بازارها به کدام سو می‌روند؟
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۳۹۲۱۳
به گزارش جهان نيوز، نیمه اول امسال به دلیل برگزاری انتخابات و تمرکز حاکمیت بر آن و همچنین انتخاب اعضای کابینه و حواشی ازاین‌دست از منظر اقتصادی با سال گذشته تفاوت چندانی نداشت و بازارها تغییرات محسوسی را نمایش ندادند.
نیمه دوم سال اما با امید به تحرک بازارها و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها شروع شد. و مکرر شنیده شد که تمام فاکتورهای تاثیرگذار برای تحرک بیشتر اقتصاد در نیمه دوم سال محیاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما با توجه به وضعیت کنونی قیمت دلار، اوضاع بانک‌ها و موسسات غیر متشکل پولی، رکود مسکن، اظهارات ترامپ در مورد برجام و … می‌توان امید داشت در ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال اقتصاد متحول شده و رونق را تجربه کند؟
اقتصاد سال ۹۶ در نیمه اول متاثر از سیاست نتوانست چندان موفق عمل کند چراکه سه‌ماهه اول سال به کارزارهای انتخاباتی گذشت و سه‌ماهه دوم سال به معرفی وزرا.
به‌هرحال شواهد حاکی از آن است که در نیمه دوم امسال اقتصاد جدی‌تر دنبال می‌شود. میزان معاملات مسکن، افزایش سفارش‌های تولید در شرکت‌های صنعتی، حال خوب بورس و … نشان از رونق در اقتصاد ایران دارد اما در این حین سخنان ترامپ در مورد برجام و همچنین سپاه پاسداران می‌تواند بار دیگر بازارها را با تردید مواجه کند. تجارت‌نیوز در گفتگو با آلبرت بغزیان بازارهای مختلف در ۵ ماه منتهی با سال ۹۷ را بررسی کرده است:
نفت
نفت به‌شدت متاثر از بازارهای خارجی است. داخلی نیست، که بگوییم با چه عواملی می‌توانیم آن را تحت کنترل خود دربیاوریم. و یا با چه سیاست‌هایی آن را در مسیر مطلوب قرار دهیم. سیاست‌های انرژی در جهان در حال تغییر است. انتظار می‌رود برای عدم کاهش قیمت نفت، اوپک با روسیه توافق کند که مازاد عرضه نداشته باشند. رئیس‌جمهور امریکا می‌خواهد عرضه نفت را افزایش بدهد و از شیل نفتی بهره‌برداری کرده و از آن استفاده کند. همچنین ترامپ درصدد است که به صادرکننده نفت تبدیل شود.
زمستان اوج بازار نفت است؛ چراکه به دلیل مازاد تقاضا عمدتا قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند. در چند سال اخیر همواره شاهد افزایش قیمت نفت در زمستان بوده‌ایم. اما امسال به دلیل افزایش عرضه بازار باثبات خواهد بود و قیمت نفت از این بیشتر افزایش پیدا نمی‌کند.
سرمایه‌گذاری‌های از پیش انجام‌شده در این حوزه عاملی خواهد بود تا قیمت نفت افزایش نیابد و قیمت تعادلی باشد.
انتظار می‌رود برای عدم کاهش قیمت نفت، اوپک با روسیه توافق کند که مازاد عرضه نداشته باشند. و کشورها با توجه به سهمیه‌ای که تعیین‌شده است به تولید و عرضه نفت بپردازند.
اگر سهمیه‌ها در عرضه نفت رعایت شود قیمت کاهش نخواهد داشت و می‌توانیم امیدوار باشیم که درآمدهای نفتی ایران چندان دچار تغییر و تحول نشود. به نظر می‌رسد بازار نفت تا پایان سال تغییر محسوسی نخواهد داشت.
بانک
بانکداری در کشور ما با چالش‌های بسیاری مواجه است که برخی از اقتصاددانان، با مطالعات وضعیت و نظرسنجی‌های انجام‌شده چالش‌های ۲۰ گانه در نظام بانکداری کشور را احصا کرده‌اند که به‌زودی منتشر می‌شود.
مهم‌ترین چالش‌های گفته‌شده در این نوشتار بازاریابی و نظام بانکداری غیر ربوی است. نظام بانکی در مصارف بانکی طبق عقود برخورد می‌کند اما برای تامین منابع به دلیل رقابت ناسالم که میان بانک‌ها ایجادشده است بر اساس نرخ سود بانکی عمل نمی‌کنند.
در این شرایط کماکان وجوه گیج می‌شوند که به کدام سمت حرکت کنند. در حال حاضر در کنار نوسانات نرخ ارز، سپرده‌گذاری‌ها در زمان کوتاه به سمت بازارهای موازی حرکت کرده و مجددا به‌عنوان سپرده راهی بانک‌ها می‌شوند.
مشکل دیگر در نظام بانکی کشور کمبود وجوه نقد در بانک‌هاست که نتوانسته پاسخگوی مطالبات مردم باشد. کنار آمدن با طلبکاران بزرگ و مدیریت مطالبات این وجوه را به بانک‌ها برنگردانده است. مشکل دیگر در سیستم بانکی کشور، مسائل بین‌المللی است.
روابط بین‌المللی باید تقویت شود که این مساله به حل مناقشات برجام برمی‌گردد. و اینکه هر دو طرف بر توافقات انجام‌شده پایبند بمانند، در غیر این صورت ممکن است روابط بین‌المللی که در این مدت تقویت‌شده است از دست برود.
صنعت
وضعیت صنعت را در دو جبهه می‌توان بررسی کرد: تولید داخلی و صادرات. ایران تا چه حد توانسته خود را به‌عنوان یک تولیدکننده صنعتی معرفی کند؟ واقعیت این است که تولیدکنندگان داخلی نتوانسته‌اند اعتبار لازم را برای خود ایجاد کرده و کالاهایی باکیفیت مناسب را ارائه کنند تا جایگزین کالای خارجی شود. با توجه به شرایط موجود در فضای تولید کشور بعید به نظر می‌رسد برآیند صنعت تا پایان سال تغییرات چشمگیری داشته باشد. در صادرات هم مشکل‌داریم. دست‌اندرکاران معتقدند فاصله‌ای میان صادرات و واردات ایجادشده است. برای اقلامی که در داخل توان تولید آن وجود دارد و نباید برای آن وارداتی صورت بگیرد در مقیاس بزرگ انجام می‌شود.
برای تولید به عزم ملی نیازمندیم و برای صادرات به شناخت بازارها. تا بتوانیم مشابه نیاز بازار را تولید و باقیمت مناسب‌تر عرضه کنیم.
با توجه به شرایط موجود در فضای تولید کشور بعید به نظر می‌رسد برآیند صنعت تا پایان سال تغییرات چشمگیری داشته باشد.
بورس
بورس بازار موازی با بانک است. ایران کشوری نفت محور است و بورس نقش چندانی در اقتصاد کشور بازی نمی‌کند. به این معنا که شرکت‌ها از بورس پول جذب نمی‌کنند بلکه با هزینه بالا از بانک‌ها تامین منابع می‌کنند.
بورس نتوانسته رسالت اصلی خود را در ایران انجام بدهد. تعداد کمی شرکت در بورس هستند که از طریق نرخ ارز سودآور شده‌اند.
منابع جدیدی وارد اقتصاد کشور نشده که در بورس اثرگذار باشد. چنانچه بانک‌ها نرخ سود را کاهش داده و مجاب شوند که آن را رعایت کنند و به قراردادهای ثابت با نرخ سود جدید پایبند باشند، می‌توان امیدوار بود بورس برای سال بعد رشد تجربه کند.
مسکن
شرایط در بازار مسکن پیچیده است، و چندان از قوانین اقتصاد پیروی نمی‌کند. ازیک‌طرف مازاد عرضه داریم اما مسکن تولیدشده عرضه نمی‌شود و در بازار فروش ندارد.
از طرفی تولیدکننده ناراضی است که نمی‌تواند مسکن آماده را بفروشد و منتظر است دولت با راهکاری مردم را مجاب به خرید این واحدهای آماده بکند.
تولیدکنندگان می‌خواهند واحدهای آماده را به قیمت روز بفروشند و حاضر نیستند با توجه به مازاد عرضه، قیمت را پایین بیاورند. از سوی دیگر قیمت بالاست و قدرت خرید تقاضا، نمی‌تواند آن را تامین کند. وام‌های جدید هم با اقساط طولانی‌مدت و مبالغ بالا نتوانسته‌اند جذابیت ایجاد کنند.
احتمالا همین وضعیت تا پایان سال حفظ می‌شود. هرچند که هر از چند گاهی شایعاتی در مورد بهبود وضعیت شنیده می‌شود که به نظر می‌رسد مقصود از آنها فریب مردم است.
در این میان انتظار می‌رود دولت با طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی، این واحدها را وارد بازار کند. اما دولت می‌خواهد از طریق وام تقاضا را تحریک کند که با توجه به اینکه دست بانک‌ها برای پرداخت وام‌های به‌صرفه بسته است بعید به نظر می‌رسد چندان موفق شود.
کشاورزی
مادامی‌که به‌غیراز برخی محصولات مانند پسته _که صادرات دارند_ کشاورزی در دست دلالان است بعید به نظر می‌رسد شرایط در این حوزه تغییر مثبت و چشمگیری داشته باشد. واردات میوه ارزان خارجی درزمانی که در داخل کشور کشاورزان در حال کاشت هستند عامل نابودی کشاورزی است. در حال حاضر دلالان محصولات کشاورزی را باقیمت نامناسب از کشاورز می‌خرند و به رویه‌های خاص خود وارد بازار می‌کنند. سیاست‌های وارداتی محصولات کشاورزی را نابود کرده است.
واردات میوه ارزان خارجی درزمانی که در داخل کشور کشاورزان در حال کاشت هستند عامل نابودی کشاورزی است.
اگر واردات محصولات کشاورزی سروسامان بگیرد می‌توان امیدوار بود این بخش رشد کند اما بعید به نظر می‌رسد تا پایان امسال تغییر مثبت محسوسی در حوزه کشاورزی شاهد باشیم.
ارز
در حال حاضر اصلی‌ترین مشکل در این بخش مشکلات مربوط به درآمد ارزی است. در شرایط کنونی درآمد ارزی نمی‌تواند پاسخگوی تقاضا باشد. بخشی از تقاضا در بازار سوداگری است که اگر بتوانیم آن را مهار کنیم و نیاز متقاضی واقعی برطرف شود می‌توان بازار را کنترل کرد.
این مساله تدابیر و سیاست‌هایی را می‌طلبد که بانک مرکزی باید اعمال کند. در حال حاضر سوداگران قیمت را بالا می‌برند چراکه دست بانک مرکزی را در اعمال سیاست‌های ارزی خوانده‌اند. و عامل نوساناتی شده‌اند که به تولید لطمه می‌زند.
در مورد نرخ ارز نمی‌توان مانند مسکن راه‌حل ارائه داد. دولت باید حجم بالای ارز را مدیریت کند تا بتواند ارز مبادله‌ای را از این طریق بپردازد. این در حالی است که در حال حاضر ارز آزاد، ارز دولتی را به دنبال خود می‌کشد که این وضعیت مدیریت بانک مرکزی را می‌طلبد.
بررسی بازارها از نگاه آلبرت بغزیان استاد دانشگاه، نشان از اقتصادی خنثی تا پایان سال جاری دارد. البته با قاطعیت نمی‌توان در مورد شرایط اقتصادی کشور حکم صادر کرد. چراکه وضعیت برجام توان آشفته کردن بازارها و یا بهبود روابط با کشورها و مخصوصا بانک‌های بین‌المللی را دارد که می‌تواند اقتصاد کشور را متاثر کند.
منبع:تجارت نیوز
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۳۹۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟
مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودرو‌هایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودروهای با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.
به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می‌شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می‌کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی‌شدند.
براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.
پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.
عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.
افزایش قیمت پژو پارس بررسی میشوددر ادامه پیگیری‌های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودروهای پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می‌شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.
وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.
دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می‌دهد و براساس آن دستورالعمل نهاد‌های تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.
بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودروهای پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.
اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استاندارد‌های ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.
واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارسگروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارش‌ها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامه‌ریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.
هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودروهای دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.
برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.
با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.
در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استاندارد‌های ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.
نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد