به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

کارت بازرگانی در مسیر ساماندهی

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۱۲۶۸۱

کارت بازرگانی یک بار مصرف پدیده ای است که عده ای سودجو در روند تجارت چند ده میلیاردی خود از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات فرار می کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ این عده با پرداخت مبلغی ناچیز به افرادی که هیچ گونه اطلاعی از تجارت و بازرگانی ندارند به نام آنها کارت های بازرگانی صوری و یک بار مصرف می گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرار مالیاتی 12 هزار میلیارد تومانی دارندگان کارت های بازرگانی یک بار مصرف از دید نهادهای نظارتی آن قدر اهمیت داشت که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران بر ضرورت ساماندهی تاکید کرده است.
قاضی سراج با اشاره به اینکه کارت های بازرگانی یکبار مصرف پدر اقتصاد را درآورده است ، می گوید: عموم کارت های یکبار مصرف برای افراد بی بضاعت و کسانی صادر می شود که در روستاهای دورافتاده ساکن هستند ، ابتدا برای این افراد حساب بانکی افتتاح می شود ، در این حساب گردش مالی صورت می گیرد ، سپس برای این فرد کارت بازرگانی دریافت می شود و افرادی که تجارت غیرقانونی انجام می دهند با استفاده از این کارت ها به تعبیر خود ردی بر جا نمی گذارند.
وی به فعالان اقتصادی قول داد در چارچوب مقررات سازمان بازرسی کل کشور و با همکاری اتاق بازرگانی ایران تلاش خواهد شد صدور و تبعات کارت بازرگانی یکبار مصرف به حداقل برسد.
قاضی سراج در تشریح نحوه کار برخی سودجویان با کارت های یکبار مصرف گفت: این سودجویان با کپی گرفتن از اظهار کالا، در حالی که کپی اصلی را به اتاق بازرگانی به منظور صدور گواهی مبداء ارایه می کردند با اظهار خلاف واقع، حداقل عوارض را در موقع صدور کالا پرداخت می کردند و به این ترتیب قدرت رقابت را از صادرکننده خوش نام سلب می کردند و سودهای چند ده میلیارد تومانی عایدشان می شد.
کارت های بازرگانی صوری یا یکبار مصرف علاوه بر بهم ریختن بازار و از بین بردن رقابت سالم میان فعالان اقتصادی نخستین اتهام را نیز متوجه اتاق بازرگانی به عنوان یکی از مراجع صدور این کارت می کند امری که پارلمان بخش خصوصی را واداشت خود وارد گود شوده و با همکاری نهادهای نظارتی به ساماندهی این کارت ها اقدام کند.
غلامحسن شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید: یکی از مهم ترین اولویت های ما پایان دادن به موضوع کارت های بازرگانی صوری است زیرا عوارض سوء ناشی از وجود این کارت ها متوجه فعالان اقتصادی است و فضای کسب و کار را مختل می کند.
توسطی از اتاق اراک نیز بر این عقیده است: بیشتر نهادها و مراجع اقتصادی از وجود شرکت های صوری و همچنین کارت های بازرگانی صوری مطلع هستند اما چرا برخوردی صورت نمی گیرد سوال فعالان اقتصادی از دستگاه های نظارتی است؟
نکته جالب توجه در نشست فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران با رئیس سازمان بازرسی کل کشور عزم همه نهادهای مسئول در حل و فصل موضوع کارت های بازرگانی یکبار مصرف بود.
قاضی سراج از همه دستگاه ها و نهادهای مسئول خواست در حل مشکلات اقتصادی کشور و رفع موانع تولید و اشتغال همکاری کنند.
وی همچنین مشکل بانکی را از اصلی ترین مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی دانست و گفت : بانک های خصوصی و دولتی اگرچه برایشان نرخ سود سپرده 15 درصدی در شورای پول و اعتبار مصوب شده است اما هیچ کدام این مصوبه را رعایت نمی کنند. یعنی بانک های دولتی و خصوصی در جذب سپرده برای تامین مالی خود با یکدیگر رقابت دارند در حالی که در پرداخت تسهیلات برای تولید و اشتغال هیچ رقابتی از بانک ها دیده نمی شود ، حتی تسهیلاتی که می دهند کمتر به دست فعالان اقتصادی سالم می رسد بلکه بیشتر کسانی از این تسهیلات بهره مند می شوند که کمتر از آن در تولید استفاده می کنند.
حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع فعالان اقتصادی فرصت مناسبی برای طرح دیگر موضوع های قابل تامل بود.
ناصر ریاحی رئیس کمیسیون قضایی اتاق بازرگانی ایران بخش خصوصی را مجموعه ای بی سرپناه می داند که برای حل مشکلات خود به سازمان بازرسی کل کشور پناه آورده است.
آتش نوش دیگر عضو کمیسیون قضایی اتاق بازرگانی ایران قضات فعال در کمیسیون های حل اختلاف را افرادی می داند که بدون اینکه در جلسه حضور داشته باشند امضایشان پای صورت جلسه ها قرار می گیرد.
کاوه زرگران دبیر کل کانون صنایع غذایی ایران با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار برای حمایت از تولید داخل دانه های روغنی، برای واردات هر کیلوگرم روغن خام عوارض 70 تومانی وضع کرده بود، گفت: در حالی که این مصوبه ستاد تنظیم بازار تاییدیه شورای اقتصاد را نداشت در فرآیند زمانی مشخص 101 میلیارد تومان از این محل از فعالان اقتصادی دریافت شد اما زمانی که فعالان اقتصادی برای تسویه حساب مالیاتی مراجعه کردند هیچ سندی در این باره در سازمان امور مالیاتی موجود نبود ، درخواست ما از سازمان بازرسی کل کشور این است اگر این دریافت ها قانونی بوده مستندات آن برای حل مشکلات مالیاتی به سازمان مربوط ارایه شود و اگر قانونی نبود ، بررسی شود این پول ها به حساب چه کسانی واریز شده است؟
مجید غدیری دیگر عضو اتاق ایران می گوید: شرکت پشتیبانی دام و طیور در مواقعی از سال به خرید تضمینی مرغ اقدام می کند اما در بازه ای دیگر با دریافت مصوبه ای از ستاد تنظیم بازار مرغ را کیلویی هزار و 500 تومان ارزان تر به بازار عرضه می کند که در این باره فقط سال گذشته بیش از دو هزار میلیارد تومان خسارت متوجه فعالان صنعت طیور کشور شده است چه کسی در این باره باید جوابگو باشد؟
حمیدیان عضو اتاق شیراز نیز از خرید محبوبیت به هر قیمتی از سوی نمایندگان مجلس انتقاد کرد و گفت: در شهرستان های کوچک با فشار نمایندگان شهرک های صنعتی مصوب شد که نه مزیتی برای احداث آن وجود داشت و نه سرمایه گذار از آن استقبال کرد و منابع مالی هدر رفت.
کیایی پور رئیس اتاق یاسوج نیز با اشاره به اینکه در قصاوت میان بخش خصوصی و دولت چه کسی حامی بخش خصوصی است؟ گفت: بخش خصوصی که برای دولت تمام تلاش خود را بکار برد و زیرساخت های اقتصاد مملکت را اصلاح کرد حال برای دریافت حق و حقوق قانونی خود باید 20 درصد کمتر از حق قانونی اش دریافت کند.
انصاری نایب رئیس اتاق ایران هم می گوید: عده ای تخطی از قانون می کنند اما عده ای دیگر به بهانه برخورد سازمان های نظارتی با آنها هیچ اقدامی انجام نمی دهند که باید با این افراد هم به علت کم کاری برخورد شود.
شکرخدایی هم با بیان اینکه قرار بود اطلاعات آمار شرکت های غیر از بخش خصوصی در کدال منتشر شود، گفت: برآورد مجلس این بود که حدود 12 هزار شرکت در این گروه قرار می گیرند اما پس از مهلت شش ماه 150 شرکت اطلاعات خود را در کدال قرار دادند.
شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هم گفت: عده ای عالمانه و عامدانه از اجرای قانون سر باز می زنند که این خود جرم است و باید با آن برخورد شود به طور مثال ماده 12 قانون حمایت از تولید اگر اجرا می شد سالانه 600 هزار فرصت شغلی در این فضای اقتصادی و رکود ایجاد می شد.
قاضی سراج در این باره گفت: اگر وزیری پیشنهادهای قانونی ارایه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور را اجرا نکند علاوه بر تعلیق از خدمت دولتی تا شش ماه زندانی نیز دارد بر اجرای پیشنهادها به طور جد نظارت می کنیم.
فریال مستوفی هم از سازمان های نظارتی خواست اجازه ندهند شرکت های دولتی با رانت و یارانه دولتی در اقتصاد دخالت کنند زیرا این حضور رقابت عادلانه را از بین می برد.
عموما دغدغه هایی که از طرف فعالان اقتصادی مطرح می شود هر کدام به نوعی مانعی است در رونق تولید و اشتغال و بهبود فضای کسب و کار .
بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری از شکل گیری رانت و فساد در مجموعه های مرتبط با اقتصاد عاملی در ایجاد انگیزه بیشتر برای سرمایه گذاری و رونق تولید و اشتغال است امری که ورود جدی نهادهای نظارتی را می خواهد.
گزارش: غلامرضا بهرامی

دانلود دانلود فیلم

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۱۲۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید موانع از پیش‌روی تولیدگران و فعالان اقتصادی برداشته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجیدها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسأله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و هم‌صنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و هم‌صنف‌تان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.

قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز به عنوان قوه قضائیه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرارهایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضائی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قراردادهای ضعیف است؛ همه قراردادها از جمله قراردادهای دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قراردادها نیز تغییر کنند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «دوستی» استاندار هرمزگان با اشاره به هزار و ۸۷ کیلومتر مرز مشترک استان هرمزگان با کشورهای همسایه، اظهار کرد: استان هرمزگان در حوزه تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد.

وی همچنین از بهبود ۹ پله‌ای نرخ بیکاری در استان هرمزگان طی ۳ سال گذشته خبر داد.

کاویانی، مدیرعامل یکی‌از پالایشگاه نفتی استان هرمزگان نیز در این جلسه، تعامل، همکاری و هم‌افزایی قوای مجریه، مقننه و قضائیه در مقوله تأمین امنیت کسب و کار را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: خدا را شاکر هستیم در استانی قرار داریم که مسئولان آن، اهتمام ویژه‌ای به مقوله حمایت از تولید و رفع موانع تولید دارند.

وی افزود: ما در پالایشگاه نفت آفتاب، در حوزه تأمین مواد اولیه و خوراک برای تولید فرآورده‌های‌مان با مشکلات جدی مواجه هستیم و از قوه قضائیه می‌خواهیم که برای رفع این مشکل تدابیر لازم را اتخاذ کند.

پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قشم طی سال‌های اخیر گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته به نقطه‌ای رسیده‌ایم که از ۱۷ هزار متر مکعب آب شیرین کردن در طی روز، امروز در این زمینه به رقم ۲۸ هزار متر مکعب رسیده‌ایم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن نقد برخوردهای صورت گرفته از سوی برخی بخش‌ها با سازوکارهای موجود در مناطق آزاد گفت: بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف نظام باید این موضوع را بپذیرند که مناطق آزاد را در خارج از قلمرو نظامات اداری معمول بپذیرند.

ضربی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های کشتی‌سازی استان هرمزگان نیز در این جلسه با اشاره به اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه، به بیان برخی مشکلات و مسائل شرکت متبوع خود پرداخت.

معروف‌خانی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های حوزه فولاد نیز در این جلسه گفت: ما فعالان اقتصادی به واسطه صدور بخشنامه‌ها و سخنرانی‌های امیدبخش رئیس قوه قضائیه که موجب تقویت روحیه سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای امن برای تولید در کشور شده، از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قدردانی می‌کنیم؛ ما امروز طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای بسیاری را در دستور کار داریم و هر هفته و هر ماه در امر تولید، رکورد تازه‌ای را به ثبت می‌رسانیم.

خانم نیکو، مسؤول یکی از انجمن‌های گردشگری نیز در این جلسه، ضمن انتقاد از جرایم سنگین تعزیرات، خواستار صدور مجوز واردات شناورهای دست دوم و همچنین برقراری سوخت یارانه‌ای برای شناورها و لنج‌های ساحلی شد.

گودرزی، مسؤول یکی از انجمن‌های واردکننده و صادرکننده مواد غذایی در این جلسه به بیان برخی مشکلات در حوزه رفع تعهدات ارزی و همچنین نحوه تخصیص ارز به واحدهای تولیدی پرداخت.

دهقان، مدیرعامل یکی از شرکت‌های حاضر در بندر شهید رجایی طی سخنانی ضمن قدردانی از تلاش‌های دستگاه قضا در زمینه فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی گفت: فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی موجب شد که تمامی شرکت‌های حاضر در این بندر دارای یک کد پستی شوند و اطلاعات مربوط به ورود و خروج کالاها را در این سامانه به ثبت برسانند.

کد خبر 6095557