئله شده و با توبیخ این دو برادر، به برادران خود می‌گوید: «ایستادن در مقابل پادشاه خط قرمز است و نباید به آن نزدیک شد» و می‌افزاید: «اگر مقابل عبدالله بایستیم، آخر کار به کجا خواهد کشید؟»
[متن سند پیش گفته، با همان شماره سربرگ فوق در سایت ویکی لیکس قابل مشاهده است.]
در این سند حقایق بسیار مهم و خطیری درج شده است. این سند از یک طرف شیوع فساد در خاندان حاکم و به صورت کلی دستگاه‌های دولتی سعودی را نشان می‌دهد و از طرف دیگر، مشخص می‌کند که مخالفان ملک عبدالله در مبارزه با فساد عبارت بوده‌اند از نایف و سلمان، یعنی همین پادشاه فعلی که مدعی مبارزه با فساد شده [و بر همین اساس، تعداد زیادی از شاهزادگان و مسئولان دولتی را بازداشت کرده است]. و از طرف دیگر این سند نشانگر هشداری است که سلطان بن عبدالعزیز درباره خطرات درگیری داخلی در خانوادهٔ آل سعود برای آیندهٔ حکومت سعودی گوشزد کرده بود.
بر اساس آنچه تا اینجا ذکر شد، می‌توان گفت که حملات مستمر به ثروت شاهزادگان و وزرا و بازرگانان، یک حرکت «معصومانه» و «بی‌غرض» نیست و از آن گذشته، اصلاً دستگاه اجرایی مسئول تعقیب مفسدین اقتصادی نیست! به عبارت ساده‌تر: اکثر کسانی که دستگیر شده‌اند از نیروهای اجرایی هستند و در نتیجه آنچه رخ داده نبرد «بر سر» قدرت است نه نبرد «داخل» قدرت.
از این گذشته و در زمینهٔ پیامدهای بازداشت‌های اخیر باید اشاره کرد که این بازداشت‌ها به نوعی همهٔ جناح‌های [خاندان سعودی] را در بر گرفته و از همین جهت، ضربه‌ای به یکی از دو ستون اصلی حاکمیت سعودی یعنی خود آل سعود وارد آورده است.
پیش از این نیز حملهٔ مشابهی توسط بن سلمان صورت گرفته بود که در آنجا شیوخ مذهبی را در پی جنگ سعودی‌ها با «اخوان المسلمین» هدف قرار می‌داد. این دو سری بازداشت، به ما می‌گوید که باید منتظر ایجاد ائتلاف‌های جدیدی باشیم که با ائتلاف‌های سنتی در ساختار قدرت عربستان یعنی ائتلاف خاندان آل سعود و جامعهٔ شیوخ [وهابی] متفاوت خواهد بود.
یکی دیگر از پیامدهای این قضیه، شکسته شدن برخی تابوهای سیاسی و ایدئولوژیک بود. به خاطر داریم که در گذشته‌ها، مشخصاً در اواسط دههٔ هشتاد میلادی، یعنی دوران پادشاهی ملک فهد، یک «فرمان ملوکانه» صادر شد که انتقاد به شخصیت‌ها و مسئولینی که در مؤسسات حکومتی مسئولیت دارند را جرم تلقی می‌کرد. یا فتوای مفتی اعظم [سعودی] شیخ عبدالعزیز آل الشیخ در خطبهٔ نماز جمعه ۲۷ کانون الاول ۲۰۱۴ را به خاطر داریم که «صحبت دربارهٔ عیوب شاهزادگان و علما» را حرام اعلام کرد چرا که به گفتهٔ او «ایجاد مفسده بین حاکمان و عموم مردم، موجب مصیبت مردم در امور دنیایشان خواهد شد» و الی آخر.
اما امروز و پس از بازداشت برخی شاهزادگان مهم به اتهام پولشویی یا رشوه و غیره، «هیئت علمای بزرگ» [سعودی] نظر دیگری پیدا کرده است. طبق بیانی که درست در فردای آن بازداشت‌ها از این هیئت صادر شد: «اهمیت مبارزه با فساد، کمتر از اهمیت مبارزه با تروریسم نیست.»
به این ترتیب، ما فقط در مقابل چند نفر که از قدرت سوء استفاده کرده باشند نیستیم، بلکه مقابل شاهزادگان مهمی هستیم که ده‌ها سال در بخش‌های مختلف حاکمیت حضور داشته‌اند. این یعنی یک نمونهٔ فساد پیشرفته و یعنی یک طبقهٔ فاسد که ده‌ها سال بر کشور حکومت می‌راند. و از همهٔ اینها مهم‌تر یعنی آنکه پادشاه فعلی که از دههٔ شصت میلادی وارد حاکمیت شد و امارت ریاض را به عهده گرفت و سپس وزیر دفاع شد و بعد از آن به ولیعهدی انتخاب گردید و دست آخر هم بر تخت نشست، خودش نیز جز یک شریک اساسی در این گرداب دایرهٔ بستهٔ فساد نیست.
خلاصهٔ کلام آنکه امروز شاهد بزرگترین عملیات «دام‌گستری» در تاریخ عربستان هستیم که دارد با نام مبارزه با فساد صورت می‌گیرد. خطرناک‌ترین پیامدی هم که در این قضیه وجود دارد همان چیزی است که سلطان بن عبدالعزیز دربارهٔ آن هشدار داده بود، یعنی وحدت خاندان آل سعود که در جریان بازداشت‌های اخیر با یک زلزلهٔ شدید مواجه شده و همین چراغ خطر را برای زوال حکومت آل سعودی روشن می‌کند.
در زمینهٔ بازداشت‌های شاهزادگان و وزرا و بازرگانان چند نکته وجود دارد:
۱-هیچ جایی برای برگشت به عقب وجود ندارد. این حملات همچنان ادامه خواهد یافت و هیچ خبری از آزادی قریب الوقوع بازداشت‌شده‌ها نیست.
۲-تصمیم مصادرهٔ اموال و دارایی‌ها همچنان به قوت خود باقی خواهد بود چراکه هدف از این بازداشت‌ها، تقویت قدرت حاکم و ضربه زدن به منابع تهدید آن بوده است.
۳-این بازداشت‌ها به واسطهٔ مستمر بودن، اختلال شدیدی در تعادل قدرت داخلی به بار خواهد آورد.
۴- این بازداشت‌ها موجب تضعیف همه و به وجود آمدن یک قدرت جدید تمامیت‌خواه مرکزی خواهد شد. به عبارت دیگر، تا الان فساد بین تعداد زیادی از شاهزادگان تقسیم شده بود ولی از این به بعد در شخص محمد بن سلمان متمرکز خواهد شد.
۵-در ادامه شاهد حمایت‌های سیاسی و امنیتی آمریکا برای پر کردن خلأ گسترده‌ای که در دولت حاصل شده خواهیم بود.
ملک عبدالعزیز، دولت عثمانی را در آخرین روزهای حکومت آن امپراطوری، به نام «دولت رفتنی» می‌خواند. کاش الان زنده بود تا ببینیم دربارهٔ حکومت خودش که حالا زمام آن به دست «یک مشت بچه» افتاده چه می‌گوید!

