به نقل از «امتداد نیوز»

نگاه به روستاها باید برای از بین بردن عدم توازن و تعادل باشد

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۶۴۹۴۳

وزیر کشور در صحن علنی مجلس، گفت: باید نگاهمان به روستاها برای از بین بردن عدم توازن و تعادل ها با مدیریت واحد و اولویت بندی شده و با درنظرگرفتن عقب افتادگی تاریخی مناطق باشد.

به گزارش امتداد نیوز، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی امروز مجلس (چهارشنبه ۸  آذر ۹۶) و در پاسخ به سوال نماینده مردم فلاورجان، گفت: موضوع روستا و توسعه روستایی جز مواردی است که در کشور دارای متولی خاصی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: توسعه روستایی به چند بخشی بودن فعالیت ها در روستاها و کارهایی که باید در روستاها انجام شود مربوط می شود به طور مثال بخش کشاورزی آن مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است و بخش های راه، آموزش و بهداشت و بخش های دیگر مربوط به نهادهای دیگری است که هر کدام متولیانی دارند که هر کدام از این متولیان خودشان متناسب با نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی ایفای نقش می کنند.

وزیر کشور تصریح کرد: از نظر بنده به عنوان فردی متخصص و با تجربه دارای سابقه حضور در حوزه جهاد سازندگی تا وزارت کشور در این امر نبود متولی متمرکز در روستا که بتواند مباحث و موضوعات روستایی را اولویت بندی و متناسب با آن اولویت ها در راستای توسعه برنامه ریزی کند یکی از ضعف های اساسی است که با آن مواجه هستیم.

وی افزود: وزارت کشور نقشی که در امور روستایی دارد بیشتر مربوط به مباحث و موضوعات اداری روستا است به طوری که در این میان در کنار مشارکت شوراها و دهیاری ها به عنوان مدیرانی که در روستاها هستند توسط خود شوراها انتخاب و نقش آفرینی می کنند. در دولت تدبیر و امید تلاشمان این بوده با نقش هماهنگ کننده ای که فرمانداران و استانداران در قالب شوراهای برنامه ریزی دارند بتوانند منابع بخش ها و تصمیمات آن ها را به گونه ای هدایت کنند که اولویت ها مد نظر باشد و به صورت بهینه و بهره برداری مناسب این امر صورت بگیرد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه در این دوره در حوزه برنامه ریزی و مدیریت توسعه ای این رویکرد همگرایی و همکاری و اولویت بندی را در دستور کار قرار دادیم ادامه داد: همچنین لایه اصلاح و الحاق موادی به قانون تاسیس دهیاری ها را تدوین و ارائه کردیم که با توجه به نقشی که برای دهیاری ها قائل هستیم معتقدیم با تجربه ای که دهیاری ها پیدا کردند می توانند نقش بیشتری را برعهده بگیرند. از همین رو در قانونی که جدیدا اصلاح کردیم و در دولت است نقش دهیاری ها را بالا بردیم به گونه ای وظایف برای آنها تعریف کردیم که بتوانند به صورت محور بین بخشی عمل کنند.

وی ادامه داد: در حوزه تعادل بخشی توزیع اعتبارات دهیاری ها فعالیت های خوبی صورت گرفته به طوری که در این حوزه سهم ۲۰ درصدی دهیاری ها را از قانون مالیات بر ارزش افزوده به ۳۵ درصد رساندیم همچنین این موضوع شامل روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری می شود به گونه ای که سهم سرانه اعتبارات تخصیصی به هر روستایی از ۷۴۴ هزار ریال از سال ۹۲ به هزار و ۴۳۵ ریال در سال ۹۵ رسیده یعنی سرانه روستایی ها را معادل ۹۳ درصد اضافه کردیم که این اقدام باعث شده کارهای بزرگی در روستاها صورت بگیرد.

رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: از بدو تاسیس دهیاری ها تا کنون اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به آنها پرداخت شده که حدود ۸ هزار میلیارد تومان یعنی ۷۹ درصد این اعتبار در ۴ سال اخیر پرداخت شده است. در زمینه بودجه های مناطق کم تر توسعه یافته که به عنوان مصوبه بند (و) تبصره ۶ قانون وجود دارد مورد توجه روستاها بوده و برای ایجاد تعادل و توازن از آن استفاده شده است.

وی افزود: در زمینه آسفالت روستایی حدود ۱۳.۴ درصد، جمعیت برخوردار از راه روستایی ۶.۹ درصد، روستاهای برخوردار از گاز حدود ۸۰.۳ درصد، استفاده از تسهیلات روستایی حدود ۲۱.۵ درصد و در اجرای طرح های بهسازی ۱۸.۵ درصد در دولت یازدهم و تا کنون افزایش یافته است. درباره تعداد روستاهایی که باید دهیاری داشته باشند یکی از کارهای خوبی که در این دوره صورت گرفت توانستیم تعداد دهیاران را به ۳۵ هزار نفر برسانیم که این مسئله می تواند کمک شایانی در مدیریت روستاها کند.

وزیر کشور نگاه اصلی و اولویت دار و مهم روستاها را توجه به جایگاه مناسب و مطلوب روستا در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی برشمرد و اظهار داشت: تلاشمان در این دوره این بوده که بتوانیم به تناسب امکانات با هزینه کرد بهتر و با بهره وری بالاتر اثرگذاری این منابع را در روستاها زیاد کنیم.

رحمانی فضلی ادامه داد: بعد از انقلاب در حوزه های خدماتی از جمله در حوزه های آب، برق، بهداشت، آموزش، تلفن و … در روستاها کار شده که طبق شاخص ها آمارها، اعداد و ارقام موجود به نسبت زمانی که سرمایه گذاری و کار کرده ایم قابل قبول است.

وی با اشاره به اینکه در برخی مناطق روستایی با مسئله ترک روستا مواجه هستیم، تاکید کرد: البته همین مهاجرت ها را از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگت تر داریم که دلیل اصلی آن همان نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی عدم تعادل و توازن است. وقتی اختصاص بودجه ها بر اساس فعالیت و جمعیت باشد که همین کار هم در حال انجام است نتیجه اش این می شود که همین سیکل باطل و عقب افتادگی ادامه یابد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه آقای لارگانی از بنده خواسته اند که پاسخگوی عدم توسعه یافتگی و مهاجرت در روستاها باشم، گفت: این درحالی است که وزارت کشور در بیش از ۸۰ درصد امور مربوط به برنامه ریزی روستایی از جمله حوزه های اقتصادی، اجتماعی، خدماتی و … هیچ نقشی ندارد. وزارت کشور در تعیین بودجه، تخصیص بودجه و اولویت بندی روستاها نقشی ندارد به دلیل اینکه نظام برنامه ریزی ما نظام برنامه ریزی متمرکز بخشی کلان است.

وی افزود: اگر نگران این مسئله به طور اساسی و زیربنایی هستیم، همه باید کمک کنند تا برنامه ریزی منطقه ای انجام شود تا بتوانیم در مناطق اختیارات بیشتری بدهیم.

وزیر کشور با اشاره به اینکه کل بودجه عمومی که به استان ها اختصاص می یابد و توزیع می شود بیش از ۱۳ درصد نیست، تاکید کرد: این یعنی استان اختیار توزیع بیش از ۱۳ درصد از منابع را ندارد بنابراین چگونه یک استاندار و مدیر استانی سایر دستگاه ها می تواند اولویت بندی کند؟ اگر می خواهیم این موضوع را اساسی حل کنیم باید به این بودجه ای که انشالله تا یک یا دو هفته آینده تقدیم مجلس می شود توجه جدی داشته باشیم.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: در طول ۴ سال اخیر توانسته ایم نزدیک به ۱۰۰ درصد اعتبارات دهیاری ها را افزایش دهیم. باید نگاهمان به روستاها برای از بین بردن عدم توازن و تعادل ها با مدیریت واحد و اولویت بندی شده و با درنظرگرفتن عقب افتادگی تاریخی مناطق باشد.

وزیر کشور بخشی از این جابه جایی جمعیت را ناشی از دلیل تبدیل شدن روستاها به شهر، برشمرد و اظهار داشت: در این مدت تعدادی زیادی از روستاها به شهر تبدیل شدند که در این صورت جمعیت روستایی گذشته به عنوان جمعیت شهری محاسبه می شود.

 وی در پایان گفت: همچنین یکی از دیگر از علل افزایش روند مهاجرت ها در کشورهای درحال توسعه اهمیت دادن به اقتصاد شهری و مسائل و موضوعات شهری است.

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۶۴۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز شهرداری‌ها در ارزش‌افزوده تولید و ثروت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی ظهر پنج‌شنبه در همایش روز شوراها که در سالن همایش‌های غدیر دانشگاه زنجان برگزار شد، با بیان اینکه مجموعه‌هایی چون شهرداری و دهیاری امروز باید بیش از پیش تمرکز خود را بر روی ارزش‌افزوده تولید و ثروت معطوف کنند، گفت: برای اینکه بتوانیم در حوزه تولید ثروت موفق عمل کنیم، حتماً باید مبنایی در این زمینه در درازمدت داشته باشیم.

وی از افزایش ۳.۶ برابری سرانه بودجه شهرداری‌های استان خبر داد و با اشاره به اینکه این افزایش در طول ۲.۵ سال گذشته اتفاق افتاده است، افزود: برای اینکه بتوانیم این مهم را تداوم بخشیم، باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی را با توجه به درآمدهای پایداری که در این مجموعه وجود دارد، انجام دهیم.

استاندار زنجان از شوراها به عنوان ابتدایی‌ترین ساختار مردم‌سالاری دینی یاد کرد و با بیان اینکه رویکرد امروز مسؤولان باید خدمت‌گزاری به مردم باشد، اظهار کرد: خوشبختانه بعد از گذشته سال‌ها از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، امروز شاهد به بلوغ رسیدن این نهاد مردمی و عملکرد موفق آن نسبت به ادوار گذشته هستیم.

وی با یادآوری اینکه بی‌تردید از زمان شکل‌گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا اقدامات خوبی در شهرها و روستاها به واسطه این نهاد مردمی انجام شده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه این نهاد مردمی توانسته است طی ۲.۵ سال گذشته عملکرد خوبی را از خود به جا بگذارد.

افشارچی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای استان، لحاظ شدن ارزش‌افزوده محاسبه شده شرکت‌ها در سرجمع مالیاتی است، ادامه داد: سال گذشته در همین راستا ۱۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که این رقم در سال‌های آینده با بودجه عمرانی برابری کرده و به رقم بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

استاندار زنجان در ادامه، نام‌گذاری شعار سال را همانند سال‌های گذشته بسیار هوشمندانه عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعات مهمی که استان در اولویت کارهای خود قرار داده، موضوع نظام خوشه روستاها است که در همین راستا برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده است تا بتواند با همراهی دستگاه‌ها آن را محقق کند.

افشارچی با تاکید بر اینکه موضوعاتی چون بهره‌وری آب در روستاها، حرکت روستاها به سمت مولد شدن، لزوم بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز و … جزو اولویت‌های استان بوده و دولت برای تحقق آن برنامه‌ریزی کرده است، یادآور شد: علاوه بر همه این موارد، تلاش داریم تا مردم استان به ویژه شهرهای زنجان، قیدار، ابهر و خرمدره به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشند.

کد خبر 6088503