به نقل از «خبرگزاری آریا»

مديران بانک سرمايه با دادستان همکاري ندارند

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۸۹۱۰۵

خبرگزاري آريا - دادستان عمومي و انقلاب تهران با اشاره به بازداشت 42متهم در پرونده بانک سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان از وصول هزار ميليارد تومان از معوقان بانک سرمايه خبر داد.
به گزارش خبرگزاري آريا، عباس جعفري دولت‌آبادي در بيستمين جلسه شوراي معاونان دادسراي تهران با اشاره به اظهار يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيرامون معوقات بانکي، اظهارکرد: عده‌اي گفته‌اند در دوران احمدي نژاد فهرستي از بدهکاران بانکي به قوه قضاييه ارائه شد که تاکنون اقدام نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنين نماينده ديگري به تعبير خود افشاگري کرده و اسامي 20 نفر از بدهکاران بانکي را اعلام کرده که بازتاب زيادي در رسانه‌ها داشته است.
دادستان تهران در خصوص فهرست ارسالي به قوه قضاييه اعلام داشت: اولاً فهرست اوليه که در رسانه‌ها به آن اشاره شد، متضمن پرونده‌هاي کيفري، ثبتي و حقوقي بوده و شمار کمي از اين فهرست مربوط به پرونده‌هاي کيفري است.
تشکيل 50 پرونده براي بدهکاران کلان بانکي
وي افزود: بانک‌ها به چند طريق مي‌توانند معوقات بانکي را مطالبه و پيگيري کنند. روال معمول مطالبه، از طريق دواير اجراي ثبت اسناد رسمي است که اصولاً ارتباطي با مراجع قضايي پيدا نمي‌کند. طريق ديگر براي مطالبه از سوي بانک‌ها، تقديم دادخواست است که در محاکم حقوقي رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌شود. هم‌چنين دادخواست‌هاي ورشکستگي در اين محاکم رسيدگي مي‌شود که ارتباطي به دادسرا ندارد.
جعفري دولت‌آبادي در خصوص پرونده‌هاي مرتبط با دادسراي تهران در رابطه با معوقات بانکي، ضمن تشکر از همکاري‌هاي بانک مرکزي در اصلاح فهرست بدهکاران بانکي به ويژه از سال 1392 به بعد اظهار کرد: در فهرست اوليه حداکثر 10 پرونده مربوط به دادسراي تهران بود که در يکي از جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مقرر شد کارگروه متشکل از اعضاي نمايندگان تمام دستگاه‌هاي عضو براي بررسي و پيگيري اين معوقات تشکيل شود و از اقدامات اين کارگروه، بازبيني و تصفيه فهرست بدهکاران کلان بانکي است که پس از پيگيري‌هاي فراوان و طبق درخواست دادستاني تهران، اخيراً يک فهرست پنجاه نفري توسط بانک مرکزي به دادسراي تهران ارسال شده و اين دادستاني موضوع را به دادسراي پولي - بانکي ارجاع کرده است که حسب بررسي‌هاي انجام شده پنجاه فقره پرونده در دادسراهاي رسيدگي به جرايم اقتصادي و پولي – بانکي تحت رسيدگي است که برخي پرونده‌ها منجر به صدور حکم شده؛ برخي در محاکم کيفري تحت رسيدگي است و تعدادي نيز در مرحله تحقيقات است.
بازداشت 10 نفر از بدهکاران بانک سرمايه
دادستان تهران با تصريح به اين که پيگيري معوقات بانکي الزاماً وظيفه ذاتي دادستاني نيست و مانند آنچه در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي ادعا مي‌شود، قوه قضاييه را مسوول کاستي‌ها ندانيم؛ چرا که صرف معوق ماندن تسهيلات کلان جرم محسوب نمي‌شود بلکه وظيفه دادسرا مقابله با جرايم بانکي است از جمله معوقاتي که با مستندات و مدارک غيرواقعي، تاسيس شرکت‌هاي صوري و يا از طريق رانت‌خواري اخذ شود.
وي در رد برخي ادعاها مبني بر کم کاري قوه قضاييه در بحث معوقات بانکي، با اشاره به پرونده بانک سرمايه گفت: در اين پرونده که نماد فساد اقتصادي است، پيگيري‌هاي زيادي انجام شده است. بانک سرمايه در آبان ماه سال 1395 فهرست 31 نفره از بدهکاران خود را به دادستاني تهران اعلام کرد که در حال حاضر 10 نفر از افراد مرتبط با بدهکاران اين بانک در بازداشت به سر مي‌برند که مجموع بدهي سي و يک نفر، 8 هزار ميليارد تومان است. برخي از اين افراد که به لحاظ منع قانوني از ارائه مشخصات آن‌ها معذوريم، طبق تصميم دادگاه آزاد شدند که با اعتراض دادستاني و پذيرش آن در محکمه، مجدداً بازداشت شدند، لذا اين ادعا که دستگاه قضايي اقدامي نکرده، دور از انصاف است.
بازداشت 42 متهم در پرونده بانک سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان
جعفري دولت‌آبادي در توضيح پيرامون آخرين وضعيت پرونده بانک سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان، تعداد متهماني که مورد تحقيق قرار گرفته‌اند را 80 نفر و تعداد افراد بازداشتي را 42 نفر اعلام نمود که تعدادي از آن‌ها با توديع وثيقه آزاد شده‌اند. وي افزود: در حال حاضر 10 نفر در رابطه با معوقات و تسهيلات کلان بانک سرمايه در بازداشت به سر مي‌برند و تاکنون هزار ميليارد تومان از 8 هزار ميليارد معوقات بانک سرمايه وصول شده است.
مديران بانک سرمايه هم همکاري لازم را با دادستاني ندارند
وي در بي مبنا خواندن اظهارات عده‌اي پيرامون پرونده بانک سرمايه و فهرست 20 نفره متهمان اين پرونده افزود: اولاً فهرست مذکور مشتمل بر اسامي 31 نفر است؛ ثانياً 10 نفر از اين افراد و متهمان مرتبط با پرونده بانک سرمايه در بازداشت به سر مي‌برند؛ و ثالثاً طي چند سال اخير چندين بار مديران بانک سرمايه عوض شده‌اند و مديران اين بانک هنوز هم همکاري لازم را در اين زمينه با دادستاني ندارند و تاکنون دو بار با بدهکاران بانک سرمايه جلسه تشکيل شد و تاکيد گرديده در صورت عدم پرداخت بدهي‌ها، بانک مکلف به اقدام از طريق مجاري ذي‌ربط خواهد بود.
يکي از بدهکاران بانک سرمايه، خود مديرعامل يک بانک خصوصي است
دادستان تهران با اعلام اين که يکي از بدهکاران بانکي که نام وي در فهرست بانک سرمايه درج شده، خود مديرعامل يک بانک خصوصي است، گفت: با توجه به اين سمت، ادعاي وي دائر بر عدم علم و آگاهي قابل پذيرش نيست و البته اين فرد مدعي است به بانک سرمايه بدهکار نيست.
جعفري دولت‌آبادي با اعلام اين‌که بانک‌‌ها در مطالبه و وصول معوقات بايد نقش جدي‌تر ايفا کنند و از طريق فروش وثيقه‌ها و تقديم دادخواست به محاکم حقوقي اقدام کنند؛ افزود: متاسفانه راهکارهاي اساسي رها شده و صرفاً به قوه قضاييه هجمه آورده‌اند که در مورد بدهکاران کلان بانکي و مجازات آن‌ها چه کرده است. در حالي که بايد پرسيد بانک‌ها در مقابله با بدهکاران بانکي و افزايش معوقات بانکي چه کرده‌اند؟ چرا هر سال شمار بدهکاران و ميزان معوقات افزايش مي‌يابد؟ چرا اقدامي در جهت وصول بدهي‌ها از طريق فروش وثايق يا تقديم دادخواست به محاکم حقوقي به عمل نمي‌آيد؟
وي با اعلام اين که دادستاني تهران چندين سال است که در موضوع بانک‌ها ورود کرده و به همين منظور دادسراي رسيدگي به جرايم پولي – بانکي را ايجاد کرده است، از دولت و بانک مرکزي خواست در اين زمينه همکاري بيشتري نمايند.
جعفري دولت‌آبادي با تقسيم‌بندي بدهکاران بانکي به دو دسته، اظهار داشت: دسته نخست کساني هستند که مطابق مقررات وام دريافت داشته و آن را در امر توليد و اشتغال هزينه کرده‌اند که نتيجه آن رونق اقتصادي است. دادستاني به سراغ اين افراد نمي‌رود چرا که مشکلات نقدينگي و رکود فعلي ايجاب مي‌نمايد که بانک‌ها به اين بدهکاران مهلت دهند.
دادستان تهران دومين دسته از بدهکاران بانکي را کساني دانست که با سوء استفاده از ارتباط خود با اشخاص ذي‌نفوذ و با ارائه اسناد غيرواقعي، تسهيلات کلان دريافت داشته‌ و وجوه دريافتي را نه تنها در جهت موضوع قرارداد و رونق اقتصادي به کار نگرفته‌اند، بلکه با سرريز آن به اموري چون ارز، طلا و بورس، زمينه فساد اقتصادي را فراهم نموده‌اند.
وي عملکرد بدهکاران دسته دوم را واجد جنبه کيفري دانست، افزود: اظهارات برخي به گونه‌اي است که گويا قوه قضاييه مسوول معوق ماندن تسهيلات بانکي است؛ اين در حالي است که متاسفانه در برخي پرونده ها بانک حاضر به اعلام شکايت هم نيست.
به گزارش تسنيم ، جعفري دولت‌آبادي با تاکيد بر اين که دادسراي تهران در پرونده‌هاي مهم مطرح در دادسراهاي پولي - بانکي و اقتصادي اقدامات مهمي انجام داده است، از عدم همکاري برخي بانک‌ها در وصول مطالبات انتقاد نمود و اظهار داشت: در يک پرونده اقتصادي مهم علي‌رغم اعطاي وکالت تام از سوي متهم براي انتقال اموال خود به بانک ملي، بانک با ادعاي اين که اداره اين اموال براي او امکان پذير نمي‌باشد، تاکنون از اجراي کامل وکالت خودداري نموده است.
دادستان تهران افزود: در پرونده‌هاي اين چنيني که قوه قضاييه ورود مي‌کند و استرداد بدهي صرفاً از طريق فروش اموال متهم امکان‌پذير است، نقش بانک‌ها بايد پررنگ شود و دولت هم بايد بانک‌ها را مکلف به پذيرش اموال بدهکاران نمايد.
دادستان تهران در خصوص اظهارات يکي از متهمان پرونده مفتوح در دادسراي تهران که اخيراً در اعتراض به پرونده اتهامي خود درخواست تشکيل علني محکمه را کرده است، چنين اظهاراتي را ترفندي براي خودداري از حضور در دادگاه و پاسخگويي به اتهامات دانست و اظهار داشت: اين که چرا دادگاه علني تشکيل نمي‌شود، دليل بر به حق بودن متهم نيست. متهم بايد در محکمه و صرف ‌نظر از اين که علني باشد يا غيرعلني، از خود دفاع کند و اگر چه اصل بر علني بودن جلسات محاکم است، اما استثنائاتي هم بر اين اصل وارد است که تشخيص آن به دادگاه واگذار شده و لذا تخطئه دادگاه بدين جهت فاقد وجاهت قانوني است.
جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به برخي اظهارات مبني بر اين که قوه قضاييه تحمل انتقاد را ندارد، اظهار داشت: انتقاد متفاوت از توهين، تحقير و تخريب است و توهين به دستگاه قضايي از آنجا که ضامن تحقق عدالت و آزادي‌هاست و اقتدار آن بايد حفظ شود، به هيچ وجه پسنديده نيست.
دادستان تهران با قرائت اين آيه از قرآن کريم که «اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» افزود: اگر يک بار به برخي افراد کوچک‌ترين توهيني شود، همه امور را به هم مي‌ريزند؛ اين در حالي است که به نحو مکرر به قوه قضاييه و مسؤولين آن توهين مي‌شود.
جعفري دولت‌آبادي خطاب به دادياران تحقيق، با تاکيد بر اهميت احضار افراد و سپس جلب آن‌ها، با استثناء نمودن پرونده‌هاي مهم مانند ترور و قتل، دقت در احضار يا جلب اشخاص را ضروري خواند و افزود: در پرونده‌هاي مالي به ويژه در مواردي که رابطه شاکي و مشتکي‌عنه منشا قراردادي دارد بايد سنجيده‌تر عمل کرد و احضار افراد يا جلب آن‌ها بدون مستندات کافي بر انتساب جرم صحيح نيست.
دادستان تهران احضار اشخاص را منوط به ملاحظه ادله احضار و بررسي اين که آيا جرمي رخ داده است يا خير دانست و اظهار داشت: ادله احضار بايد به خوبي بررسي شود و چنانچه احضارشونده نزد قاضي حاضر نشد، بررسي شود که آيا عدم حضور او مستند به توجيهي مي‌باشد يا خير. هم‌چنين در پرونده‌هاي داراي مبناي حقوقي و منشا قراردادي به ويژه وقتي موضوع پرونده مبالغ کلان است و وکيل سعي در ترغيب و توجيه قاضي به صدور برگ جلب دارد، در صدور چنين دستورات قضايي دقت شود و سرپرستان نيز بر اين‌گونه پرونده‌ها نظارت نمايند.
جعفري دولت‌آبادي با تاکيد بر اهميت کارشناسان رسمي دادگستري در کشف واقعيت، ضمن انتقاد از ارجاع امر کارشناسي به تعدادي کارشناس محدود و يا اختلاف نظر فاحش ميان کارشناس اوليه و هيات‌هاي کارشناسي، اظهار داشت: محدود کردن شمار کارشناسان افزون بر اين که مغاير قانون در نحوه انتخاب کارشناس از طريق قرعه است، زمينه‌هاي فساد را نيز فراهم مي‌آورد؛ لذا قضات دادسرا در انتخاب کارشناس با مراجعه به کتاب کارشناسي و از طريق قرعه اقدام نمايند و البته اين امر مانع از آن نيست که اگر کارشناسي خوب عمل نمي‌کند، از انتخاب مجدد او خودداري شود.
سرپرست دادسراي فرودگاه در موضوع تاخير پروازها ورود کند
دادستان تهران از سرپرستان نواحي دادسراي تهران خواست از حوزه قضايي تحت تصدي خود، کلانتري‌ها، بازداشت‌گاه‌ها و مراکز مهم توليدي و خدماتي که به نحوي با سلامت و امنيت عمومي مردم مرتبط است، بازديد نمايند و خطاب به سرپرست ناحيه 9 دادسراي تهران ويژه رسيدگي به جرايم فرودگاه اظهار داشت: سرپرست اين دادسرا در موضوع تاخير پروازها ورود کند و اگرچه که برخي توجيهات مانند نبودن قطعه‌هاي هواپيما پذيرفته است، اما رعايت حرمت مسافران نيز ضروري است و بايد تا حد امکان از سرگرداني مسافران در فرودگاه‌ها جلوگيري شود.
جعفري دولت‌آبادي به چند انتصاب جديد در دادسراي تهران طي هفته گذشته پرداخت که از جمله انتصاب حجتي‌زاده به عنوان سرپرست دادسراي نيابت و نجفي با حفظ سمتِ معاون اول دادسرا به عنوان سرپرست دادسراي پولي- بانکي بود. وي هم‌چنين از تشکيل ناحيه 8 دادسراي تهران در ساختماني جديد که حوزه نارمک و بخشي از تهران نو را در بر مي‌گيرد و انتصاب بني‌حسيني به عنوان سرپرست اين ناحيه خبر داد و در خصوص ديگر تغييرات افزود: خانم دکتر خسروشاهي در امر نظارت و ارزشيابي بانوان داراي پايه قضايي متمرکز شد که با عنايت به تعداد قضات زن دادسراي تهران که بالغ بر 200 نفر مي‌شود، اين اقدام ضروري است.
صدور حکم به پرداخت هشت فقره ديه در پرونده پالايشگاه کهريزک
واريز وجوه ديه افراد متوفي در حادثه آتش‌سوزي پالايشگاه تهران خبر ديگري بود که دادستان تهران به آن پرداخت. وي ورود به موقع دادسراي تهران به موضوع آتش‌سوزي در اين پالايشگاه را زمينه‌ساز تسهيل و تسريع در جمع‌آوري ادله اوليه به شمار آورد و اظهار داشت: توسط شرکت طرف قرارداد وجوه هشت فقره ديه کامله معادل 1 ميليارد و 680 ميليون تومان به حساب دادگستري واريز شده است.
جعفري دولت‌آبادي از برگزاري همايش دادسراهاي استان تهران با موضوع حقوق بشر در روز شنبه 25 آذر ماه خبر داد.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۸۹۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس منصوری در جلسه با دادستان‌های گلستان در گرگان با بیان اینکه عملکرد مجموعه قضائی استان در بخش دادسراها مطلوب است گفت: جایگاه خوب استان گلستان در شاخص‌های مختلف نتیجه تلاش دادستان‌ها و کارکنان دادسراهای استان و صمیمت، تعامل و هماهنگی است که رئیس کل دادگستری استان با مجموعه مدیریتی استان، قضات و کارکنان اداری ایجاد کرده است که در کشور مثال‌زدنی است.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور افزود: دادسرا نهاد مهمی در پیشگیری از جرایم و ناهنجاری‌ها، مبارزه و تعقیب و در نهایت اجرای احکام است که در این استان به دلیل سابقه طولانی رئیس کل دادگستری استان در سمت دادستانی، اهمیت این نهاد برجسته و به آن توجه خوبی شده است.

وی از آغاز طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش اطاله دادرسی طرح تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در مراجع انتظامی کشور امسال اجرا می‌شود.

منصوری افزود: پیش‌نویس دستورالعمل این طرح با مشارکت تعدادی از دادستان‌های سراسر کشور در مرحله کارشناسی است که بلافاصله پس از تأیید و تصویب نهایی اجرای آن آغاز می‌شود.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور گفت: متولی اجرای این طرح دادستانی کل کشور خواهد بود و با اجرای آن پرونده‌های رسوبی در مراجع زودتر تعیین تکلیف خواهد شد. خوشبختانه گلستان از استان‌های خوب استان در تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در کلانتری هااست.

وی در ادامه سخنان خود در این جلسه گفت: نظارت و بازرسی از پارکینگ‌های وسایل نقلیه موتوری در اولویت دادستان‌ها قرار دارد و در همه استان‌ها به ویژه استان‌های شمالی که شرایط جوی خاص دارند با تمهید رئیس کل دادگستری و دادستان‌ها زودتر این وسایل تعیین تکلیف شود تا به اموال مردم خسارتی وارد نشود. نظارت بر تعیین تکلیف اموال توقیفی موجود در انبارهای شهرداری‌ها هم از جمله مواردی است که از سال گذشته در دستور کار دادستان قرار گرفته است.

منصوری با اشاره به تخصصی شدن بازرسی‌ها از دادسراها و مراجع انتظامی سراسر کشور گفت: صرفه جویی در وقت، بررسی تخصصی عملکرد و بازرسی الکترونیک از جمله مزایای این اقدام است.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان از دادسرای عمومی و انقلاب گرگان بازدید و در نشست با قضات این دادسرا درباره مسائل و موضوعات مرتبط با این بخش گفت‌وگو کرد.

بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه موتوری از دیگر برنامه‌های معاون دادستان کل بود. در این بازید از طرح ابتکاری دادسرای مرکز استان برای جلوگیری از رسوب وسایل نقلیه موتوری و اطلاع به روز درباره وضعیت این وسایل رونمایی شد.

منصوری در ادامه برای بازدید به کلانتری شهرک امام گرگان رفت. بازدید از مرکز ترک اعتیاد اجباری توسکستان، آخرین برنامه روز اول حضور معاون دادستان کل کشور در گرگان بود. اقدام ابتکاری استان گلستان برای راه اندازی کارگاه‌های مهارت آموزی و اشتغال در کنار مرکز بازپروری معتادان در مرکز توسکستان از مواردی بود که این بازدید به آن پرداخته شد.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان صبح جمعه به گنبد کاووس رفت و همراه با رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و رؤسای بخش شرق استان و مدیرکل زندان‌های استان از زندان این شهر بازدید کرد.

این هیأت قضائی از همه بندها و بخش‌های زندان گنبد کاووس از جمله بهداری، واحد فرهنگی، ورزشی و آشپزخانه سرکشی کردند. معاون دادستان کل کشور در این بازدید از مددجویان فعال به ویژه در بخش قرآنی و فرهنگی تقدیر کرد و تسهیلات قانونی به مددجویان واجد شرایط اعطا شد.

در این بازدید دادستان‌های استان به هزار و ۳۰۰ مددجوی واجد شرایط استان مرخصی اعطا کردند و برای ۶۵ نفر از زندانیان هم مرخصی پایان حبس منجر به آزادی اعطا شد ضمن اینکه ۶۰۰ درخواست مددجویان نیز جهت اعمال سایر تسهیلات من جمله عفو در دستور بررسی قرار گرفت.

کد خبر 6089572