به نقل از «بسیج نیوز»

یورو و دلار از ۶۰ درصد تجارت خارجی قابل حذف است/ ابهام پیمان‌های پولی در برنامه ششم/ ریپل جایگزین سوئیفت شود

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۷۷۹۸۸

 

به گزارش خبرگزاری بسیج، یک کارشناس ارزی با اشاره به انعقاد دو قرارداد پولی با کشورهای پاکستان و ترکیه در یک سال اخیر، اظهارداشت: اولین قرارداد پیمان پولی با پاکستان و در سطح معاونان ارزی منعقد شد و دومین قرارداد هم با ترکیه و در سطح روسای کل بانک مرکزی به امضاء رسید.

وی در خصوص تاثیر انعقاد قرارداد‌های پیمان پولی اظهارداشت: دلار در اقتصاد ما واحد محاسبات است و اثرات روانی زیادی در اقتصاد ایران به وجود می‌‌آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این کارشناس ارزی با بیان اینکه دلار به گونه‌ای تنظیم شده که همه بازارها قیمت‌ها را با تغییرات آن تعیین می‌کنند، گفت: آمریکا به همین دلیل با ایجاد یک محدودیت در مبادلات دلاری، به راحتی بازارهای داخلی را به هم می‌ریزد در حالی که بسیار از کالاها هیچ ارتباطی با برخی کالاهای وارداتی ندارد،بنابراین باید حساسیت نسبت به دلار در اقتصاد ایران کاهش یابد. 

وی با بیان اینکه نکته که حذف دلار به معنای حذف ارز واسط است، تصریح کرد: وقتی ارز واسط، دلار یا یورو شد، همان اتفاقی که که برای دلار افتاد، برای یورو هم ممکن است رخ دهد و اتحادیه اروپا مبادلات یورویی را محدود کند. مساله این است که برای حل ریشه‌ای مشکل، باید پیمان‌های پولی دوجانبه بین بانک‌های مرکزی کشورها منعقد و در مبادلات از ارزهای یکدیگر استفاده شود. 

این کارشناس ارزی ادامه داد: هم‌ا‌کنون بخش عمده مبادلات تجاری ایران با کشورهای ترکیه، چین، هند و کره جنوبی است و اگر با این کشورها پیمان پولی امضاء شود، 60 درصد تجارت کشور به راحتی در قالب پیمان پولی عملیاتی می‌شود. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا این کشورها از انعقاد پیمان پولی دو جانبه استقبال هم‌ می‌کنند؟ گفت: بله، با کشور ترکیه که به تازگی پیمان پولی منعقد شده و کشور چین هم تاکنون 41 پیمان پولی با کشورهای مختلف امضا کرده است و هند و کره هم قطعا از این پیشنهاد استقبال می‌کنند. 

* پاسخ به نقد پیمان‌های پولی

این کارشناس ارزی در خصوص برخی نقدها مبنی بر اینکه اجرای پیمان پولی مشروط بر وجود تعادل در تجارت خارجی است، گفت: این مساله به راحتی قابل حل است به طوری که مبنای سقف پیمان پولی می‌تواند میزان صادرات یکی از طرفین باشد؛ به عنوان مثال هم‌اکنون صادرات ایران به عراق 8 میلیارد دلار و واردات 500 میلیون دلار است، در پیمان پولی می‌توان 500 میلیون دلار را، سقف مبادله ارز‌های دو کشور مبنا قرار داد.

وی با اشاره به واردات 3.4 میلیارد دلاری از ترکیه و صادرات 8.6 میلیارد دلاری به این کشور افزود: در این پیمان، 3.4 میلیارد دلار مبنای مبادله لیر و ریال قرار داده می‌شود. حتی اگر این سقف کمتر را مبنا قرار دهیم، 60 درصد از تجارت کشور را می‌توان در قالب ارز‌های طرفین تجاری انجام داد.

*یورو قابل اطمینان‌تر از دلار است

وی در پاسخ به این سوال که بالاخره در یک پیمان پولی برای رعایت نسبت برابری ارزها باید ارز واسطی در نظر گرفت، آن ارز چه باید باشد، اظهارداشت: ارزی مورد نیاز است که تحت تاثیر تورم و نوسانات نباشد و هنوز روی این بحث کارشناسی نشده است اما فعلا در کوتاه مدت می‌توان ارز یورو را مبنا قرار داد زیرا یورو نسبت به دلار قابل اطمینان‌تر است.

وی درخصوص تغییر مبنای ارز گزارشگری بانک مرکزی و بودجه، گفت: قطعا این اقدام می‌تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش حساسیت نسبت به دلار داشته باشد. 

وی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد در رسانه‌ها بیشتر از کلمه دلار استفاده می‌شود تا یورو و توجه به دلار بسیار بیشتر از یورو است، اضافه کرد: یکی از کارهای ضروری برای کاهش حساسیت به دلار، کاهش توجه و تمرکز رسانه‌ها به دلار و توجه بیشتر به دیگر ارزها از جمله یورو است.

* بانک مرکزی هیچ ساختاری برای توسعه پیمان‌های پولی ایجاد نکرده است

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که به نظر شما چرا بانک مرکزی تا این حد کند و دست به عصا نسبت به انعقاد پیمان‌های پولی عمل می‌کند، گفت: آنچه به نظر بنده می‌رسد این است که مسئولان ارزی بانک مرکزی بیشتر به دلیل فشار رسانه‌ها کمی موضوع پیمان‌های پولی را پیگیری کردند.

وی ادامه داد: برای این موضوع نه ساختار و نه نرم‌افزاری در بانک مرکزی طراحی شد و نه آیین‌نامه و بخشنامه‌ مشخصی تدوین و ابلاغ شد. در این مدت هم فقط دو پیمان پولی منعقد شده که پیمان با ترکیه به نظر می‌رسد بیشتر تحت تاثیر تهدیدات ترامپ برای تحریم بوده است.

* برنامه ششم توسعه به جای بانک مرکزی، وزارت اقتصاد را مکلف به اجرای پیمان‌های پولی کرد

وی اظهارداشت: در برنامه ششم توسعه به جای مکلف کردن بانک مرکزی، وزارت اقتصاد مکلف به اجرای پیمان پولی شد، افزود: به دلیل نامعلومی در حین بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، به جای بانک مرکزی، نام وزارت اقتصاد درج شد و در نهایت این وزارتخانه مکلف به انعقاد پیمان‌های پولی شد که این مصوبه کل موضوع را بی‌اثر کرد زیرا وزارت اقتصاد مسئولیت در قبال بازار ارز و سیاست‌های ارزی ندارد.

* موفقیت پیمان‌های پولی مشروط به جایگزینی شبکه‌های جدید پیمان‌رسان با سوئیفت

وی یکی از پیش‌نیازهای تحقق اثرات مثبت پیمان‌های پولی را تعیین شبکه پیام‌رسانی بانکی غیر از سوئیفتدانست و گفت: هم‌اکنون سوئیفت تحت نظارت آمریکا است و در پیمان پولی که با ترکیه هم امضا شده شبکه پیمان‌رسان دیگری تعیین نشده است و اگر در این قالب اجرا شود، آمریکایی‌ها به راحتی جزئیات مبادلات را رصد می‌کنند.

* می‌توان از ریپل به جای سوئیفت استفاده کرد

وی ادامه داد: هم‌اکنون شبکه پیام‌رسان بانکی ریپل وجود دارد که بانک‌های انگلیسی راه انداخته‌اند اما ساختارش به گونه‌ای است که اطلاعات یک‌جا جمع نمی‌شود و هر بانک اطلاعات خود را در اختیار دارد و کشورها می‌توانند از این سیستم برای پیش‌برد پیمان پولی استفاده کنند. حتی می‌توانند یک شبکه دیگری برای تبادل اطلاعات بانکی بین دو کشور طراحی کنند.

وی تاکید کرد: مهم این است که مسئولان بانک مرکزی بپذیرند که سوئیفت در تسلط آمریکایی‌هاست؛ اما هنوز نپذیرفته‌اند.  

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۷۷۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.