به نام صادرات، به‌کام واردکنندگان
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۵۹۶۷۳
جشن خودکفایی گندم با حضور رییس جمهور برگزار شد اما امسال میزان تولید گندم 23درصد کاهش پیدا کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین، قانون نوشت: عرق پیشانی خود را با دستمال بزرگی که در دست داشت، پاک کرد و دست‌های پر خط و خالش را به بیل تکیه داد؛ به گونه‌ای که رنج سالیان دور و دراز را می‌شد در چین‌های عمیق پیشانی‌اش به خوبی دید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گندم، اسیر بی‌مهری
خوشه‌های طلایی این‌بار نیز مورد بی مهری قرار گرفته و با توجه به افزایش تولید و بی نیازی کشور، این محصول در فصل ممنوعیت‌دوباره وارد می‌شود و مسئولان این واردات را در جهت مقاصد صادراتی اعلام می‌کنند. اگرچه برخی معتقدند که کشور در این سال‌ها به خودکفایی دست یافته از سوی دیگر عده‌ای فریاد بی کیفیتی گندم را سرمی‌دهند تا چرخ واردات دوباره بچرخد و جیب سودجویان متصل به قدرت را همچون همیشه پر کند. در این میان چند روز پیش، دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای تاکید کرد که از هرگونه ترخیص «گندم وارداتی» به‌طورجدی خودداری شود. براین اساس با توجه به نامه معاون جهاد کشاورزی در خصوص تحقق خود کفایی گندم و مواجهه با مازاد تولید و ذخایر کالای مزبور برممنوعیت واردات گندم تاکید شده است.
مافیا در پس پرده واردات
دلالان در همه جا حضور گرم و فعالی دارند، هرجایی که به ذهن شما خطور کند، آنها هستند و این اجازه را شاید به نوعی دولت به آنها داده است زیرا با فقدان نظارت‌ها و شفاف‌سازی قوانین، دایره حضور این قشر پررنگ تر شده است و در هر بخش از اقتصاد می‌توان حضور آنها را به خوبی احساس کرد. این اتفاق، حباب بزرگی را در سایر بخش‌های اقتصادی کشور به وجود آورده و وضعیت اقتصادی را با معضلات پیچیده‌ای روبه‌رو ساخته است. حالا معضل واردات و قاچاق گسترده، گویی از تمام مسائل بزرگ تر شده و خون اقتصاد را می‌مکد. واحدهای تولیدی، تولید کنندگان و کشاورزان ، روز به روز بی انگیزه تر و تولیدات ایرانی به حاشیه کشیده می‌شوند. این اتفاق حالا برای نماد خود اتکایی ایران یعنی گندم افتاده است. اکنون اگرچه گندم نان مردم و امنیت غذایی مردم را تامین می‌کند و سمبل خود اتکایی کشاورزی ایران به حساب می‌آید اما وجود دلالان و مافیای واردات، می‌تواند جلوی این خود اتکایی را بگیرد.
با این وضعیت واردکننده می‌شویم!
ماه گذشته بود که یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با ابراز ناامیدی از واردات بی رویه گندم گفت: پیش‌بینی من این است که با روند موجود، سال آینده تبدیل به یک واردکننده گندم خواهیم شد. به اعتقاد او، وضعیتی که در پرداخت مطالبات گندم ایجاد شده به این معناست که وزارت جهاد کشاورزی، توان دفاع از خودکفایی کشور را ندارد. گندم، مهم‌ترین وراهبردی‌ترین محصول جهانی است و هیچ مساله‌ای مهم‌تر از نان شب نباید در اقتصاد کشور وجود داشته باشد. علی محمد شاعری، در خصوص اقدام وزارت جهاد و کشاورزی در خصوص دادن حواله خرید کود و بذر به گندم‌کاران در ازای مطالبات، می‌گوید: دولت شعار حمایت از خودکفایی سر می‌دهد اما توانایی اجرای این برنامه را ندارد. با توجه به روندی که در پیش گرفتیم به نظر می‌رسد که در پشت این تصمیمات، یک‌سری دلالان و مافیا وجود دارد که مخالف خود اتکایی در محصولات کشاورزی هستند و می‌خواهند با وارد کردن گندم و سایر محصولات کشاورزی به سودهای کلان دست پیدا کنند.
