هشدار رئیس کل بانک مرکزی به ظهور مجدد موسسات غیرمجاز
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۸۲۴۵۵
ساعت 24-رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در موضوعاتی که منافع کل نظام بانکی مطرح است باید تمام بانک ها همسو و همراه باشند گفت: انتظار می‌رود تمام بانک ها با حساسیت مضاعف و احساس مسئولیت بیشتر نسبت به شکل‌گیری مجدد موسسات غیرمجاز، هوشیار باشند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف در جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری تصریح کرد: بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی همت کرده است و تا رسیدن به نتیجه مطلوب و کامل همچنان تلاش خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در این جلسه با اشاره به اهمیت روزافزون نظام بانکی در تحقق اهداف اقتصادی کشور گفت: کاهش نرخ سود بانکی، اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، کمک به آسیب دیدگان زلزله غرب کشور و تغییر تدریجی در گرایش تسهیلات دهی نظام بانکی به سمت تامین مالی خرد از مهمترین اقدامات شبکه بانکی است که آثار و نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور داشته و در جامعه انعکاس خوبی از چهره نظام بانکی داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت های خود درخصوص شایعاتی مبنی بر حذف ارز مبادله ای برخی کالاها گفت: اخیرا برخی شایعات برای حذف ارز مبادله ای کاغذ مطرح شده که به هیچ عنوان صحت ندارد و ارز مبادله ای برای کالاهای اساسی و دارو همانند روال قبل تخصیص می یابد.
کاهش نرخ سود بانکی با همکاری بانک ها
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر این موضوع که برخی افراد با هدف تخریب موفقیت های بانک مرکزی و نظام بانکی در مقوله های مختلف از جمله رعایت نرخ سود بانکی سعی می‌کنند افکار عمومی را به انحراف بکشند، اقدامات انجام شده برای کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک ها را مثبت ارزیابی کرد و افزود: کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، منجر به ساماندهی قیمت تجهیز منابع شده و همین امر کمک شایانی به از بین رفتن خلا هزینه- درآمد در بانک ها کرده است و کل اقتصاد کشور با افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها با نرخ سود پایین تر، می تواند از مزایای کاهش نرخ سود بهره ببرد.
طرح ضربتی وام ازدواج موفقیت بزرگی برای نظام بانکی بود
رئیس شورای پول و اعتبار با قدردانی از همکاری نظام بانکی برای عملیاتی شدن طرح ضربتی وام ازدواج عنوان کرد: در طرح ضربتی وام ازدواج با پرداخت بیش از 520 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه، نظام بانکی نشان داد که ظرفیت بالایی برای حمایت از آحاد جامعه دارد. پرداخت این تعداد وام قرض الحسنه مهر تاییدی بود بر این ادعا که نظام بانکی علی رغم تمام انتقادات و تخریب ها، منابع قرض الحسنه را در سرفصل های مجاز براساس تکالیفی که قانون بر عهده آن گذاشته است، تخصیص می دهد.
حمایت از تولید در رأس برنامه های شبکه بانکی است
سیف طرح حمایت از واحدهای کوچک و متوسط را از ضروریات اقتصاد ایران برای رونق تولید خواند و گفت: نظام بانکی با هدف حمایت از تولید در سه سرفصل شامل: 20 هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش، 10 هزار میلیارد تومان برای اصلاح و بازسازی خط تولید و 20 هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته است و با توجه به اثرگذاری و اهمیت آن برای اقتصاد کشور از بانک ها می خواهیم تا اجرایی شدن و تخصیص کامل منابع در نظر گرفته شده، پیگیری ها و اقدام های لازم را انجام دهند.
انتشار اوراق بانک ها با هدف تعدیل نرخ سود اوراق مشارکت
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به اوراق منتشر شده از سوی برخی بانک ها تصریح کرد: با همکاری و هماهنگی سازمان بورس، تعدادی از بانک ها نسبت به انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود واقعی و تعدیل شده اقدام کرده اند که باعث تعدیل و واقعی سازی نرخ سود اوراق مشارکت در بخش های مختلف اقتصاد می شود.
حضور یکپارچه بانک ها در حمایت از زلزله زدگان نشان از انسجام شبکه بانکی دارد
رئیس کل بانک مرکزی ضمن قدردانی از حضور یکپارچه بانک ها در مناطق زلزله زده غرب کشور که همبستگی و انسجام شبکه بانکی را به نمایش گذاشت، عنوان کرد: تصمیم های راهگشا و موثری برای حمایت از مردم آسیب دیده از زلزله غرب کشور گرفته شده است و با تشکیل کمیته ای متشکل از معاون نظارتی بانک مرکزی، رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی پیگیری برای عملیاتی شدن تصمیمات تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
بانک ها باید به سمت تأمین مالی خُرد حرکت کنند
رئیس شورای پول و اعتبار، خواستار تغییر تدریجی سلیقه بانک ها در اعطای تسهیلات شد و تاکید کرد: اصولا در دنیا بانک ها وظیفه تامین مالی خرد و کوچک و متوسط را بر عهده دارند و تامین مالی کلان و بنگاه های بزرگ اقتصادی بر عهده بازار سرمایه است ولی در ایران به دلایلی شرایط به گونه ای است که 90 درصد بار تامین مالی بر دوش نظام بانکی گذاشته شده است. در این راستا اقداماتی از سوی بانک ها از جمله صدور کارت های خرید اعتباری 10، 30 و 50 میلیون تومانی و یارا کارت 5 میلیون تومانی آغاز شده است و امیدواریم با تداوم و توسعه این روند شاهد دسترسی آحاد جامعه به تسهیلات بانکی برای تامین مالی خرد باشیم. تجربه نشان داده است از طریق تامین مالی خرد، اصابت تسهیلات به هدف با ضریب بسیار بالایی اتفاق می افتد و بدنه اعتباری بانک با تمرکز بر تامین مالی خرد به ثبات و آرامش می رسد. همچنین با توجه به نیاز جامعه به چنین طرح هایی، بانک ها می توانند از هدررفت منابع خود مصون بمانند.
سه چالش بزرگ نظام بانکی
سیف در ادامه سه چالش بزرگ نظام بانکی را شامل عدم تعادل در درآمد- هزینه، عدم تعادل در دارایی- بدهی و عدم تعادل در نقدینگی خواند و تصریح کرد: در بعد دارایی و بدهی، بانک‌ها به تزریق منابع جدید همچون افزایش سرمایه نیاز دارند. در بعد هزینه- درآمد نسبت به راهکارهای کاهش هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی لازم است اهتمام جدی از سوی بانک ها وجود داشته باشد. در بحث عدم تعادل نقدینگی نیز بانک مرکزی از طریق اختصاص خطوط اعتباری در قالب قوانین و مقررات، به حل مشکلات نقدینگی بانک ها کمک کرده است.
صیاد، اعتبار را به چک بازمی گرداند
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت بانکداری الکترونیک در نظام بانکی گفت: سامانه صیاد از زمان راه‌اندازی علی رغم اینکه پیش بینی می شد با واکنش منفی بازار مواجه باشد بر اساس گزارش های واصله از کسبه و تجار اعتبار را به چک بازگردانده است و نباید اجازه دهیم برخی کج سلیقگی ها باعث شود که از مسیر مثبت و درستی که در پیش روست، منحرف شویم. همچنین با توجه به تاکید رئیس جمهور، بانک‌ها موظفند برای عملیاتی شدن سامانه نسیم و تمرکز حساب های دولتی همراهی کنند.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۸۲۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت