به نقل از «ایمنا»

ساخت و ساز در اراضی کشاورزی خلاف قانون است

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۹۷۳۴۴

به گفته مدیر کمیسیون های ماده صد شهرداری برای ساختمان هایی که در اراضی کشاورزی واقع در حریم و خارج از حریم شهر احداث می شوند، بر اساس ماده یک تبصره یک زراعی توسط جهادکشاورزی حکم تخریب صادر می شود و علاوه بر حکم تخریب، برای سازندگان آنها سه برابر قیمت ساخت جریمه در نظر گرفته می شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مدیریت کمیسیون های ماده صد شهرداری مرجع شبه قضایی رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است؛ این مدیریت نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمانها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساخت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد؛ به این معنی که هیچ مرجعی حق رسیدگی به این تخلفات را ندارد و حتی دادگستری نیز به استناد صلاحیت عام خود از چنین صلاحیتی بهره مند نیست.

این کمیسیون متشکل از سه عضو اصلی شامل: نماینده دادگستری،  نماینده وزارت کشور و نماینده شورای اسلامی شهر است

در این راستا برای آگاهی بخشی به عموم و پیشگیری از تخلفات ساختمانی مردم و ارتقا آگاهی شهروندان ما را بر آن داشت تا در نوشتاری که در ادامه از نظرتان می گذرد، پاسخ برخی از سؤالاتی را که در بین شهروندان متداول است، از زبان"غلامعلی فیض اللهی- مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان"  اطلاع رسانی کنیم.

مسئول اجرای آراء کمیسیون های ماده صد چه مرجعی است؟

اجرائیات شهرداری مناطق هستند، کمیسیون ماده صد مسئول رسیدگی و صدور رأی هستند اما  اجرای آن با بخش اجرائیات شهرداری هاست.

اگر ساختمانی بدون پروانه هم دارای تخلف ساختمانی مسکونی و هم تجاری باشد، کمیسیون ماده صد آیا فقط یک رأی ماده صد صادر می کند؟

خیر، رسیدگی به دو قسمت تقسیم می شود.

درباره رسیدگی به تخلف در بخش مسکونی،  اگر ساختمان بدون پروانه ساخته شده باشد بر اساس تبصره ۴، یک دهم ارزش معاملاتی جریمه صادر می شود و اگر قسمت تجاری هم بدون پروانه باشد، بر ابر تبصره ۴، یک پنجم ارزش سرقفلی جریمه صادر می شود.

اگر ساختمان پروانه داشته باشد و مازاد بر پروانه ساخت و ساز انجام شده باشد، قسمت مسکونی را بر اساس تبصره ۲ و قسمت تجاری را بر اساس تبصره ۳ جریمه می کنند.

آیا شهرداری می تواند با متخلف ساختمانی توافق کند؟

اگر رأی کمیسیون ماده صد برای تخریب صادر شده باشد دیگر امکان توافق نیست.

چنانچه قبل از اینکه پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع شود، در رابطه با خلاف هایی که مشهود نباشد و به دیگران ضرر نرساند، شهرداری می تواند با متخلف ساختمانی توافق کند اما چنانچه همین پرونده در کمیسیون ماده صد مطرح و رأی صادر شود، دیگر شهرداری نمی تواند توافق کند.

در صورتی که مدت اعتبار پروانه ساختمانی تمام شده اما هنوز ساخت و ساز انجام نشده باشد، مالک باید چه اقدامی انجام دهد؟

پروانه ساختمانی مدت زمان مشخصی دارد و چنانچه از زمان آن بگذرد، اما مالک هنوز اقدامی نکرده باشند، باید دوباره به شهرداری مراجعه و شهرداری طبق آخرین ضوابط به آنها پروانه دهد.

البته مبلغی که هنگام دریافت پروانه ساختمانی بابت تراکم و پروانه پرداخت شده است، محفوظ می ماند.

اگر زمان پروانه بگذرد و ساخت و ساز انجام شود، ساختمان به عنوان ساختمان بدون پروانه قلمداد می شود و در کمیسیون ماده صد باعث بروز مشکلاتی برای مالکان می شود.

چنانچه مالک در زمان ساخت نه تنها عقب نشینی نکرده بلکه قسمتی از کوچه را هم تصرف کرده باشد، اهالی کوچه باید به کجا مراجعه کنند؟

اگر عقب نشینی انجام نشده باشد، اهالی کوچه باید به شهرداری منطقه مراجعه و اعلام شکایت کنند تا شهرداری پرونده را به کمیسیون ماده صد ارسال کند.

اما اگر مالک نه تنها عقب نشینی نکرده بلکه قسمتی از کوچه را هم تصرف کرده باشد؛ این تصرف عدوانی (به زور یا خلاف) است و هم شهرداری و هم اهالی کوچه می توانند به دادگاه شکایت کنند چرا که رسیدگی به اینگونه تخلفات در صلاحیت دادگستری است اما شهرداری می تواند در دادگستری طرح شکایت کند و رفع تصرف عدوانی را خواستار شود.

آیا ساخت و ساز در اراضی کشاورزی ممنوع است؟

بله، برای ساختمان هایی که در اراضی کشاورزی واقع در حریم و خارج از حریم شهر احداث می شوند، بر اساس ماده یک تبصره یک زراعی توسط جهادکشاورزی حکم تخریب صادر می شود و علاوه بر حکم تخریب، برای سازندگان آنها سه برابر قیمت ساخت جریمه در نظر گرفته می شود.

برای ساخت وساز در  اراضی کشاورزی واقع در محدوده شهر نیز کمسیون ماده صد شهرداری رأی تخریب صادر می کند؛ البته اگر مالک بخواهد در محدوده شهر تغییر کاربری دهد، باید به کمیسیون ماده ۵ و برای خارج از محدوده شهر باید به جهادکشاورزی مراجعه کند.

بعضی از پنجره ساختمان ها مشرف به خانه های روبه رویی هستند، اگر فردی در این رابطه شکایت داشته باشد باید به کمیسیون ماده صد مراجعه کند یا به شهرداری منطقه؟

باید به شهرداری منطقه مراجعه و طرح شکایت کند، پس از اعلام شکایت شهرداری منطقه بازدید می کند و اگر خلافی انجام شده باشد مراتب به کمیسیون ماده صد اعلام می شود.

چنانچه مشرفیت پنجره ساختمانی بر دیگر ساختمان ها محرز شود، کمیسیون ماده صد رای بر رفع مشرفیت صادر می کند.

برای ایجاد تغییرات در نقشه ساختمان بهترین راهکار چیست؟

بسیاری از مردم پروانه می گیرند اما در حین ساخت و ساز به این نتیجه می رسند که متراژ بالکن منزل را افزایش داده یا یک طبقه اضافه کنند و تغییراتی در شکل ساختمان ایجاد کنند.

گاهی اینگونه درخواست ها را به معمار یا مهندس ناظر ساختمان انتقال می دهند و شاید مهندس یا پیمانکار به مالک بگوید ساخت و ساز را انجام دهید و بعد جریمه آن را به شهرداری پرداخت کنید؛ در صورتی که با توجه به اینکه در قسمتی از پروانه ساختمان برگه اصلاحیه وجود دارد، اگر مالک یا ذی نفع به شهرداری مراجعه و پروانه ساختمان را اصلاح کنند، هزینه های کمتری متحمل می شود.

ممکن است مالک ساختمانی را بسازد، پرونده در کمیسیون ماده صد مطرح شود و کمیسیون رأی بر تخریب صادر کند در این صورت همه هزینه ها و مشکلات ساخت و ساز از بین می رود و مالک از نظر فکری، مالی، روحی و روانی دچار مشکل می شود، بنابراین اگر قرار است تغییراتی در ساختمان ایجاد شود، بهترین راهکار اصلاح پروانه ساختمان است تا هزینه کمتری پرداخت شود.

کمیسیون ماده صد، جرائم دریافتی را خرج چه کارهایی در سطح شهر می کند؟

بسیاری از شهروندان بر این باور هستند که جرایم ماده صد به حساب این کمیسیون پرداخت می شود در حالی که مبلغ جرایم ماده صد به حساب شهرداری مرکزی واریز می شود.

کمیسیون ماده صد فقط یک مرجع رسیدگی کننده است و پولی دریافت نمی کند.

برخی از افراد هستند که وعده گرفتن مجوز برای ساخت طبقه یا دیگر امکانات ساختمان را به مالک می دهند، آیا می توان به این افراد اعتماد کرد؟

به هیچ عنوان!، در بسیاری از مناطق افراد سودجو به عنوان واسطه خود را معرفی می کنند، پول می گیرند و وعده می دهند که برای ساختمان مجوز ساخت یک طبقه اضافه را بگیرند، اما مالکان یا ذی نفعان به هیچ وجه نباید به افراد غیر مسئول اعتماد کنند و مالکان چنانچه مشکلی دارند خودشان به شهرداری مراجعه کنند.

نشانی کمیسیون ماده صد شهرداری اصفهان واقع در خیابان کاوه، پل چمران، جنب شهرداری منطقه ۷، معاونت شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده صد است و ما آماده پاسخگویی به شهروندان هستیم.

منبع: ایمنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۹۷۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل / موضع قوه‌قضاییه درباره محتواهای خلاف قانون پلتفرم‌های داخلی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اصغر جهانگیر در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تشکر از سخنگویان پیشین عدلیه اظهار کرد: آقایان میرمحمد صادقی، الهام و مرحوم کریمی راد، جمشیدی، حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، اسماعیلی، خداییان و ستایشی مراتب تقدیر و تشکر خود را ابراز می‌کنم.

وی افزود: یکی از جنبه‌هایی که اعطای این مسئولیت خیر به بنده را سپرد ناشی از این نگاه راهبردی رئیس قوه قضاییه در اهمیت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت حذف زمینه‌های ایجاد جرم، قبل از وقوع آن با همکاری مردم و به ویژه از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی در دنیای جدید مورد توجه قرار دادند، بوده است که برای ما تعیین کننده است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون پیگیری و تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و حل و فصل دعاوی و رفع تظلمات و مبارزه با مظاهر فساد و پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین براساس قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی و سایر قوانین، وظایف سنگینی دارد که به ما سپرده شده است. تبیین این وظیفه سنگین و شناساندن حجم عظیم این وظایف مستلزم اطلاع‌رسانی دقیق و پاسخ‌گویی به افکار عمومی برای استفاده از ظرفیت‌های عظیم مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

جهانگیر با تبریک روز کارگر و روز معلم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد، در قوه قضاییه تلاش کنیم تا وسیله تسهیل فعالیت این عزیزان را در حدی که شان آن‌ها رعایت شود را در جامعه فراهم کنیم.

وی با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) گفت: یکی از موضوعاتی که در هفته‌های گذشته با آن در دستگاه قضایی روبه‌رو بودیم و به نوعی می‌تواند سر منشا همه فعالیت‌ها و ماموریت‌ها و سیاست‌ها باشد، بحث نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضاییه بود که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد.

تشکیل پرونده با موضوع آزمون وکالت مرکز وکلا در دادسرای کارکنان دولت / ‏‬ موضع قوه قضاییه درباره بعضی محتواهای خلاف قانون پلتفرم‌های داخلی

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

جهانگیر تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از جرایم و دعاوی با چالش‌هایی از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص روبرو هستیم. ناکافی بودن بعضی از تبعات ارتکاب جرم یا مسائل دیگر که زمینه شکل‌گیری جرایم را ایجاد می‌کرد که تراکم پرونده ها و تعدد شکایات در سیستم قضایی را به دنبال داشت. بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و خدمات حقوقی هوشمند از جمله فرایندهایی است که در سند تحول قضایی پیش‌بینی شده است، در سند تحول به بحث مقابله با فساد و کارآمدی توجه ویژه‌ای شده است. در این سند تلاش شده به نحوی ماموریت‌های لازم پیش‌بینی شود که پیامد نهایی اجرای سند دسترسی به عدالت مورد نظر و رضایت‌مندی مردم باشد.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده آزمون وکالت مرکز وکلا گفت: سازمان سنجش مدعی است ما حفاظت لازم را به عمل آوردیم؛ پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در بعضی از پلتفرم‌های داخلی محتوای خلاف قوانین، موارد غیراخلاقی، توهین و اتهام وجود دارد و موضع قوه قضاییه در این موضوع چیست؟ گفت: به نظر می‌رسد بحث دسترسی به پلتفرم‌ها کلمه دقیقی نباشد، آنچه مهم است پاسخگویی پلتفرم‌ها است، برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی، بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و دستوراتی که مراجع قضایی و نهادهای مسئول می‌دهد، انجام می‌شود. این مسئله استثناء ندارد و در خصوص پیام رسان‌های داخلی هم به این صورت است، دستگاه قضایی نسبت به این امور بی‌تفاوت نیست، با سرعت و دقت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیرآشکار رسیدگی می‌کند.

آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره احضار برخی چهره‌ها در فضای مجازی درباره به مخاطره انداختن امنیت عمومی هم‌زمان با عملیات وعده صادق گفت: در این رابطه پنج پرونده تشکیل شده است و متهمان احضار و تفهیم اتهام شدند؛ پرونده‌ها در حال تکمیل تحقیقات است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل گفت: پس از گزارش آقای صدیقی پرونده قضایی تشکیل شد، افرادی در ارتباط با این پرونده احضار شدند و تحقیقات مقدماتی به عمل آمد، از مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان ثبت درباره نحوه واگذاری و از شهرداری استعلام انجام شده است. اظهارات سردفتری که این انتقال انجام شده دریافت شده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است.

خبر در حال تکمیل است…

کد خبر 749307