منبع: روزنامه الاخبار

منتشر شده در ویژه نامه روایت امروز روزنامه قدس

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۶۷۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از توزیع مواد غذایی فاسد در مهریز

مختاری مدیر شبکه بهداشت و درمان مهریز گفت: در راستای طرح سلامت نوروزی در شهرستان مهریز بیش از ۲۶ تن کالای غیرمجاز سلامت محور در مهریز معدوم شد.

وی ادامه داد: ۲۳ تن محموله خیارشور غیرمجاز توسط مأموران ایست بازرسی شهید مدنی مهریز توقیف شده و مابقی توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان مهریز از سطح مغازه و اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی جمع آوری و معدوم شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان مهریز نیز از صاحبان شرکت‌های پخش و همچنین اصناف تهیه و توزیع مواد غذایی خواست با رعایت اصول نگهداری و انبارداری صحیح از فساد مواد غذایی جلوگیری کرده و به تامین امنیت غذایی که نتیجه تلاش تولید کنندگان است، کمک کنند.

 وی از شهروندان خواست در هنگام خرید موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به برچسب اصالت و سلامت کالا و مجوز‌های لازم از سازمان غذا و دارو و همچنین تاریخ تولید و انقضا محصولات غذایی، توجه ویژه داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد