ذخایرمعدنی مالزی و ظرفیت های همکاری های مشترک تهران و کوالالامپور
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۶۲۴۰۶
کوالالامپور- ایرنا- همزمان با سیزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته (ایران کان مین 2017) بررسی وضعیت ذخایر معدنی مالزی نشان می دهد که در این صنعت بستر های مناسب همکاری های مشترک میان ایران و مالزی وجود دارد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، براساس گزارش های پیشین وزارت صنعت و تجارت خارجی این کشور، اقتصاد مالزی متکی بر صادرات کالاهای تولیدی و خدماتی است و به دنبال بروز بحران اقتصادی جهان در نیمه دوم 2008 ، صادرات و تولیدات این کشور کاهش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
** مواد معدنی در اقتصاد ملی مالزی
براساس گزارش های رسمی مواد معدنی شناخته شده این کشور شامل باریت، بوکسیت، رس، زغال سنگ، مس، طلا، سنگ آهن، گاز طبیعی، نفت، سیلیس، نقره، قلع و زیرکن از جمله ذخایر شناسایی شده است.
واقعیت اینکه اقتصاد ملی مالزی در دهه های گذشته تکیه به مواد معدنی داشته، زیرا نقش مهمی ایفا می کرده، اما با افت ذخایر، نقش اثرگذار آن در اقتصاد این کشور روبه ضعف گذاشته است.
** کاهش ذخایر یا تقلیل ظرفیت تولید
متخصصان فعال در بخش معدن مالزی در گزارش های رسانه ای تصریح کرده اند که اکنون تولیدمواد معدنی نظیر باریت، بوکسیت ، مس، سنگ آهن و قلع به همراه برخی اقلام دیگر کاهش یافته و برآورد می شود که ظرفیت در این بخش افت پیدا کرده است.
** سیر نزولی نقش معدن در تولید ناخالص داخلی
آمارهای منتشر شده، نشان می دهد که دهه نخست 2000 میلادی از شروع دوران افت تولید مواد معدنی، یاد می شود، اما از اواخر این دهه شتاب کاهش بیشتر مشاهده می شود.
سال 2008 سهم معدنکاری و استخراج مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی مالزی به میزان 17.2 درصد ثبت شد، اما در سال 2009 به حدود 13 درصد رسید.
علاوه براین به استناد گزارش تارنمای مالزیا مینرال دات کام، حجم بازار اصلی مواد معدنی در این کشور سال 2016 برابر با یک میلیارد و 650 میلیون دلار بود که نسبت به سال 2015 افت 9.3 درصدی را ثبت کرد.
** اصلی ترین تولیدکننده قلع تبدیل به وارد کننده
بررسی ها نشان می دهد مالزی تا پایان دهه 1970 میلادی در واقع اصلی ترین تولید کننده قلع جهان بود که بیش از 40 درصد از این ماده معدنی را در اختیار داشت، اما اکنون تبدیل به وارد کننده کنسانتره قلع و خاک آن برای پاسخگویی به نیاز داخلی شده است .
** استرالیا و اندونزی تامین کننده مواد اولیه مالزی
شرایط کاهش ذخایر معدنی مالزی به ویژه در بخش قلع شرایط را بگونه ای رقم زده است که این کشور برای تامین نیاز خود به مواد اولیه قلع به منظور فعال سازی واحد های ذوب، ناگزیر از استرالیا و اندونزی واردات لازم را انجام دهد.
** ارزش 1.2 میلیارد دلاری مواد معدنی غیرفلزی
براساس آمارهای سال 2016 ارزش مواد معدنی غیرفلزی به رقم یک میلیارد و 250 میلیون دلار رسید که به متقاضیان داخلی و خارجی آن فروخته شد.
** رشد تولید برخی مواد و کاهش شماری دیگر
مالزی در گزارش های منتشر شده خود از رشد 10 درصدی برخی اقلام مواد معدنی از جمله طلا، سنگ آهن و زیرکن داده، اما در زمینه تولید بوکسیت، فلد اسپات، میکا و ماسه سیلیسی هم افت 10 درصدی را ثبت کرده است.
** 33 ماده معدنی شناسایی شده
آمارهای موجود نشان می دهد که مالزی حدود 50 درصد مواد معدنی شناسایی شده در ایران را دست یافته که بالغ بر 33 ماده است، اما به دلیل غنی نبودن این مواد معدنی، بسیاری از آنها با کاهش شدید روبه رو شده اند.
** بخش خصوصی مالزی بهره بردار معادن
بخش خصوصی این کشور صنعت مواد معدنی اعم از بخش های معدنی کوچک زغال سنگ، فلزات آهنی و غیرآهنی را دراختیار دارد و علاوه برآن مراکز فرآوری و کانه آرایی مواد معدنی و غیر فلزی توسط شرکت های غیردولتی صورت می گیرد.
** ایران و مالزی در اندیشه تجدید همکاری های گذشته
بررسی ها نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران و مالزی خرداد ماه امسال پس از 10 سال برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی را از سرگرفتند و در واقع به دنبال تجدید همکاری های گذشته هستند.
حجم مبادلات تجاری دو کشور سال 2011 برابر با یک میلیارد و 600 میلیون دلار بود، اما اکنون به رقم 700 میلیون دلار رسیده است .
** صادرات واحد های صنایع معدنی ایران با رویکرد به مالزی
جمهوری اسلامی ایران امروز با ظرفیت سازی و توانمندی بالایی که در صنایع معدنی فولاد، سیمان، مس ، کاشی و سرامیک و ...دارد، می تواند یکی از بازارهای هدف خود را مالزی برگزیند و در این عرصه حضوری فعال داشته باشد.
ضعف بازاریابی برای تولیدات کیفی و نبود رایزنی فعال در یک دوره 10 ساله در روابط تهران - کوالالامپور، عامل کاهش نزدیک به 50 درصدی مبادلات دو کشور نسبت به سال 2011 ( 1390 ) را به دنبال داشته است .
** رشد 22.5 درصدی مبادلات
حجم کل تجارت مالزی در ماه آوریل ( اسفند - فروردین ) سال 2017 با رشد 22.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ( 2016 ) روبه رو شد وبه بیش از 139 میلیارد رینگیت (حدود 32 میلیارد دلار) رسید، در حالی که این میزان در ماه مشابه سال پیش از آن با رشد 20.6 درصدی به 73 میلیارد رینگیت (حدود 17 میلیارد دلار) رسیده بود.
** عملکرد 132 میلیارد دلاری تجارت خارجی
حجم کل تجارت مالزی برای چهار ماه نخست سال 2017 ( 11 دیماه 95 تا 10 اردیبهشت96 از رشد 23.8 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 2016 برخوردار شد و به مبلغ 569 میلیارد رینگیت (حدود 132 میلیارد دلار) رسید، این رقم در دوره مشابه سال پیش از آن 460 میلیارد رینگیت (حدود 106 میلیارد دلار) بود.
به گزارش ایرنا خرداد ماه امسال «مصطفی محمد» وزیر صنایع و تجارت خارجی مالزی و محمود واعظی رییسان کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و مالزی در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، اسناد کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور را امضا کردند و از تشکیل کمیته های تخصصی 6 گانه برای پیگیری اهداف مربوطه خبر دادند.
کمیته های تجارت و صنعت، بانکی و مالی، محیط زیست و انرژی، حمل و نقل و آموزش و بهداشت اهداف کمیسیون مشترک را دنبال خواهند کرد و اکنون هر کدام از این کمیته ها اهدافی را در دستور کار خود قرار داده اند.
آساق** 241**1599*شبس*1488 *انتشاردهنده: بهمن بامداد**
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۶۲۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاملات اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای دوست راهبرد برد- برد است
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، محمد مخبر عصر شنبه در حاشیه دومین اجلاس بین المللی ایران و آفریقا در دیدار «کنستانتینیو چیونگا» معاون رییس جمهور زیمباوه با اشاره به ظرفیت‌های بسیار زیاد دو کشور برای تأمین و گسترش همکاری های فی مابین افزود: تعاملات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دوست و جهان براساس راهبرد برد-برد است.
معاون اول رئیس جمهور تبادلات علمی و دانشجویی، توسعه حمل و نقل و حل مسائل مالی و بانکی برای تسهیل روابط بخش خصوصی دو کشور را از دیگر زمینه های همکاری های ایران و زیمباوه برشمرد و تأکید کرد: دو کشور باید با ارزهای ملی خود تعاملات اقتصادی انجام دهند و نیاز به ارز کشور سوم که دشمن مشترک دو ملت هم است، وجود ندارد و در این راستا باید برنامه مشترک و جامع ۱۰ ساله همکاری دو کشور تهیه و پیگیری و همچنین تفاهم نامه‌ها و قراردادهای امضا شده هر چه سریع‌تر اجرایی و عملیاتی شود.
کنستانتینو چیونگا معاون رییس جمهور زیمباوه نیز با اشاره به توسعه روابط دیپلماتیک دو کشور از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کرد: ایران و زیمباوه در یک مسیر حرکت می کنند و با وجود جدایی و مسیر طولانی جغرافیایی، اهداف مشترک بسیار زیادی در برابر نظام سلطه دارند.
وی همچنین با محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و تسلیت شهادت سرداران سپاه در این حمله تأکید کرد: تحریم‌های گسترده کشورهای غربی برای از بین بردن استقلال ایران و زیمباوه بوده است اما دو کشور می توانند با تعمیق روابط خود تحریم‌های دشمنان دو ملت را خنثی کنند.
وی همچنین با تأکید بر اجرای ۱۲ تفاهم نامه امضاء شده بین ایران و زیمباوه در دولت سیزدهم تصریح کرد: پیشرفت‌های شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی جمهوری اسلامی بسیار چشمگیر بوده است و به دنبال تقویت زیرساخت های همکاری دو جانبه براساس راهبرد برد-برد و بهره گیری از ظرفیت‌های ایران در زمینه های معدنی، انرژی، سلامت، پزشکی، کشاورزی، آبیاری مدرن و امنیت غذایی هستیم.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»