به نقل از «ایسکانیوز»

سیف: حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی، اولویت نظام بانکی است

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۸۷۱۷۰

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در نشست هماهنگی اجرای طرح رونق تولید در سال جاری که عصر دوشنبه مورخ ۱۵ آبان با حضور محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران عامل بانک ها برگزار شد، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده در سال ۱۳۹۶ مقرر شده است تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین مالی تعداد ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر این مطابق آئین‌نامه اجرایی بند "الف" تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مقرر شده است مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی (با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم) به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود. لذا با احتساب این موارد، برنامه‌های ویژه نظام بانکی در حوزه تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۶رقم ۵۰۰ هزارمیلیارد ریال خواهد بود که با توجه به برآورد ۶۷۱۰ هزار میلیارد ریالی توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، سهم این تسهیلات از کل تسهیلات پرداختی به حدود ۷.۵ درصد در سال جاری خواهد رسید.

رئیس کل بانک مرکزی با قدردانی از همکاری متقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای طرح حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی افزود: خوشبختانه درک درست وضعیت بانک ها و اوضاع اقتصادی کشور توسط وزارت صمت باعث شده است منابع بانک ها تا حد زیادی به صورت هدفمند به سمت تولید برود.

سیف ابزار امیدواری کرد با برنامه ریزی های انجام شده و اقدامات کارگروه های استانی، طرح حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی در سال جاری همانند سال گذشته به طور موفقیت آمیز اجرا شود. وی افزود: البته باید توجه داشت که ارائه تسهیلات بانکی به بخش های اقتصادی صرفا" از طریق این طرح و سامانه بهین یاب انجام نمی شود و بانک ها تامین مالی بنگاه ها را به روش های معمول خود نیز انجام می دهند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی در اجرای این طرح از رعایت اصولی که برای اطمینان از سلامت نظام بانکی وجود دارد عدول نخواهد کرد و منابع بانکی به سمت پروژه هایی هدایت خواهند شد که توجیه اقتصادی داشته باشند.

سیف در بخش دیگری از این نشست با اشاره به سیاست های بانک مرکزی در حوزه کارت های اعتباری گفت: امروزه در دنیا بخش مهمی از خدمات بانک ها توسط کارت های اعتباری به مشتریان ارایه می شوند. وی با تاکید بر مزایای استفاده از کارت های اعتباری برای مردم و بانک ها افزود: ترویج و توسعه استفاده از خدمات کارت های اعتباری بایستی در دستورکار بانک ها قرار گیرد و بانک مرکزی هرگونه مانعی در این مسیر را برطرف خواهد کرد.

او با تأکید بر ضرورت انسجام و هماهنگی میان تمام بخش های فعال در طرح کارت اعتباری اظهار کرد: لازم است بخش نظارت، اعتباری و نیز بخش فناوری اطلاعات بانک ها با انسجام هر چه بیشتر و با توجه به دستورالعمل تهیه شده به اجرای مطلوب این طرح کمک کنند. همچنین در اجرای این طرح از نظرهای کارشناسی شبکه بانکی استقبال می شود چرا که به این واسطه می توان به افکار عمومی و انتظارات مردم پاسخ گفت.
وی افزود: اجرایی شدن طرح کارت اعتباری در کشور، هزینه های تشکیل پرونده در بانک ها را کاهش می دهد و برخی شبهات درخصوص عملیات بانکی را از بین می برد.

رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با تشکر از بانک ها بابت رعایت نرخ های مصوب سود سپرده های بانکی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر آرامش خوبی در بازارها حاکم است و رقابت مخرب بانک ها در این خصوص از بین رفته است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: رتبه بندی بانک ها بر اساس سهم بازار ملاک درستی نیست و بانک مرکزی عملکرد بانک ها را بر اساس عملکرد سالم، رعایت اصول مدیریت ریسک و سودآوری ارزیابی می کند.

سیف همچنین با اشاره به بخشنامه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت گفت: صندوق های سرمایه گذاری وابسته به بانک ها مجاز نیستند پیش بینی سود بیشتری نسبت به نرخ سود مصوب اعلام کنند.

حمایت بانک ها باعث تثبیت و ایجاد اشتغال شد

محمد شریعتمداری،‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست ضمن تشکر از عملکرد سال گذشته نظام بانکی در اجرای طرح حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی گفت: تثبیت و ایجاد اشتغال در شرایط اقتصادی فعلی کشور نتیجه عملکرد بانک ها در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. وی افزود: اگر حمایت نظام بانکی از بخش های تولیدی نبود بخشی از واحدها تعطیل و کارکنان آنها بیکار می شدند.

شریعتمداری با اشاره به آمار تقاضاهای ثبت شده در سامانه بهین یاب ادامه داد: هدف از این طرح صرفا توزیع پول بین بنگاه های اقتصادی نیست و ارائه تسهیلات به شرط تولید و فروش انجام می شود.

او افزود: تامین سرمایه در گردش یکی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی است که خوشبختانه بانک ها در این خصوص عملکرد مناسبی داشته اند، برای حل سایر مشکلات صنعت و تولید هم برنامه های ویژه ای داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: امید است با برنامه ریزی و زمان بندی مشخص، پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی واجد شرایط توسط بانک ها تسریع و هدف تعیین شده تا پایان سال محقق شود.

401

بانک مرکزی ولی اله سیف نظام بانکی رئیس کل بانک مرکزی رونق تولید رئیس شورای پول و اعتبار

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۸۷۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسدود شدن مسیر‌های انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی

صبح روز گذشته (شنبه ۸ اردیبهشت ماه) از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

برات الکترونیکی که مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفت: روش‌های نوین تامین مالی به ویژه روش‌های تامین مالی تعهدی اهمیت دارد که برات الکترونیکی هم از جمله همین روش‌ها است. در شرایط کنونی که کنترل مقداری ترازنامه انجام می‌شود برات الکترونیک به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، اتفاق می‌افتد.

در ادامه هم سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در شرایطی که ما سیاست کنترل رشد ترازنامه را در پیش گرفتیم، اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های تامین مالی هدفمند و هدایت شده در زنجیره تامین به شدت اهمیت دارد و برات الکترونیک یکی از ابزار‌های مورد استفاده در این مورد است ابزار‌های تامین مالی نوین هم هدف کنترل رشد نقدینگی را محقق می‌کند و هم به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

اما سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شده‌اند در همین راستا هم رحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور گفت: بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونیکی را رونمایی کردیم، اما شاید بعضی سوال کنند که مراسم رونمایی از برات چیست؟ ابزار امروز کار تکراری نیست؛ زیرا برات الکترونیکی که قبلاً رونمایی شده، در حال حاضر برای تامین مالی کل زنجیره تامین طراحی شده است.

او در ادامه افزود: همچون همه مواردی که به وجوه و اوراق باز می‌گردد کار خزانه‌دار الکترونیک کشور، انتشار این سند تامین مالی است این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک‌های عامل و مهم‌تر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است.

خزانه‌دار کل کشور با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره تولید یک رویکرد جدید در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است، گفت: اگر از این ابزار به خوبی استفاده شود رشد بالای اقتصادی را در پی خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونیک با روش‌های سنتی، توجه به مدیریت ریسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.

اکرمی می‌گوید: همیشه این نگرانی وجود داشته که کسی که تسهیلات را می‌گیرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونیک، اما در تمام زنجیره‌های تولید می‌تواند این ریسک را برطرف کند. مسئله دیگر این بود که تا پیش از این تمام زنجیره‌های تولید متقاضی گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی بودند، اما با انتشار برات الکترونیک تنها یک بار این سند برای تمام زنجیره صادر می‌شود برات الکترونیکی همچون اوراق دولتی هیچ ریسکی ندارد؛ بنابراین ریسک نکول در این سند تامین مالی صفر است.

برات الکترونیکی ابزاری با هدف تامین مالی بخش تولید 

در ادامه هم سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در رابطه با دیگر مزایای برات الکترونیکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم همانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزار‌ها فراهم می‌شود.

او افزود: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود می‌کند، قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه