خانواده، بی‌سرپرست است

«ارزش بالای خانوادگی» از مهمترین داشته‌های جامعه ایرانی است که می‌تواند برای جهان به عنوان الگویی مایه افتخار قرار گیرد.

 خبرگزاری مهر، گروه جامعه- توران ولیمراد: «ارزش بالای خانوادگی» یکی از مهمترین داشته های جامعه ایرانی است که می تواند برای جهان به عنوان الگویی مایه افتخار قرار گیرد. خانواده به عنوان یک موجود زنده از شرایط فرهنگی- اجتماعی- سیاسی- حقوقی و اقتصادی تاثیرپذیر است و می تواند دستخوش تغییرات شود از همین رو احتیاج به مراقبت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
خانواده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی ترین سند بالادستی، مورد توجه قرار گرفته و جایگاه متعالی دارد. در اثر کوتاهی و غفلت دولت ها و مجلس ها که موظف بوده اند در راستای عملیاتی شدن آن چه در قانون اساسی آمده است اقدامات لازم را انجام دهند مراقبت لازم از خانواده نشده است. دولت ها و مجلس ها آمدند و رفتند و شوراهای عالی شکل گرفتند ولی وضعیت حال خانواده و کارنامه و عملکرد آن ها نشان می دهد که خانواده عنصر رها شده و فراموش شده سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها در مراکز عالی نظام بوده است.
 
به دلیل عدم انجام وظیفه دولت ها و مجلس ها خانواده که ازدواج و زوجیت را هم شامل می شود بدون متولی و سرپرست در همه این سال ها به حال خود رها بوده است. به راهی رفته که شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی آن را کشیده است. در مقابل هجمه های بیگانه و آسیب ها بدون پشت و پناه به حال خود رها شده و به این وضع نامنسجم و نامتوازن و ناموزون و آشفته رسیده که حاصل رفتن به راه هایی بوده که هر رشته آن سر در یک آبشخور فکری نظری و یا یک اتاق فکر در داخل یا در مراکز ضدیت و تقابل با نظام اسلامی دارد.
 
سه دهه است که «امور زنان» از دایره فکر و اندیشه به صحنه اجتماع آمده است. تشکل های مدنی اعم از سازمان های مردم نهاد و احزاب زنان، زنان در احزاب، پژوهشگاه ها و مراکز مطالعاتی دانشگاهی و حوزوی، واحدهایی در مراکز رسمی و اصلی نظام اعم از دولت و مجلس و شوراهای عالی و نهادها و سازمان ها بسترهای این حضور بوده اند. هنر و ادبیات و سینما و بخش هایی از رسانه ها و رسانه هایی مستقل در حوزه زن و خانواده به صحنه آمده اند. در این میان نیروها و مراکزی هم که از انواع اندیشه های غربی ریشه گرفته اند و بعضا از نیروهای معاند و متقابل نظام اسلامی نیز به اسم زنان در جامعه فعال بوده و هستند. مجموعه برآیند عملکرد این واحدها وضع موجود خانواده است که با آسیب های کنونی روبروست.
 
بدیهی است مقصر اصلی این آشفته بازاری که هویت زن و وضعیت خانواده گرفتار آن است مسئولینی هستند که به اسم زنان و خانواده امکانات را دراختیار گرفتند ولی به وظایف خود منطبق با ماموریت دستگاه خود عمل نکردند. امروز خانواده از مشکل عدم انسجام، عدم توازن و عدم تعادل رنج می برد که حاصل کشمکش های نظری بوده است که کارش به جامعه کشیده. خانواده همچنان زیر سلطه "زبان سلطه" بیمارتر و نحیف تر می شود و "زبان سلطه" یعنی هر که زورش بیشتر باشد حرف اول را او می زند و بدینگونه خشونت را او بر دیگری اعمال می کند. این جاست که منافع فردی چاقوی برنده ای شده که به جسم و جان این "واحد زنده" به اسم "خانواده" افتاده است. آن ها که در این ۴دهه در این میدان با کنار گذاشتن خانواده به دنبال تقویت توان زنان بوده اند در واقع با تقویت و تقبل "زبان سلطه" به دنبال تقویت سلطه زن بوده اند بی توجه به حیات و سلامت خانواده. 

ازدواج و خانواده با مشکلات عدیده روبروست. عملکرد واحدهایی که به نام زنان و خانواده امکانات را در اختیار داشته اند نشان می دهد که در تمام این دهه ها خانواده در سیاستگذاری ها، برنامه ریزی ها و اجرای طرح های همه جانبه نگر در سطح ملی مورد بی توجهی بوده است. حال آن که سلامت و زنده نگاه داشتن، تعالی و رشد و پویایی خانواده مثل هر واحد زنده ای احتیاج به مراقبت و تداوم این مراقبت ها داشته و دارد.
 
سال ۸۴ و راهبرد برای خانواده
 
با توجه به آن چه گذشته بود، فقدان سیاستگذاری برای خانواده و بی برنامگی در این ارتباط و آسیب هایی که خانواده با آن روبرو بود اقدام کردم تا خانواده مورد توجه قرار بگیرد. برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ در سطح کلان برنامه "امور زنان و خانواده" را در سطح ملی و بین الملل نوشتم و به ریاست جمهور منتخب آن سال دادم. آن جا بود که نام واحد زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری از «مرکز امور مشارکت زنان» به «مرکز امور زنان و خانواده» تغییر پیدا کرد.

از آن تاریخ با یک چرخش در سطح ملی «خانواده» هم با «امور زنان» مورد توجه قرار گرفت. در حکمی که ریاست جمهور وقت به معاون خود در راس دستگاه مربوط به امور زنان داد با توجه به برنامه ای که توسط من برای این واحد نوشته شده بود نام به «امور زنان و خانواده» تغییر داده شد و متعاقب آن کلیه واحدهای مرتبط به زنان در کلیه مراکز و دستگاه ها و سازمان ها و نهادها از «امور زنان» به «امور زنان و خانواده» تغییر داده شد.
 
عملکرد دولت هفتم و هشتم با تمرکز بر «زن محوری» «خانواده» را به حیطه فراموشی سپرده بود. با آن تغییر نام دولت نهم و دهم در شعار خانواده را مهم شمرد تا جایی که ستاد ملی زن و خانواده را به عنوان یک راه میان بر برای مصوب کردن قوانین لازم و طرح ها شکل داد. دولت یازدهم این ستاد را به طور کامل در عمل متوقف کرد و همانند سلف خود در دولت هفت و هشت تمرکز بر امور زنان و مبتنی بر «زن محوری» امکانات ملی به نام «زنان و خانواده» را در بستری که خانواده در آن به فراموشی سپرده شد خرج توان افزایی سیاسی کرد.
 
تشدید و تمرکز بر «زن محوری» که تقابل با خانواده از آن منتج می شود یکی از راه کارهایی است که برای اضمحلال از درون مورد استفاده نیروهای مقابل نظام اسلامی قرار گرفته. از این رو بر افرادی که امکانات امور زنان را به دست می گیرند واجب و لازم است که نه تنها جریان های معاند با نظام اسلامی در این حوزه را بشناسند بلکه شناخت «موضوع سازی»، «مسئله سازی» و «روش شناسی» این جریان ها هم بر آن ها لازم و واجب است. معاون ریاست جمهور که اولویت را به حضور زنان در ورزشگاه ها می دهد به عوض ایجاد امکانات برای ورزش بانوان عملکردش گواه عدم صلاحیت برای نشستن بر پست امور بانوان اوست.
 
جریان های سیاسی که امکانات به نام زنان را در اختیار می گیرند اجازه ندارند امکانات ملی به نام زنان را ابزاری در اختیار جریان هایی قرار دهند که در تقابل با نظام اسلامی هستند. نیروهای متقابل با نظام اسلامی اعم از متحجرین و غربزده ها می باشند.
 
در این سال ها دولت های مختلف می آیند و رویکردشان متفاوت می شود ولی واحد زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری از انجام کار زیرساختی و ماندگار غفلت کرده است. دولتی تمرکزش را بر خانواده می گذارد و دولتی رویکردش تمرکز بر موضوع زنان است و نقطه مطلوبش آن چه که در سازمان های بین المللی برای زنان تعیین شده اما در عین حال هر دو جریان واحد امور زنان و خانواده را با کارهایی نمایشی و غیرماندگار خرج می کنند. فعالیت هایی سلیقگی و سطحی و عمدتا آن چه که نتیجه اش توان افزایی جریان سیاسی متبوع آن ها بوده است.
 
در تمام این سه دهه و بررسی عملکرد کلیه واحدهای «زن و خانواده» در مراکز اصلی و رسمی نظام گواه است که عملکرد نظام مند و مدیریت شده مبتنی بر سیاست واحد و برنامه ها و طرح های همه جانبه نگر در خدمت سیاست واحد برای رسیدن به نقطه مطلوب غایب است.
 
ضرورت تعیین نقطه مطلوب برای نظام مرتبط با «زن» و «خانواده» 
 
دولت و مجلس به عوض انجام وظایف اصلی متناسب با ماموریت خود در حرف و گفته نمایش دادند و از انجام کارهای ماندگار زیرساختی واماندند. دولتی ها عملکردشان بخشی توانمند کردن نیروهای هم جهت سیاسی خود بوده است و بعضی از سنخ کارهای خیره ای و بخشی دخالت در وظیفه دستگاه های دیگر. واحد زیر مجموعه ریاست جمهوری که ماموریتش این است که دستگاه ها و وزارتخانه ها را در رفع مشکلات و موانع بر سر راه زنان و خانواده و ایجاد فرصت ها فعال کند در این امر ناتوان بوده و اگر وارد شده ورود به فعالیت هایی کرده که خودش از سنخ اجرا بوده است. عملکرد سه دهه این واحد نشان می دهد که این دستگاه از اساس وظیفه خود را نشناخته یا نخواسته بشناسد و از عملکرد صحیح کارآمد زیرساختی ناتوان بوده است. اقداماتی هم که در همه این سال ها در ارتباط با زنان و خانواده در دولت ها و مجلس ها انجام گرفته تک بعدی و تک موضوعی بوده است که توان رفع مشکلات و پیشگیری از آسیب ها را نداشته است. نگاه و اقدام تک بعدی نگری خود می تواند از عوامل آسیب زا به حساب آید. بعضی مشکلات رفع شده اند ولی از حالتی به حالت دیگر تغییر شکل داده اند و تکثیر شده اند.
 
بی توجهی به خانواده به معنی نادیده گرفتن ارزش های خانوادگی به عنوان یک گنجینه و سرمایه ملی بوده است که باعث آسیب های امروزه آن شده است. تداوم این بی توجهی به معنی تشدید و تکثیر آسیب های وارده و بروز آسیب های نوظهور است. وقتی ارزش ها مورد بی توجهی قرار بگیرند قدرناشناسی است که کفران نعمت است و باعث از بین رفتن داشته ها می شود.
 
برای حفظ ارزش خانوادگی، امنیت، سلامت و تعالی آن مداقه موارد زیر لازم است:
 
-  تعیین نقطه مطلوب به عنوان  هدف
 
-  بررسی داشته ها و ارزش ها از یک طرف و آسیب های وضع موجود از طرف دیگر و پیش بینی آسیب های پیش رو

-  بررسی مراکز و جریان های تاثیرگذار بر موضوعات مربوط به زنان و وضعیت خانواده، خاصه جریان های مقابل با نظام اسلامی و متقابل با اسلام
 
-  توجه به عوامل تاثیرگذار بر خانواده در ابعاد فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی و رفع مشکلات و ایجاد بسترهای لازم برای دستیابی به نقطه مطلوب
 
-  سیاستگذاری واحد، برنامه ها و طرح های لازم برای دستیابی به نقطه مطلوب
 
-  نگاه همه جانبه نگر و اجرای طرح ها و برنامه های بر این اساس
 
-  امکانات و فرصت هایی که به نام زنان و خانواده است از اختیار آن ها که با هدف توان افزایی و بهره برداری سیاسی از آن ها بهره برداری می کنند بیرون بیاید.
 
-  تعیین وظیفه دستگاه های مرتبط با امور زنان و خانواده در بازه های زمانی مشخص (دوره های دولت و مجلس) و برای میان مدت و بلند مدت
 
-  نظارت و بررسی عملکرد دستگاه ها و واحدهای نظام در حوزه زنان و خانواده و تطبیق آن ها با سیاست ها و برنامه ها
 
وضع موجود هویت زنان و آسیب ها در ارتباط با ازدواج و خانواده دلالت بر این است که دولت ها و مجلس ها و شوراها و مراکز عالی نظام وظیفه و ماموریت اصلی خود در این ارتباط را انجام نداده اند و قصور و تقصیر داشته اند.
 
رهبریت معظم انقلاب اسلامی سیاست های لازم در حوزه خانواده را ابلاغ فرمودند و پیشتر دستور به شکل گرفتن "مرکز عالی فراقوه ای زنان و خانواده" دادند تا سیاست واحد را تعیین کند.
 
یک نهاد پاسخگو لازم است تا آن چه را که برای امور زنان و خانواده لازم است به دایره عمل بکشاند. آن نهادفراقوه ای که هم سیاستگذار باشد و هم برنامه های بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت برای یک بازه زمانی مشخص را در دستگاه ها پی بگیرد و هم گزارش بخواهد و هم نظارت و ارزیابی داشته باشد با ضمانت اجرا.
 
* مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری های زنان 
 

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۶۰۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.

شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی

حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.

این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.

وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.

وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.

این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.

وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.

انتهای پیام/