به نقل از «ایسکانیوز»

«ژست اجتماعی» دولت با شعار «اجتماعی‌کردن مبارزه با موادمخدر»

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۸۴۶۵۸

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از تسنیم، عبدالله بندری کارشناس مسائل مرتبط با آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد در یادداشتی به رویکرد دولت تدبیر و امید در خصوص مبارزه با اعتیاد با شعار اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر پرداخته و معتقد است این شعارِ دولت، «ژستی اجتماعی» است.

مطرح شدن موضوع اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر به‌عنوان اصلی‌ترین رویکرد راهبردی دولت در امر مبارزه با موادمخدر از سوی وزیر محترم کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در آغاز به کار دولت یازدهم بارقه‌هایی از امید را نزد کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه آسیب‌های اجتماعی پدید آورد اما با گذشت مدت زمان کوتاهی مشخص شد که کشور اتفاق جدیدی را در حوزه مبارزه با موادمخدر و پیشگیری از اعتیاد تجربه نخواهد کرد و آنچه بیشتر مشهود بود یک ژست اجتماعی از سوی دولت به‌عنوان متولی اصلی در امر سیاستگذاری‌های مبارزه با موادمخدر بود تا یک اقدام اجرائی فراگیر و مفید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که ژست اجتماعی در این حوزه و عدم انجام اقدام کیفی و کاربردی در این راستا، بیش از پیش نگرانی‌های موجود را افزایش داد؛ نگرانی‌هایی که امروز در سطح جامعه بدون داشتن چشم مسلح کارشناسانه نیز قابل رؤیت هستند؛ نگرانی‌هایی از قبیل:

ــ پائین آمدن شدید میانگین سنی اعتیاد

ــ کاهش مدت زمان دسترسی به موادمخدر (به‌طور میانگین به کمتر از 20 دقیقه که این رقم در برخی از محلات و نقاط پرخطر به زیر 3 دقیقه کاهش پیدا کرده است).

ــ افزایش چشمگیر و نگران‌کننده آمار اعتیاد زنان

ــ تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به مواد روانگردان

ــ افزایش میزان ریسک‌پذیری نوجوانان و جوانان و گرایش روزافزون به مصرف موادمخدر و روانگردان

ــ رشد قارچ‌گونه کارگاههای تولید مواد روانگردان

ــ افزایش باغچه‌های خانگی تولید ماده مخدر گل و...

ــ رشد نگران‌کننده پدیده اعتیاد خانوار (درگیری کل اعضای خانواده به اعتیاد)

ــ افزایش میزان ریسک‌پذیری قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر به‌واسطه عدم بازدارندگی احکام قضائی

و... .

به‌یقین می‌توان گفت آنچه امروز در حوزه موادمخدر و موضوع اعتیاد به موادمخدر و روانگردان‌ها در سطح جامعه شاهد آن هستیم بدترین و نگران‌کننده‌ترین وضعیتی است که در طول بیش از 10 سال فعالیتم در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی مشاهده کردم و آنچه بیشتر تأسفم را برمی‌انگیزد شکل‌گیری نوعی بی‌تفاوتی اجتماعی در سطح جامعه به چنین وضعیتی است، بی‌تفاوتی که در سطوح مختلف جامعه کاملاً مشهود است، از جمله بی‌تفاوتی دولتمردان و به‌ویژه ریاست محترم جمهور به‌عنوان رئیس ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری و به‌تبع آن سایر مسئولین دولتی و عدم پیگیری و نظارت بر امور ستاد مورد اشاره، بی‌تفاوتی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بازوهای نظارتی مردم، بی‌تفاوتی رسانه‌ها و عدم ایفای نقش مطالبه‌گری و شفاف‌سازی موضوعات، به‌ویژه در رسانه ملی که در سالهای اخیر به‌صورت چشمگیری از مطرح کردن نگرانی‌های موجود در حوزه اعتیاد ابا داشته، بی‌تفاوتی دستگاه‌های قضائی با توجه به افزایش نرخ درگیری جوانان به موضوعات توزیع و مصرف مواد مخدر و روانگردان به‌واسطه عدم بازدارندگی احکام قضائی صادره و بی‌تفاوتی‌ سایر دستگاه‌ها و نهادهای اثرگذار که متأسفانه باعث شده نگرانی‌های موجود به‌سمتی حرکت کند تا این باور اجتماعی بین مردم شکل بگیرد که در حوزه اعتیاد و موادمخدر کاری از دست مسئولین کشور برنمی‌آید.

در چنین شرایطی مطرح شدن رویکرد اجتماعی مبارزه با موادمخدر از سوی دولت محترم و عدم اقدام جدی و مؤثر در این راستا بیش از پیش ما را به این سمت و سو سوق می‌دهد که این رویکرد در واقع یک ژست اجتماعی است تا یک جریان فراگیر اقدام‌گر.

از سوی دیگر انتصابات ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در سال‌های اخیر و منصوب شدن مسئولین انتظامی در رأس رسیدگی به امورات ستاد مذکور نشان می‌دهد که رویکردهای مقابله‌ای کماکان به‌عنوان اصلی‌ترین راهبرد ستاد موصوف است که نقدی برآن وارد نیست و لیکن مغفول ماندن رویکردهای اجتماعی جای سؤال و تأمل دارد.

آنچه امروز کماکان در ارائه گزارش کار مسئولین در این حوزه شاهدش هستیم، مطرح شدن آمار و ارقام رشد کشفیات و تعداد دستگیری‌ها به‌عنوان توفیقات و موفقیات این حوزه است؛ آماری که بیش از آنکه به‌عنوان مصادیق عملکرد مثبت دستگاه‌های دولتی، قضائی و انتظامی مد نظر قرار گیرد باید موجبات نگرانی مسئولین نهادهای متولی را فراهم سازد چرا که افزایش کشفیات مواد مخدر و روانگردان مبین این موضوع است که میزان تقاضای جامعه برای مصرف این مواد افزایش داشته است.

در پایان به‌عنوان یک کارشناس مرتبط با این حوزه عاجزانه از مسئولین امر به‌ویژه ریاست محترم جمهور و وزیر محترم کشور که ریاست و دبیرکلی ستاد مبارزه با مواد مخدر را به‌عهده دارند تقاضا دارم که فارغ از هرگونه جریانات و جهت‌گیری‌های سیاسی به وضع نابسامان موجود در این حوزه رسیدگی و اقدام عاجل کنند تا اندکی از این نگرانی‌ها و دغدغه خانواده‌ها درباره آینده فرزندانشان کاسته شود و همچنین مسیر برای شنیدن نقطه نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران این عرصه بیش از گذشته مهیا شود تا تحقق رویکرد اجتماعی کردن امر مبارزه با موادمخدر به‌معنای واقعی کلمه اتفاق بیفتد نه در حد یک ژست اجتماعی.

705

عبدالله بندری کارشناس مسائل مرتبط با آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد رویکرد راهبردی دولت پیشگیری از اعتیاد ژست اجتماعی سیاستگذاری‌های مبارزه با موادمخدر

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۸۴۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام