به نقل از «ایران اکونومیست»

رانت و فساد اقتصادی، مانع اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۷۴۸۴۴

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران ؛غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی طی سخنرانی خود در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، تصریح کرد: علی‌رغم تلاش دولت به ویژه معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد برای بهبود محیط کسب‌وکار، بدنه اجرایی دولت علاقه‌ای به اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل سخنرانی رئیس اتاق ایران در ادامه آمده است:

با عرض سلام و احترام خدمت حضار محترم و عرض تسلیت به مناسبت اربعین حسینی.

همان‌طور که می‌دانید اقتصاد ایران در حال گذراندن دومین سال پس از برجام و اولین سال دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی است. در شرایط موجود اقتصاد ایران را می‌توان به غریقی تشبیه کرد که در تلاش است خود را روی آب نگه دارد. باید با تکیه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شراکت همگانی شرایطی فراهم کرد که اقتصاد توانایی لازم برای بیرون کشیدن غریق از آب را در برابر موج‌های قدرتمند داشته باشد. آنچه در حرکت کنونی دیده می‌شود چنین نیست.

سؤال اصلی هم از دولت و هم از بخش خصوصی این است که ما امروز در چه بخش‌هایی از جامعه ایرانی دچار مشکلات با به عبارت دیگر بحران هستیم؟ اهمیت این پرسش از این بابت است که قبل از هرگونه طرح راهکار و ارائه راه حل در کشور، در ابتدا نیازمند شناخت صحیح و درستی از مشکلات و بحران‌های موجود در کشور و ارتباطات متقابل و مؤثر روند شکل‌گیری این بحران‌ها با یکدیگر هستیم. زیرا اگر نتوانیم این ارتباطات و روند مشکلات موجود را به‌درستی درک کنیم نمی‌توانیم بحران‌های به وجود آمده را حل کنیم و برای آن‌ها راهکار صحیح ارائه دهیم و ممکن است با راهکارهای نامناسب موجب تشدید و تعمیق بحران‌ها نیز شویم.

پس از اینکه سال‌ها برای هر یک از حوزه‌های مختلف جامعه ایرانی به‌صورت جداگانه نسخه پیچیدیم، امروز زمان آن رسیده که نگاهی جامع و علت و معلولی به مسائل و مشکلات کلان کشور داشته باشیم و روند و سلسله‌مراتب این معضلات را به صورت ریشه‌ای درک کنیم تا بتوانیم راه حل موثر و درخوری را برای خروج از آن‌ها ارائه دهیم.

امروز نمی‌توان توسعه‌نیافتگی کشور را به نبود منابع مرتبط دانست بلکه توسعه‌نیافتگی امروز ایران حاصل عدم به‌کارگیری صحیح در تخصیص منابع و ایجاد فضای سالم به دور از رانت و فساد برای ظهور کارآفرینان در عرصه‌های مختلف به‌خصوص بخش مولد کشور است.

همه فکر و ذکر ما جمع‌آوری منابع مالی شده است بی آنکه بخواهیم برنامه بلندمدتی برای تخصیص این منابع در بخش‌های توسعه آفرین در کشور داشته باشیم.

باید عنوان کرد که کمبود منابع نبوده که کشور را به اینجا رسانده بلکه نبود برنامه و عدم درک درست از تخصیص این منابع در فعالیت‌هایی که بتواند این اهداف را برای ما تأمین کند، مشکل امروز اقتصاد ایران است. با اقدامات وصله پینه‌ای نمی‌توان مشکل اقتصاد را حل کرد و در چنین وضعیتی همین منابع محدود هم بیشتر به هدر می‌رود. پول‌ها را در جاهایی خرج می‌کنیم که ما به ازای اقتصادی ندارد.

رشد اقتصاد پایدار زمانی حاصل می‌شود که همراه با توزیع بهتر درآمدها باشد و توزیع درآمدها خود حاصل اشتغال پایدار است و اشتغال پایدار نیز حاصل انباشت سرمایه و نه حاصل تزریق پول به اقتصاد است. انباشت سرمایه نیاز به افزایش بهره‌وری تولید دارد. کاهش نرخ تشکیل سرمایه و افزایش هزینه تولید، نرسیدن به بازدهی لازم را به دنبال دارد. در این صورت، با افزایش هزینه تولید زمینه استفاده از رانت‌های مخرب فراهم شده است.

رانت خواری‌ها مانع اصلاح ساختار می‌شود و دولت هم قادر نیست به دلیل وجود رقابت های سیاسی، نهادهای اصلاحی را ایجاد کند و نهادهای ایجادشده هم قادر به عملکرد مثبت و مشارکت فعال نیستند.

علی‌رغم وجود قوانین مربوط به تقویت بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی و حتی مشارکت بخش خصوصی در نهادهای تصمیم‌گیری، این بخش قادر به دفاع از موجودیت و منابع خود نخواهد بود؛ چرا که این تفکر حاکم است که بخش عمومی و بخش خصوصی رقیب یکدیگر هستند.  بخش عمومی، بخش خصوصی را مکمل خود بداند و نه رقیب خود.

باید گفت علی‌رغم همه صحبت‌ها و نقشی که برای بخش خصوصی، دانشگاهیان، سیاست‌گذاران و کارآفرینان و متولیان کشور قائل هستند و این نقش به‌صراحت در بسیاری از برنامه‌ها توسعه بلندمدت کشور تدوین شده است اما همچنان باید اعتراف کرد که در اقتصاد ایران همچنان به بخش خصوصی به‌عنوان اصل نگریسته نمی‌شود. بخش خصوصی را بخشی می‌دانند که به دنبال تامین منابع خود است و چارچوب‌ها و مناسبات دولتی را صرفاً محملی برای امتیاز گیری منابع خود مبی‌بیند؛ بخش خصوصی را به‌عنوان یک زائده ناهنجار نگاه می‌کند. چه زمانی سایه سنگین این نگاه از روی اقتصاد برداشته می‌شود فقط خدا می‌داند.

تجربه توسعه اقتصادی در دنیا نشان می‌دهد که بی شک توسعه اقتصادی از مسیر حضور فعال بخش خصوصی چه در عمل و چه در عرصه تصمیم‌گیری می‌گذرد. نمی‌شود از بخش خصوصی بخواهیم در اقتصاد سرمایه‌گذاری کند، حجم بالایی از بازار اشتغال کشور را به دوش بکشد اما در مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی تنها با یک یا دو و گاهی هم بدون حق رأی حضور داشته باشد.

روند خصوصی‌سازی، میزان حضور بخش خصوصی در مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی، میزان مانده تسهیلات اعطائی به بخش‌های غیردولتی صنعتی و مالیات دریافتی از آن‌ها در کشور طی سال‌های اخیر نشان دهنده این واقعیت است که همچنان اعتقاد واقعی به بخش خصوصی و بخش‌های مولد در کشور وجود ندارد یا بسیار ضعیف است.

آقای رئیس‌جمهور خود در سخنان اخیر اظهار کردند که باید دست دولت جلوی ملت دراز باشد. حدود 4 سال است بخش‌های خصوصی می‌خواهند که بی‌واسطه با رئیس‌جمهور صحبت کنند ولی هنوز در این عرصه توفیق نداشته‌ایم.

در شرایط امروز که نفت هر روز بی ارزش‌تر می‌شود و بازگشت نفت 140 دلاری رؤیایی بیش نیست دیگر نمی‌توان همچون گذشته به سعی و خطا روی آورد. توهم را کنار بگذاریم و از مبالغه‌گویی دست برداریم و این واقعیت را بپذیریم که اهمیت اقتصاد ما در جهان به هیچ وجه چشم گیر نیست ولی داشته‌های کشور ما بسیار حائز اهمیت است.

بقینا راه برون‌رفت از این وضعیت روی ما بسته نیست. برای برون‌رفت از این وضعیت پیشنهاد می‌شود:

1- علی‌رغم اینکه قانون بخش خصوصی را رسمیت داده، نمایندگان بخش خصوصی در هر یک از قوا برای تصمیمات حضور داشته باشند. اگر همه حوزه‌های را حاکمیتی بدانیم و مشارکت بخش خصوصی را در آن‌ها ناصواب تلقی کنیم، نتیجه چه خواهد بود؟

2- دغدغه اصلی و اولویت متولیان صنعت کشور تمرکز بر ایجاد صنایع باشد. بزرگ‌ترین مشکل ما عقب ماندگی در تکنولوژی‌های تولیدی است. مصرف بالای انرژی و بهره‌وری پایین واحدهای تولیدی و قیمت تمام شده بالا از چالش‌های امروز است. از طرف دیگر تولید کالاهایی که به زودی تولید آن‌ها منسوخ می‌شود، جزو دغدغه‌های اصلی است.

3- برنامه توسعه اقتصاد با تمرکز بر چند بخش مشخص آغاز شود. نحوه انتخاب این بخش‌ها به گونه‌ای باشد که بیشترین اشتغال مستقیم و غیر مستقیم، بیشترین اثرگذاری پسین و پیشین و بیشترین تحرک در سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های بعدی را ایجاد کند. همچنین بخش‌های انتخاب شده باید بیشترین امکان باز توزیع منابع در اقتصاد را میسر کنند.

4- مفهوم رقابت به‌طور کاملاً مشخص و غیرقابل تفسیر و تعبیر، تعیین شود.

5- اکنون که فرصتی برای کشور ایجاد شده، لازم است مردم از این واقعیت نیز آگاه باشند که به دور از اغراق وضعیت اقتصاد کشور چگونه است. مبالغه گویی مخرب ممکن است سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را به بیراهه بکشاند پس باید به واقعیت های موجود در اقتصاد کشور واقف شد و چاره‌ای اندیشید.

مورد آخری که قصد دارم به آن اشاره کنم، محیط کسب‌وکار است که علی‌رغم تلاش دولت خاصه معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد برای بهبود محیط کسب‌وکار، بدنه اجرایی دولت علاقه‌ای به اجرای قانون ندارد چراکه از ویژگی‌های این قانون اعتبار دادن به بخش خصوصی و بالا بردن جایگاه بخش خصوصی است . از آنجا که این قانون باعث می‌شود حضور نمایندگان اتاق‌ها در مراکز مختلف افزایش یابد و تا حدودی اختیارات از دولت کم شود تمایلی به اجرای آن وجود ندارد.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون برداشتن تبعیض‌ها از سر راه فعالان اقتصادی و ایجاد محیط کسب‌وکار رقابتی است که می‌تواند گام بزرگی در جهت ایجاد شفافیت و از بین بردن رانت اقتصادی در کشور باشد؛ به همین دلیل است که رانت و فساد اقتصادی اجازه اجرایی شدن این قانون را نمی‌دهد. به‌عنوان نمونه به بخش‌نامه رسمی معاون اول رئیس‌جمهور اشاره می‌کنم که برای همه دستگاه‌های اجرایی ارسال شده و بر اساس آن، اجرای بند 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مورد تأکید قرارگرفته است. بیش از 90 درصد از سازمان‌ها حتی بخش‌نامه رسمی معاون اول رئیس‌جمهور را اجرا نمی‌کنند.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۷۴۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت

به گزارش قدس آنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.

وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.

منبع: خبرگزاری ایسنا