کاهش تولید گندم
سال گذشته جشن خودکفایی گندم با حضور رییس‌جمهور برگزار شد اما امسال میزان تولید گندم 23درصد کاهش پیدا کرده است. این مساله مردم و کشاورزان را ناراضی و نگران کرده و انگیزه را از آنان گرفته است. در حال حاضر بیش از سه‌هزار میلیارد تومان از پول گندمی که پنج ماه قبل خریداری شده، باقی مانده و این‌گونه تصمیمات توهین به کشاورزان ایرانی است.
ورود موقت برای مقاصد صادراتی
اما حالا با تاکیدات بسیار بر این موضوع که تولید داخلی گندم کافی است و نیازی به واردات نداریم، علی معقولی مدیرکل مرکز واردات گمرک در بخشنامه‌ای به تمامی گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد که گندم‌های وارد شده به گمرکات، با توجه به تولید مکفی این محصول در داخل، اجازه ترخیص ندارد. در این بخشنامه آمده است: «واردات گندم (به جز ورود موقت که طبق مقررات گمرکی فقط برای صادرات است) امکان‌پذیر نیست. بنابراین دستور دهید که از هر گونه ترخیص گندم‌به‌طورجدی خودداری شود».
گندم ممنوعه، پشت دروازه گمرکات
با وجود تمام این تفاسیر، مستندات حاکی از ورود حجم زیادی گندم به گمرکات است و صاحبان این محموله‌ها در تلاشند که بخشنامه ممنوعیت گندم را به نوعی دور بزنند و با راهکارهایی همچون زیرسوال بردن کیفیت گندم داخلی، برگ برنده یعنی همان اجازه ترخیص های‌شان را از گمرکات بگیرند.
ذخیره کافی تا ابتدای سال 98
اکنون در حالی که ورود گندم به کشور ممنوع است و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام می کنند تا اوایل سال ۹۸ بدون تولید سال بعد و نیاز به واردات، ذخیره مکفی گندم در کشور وجود دارد اما نکته قابل توجه این است که با وجود ممنوعیت واردات گندم، چگونه اجازه داده شده گندم‌های وارداتی تا پشت گمرکات کشور بیایند؟ علیقلی‌ایمانی، رییس‌بنیاد توانمندسازی گندم کاران کشور در این باره می‌گوید: واردات‌چی‌ها ، مدتی فضای کشور را با مطرح‌کردن مباحثی در زمینه کم کیفیت بودن گندم داخلی، آغشته بودن آن به خاک و مواردی از این قبیل درگیر کردند و از این طریق می‌خواهند روزنه امیدی برای واردات باز کنند. در این میان، وزارت جهاد کشاورزی براساس وظیفه‌ای که بر عهده‌دارد، اعلام کرده کسی مجاز نیست تحت هیچ شرایطی حتی یک کیلوگرم گندم وارد کشور کند.
گندم‌ها عودت داده شود
به گفته ایمانی، گندمی که در گمرکات وجود دارد یا باید به کشور مبدا، عودت داده شود یا اینکه آن‌قدر بماند تا از بین برود و امیدواریم مسئولان قاطعانه پای این ممنوعیت بایستند و اجازه ندهند که واردکنندگان این بار با دستاویز قرار دادن یک بهانه دیگر، به دولت برای واردات محموله‌های‌شان فشار واردکنند. بنده نمی‌دانم که این کالاها در نهایت وارد بازار داخل خواهند شد یا خیر اما امیدوارم که این اتفاق رخ ندهد. اگرچه ابلاغیه مدیرکل گمرک به گمرکات کشور و تاکید بر عدم ترخیص این محموله‌ها، مایه دلگرمی است اما سوال این است که چرا باوجودممنوعیت، عده ای گندم را تا پشت دروازه گمرک آورده‌اند؟ مدتی است عده‌ای در داخل کشور دایم ادعاهایی را درباره بی‌کیفیت بودن گندم داخلی و لزوم واردات گندم خارجی مطرح می‌کنند که این اظهار‌نظر‌ها نمی‌تواند به گندم‌های موجود در گمرکات بی‌ربط باشد. ضمن اینکه، ابلاغیه اخیر به گمرکات نشان می‌دهدکه شایدفشارها یا تحرکاتی در گمرکات برای ترخیص این محموله‌ها وجود دارد که مدیرکل گمرک تاکید کرده به‌هیچ‌وجه اجازه ترخیص داده نشود.
بی‌کیفیتی گندم را رد می‌کنم
ابوالقاسم عربیون، کارشناس بخش کشاورزی در پاسخ به این پرسش که دلیل واردات بی‌رویه گندم در فصل ممنوعیت واردات این محصول چیست گفت: آقایون می‌گویند خودکفا شده‌ایم و دلیل واردات گندم رادر زمانی که ممنوعیت آن اعلام شده است، باید از مسئولان و دست اندرکاران بپرسید. بنده پشت پرده این داستان را نمی‌دانم. او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا گندم ایران بی‌کیفیت است و به همین‌دلیل واردات صورت می‌گیرد، گفت: بعید می‌دانم چنین مساله‌ای وجود داشته باشد.
قانونگذار خوب اما بی‌قانون!
براساس بازدیدهایی که از سایر نقاط کشور درخصوص محصولات زراعی داشته‌ام، کیفیت برخی محصولات کشاورزی به‌خصوص محصولات باغی و زراعی حتی از محصولات جهانی که صادر می‌شود، بالاتر است اما باید اقداماتی برای فرهنگ کشت و کار صورت بگیرد تا سموم و کود به مقدار زیاد استفاده نشود. به طور کلی می‌توان گفت محصولات زراعی و باغی ایران، حرف اول را می‌زند و نمی‌توان گفت که به دلیل بی‌کیفیتی،واردات صورت می‌گیرد. در حال حاضر محصول گندم، کیفیت مناسبی دارد و این مشخص شده است؛ به‌خصوص در مناطقی همچون شیراز و خراسان بسیار خوب است. عربیون در پاسخ به این پرسش که چرا سیاست درستی در حوزه واردات وجود ندارد، تصریح می‌کند: شما بگوید کجا سیاست درستی اجرایی می‌شود؟ در بخش صنعت نیز همچون سایر حوزه‌ها سیاست مناسب و مراقب‌های درستی اعمال نمی‌شود. اگرچه قانونگذاران خوبی هستیم اما متاسفانه در هیچ بخشی، قانون را به خوبی اجرا نمی‌کنیم.
خرید و فروش قوانین
این کارشناس کشاورزی در ادامه می‌گوید: همیشه به خبرنگاران می‌گویم روی حوزه مدیریتی کشور تمرکز کنید. زمانی که ساختار مدیریتی و مدیریت در کشور درست شود، خود به خود همه چیز درست خواهد شد. در کشور ضعف قوانین و قانونگذاری نداریم؛ در هر زمینه‌ای بهترین قوانین را داریم اما در حوزه اجرا که وارد می‌شویم، نمی‌توانیم عملکرد درستی را از خود نشان دهیم زیرا قوانین، قابل خرید و فروش هستند که برخی اوقات به بهایی اندک و بعضی مواقع با بهایی بسیار به فروش میرسند. با این وجود اگر کمی تامل کنیم، می‌بینیم که بهای خرید و فروش قوانین به ضرر اقتصاد کشور و آینده این مرز و بوم خواهد بود و به‌طورحتم این هزینه‌ای گزافی است!
مدل سنتی، دلیل بی‌کیفیتی
یکی دیگر از کارشناسان و مسئولان سابق در حوزه کشاورزی در پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت گندم نامناسب است یا خیر گفت: محصولات کشاورزی ایران در مقابل بازار جهانی مرغوب نیستند. در محصولاتی مانند جو و ذرت نیز همین‌گونه است حتی برای محصول پسته، هنوز به تکنولوژی و کشت مناسب نرسیده‌ایم؛ به دلیل اینکه مدل کشاورزی در ایران سنتی است. کشاورزی با مدل سنتی کیفیت قابل اتکایی از محصول را به بازار ارائه نمی‌دهد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۵۹۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ظرفیت داخلی تولید لوکوموتیو برای پاسخ به نیاز کشور کافی است
در برنامه بالاتر موضوع واردات یا تامین لوکوموتیو از داخل کشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و نظرات موافق و مخالف بررسی شد. آقای اسلامی مدیرعامل مپنا لوکوموتیو و آقای رستمی رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران به سوالاتی پاسخ دادند.
اسلامی گفت: ما در حال حاضر کمبود لوکوموتیو داریم که از سال‌های گذشته این کمبود رسوب کرده است. ما در کشور بین ۲۵ تا ۳۰ دستگاه لوکوموتیو نیاز داریم، به شرط اینکه تعمیرات لوکوموتیو‌های موجود در کشور را هم انجام دهیم. ظرفیت تولید داخل کشور برای پاسخگویی به این نیاز کافی است و حتی بیشتر از این نیاز را هم می‌توانیم پاسخ دهیم.
او افزود: به طور متوسط سالانه ۳۰ دستگاه لوکوموتیو در بخش باری نیاز داریم. در بخش مسافری اگر تمام لوکوموتیو‌هایی که در کمتر از ۱۵ سال اخیر خریداری شده است وارد خدمت رسانی شوند، فعلا پاسخگوی نیاز خواهد بود و اگر کمبودی وجود داشت می‌توان از بخش‌های دیگر استفاده کرد. کل لوکوموتیو‌های راه آهن که اکنون در بخش باری فعال هستند، ۵۰۶ مورد است.
رستمی گفت: ما یک هزار دستگاه لوکوموتیو در کشور داریم که از این تعداد ۸۰۴ دستگاه متعلق به دولت است و ۱۹۷ دستگاه مربوط به بخش خصوصی است. تعداد ۵۲۴ لوکوموتیو در حال فعالیت است و ۵۰ درصد از ظرفیت لوکوموتیو ما عملا زمین گیر است. برای جایگزینی این میزان از لوکوموتیو فرسوده هم نیاز است که از ظرفیت تولید داخل استفاده کنیم و هم به بخش خصوصی اجازه دهیم که واردات انجام بگیرد.
اسلامی در پاسخ گفت: بسیاری از این لوکوموتیو‌های فرسوده، با یک سرمایه جزئی می‌توانند مورد بهره برداری قرار بگیرند. هزینه واردات یک لوکوموتیو به اندازه تعمیر ۳ لوکوموتیو است. اگر سرمایه‌ای که می‌خواهیم برای واردات هزینه کنیم، برای تعمیرات صرف کنیم این لوکوموتیو‌ها به چرخه خدمت رسانی اضافه خواهند شد. تاکنون هر وارداتی هم از طرف بخش خصوصی انجام شده، لوکوموتیو‌های دست دوم و ۳۵ ساله وارد کرده است. هیچ بخش خصوصی لوکوموتیو نو وارد نکرده است. دولت می‌تواند این لوکوموتیو‌های فرسوده را به بخش خصوصی واگذار کند تا آنها با هزینه‌های اندک دوباره آنها را وارد مدار خدمت رسانی کند.
رستمی گفت: دولت تمایلی ندارد لوکوموتیو‌هایی که فرسوده هستند را به مزایده بگذارد و هر شرکتی میزانی آن را بگیرد و به جای واردات، تعمیرات آن را انجام دهد و در خط سرویس دهی قرار بگیرد. بر اساس ظرفیت هایی که برای ما انجام می‌شود می‌توانیم واردات را انجام دهیم. در حال حاضر شرکت‌های ما آمادگی دارند، از شرکت‌های چینی لوکوموتیو‌های صفر را وارد کنند، اما در این زمینه محدودیت برای ما از طرف دولت ایجاد شده است.
اسلامی در ادامه گفت: در برنامه هفتم پیش بینی شده که ۵۵۰ لوکوموتیو طی سال‌های برنامه تامین شود که سالی ۱۱۰ دستگاه می‌شود. از این تعداد نصف آن مربوط به بازسازی لوکوموتیو‌های موجود است. اولویت تامین واردات هم با بخش داخلی است، حتی مصوبه مجلس هم این امکان را فراهم کرده که لوکوموتیو دسته دوم با عمر کمتر از ۱۵ سال وارد شود. پس محدودیت و ممنوعیتی برای واردات وجود ندارد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور