سخنان رییس جمهوری در پاسخ به ترامپ شجاعانه و قاطعانه بود

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تسلیت شهادت حضرت امام سجاد (ع)، یکی از بهترین راههای قرب به ساحت حق تعالی را «دعا» دانست و با اشاره به ادعیه گردآوری شده از امام زین العابدین (ع) در قالب صحیفه سجادیه تصریح کرد: مجموعه ادعیه منسوب به «حضرت علی ابن الحسین (ع)» سرشار از معارف الهی است و علماء و بزرگان شیعه در طول تاریخ تا صحیفه پنجم را نیز تدوین کرده اند که این دعاها به دلیل دارا بودن مضامین بلند معرفتی و تعلیم ادب انسان در پیشگاه حق تعالی بهترین ذخیره برای شیعیان و همه مسلمانان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه انس با خدا را بالاترین نعمت توصیف کرد و افزود: امیدواریم با تأمل در مضامین عمیق ادعیه و بهره مندی از آنها بتوانیم تقرب الی الحق بیابیم و با فاصله گرفتن از اشتغالات و روزمرگی ها، حالت اختصاص به حق و انس با او را در خود تقویت کنیم.

آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره استراتژی جدید این کشور در قبال ایران اظهار کرد: سخنان رئیس جمهور آمریکا نشانگر شخصیت نامتعادل، غیرمنطقی، نادان، فحاش و بذیّ اللسان او بود. هرآنچه از رذائل در دیگران وجود داشته در شخصیت این فرد یکجا جمع است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزافه گویی های ترامپ علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور آمریکا بخشی از نیروهای مسلح رسمی یک کشور را، فاسد و تروریست می خواند و این نشانگر نادانی اوست زیرا باید این احتمال را بدهد که در مورد نیروهای نظامی کشورش نیز ممکن است چنین سخنی گفته شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تمام طول انقلاب و نیز در دفاع مقدس یک نیروی خاص، فداکار، ایثارگر و از جان گذشته برای کشور بوده است و امروز نیز این ویژگی هایش برای مردم، ملموس است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه سردمداران کفر از ضرباتی که بابت مجاهدت های سپاه در سوریه و عراق خورده اند ناراحت هستند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی در بحبوحه پیشروی های گروه تروریستی داعش به کمک برادران خود در سوریه و عراق شتافت و با مجاهدت های این رزمندگان، بنیان داعش در آستانه ریشه کن شدن است. همین امر موجب ناراحتی کشورهای سلطه قرار گرفت زیرا آنها خود داعش را با اغراض مختلف ایجاد کرده‌اند و با یک ائتلاف ظاهری مدعی مبارزه با داعش شدند در حالیکه از این گروه تروریستی حمایت همه جانبه می کردند. اعتراف به خلق داعش توسط خود آنها در سخنان آقای ترامپ در زمان انتخابات به کرّات آمده بود. از سوی دیگر اعلام کردند که بیست سال زمان برای مبارزه با داعش و نابودی آن لازم است در حالیکه جمهوری اسلامی با حمایت از برادران خود در سوریه و عراق در کمتر از 2 سال داعش را در آستانه نابودی قرار داده است و واضح است که این برای حامیان تروریست ها قابل تحمل نیست.

رئیس قوه قضاییه گفت: از وقتی که مقاومت در سوریه و عراق به موفقیت های بزرگ دست یافت، موضع گیریها علیه ایران تشدید شد و در مورد عملکرد ما در منطقه سخن می گویند در حالیکه باید از آنان پرسید ما که ساکن منطقه هستیم، شما در این منطقه چه می کنید؟ از هزاران کیلومتر آن طرف تر به این منطقه آمده اید و پایگاه نظامی زده اید، با فروش سلاح های خود خزانه ملت ها را خالی می کنید و متأسفانه برخی سران کشورهای منطقه نیز بی توجه به منافع خود و جهان اسلام با شما همکاری می کنند، 350 میلیارد دلار اسلحه در منطقه فروخته اید و حال در مورد موشک های ما که برای دفاع در برابر سلطه گری ها و زیاده خواهی های شما توسعه یافته، سخن می گویید؟ شما چه کاره اید که بخواهید چنین اظهاراتی را علیه جمهوری اسلامی داشته باشید؟ همین عکس العمل های جنون آمیز شما نشان می دهد که نقشه هایی در سر دارید و اینک از خنثی شدن توطئه هایتان عصبانی هستید.

آملی لاریجانی با بیان اینکه آمریکاییها در مسئله برجام نشان دادند که قابل اعتماد نیستند و آبروی خود را بیش از پیش در سطح جهان بردند، تصریح کرد: البته پیشتر نیز مقام معظم رهبری و هم برخی مسئولان نسبت به غیرقابل اعتماد بودن آمریکا هشدار می دادند اما خوشبختانه امروز برای جهان و حتی برای خود آمریکایی‌ها روشن شده است که دولت این کشور قابل اعتماد نیست و حتی برخی از اعضای هیئت حاکمه آمریکا نیز به آقای ترامپ اعتراض می کنند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بسیاری از ملتها از جمله ملت ایران طعم اقدامات آمریکا نظیر طراحی کودتاها و تحریم ها را چشیده اند، اظهار کرد: هدف شما پس از استقرار انقلاب اسلامی، از بین بردن این نظام بود اما مردم ما همت کردند و در طول این سالها با ایستادگی پای انقلاب و آرمانهای خود، پاسدار نظام جمهوری اسلامی بودند. در حال حاضر نیز براثر همین اظهارات نامربوط شما، بیش از گذشته در مقابلتان خواهند ایستاد و برایشان آشکارتر می شود که مقابله با شیطان بزرگ از ابتدا صحیح بوده است زیرا دولت ایالات متحده به هیچ تعهدی در هیچ کجا پایبند نیست. اگر بنا باشد با رفت و آمد رئیس جمهورها همه تعهدات تغییر کند دیگر مسئولیت دولتها و تعهدات بین المللی آنها چه جایگاهی خواهد داشت؟

آملی لاریجانی با بیان اینکه اظهارات و موضع گیریهای اخیر مقامات آمریکا علیه ایران فرصتی برای انسجام هرچه بیشتر مردم و مسئولان تحت رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری است، تأکید کرد: بهترین کار در قبال این قبیل اظهارات، اتکا به نیروهای داخلی است. آنها در پی فروپاشی اقتصادی ایران هستند و تنها راه مقابله با آن، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است. آقای ترامپ در مقام اعتراض به تصویب برجام می گوید «درست زمانی که جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار داشت قرارداد برجام امضا شد»که باید به نحوه درک و فهم آنها از نظام و مردم ما خندید.

رئیس دستگاه قضا افزود: جمهوری اسلامی در زمانی که کمترین توان مالی را داشت و گرفتار جنگ تحمیلی بود، ایستادگی کرد و دچار فروپاشی نشد، چگونه حال که در بهترین دوران خود از نظر توانمندی و اقتدار قرار دارد، در حال فروپاشی بوده است؟ جای تأسف است که اینقدر هم قدرت تشخیص ندارید. با وجود همه ابزارها و ساز و کارهای جاسوسی که در اختیار دارید، خداوند نمی گذارد به فهم درستی از ملتها برسید و این به دلیل خوی استکباری دائمی شماست.

آملی لاریجانی گفت: اسلاف آقای ترامپ زرنگ تر بودند و لااقل با حفظ ظاهر، دست چدنی خود را داخل دستکش مخملی پنهان می کردند اما این فرد کاسب کار ظاهراً فقط با اصطلاحات عالم تجارت آشناست و فقط درباره پول صحبت می کند و طبق گزارش‌ها به رئیس جمهور فرانسه گفته است که از بردن پول ایران لذت ببرند. تمام تصور او از روابط و سیاست بین الملل حول محور کاسب کاری می گردد؛ چنانکه در جریان سفر خود به عربستان نیز با همین دیدگاه در پی کاسبی بود. نتیجه چنین رویکردی آبروریزی آمریکا در سطح بین الملل و موضع گیری داخلی مردم و هیئت حاکمه آمریکا علیه رئیس جمهور این کشور است.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم شناخت و اتکا هرچه بیشتر به توان داخلی، تجربه برجام را تجربه ای بسیار مهم و عبرت آموز توصیف کرد و گفت: مذاکرات برجام نشان داد که جمهوری اسلامی اهل منطق و مذاکره است و با محاسبات دقیق بین المللی و ادبیات دیپلماتیک کاملاً آشناست. همچنین برجام نشان داد که جمهوری اسلامی متخلق به اخلاق مذاکره است و آمریکا نیز عکس همه این موارد را نشان داد. تجربه دیگری که از برجام حاصل شد، اطمینان هرچه بیشتر نسبت به غیرقابل اعتماد بودن آمریکا بود و تجربه سوم نیز این بود که آمریکا در پس پرده مذاکرات اهداف دیگری را دنبال می کرد زیرا آقای ترامپ مدعی است که قرار بود جمهوری اسلامی به روش دیگری عمل کند!

آملی لاریجانی با تاکید بر لزوم هوشیاری هرچه بیشتر در برابر سیاست های خصمانه آمریکا، سخنان رئیس جمهور کشورمان درواکنش به اظهارات ترامپ را شجاعانه، قاطعانه و به هنگام توصیف کرد و با تقدیر از رئیس جمهور بابت این موضع گیری گفت: ما نیز از چنین جهت گیریهایی در مقابل آمریکا حمایت می کنیم و رئیس جمهور محترم نیز مطمئن باشند تا زمانی که چنین واکنش های شجاعانه و قاطعانه ای وجود دارد مردم حمایت خواهند کرد و تحت رهبری های روشنگرانه و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب، توطئه‌های دشمن را ناکام خواهند گذاشت.

رئیس قوه قضاییه با اخطار به برخی افراد و رسانه ها بابت انتشار تحلیل های همسو با دشمن خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی تحلیل ها شبیه تحلیل های دشمن است و این بسیار تأسف آور است که ما بین خودمان نیز سخنانی نظیر سخنان دشمن بر زبان بیاوریم. امروز مردم نیاز به انسجام هرچه بیشتر و شناخت صحیح از دشمن دارند بنابراین نباید دشمن را بزک کرد. بی تردید جمهوری اسلامی در مسئله برجام به طور کامل حسن نیت خود را نشان داد و به اندازه کافی هم کوتاه آمد تا یک کار منسجم صورت گیرد و توافق حاصل شود. واضح است که تمام خواسته های ما نیز در برجام محقق نشده است اما به هرحال در ترازوی برجامی به این نقطه رسیدند که به این میزان از خواسته ها اکتفا شود. حال برخی سخنان مبنی بر لزوم اقدامات فراتر و کوتاه آمدن در مقابل سلطه گران به هیچ وجه پذیرفته نیست.

آملی لاریجانی در پایان این بخش از سخنان خود مردم کشورمان را حامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانست و با بیان اینکه سپاه، محبوب مردم ماست ابراز امیدواری کرد که این نیروی با ارزش و فداکار کشور مسیر خود را طی کند و مسئولان جمهوری اسلامی نیز به گزافه گویی های مقامات آمریکایی در عمل پاسخ مناسبی بدهند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد موسسات مالی و اعتباری و بعضی از بانکها تصریح کرد: به واسطه عملکرد این موسسات و بانکها، برخی سپرده گذاران گرفتار مشکلاتی شده اند. اولاً باید بپذیریم که بانک مرکزی در گذشته به وظایف خود درست عمل نکرده و کم کاریهایی داشته است. با این حال با بروز برخی مشکلات، بانک مرکزی، مجلس، دولت و قوه قضاییه برای حل این مشکلات وارد میدان شدند و جلساتی داشته ایم که بانک مرکزی اخیراً تلاش‌های خوبی داشته است.

آملی لاریجانی افزود: برخی موسسات مالی با سوءاستفاده از اعتماد مردم وجوهی را جمع آوری کرده اند اما این وجوه را در جایی غیر از محل خود سرمایه گذاری کرده و سودهای غیرعادی و غیرمعقول هم پرداخت می کردند. مردم باید هوشیار باشند که نفس پرداخت سودهای کلان و خارج از چارچوب مقررات بانکی کشور، نشان دهنده یک مشکل است و چنین سودهایی غالباً از طرق طبیعی حاصل نمی شود بلکه بخشی از سپرده های مردم است که در قالب سود پرداخت می شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اقدامات اولیه دستگاه قضایی در برخورد با مواردی که سپرده گذاران دچار مشکل شده اند، اظهار کرد: ما در گام اول تلاش کردیم که با توقیف اموال این موسسات، جلوی حیف و میل اموال مردم را بگیریم. گرچه برخی افراد متأسفانه همین قدم صحیح، قانونی و شرعی را معکوس جلوه داده‌اند و در برخی از شعب این موسسات در پاسخ به سپرده گذاران که وجه خود را مطالبه کرده اند پاسخ داده می شود که نمی توانیم پول شما را بدهیم زیرا قوه قضاییه آن را توقیف کرده است! این در حالی است که اگر ما طبق قانون اقدام به توقیف این اموال نمی کردیم، همین میزان از دارایی های موجود موسسات نیز که متعلق به مردم است توسط مدیران این موسسات حیف و میل می شد و از بین می رفت.

آملی لاریجانی یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضایی در این موضوع را شناسایی اموال این موسسات و تلاش برای تقسیم عادلانه این اموال بین سپرده گذاران برشمرد و اظهار کرد: این بخش کار به دلیل نحوه پرداخت سودها و میزان اموال بانکها بسیار پیچیده است. به همین دلیل برای طراحی ساز و کاری جهت تقسیم عادلانه اموال موسسات میان سپرده گذاران، جلسات متعددی را شخصاً با رئیس بانک مرکزی و برخی اعضاء هیئت رئیسه مجلس داشته ام. در حال حاضر با تلاشهای بسیار، نزدیک به 98 درصد سپرده ها تصفیه شده است و تنها 2 درصد باقیمانده که البته بلحاظ مبالغ سپرده‌ها میزان قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که اجازه ندهیم اموال مردم از بین برود یا اموال موسسات بصورت غیرعادلانه تقسیم شود. البته نباید فراموش کنیم که کار قوه قضاییه یک کار اجرایی نیست و پولی هم در اختیار ندارد که بخواهد به سپرده گذاران بدهد. حتی اگر دستگاه قضایی چنین مبلغی را نیز در اختیار داشت به لحاظ قانونی نمی توانست اموال عمومی را دراختیار موسسات خصوصی قرار دهد تا بدهی خود را پرداخت کنند.

آملی لاریجانی با بیان اینکه متخلفان، ضامن پرداخت بدهی ها و خسارتها هستند، به سپرده گذارانی که دچار مشکل شده اند اطمینان داد که دستگاه قضایی، دولت، مجلس و بانک مرکزی تمام همت خود را معطوف حل این مشکل کرده اند و پای کار هستند تا این مسئله به بهترین وجه حل شود و البته مسلماً مدیران متخلف این بانکها را نیز به مجازات مقرّره خواهند رساند.

رئیس قوه قضاییه همچنین به مردم توصیه کرد که مطلقاً به موسسات غیرمجاز اعتماد نکنند و در عین حال با اشاره به تشدید نظارت های دستگاه قضایی بر بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی نیز موظف است با نظارتهای پیگیر خود اجازه فعالیت به موسسات غیرمجاز را ندهد. وقتی برای یک مغازه غیرمجاز، نظارت های شدیدی را اعمال می کنیم چگونه شعبات مختلف یک موسسه مالی غیرمجاز می توانند در سراسر کشور فعالیت کنند و حتی تابلو داشته باشند.

آملی لاریجانی افزود: بانک مرکزی متعهد شده است که تا پایان امسال به بانک‌ها و موسسات غیرمجاز سامان دهد؛ البته موسسات و بانک های مجاز نیز باید تحت نظارت مستمر بانک مرکزی باشند تا از بروز برخی مشکلات نظیر پدید آمدن تراز منفی یا پرداخت سودهای خارج از چارچوب مقررات نظام بانکی جلوگیری شود.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که حضور دادستانی کل کشور نیز در شورای پول و اعتبار جدی تر شده است، نسبت به سامان دهی وضعیت کنونی ابراز امیدواری کرد و گفت: در جلساتی که با مسئولان بانک مرکزی و مقامات عالی نظام داشته ام این موضوع را مطرح کرده ایم که واقعاً کشور چه نیازی به این همه بانک خصوصی دارد؟ بانکها حتی اگر مصداق بنگاه اقتصادی هم باشند نباید همچون بنگاه های اقتصادی که ساختمان سازی می‌کنند یا وارد تجارت خارجی می‌شوند، عمل کنند. بانکها باید خدمات بانکی ارائه کنند و کارهای اقتصادی کشور را با پرداخت تسهیلات حمایت کنند، نه اینکه خود وارد کارهای اقتصادی آنچنانی شوند. متأسفانه یک تلقی نادرست از دوران سازندگی به جا ماند که بانکهای خصوصی مورد حمایت زیاد قرار گرفتند و تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی خاص شدند. این نادرست ترین کار در نظام بانکی کشور بود زیرا بانک باید صرفاً حافظ پول و اموال مردم و ارائه دهنده خدمات بانکی و تسهیلات در حد مجاز باشد. علاوه براین، بانکها باید کفایتشان برای پرداخت دیون مردم در حد استاندارد باشد. لذا با توجه به مجموع این مسائل باید مانع ایجاد بی حساب و کتاب بانکها باشیم، بانکهای فعلی برای ارائه خدمات بانکی به مردم کفایت می کنند.

آملی لاریجانی با تاکید بر لزوم تجدید نظر در قوانین بانکی و تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات مالی، خاطرنشان کرد: مردم عزیز مطمئن باشند در جایی که کاری مربوط به قوه قضاییه است، دستگاه قضایی حتی فراتر از آن هر کمکی که بتواند خواهد کرد و آنچه تاکنون در این زمینه عمل کرده ایم نیز بهترین راه ممکن بوده است. امیدواریم با حمایت دولت و بانک مرکزی، پرداخت ها به صورت عادلانه از طریق بانک ها به سپرده گذاران صورت گیرد و این مشکل رفع شود.

بر اساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت.

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۸۱۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دورۀ دوم علیه دشمنانم تلافی می‌کنم- ترامپ

  منبع: تایم
  تاریخ انتشار: 30 آوریل 2024
  گفتگوی اریک کورتسا با دونالد ترامپ
  مترجم: لیلا احمدی
  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  عصر ایران/ ترجمه: مجله آمریکایی تایم روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت در گفت‌و‌گویی اختصاصی با دونالد ترامپ به بررسی برنامه‌های او درصورت انتخاب مجدد پرداخته و جلد خود را به همین‌خاطر به تصویر او اختصاص داده است. بخش دوم این گفت‌و‌گو پیش روی شما است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  حواسش جای دیگری است. آی‌پدِ روی میز را با انگشت پیش می‌کشد تا پلی‌لیستِ رستوران را تنظیم کند. به‌ترتیب "شینید اوکانر"، "جیمز براون" و "شبح اوپرا" پخش می‌شوند. قطعۀ محبوبش باعنوان"پرچم ستاره‌دار" هم شنیده می‌شود که متعلق به "گروه کری" است. این گروه در زمرۀ متهمانی است که به‌خاطر حمله به ساختمان کنگرۀ ایالات متحده در ششم ژانویه بازداشت شده‌اند. صدای ضبط‌شدۀ او هم روی کار است که سوگند وفاداری یاد می‌کند. این قطعه یکی از اصلی‌ترین نمادهای تجمعات ترامپ است که وحدت ملی را به سلاحی برای جان‌نثاری‌ِ حزبی مبدل می‌کند.
 
  نمایش از جایی آغاز می‌شود که دورۀ نخست ریاست او به پایان می‌رسد. حواث 6 ژانویه که درخلال آن گروهی از طرفداران ترامپ در تلاش برای براندازی و انتقال قدرت به مرکز دموکراسی آمریکا حمله‌ور شدند، لکۀ ننگی بر میراث سیاسی ترامپ است. او در پی آن است که شورش را اقدامی میهن‌پرستانه جلوه دهد. وقتی می‌پرسم که آیا به عفو این افراد فکر کرده؟ می‌گوید: «بله، قطعاً». ازآن‌جایی‌که ترامپ با ده‌ها اتهام جنایی ازجمله مداخله در انتخابات، توطئه برای فریب دولت، اختفای عمدیِ اسرار امنیت ملی و جعل سوابق تجاری برای پنهان‌کردن پرداخت‌های خنثی‌شده روبه‌رو است، می‌کوشد تا از اتهامات قانونی، نشان افتخار بسازد.
 
  در دورۀ دوم، نفوذ ترامپ بر دموکراسی آمریکا بسیار فراتر از قدرت عفو خواهد بود. شرکای سیاسی درحال زمینه‌سازی برای بازسازی ریاست‌جمهوری در راستای دکترینی به نام «تئوری اجرایی واحد» هستند که طبق آن بسیاری از محدودیت‌های تحمیل‌شده بر کاخ سفید از سوی قانون گذاران و دادگاه‌ها باید به نفع فرماندۀ کل قوا از بین برود.
 
  قدرت در هیچ حوزه‌ای مهم‌تر از وزارت دادگستری نیست و از آغاز فاصلۀ محترمانه‌ای بین رؤسای‌جمهور و مقامات اجراییِ تأیید‌شده از سوی سنا وجود داشته تا از سوء‍استفاده برای اهداف شخصی جلوگیری و از توان عظیم این نهادها در محدودکردن آزادی آمریکایی‌ها اجتناب شود؛ اما ترامپ که در اولین دورۀ ریاست‌جمهوری‌اش از تحقیقات متعدد از سوی منصوبان قضایی‌اش آسیب دیده بود، اینک در تحمیل ارادۀ خود بر وزارت دادگستری، بازرسان و دادستان‌ها بیش از پیش مصمم است.
 
  ترامپ در خلال گفتگوی ما در مارالاگو می‌گوید: «ممکن است وکلای آمریکایی را که از دستور او برای محاکمۀ شخصی امتناع می‌کنند، اخراج کند.» او به هوادارانش گفته: «در دورۀ دوم به‌دنبال تلافی علیه دشمنانش خواهد بود.» آیا این تلافی‌جویی شامل "فانی ویلیس" (دادستان منطقۀ آتلانتا) هم می‌شود که او را به دخالت در انتخابات متهم کرد یا "آلوین براگ" (دادستان منهتن در پروندۀ استورمی دنیلز) را هم دربرمی گیرد که ترامپ قبلاً گفته بود باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد؟ ترامپ تردید دارد و هیچ قولی نمی‌دهد. می‌گوید: «نه، نمی‌خواهم چنین کنم، اما کاری که آن‌ها انجام داده‌اند، وحشتناک است.»

 
  ترامپ همچنین قول داده «دادستان ویژه»‌ای برای پیگرد بایدن منصوب کند. می‌گوید: «نمی‌خواهم به بایدن صدمه بزنم. برای دفتر ریاست احترام زیادی قائلم. بااین‌حال، چند ثانیه بعد می‌گوید: «ممکن است سرنوشت بایدن با حکم آیندۀ دادگاه عالی مرتبط باشد. باید دید که آیا رؤسای‌جمهور می‌توانند به خاطر اعمالی که در زمان تصدی سمت ریاست مرتکب شده‌اند، با پیگرد کیفری مواجه شوند؟ ترامپ می‌گوید: «اگر مقامات بگویند رئیس‌جمهور مصونیت ندارد، بایدن باید به‌خاطر همۀ جرایمش تحت‌تعقیب قرار ‌گیرد.» [با این توضیح که بایدن به هیچ جرمی متهم نشده و تلاش جمهوری‌خواهانِ مجلس نمایندگان برای استیضاح او نتوانسته شواهدی دال بر جرایمش باشد»]
 
 بازرسان و مقامات سابق وزارت دادگستری از هر دو حزب معتقدند چنین اقداماتی به‌طوربالقوه برای مجری قانون آمریکا فاجعه بار است و اعتبارش را خدشه‌دار می‌کند. "مایکل‌مک‌کانل" (قاضی استیناف سابق ایالات متحده که از سوی رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش منصوب شده) می‌گوید: «اگر دستور دادرسی نامناسب صادر کنم، از وکلای محترم ایالات متحده انتظار دارم مخالفت کنند. اگر رئیس‌جمهور دادستان ایالات متحده را برکنار کند، طوفان بزرگی به راه خواهد افتاد.» مک‌کانل، که اکنون استاد حقوق دانشگاه استنفورد است، می‌گوید: «این اخراج می‌تواند تأثیری مشابه کشتار شنبه‌شب داشته باشد، زمانی‌که رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون به مقامات ارشد وزارت دادگستری دستور داد بازرس ویژۀ تحقیق واترگیت* را برکنار کنند.»
 
* رسوایی واترگیت، مجموعه رخدادهایی درخلال سال‌های ۱۹۷۲–۱۹۷۵ در هتلی به همین نام در واشینگتن است که منجر به بالاگرفتن احتمال استیضاح و درنتیجه کناره‌گیری نیکسون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده شد.

 رؤسای‌جمهور طبق قانون‌اساسی این حق را دارند که وکلای ایالات متحده را برکنار کنند، اما برکناری یکی از وکلا (به‌طورخاص) به دلیل رد دستور رئیس‌جمهور بی‌سابقه است.
 
طرح‌های رادیکال ترامپ برای افزایش اقتدار ریاست‌جمهوری در سراسر کشور احساس می‌شود. تمرکز اصلی او بر مرز جنوبی است. ترامپ قصد دارد دستوراتی امضا کند که بسیاری از سیاست‌های مشابه را از دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود، دوباره روی کار بیاورد؛ دستوراتی مثل طرح «ماندن در مکزیک» (که مستلزم فرستادن پناهجویان غیرمکزیکی به جنوب مرز تا تاریخ دادگاهشان است)  و «عنوان 42» (که به مقامات مرزی اجازه می‌دهد مهاجران را بدون اجازۀ درخواست پناهندگی اخراج کنند).
 
  مشاوران می‌گویند ترامپ قصد دارد از گذرگاه‌های مرزی و قاچاق فنتانیل (شبه‌مرفین بسیار قوی) و کودکان به‌عنوان توجیهی برای اِعمال مجددِ اقدامات اضطراری استفاده کند. او از بودجۀ فدرال و با تخصیص پول از بودجۀ نظامی بدون تأیید کنگره، احداث دیوار مرزی را از سر خواهد گرفت. مشاوران می‌گویند سنگ‌بنای این برنامه، عملیات اخراج گسترده‌ای خواهد بود که میلیون‌ها نفر را هدف قرار می‌دهد. ترامپ در دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود وعده‌های مشابهی داده بود، اما می‌گوید قصد دارد در دورۀ دوم تهاجمی‌تر عمل کند. "تام هومن" (مشاور ارشد ترامپ و سرپرست سابق ادارۀ مهاجرت و گمرک) می‌گوید: «مهاجران باید اخراج شوند. آن‌ها باید از مرز خارج شوند."
 
  ترامپ برای عملیاتی در این مقیاس، بیشتر به گارد ملی برای گرد‌آوری و خروج مهاجران غیرقانونی از سراسر کشور متکی است. او می‌گوید: «اگر آنها نمی‌توانستند، از [بخش‌های دیگر] ارتش استفاده می‌کردم. وقتی می‌پرسم آیا این بدان معناست که او قانون «پوس‌کامیتاتوس» را نقض می‌کند – قانون مصوب 1878 که به‌کارگیریِ نیروی نظامی علیه غیرنظامیان را ممنوع می‌کند – به‌نظر می‌رسد ترامپ اعتنایی به معنا و بار تاریخی این قانون ندارد. می‌گوید: «خب، اینها غیرنظامی نیستند. افرادی هستند که غیرقانونی در کشور حضور دارند.» او همچنین از پلیس محلی کمک خواهد گرفت و می‌گوید حاضر به تأمین بودجه برای حوزه‌هایی که از اتخاذ سیاست‌های او سرباز می‌زنند، نیست. ترامپ می‌گوید: «این احتمال وجود دارد که برخی نخواهند مشارکت کنند و سهمی از بودجه نخواهند داشت.»
 
  ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور، 3 قاضی به دیوان عالی معرفی کرده که به لغو «رو دربرابر وید»* رأی داده‌اند و مدعیِ پایان‌دادن به حق سقط جنین طبق قانون اساسی است.
 
  *رو دربرابر وید، (Roe versus Wade) حکم تاریخیِ دیوان عالی ایالات متحدۀ آمریکا در سال ۱۹۷۳ درخصوص قانونی‌شدن سقط جنین بود که بنابرآن دیوان عالی حکم داد قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از آزادی زن برای سقط جنین بدون محدودیت‌های مفرط دولتی پشتیبانی می‌کند.
 
  در عین‌ حال با تأکید بر این‌که ممنوعیت فدرال را امضا نمی‌کند، به‌دنبال خنثی‌کردن سوژۀ مبارزات انتخاباتیِ دموکرات‌ها بوده است. او متعهد به وتوی هرگونه محدودیت فدرال درصورت روی‌کارآمدن نیست. اکنون بیش از 20 ایالت، ممنوعیت کامل یا جزئیِ سقط جنین دارند و ترامپ می‌گوید سیاست‌های این‌چنینی باید به ایالت‌ها واگذار شود تا آنچه را که می‌خواهند، ازجمله نظارت بر بارداری زنان را انجام دهند. وقتی از او می‌پرسم: «آیا مشکلی ندارد که برخی ایالت‌ها زنان را به‌خاطر سقط جنین (فراتر از حدی که قانون اجازه می‌دهد)، محاکمه می‌کنند؟ می‌گوید: «این‌که من با این قضیه مشکل دارم یا نه، مهم نیست و کاملاً بی‌ربط است. ایالت‌ها این قبیل تصمیمات را خواهند گرفت.» این‌ در حالی‌ است که پرزیدنت بایدن گفته با اقدامات دولتیِ ضد سقط جنین در دادگاه و مقررات مبارزه خواهد کرد.
 
  متحدان ترامپ قصد ندارند در صورت بازگشت او به قدرت، در مورد سقط جنین منفعل باشند. «بنیاد هریتیج» -از اثرگذارترین سازمان‌های تحقیقاتی محافظه‌کار در آمریکا- خواستار اجرای قانون قرن نوزدهمی شده که ارسال قرص‌های سقط جنین را غیرقانونی می‌کند. کمیتۀ مطالعات جمهوری‌خواهان (RSC) که بیش از 80 درصد از کنفرانس جمهوری‌خواهِ مجلس نمایندگان را شامل می‌شود، در پیشنهاد بودجۀ سال 2025، «قانون حیات در زمان لقاح» را گنجانده است که بنابرآن حق حیات به "لحظۀ لقاح" نیز تعمیم می‌یابد. از ترامپ می‌پرسم: «اگر این لایحه روی میزش بیاید، آن را وتو می‌کند؟» ترامپ می‌گوید: « مجبور نیستم برای وتو کاری انجام دهم، زیرا ایالت‌ها این کار را انجام می‌دهند».
        
  رؤسای جمهور معمولاً محدودیت‌های زیادی برای تصویب قوانین اساسی دارند. تیم ترامپ به‌دنبال روی‌کارآوردن دو لایحه برای شروع دورۀ دوم است: "بستۀ امنیتی مرزی و مهاجرت" و "تمدید کاهش مالیات در سال 2017". بسیاری از مقررات مربوط به لایحه دوم اوایل سال 2025 منقضی می‌شوند. 

  ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای تشدید برنامۀ حمایت‌گرایانۀ (حمایت از تولیدات داخلی) خود است و می‌گوید درنظر دارد تعرفۀ بیش از 10درصدی بر واردات و شاید حتی 100درصدی بر برخی کالاهای چینی اعمال کند.

  ترامپ می‌گوید: این تعرفه‌ها اقتصاد ایالات متحده را از تحت‌الشعاع قرارگرفتنِ تولیدات خارجی می‌رهاند و به رنسانس صنعتی در ایالات متحده دامن می‌زند. استدلال مشاورانش این است که میانگین نرخ تورم سالانه در دورۀ نخست ریاست جمهوریِ او زیر 2٪ بوده و درنتیجه تعرفه‌های ترامپ قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد.
 
                                                                                                                                        ادامه دارد 

کانال عصر ایران در تلگرام