به نقل از «ایرنا»

اصلاح قانون کار با توجه به خواسته های تمامی شرکای اجتماعی

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۸۱۲۹

تبریز- ایرنا - فعالان حوزه کارگری معتقدند لایحه اصلاح قانون کار بدون نظر شرکای اجتماعی تدوین شده و نه تنها نظرات کارگران را تامین نکرده است بلکه حقوق بنیادین و بدیهیات زندگی این قشر زحمت کش را تهدید می‌کند.

اصلاحیه قانون کار همواره یکی از چالش‌های پیش روی کارگران و کارفرمایان بوده و با وجود گذشته 12 سال از طرح این موضوع و ارائه چند باره لایحه آن از سوی دولت به مجلس، بررسی آن متوقف شده و برای رفع ایرادات به دولت بازگردانده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارگران آذربایجان شرقی به مناسبت بیست‌ و هفتمین سالگرد تصویب قانون کار در سالن عدالت خانه کارگر تبریز گرد هم آمدند تا ضمن اعلام مخالفت با اصلاح این قانون خواسته های خود را به گوش مسوولان برسانند.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی در این گردهمایی با اشاره به نگرانی کارگران در مورد بازنگری قانون کار، گفت: مجلس از جنس کارگران است و اجازه نمی‌دهد طرح و لایحه ای به زیان قشر کارگری باشد و بطور قطع مطالبات این قشر را می‌شنود و پیگیری می‌کند.
ضیاء اله اعزازی تأکید کرد: در مجلس فضا به این صورت است که به هیچ وجه راضی نیستند مصوبه‌ای به ضرر کارگران به تصویب برسد و از نمایندگان قشر کارگری نظرخواهی می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه دولت و مجلس باید به خواسته‌های مردم توجه کند و اجازه ندهد اختلاف طبقاتی بیش از این خود را نشان دهد، اضافه کرد: دغدغه رهبری هم رفع فقر، بیکاری و اختلاف طبقاتی در کشور است .
اعزازی با اشاره به اینکه تعدادی از کارگران کمتر از حداقل ها دستمزد دریافت می کنند، گفت: در این شرایط اقتصادی گذران زندگی بسیار سخت است.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی با بیان اینکه درآمد دولت محدود است، افزود: در جاهایی که زیاد هزینه می‌شود باید هزینه‌ها را کاهش دهیم و در جاهای ضروری استفاده کنیم.
اعزازی با تاکید بر اینکه دولت باید در بودجه 97 بحث خارج از شمول را حذف کند، اظهارکرد: با حذف این بند می توان منابع آن را در محل های موردنیاز مانند یکسان‌سازی حقوق کارگران و بازنشستگان هزینه کرد.
وی حمایت از تولید داخلی را یادآور شد و گفت: برای آبادسازی کشور باید از خودمان شروع کنیم و با خرید اجناس ایرانی از تولیدات داخلی حمایت کنیم .
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز هم با اشاره به تصویب اولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال 1369 برای دفاع و حمایت از نیروی کار اظهارکرد: اما متاسفانه در طول مراحل تصویب قانون تغییراتی در متن اولیه آن داده شد که همان تغییرات، امروز فضای کار را برای کارگران ناامن کرده است.
کریم صادق زاده افزود: با این وجود مخالفین این قانون همین شرایط را هم تحمل نمی کنند و پیوسته بر طبل تغییر و اصلاح قانون کار می کوبند.
وی خاطرنشان کرد: این درحالی است که این باید کارگران طبلکار این کارزار باشند زیرا که اکنون بیش از 90 درصد بازار کار ایران را قراردادهایی شکل می دهند که طول عمر امنیت شغلی کارگران را فقط برای 3 ماه تضمین می کنند و این خود تهدیدی است که نیروی کار نه تنها دنبال حقوق اولیه خود نرود بلکه حتی برای تشکیل یک تشکل صنفی که باید مدافع حقوق آنان باشد نیز گامی برندارد.
صادق زاده با اشاره به تاثیرات دیگر فقدان امنیت شغلی کارگران در تهدید سلامت روحی و جسمی نیروی کار از جمله افزایش حوادث ناشی از کار و نیز ازکارافتادگی گفت: متاسفانه اکنون شاخه ای از بازار کار بنام دلالان و پیمانکاران نیروی انسانی، حقوق کارگران را به نفع خود مصادره می کنند.
وی با بیان اینکه قانون کار جمهوری اسلامی ایران یادگار دوران حضرت امام (ره) و متاثر از مکتب انسان ساز اسلام است، گفت: امروز وظیفه همه ماست که بستر اجرایی این قانون را فراهم کنیم تا محیط های کارگری به آرامش برسند.
صادق زاده با طرح این سوال که چگونه با اصلاح این قانون مشکلات عرصه تولید و کار رفع خواهد شد، گفت: اگر چنین است پس نقش واردات بی رویه، مشکلات بانکی، عوارض و مالیات های متعدد در این میان چیست؟
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز وضعیت کارخانجات بحرانی استان را یادآور شد و گفت: خوشبختانه تعداد کارخانجات بحرانی استان از 121 واحد در آغاز دولت تدبیر و امید به 23 واحد کاهش یافته و امیدواریم با برنامه ریزی وضعیت برخی از این واحدها از جمله ماشین سازی تبریز به عنوان مادر صنعت استان و نیز کمباین سازی(گسترش صنعت توسعه آذربایجان) هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
صادق زاده خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: ما در اصلاح قانون کار خواهان به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض صنفی کارگران و نیز توجه ویژه در جهت تدوین تبصره یک ماده 7 قانون کار برای بهبود و تامین امنیت شغلی نیروی کار و تعریف واقعی کارهای مستمر هستیم.
وی با اشاره به شکاف فزاینده میان دستمزد و حداقل معیشت های کارگران و بازنشستگان خواستار بازنگری اساسی در این زمینه شد.
صادق زاده در ادامه بر لزوم حفظ دستاوردهای سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان بین النسلی و حق الناس تأکید کرد و گفت: تأمین اجتماعی که تنها مأمن و امید کارگران و بازنشستگان به شمار می رود اکنون با کم لطفی روبرو شده و بدهی دولت این سازمان را در ارایه خدمات با مشکل مواجه کرده است.
رییس کانون کارگران بازنشسته استان آذربایجان شرقی نیز در این گردهمایی مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی را حاد خواند و گفت: سازمان به لحاظ نقدینگی و حتی در پرداخت حقوق حداقلی بازنشستگان با مشکل مواجه است.
وی به بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: اکنون در پی تلاش های انجام شده بحث همسان سازی که اکنون به نام متناسب سازی تغییر نام داده است روی میز رییس سازمان تامین اجتماعی است اما از آنجا که صندوق تامین اجتماعی خالی است اجرای آن ناممکن به نظر می رسد.
وی افزود: تا زمانی که فکری برای رفع بدهی های سنگین دولت به تامین اجتماعی نشود نمی توان امیدی به رفع مشکلات و ارایه بهتر از سوی این سازمان داشت.
رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی نیز در این گردهمایی قانون کار را تنها ملجا کارگران عنوان کرد.
چنگیز قاسمی حمایت از قانون کار را یک ضرورت دانست و گفت: اجرای این قانون حداقلی هم از یک شکل برخوردار نیست.
وی با بیان اینکه قانون کار جمهوری اسلامی ایران ظرفیت های خوبی دارد، افزود: مفاد این قانون به درستی اجرا نمی شود و ما شاهد هستیم در پاره ای از مواد قانونی تفاوت های آشکاری در اجرا وجود دارد که رویه های مختلف پرداخت حق اولاد نمونه ای از آن است.
قاسمی همچنین مشکلات صندوق بیمه آینده سازان را یادآور شد و گفت: در شرایطی که در کشور باید یک رویه قانونی حاکم باشد شاهد هستیم که در یک کارگاه واحد، کارگران عضو صندوق آینده ساز با کارگران عضو سازمان تأمین اجتماعی مشمول قوانین متفاونی هستند.
وی همچنین مشکلات واحدهای تولیدی بحرانی استان از جمله ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی و گسترش توسعه صنعت آذربایجان را یادآور شد و گفت: هم اکنون شاهد هستیم در برخی از واحدهای بحرانی استان بیش از یک سال است که کارگران حقوقی دریافت نکرده اند و مسئولان باید با تشکیل فوری جلسات به رفع فوری مشکلات این واحدهای تولیدی چاره کنند.
قاسمی با اشاره به علل عدم تحقق مطالبات کارگران گفت: تا زمانی که نمایندگانی از جنس خود کارگران در مراکز تصمیم گیری حضور نیابند امیدی به رفع مشکلات نیز نباید داشت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی نیز در این گردهمایی قانون کار جمهوری اسلامی ایران را یکی از مترقی ترین قوانین کار خواند و افزود: این قانون طی یک پروسه زمانی 10 ساله با بحث های کارشناسی جامع به تصویب رسیده که مفاد آن همگام با پروتکل‌های بین المللی بوده و از تاریخ اجرای آن آرامش روانی و امنیت شغلی را برای کارگران ایجاد کرده است.
میراحد حسینی با تأکید بر اینکه تغییرات در قانون کار نباید یکجانبه باشد، اظهارکرد: هرگونه تغییر در این قانون باید با مدنظر قرار دادن نظرات دولت، کارفرما و کارگر صورت گرفته و با توافق سه جانبه به تصویب برسد تا منافع طرفین تامین شود.
وی به مشکلات برخی واحدهای تولیدی استان اشاره کرد و گفت: حقوق کارگران باید در شرکت‌های بحرانی مورد توجه قرار گیرد و هیچ کارگری اخراج نشود .
وی با اشاره به تلاش برای رفع مشکل شرکت بلبرینگ سازی افزود: با تلاش های انجام شده این واحد صنعتی به اداره حمایت انتقال یافت و دولت هم با تخصیص 150 میلیارد ریال به عنوان تنخواه همراهی خود را در جهت تداوم فعالیت این واحد تولیدی نشان داد.
وی به پیگیری های انجام شده در خصوص رفع مشکلات کارگران کارخانه گسترش صنعت و توسعه آذربایجان اشاره کرد و گفت: تلاش مسئولین استان در راستای حفظ منافع کارگران و تأمین امنیت شغلی آنهاست.
حسینی با اشاره به موضوع تفکیک درمان از تأمین اجتماعی، گفت: اگر مجلس و دولت درمان را از تامین اجتماعی منفک کرده و به وزارت بهداشت بدهند، بطور قطع بسیاری از خدمات به کارگران داده نمی شود.
وی با یادآوری اینکه این طرح پیش از این هم اجرا شده و موفق نبوده است، گفت: به تازگی این قانون را می‌خواهند در قالب بیمه همگانی پیگیری کنند در حالی که تامین کننده منافع کارگران نبوده و ما هم مخالف این لایحه هستیم و در مجلس نیز اجماعی برای اجرای این طرح وجود ندارد.
در پایان این گردهمایی قطعنامه ای شامل جمع بندی مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگی قرائت شد.
اجرای تبصره 1 ماده 7 قانون کار در رابطه با سقف قراردادهای موقت برای امنیت شغلی کارگران، بازنگری در طرح تحول سلامت، یکسان سازی حقوق بازنشستگان کارگر همانند کارکنان دولت و بسیج همه امکانات کشور و هدفمند شدن بودجه کل کشور با رویکرد حل معضل بیکاری از جمله مفاد این قطعنامه بود.
به گزارش ایرنا، دولت ها بر اساس قانون برنامه سوم تا ششم توسعه مکلف بودند که نسبت به اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی اقدام کنند که تا به امروز انجام نشده است.
براساس گزارشی که بانک جهانی همه ساله در زمینه محیط کسب و کار کشورها منتشر می کند یکی از مولفه هایی که باعث شده تا این محیط به درستی در ایران شکل نگیرد قوانین بالادستی کار و تامین اجتماعی است.
سازمان جهانی کار در گزارشی با عنوان چالش های فراروی قانون کار ایران ۲۳ چالش در این قانون احصاء کرده است که یکی از آنها بحث قراردادهای کار بوده که متاسفانه در ایران هنوز یک سامانه نظام جامع قراردادهای کار نداریم و قانون کار نتوانسته مشاغل دائم و غیردائم را احصاء کند.
به هر حال به نظر می رسد اصلاحیه قانون کار بدون لحاظ کردن نظرات کارگر و کارفرما در حد طرح و لایحه خواهد ماند.
گزارش از پرویز انصاری
3071

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۸۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/