معلولان گلستان سهمی در استخدام نهادهای اجرایی ندارند
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۲۲۲۳۴
گرگان- گرچه بر اساس قانون، سه درصد از سهم استخدام نهادهای اجرایی در اختیار معلولان است اما به دلیل بی توجهی مسئولان گلستان، معلولان استان از این امتیاز بی نصیب مانده اند.
خبرگزاری مهر، گروه استانها- مهین نورافروز: نزدیک به ۱۴ سال از تصویب قانون ۱۶ ماده‌ای حمایت از معلولان کشور می گذرد. یکی از مفاد این قانون سهم سه درصدی استخدام این افراد در دستگاههای اجرائی است که تا به امروز نیاز اشتغال اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسفند سال ۹۵، انوشیروان محسنی بند پی، رئیس سازمان بهزیستی در خبرها اعلام کرد که استخدام معلولان تکلیف قانونی شده است. او همچنین گفته بود که قانون جدید استخدام معلولان به دستگاه‌ها ابلاغ شده و باید از ابتدای امسال اجرایی شود تا به این ترتیب این افراد امکان بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی را داشته باشند.
استان گلستان با دارا بودن بیش از ۴۸ هزار معلول، رتبه هفتم معلولیت در کشور را به خود اختصاص داده و بر اساس آمار اعلام شده دو درصد از میانگین کشوری بالاتر است.
آماری از سهم ۳ درصدی اشتغال معلولان استان نداریم
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان گلستان با بیان اینکه آماری از سهم سه درصدی اشتغال معلولان در دست نداریم، به خبرنگار مهر گفت: آماری که برای اشتغال معلولان ارائه می شود در واقع بر اساس وام‌هایی است که این نهاد با هماهنگی بانک‌ها برای خود اشتغالی به آنان پرداخت می‌کند.
کمال سلمانی افزود: وضعیت معلولان استان، مشکلات اشتغال و معیشت آنان بر مدیران استانی پوشیده نیست، اما اینکه چرا نسبت به آن کم توجهی می کنند، مساله‌ای است که باید پاسخگو باشند.
وی اضافه کرد: بر اساس قانون استخدام سه درصدی معلولان هرساله نهادهای متولی موظفند نیازهای خود را برای بکارگیری این افراد به بهزیستی اعلام کنند که تا کنون معلولان استان سهمی در استخدام دستگاههای اجرائی نداشته‌اند.
سلمانی ادامه داد: اجرای این قانون دیگر نمی‌تواند کمکی به رفع مشکلات اشتغال معلولان نماید و باید برنامه‌های جدیدی در رابطه با خود اشتغالی این افراد تهیه و به اجرا گذاشته شود.
معاون توانبخشی بهزیستی استان، اشتغال معلولان را مهم‌ترین دغدغه این سازمان عنوان کرد و افزود: بهزیستی ماهیانه مبلغی را به عنوان کمک هزینه به معلولان پرداخت می‌کند، اما این رقم کمترین نیازهای آنان را رفع نمی‌کند.
وی اضافه کرد: معلولان به رغم داشتن برخی مشکلات جسمی، دارای تحصیلات عالی، توانمندی و قابلیت‌هایی هستند که اگر به آنها توجه شود نتایج خوبی در برخواهد داشت.
سلمانی کم تحرکی، افزایش بیماری‌ها و افسردگی های معلولان را نتیجه بیکاری و گوشه‌نشینی این افراد عنوان کرد و افزود: فقدان شغل و کم توجهی در بکارگیری این افراد از سوی بخش دولتی و خصوصی موجب شده تا معلولان به علت خانه نشینی منزوی شده و در بسیاری موارد دچار مشکلات روحی و روانی شوند.
افزایش ۳.۵ برابری اعتبارات بهزیستی استان
در ادامه معاون موسسه‌های غیردولتی، مشارکتهای مردمی و اشتغال بهزیستی استان گلستان با بیان این مطلب که داشتن شغل مناسب، احترام به حقوق شهروندی معلولان است، به خبرنگار مهر گفت: وقتی تلاش‌های این سازمان برای اشتغال معلولان راه به جایی نبرد، با برنامه ریزی جدید تصمیم گرفتیم تا از طریق اعطای وام‌های اشتغالزایی برای خودکفائی آنان قدم برداریم. مشکل اساسی معلولان برای دریافت وام خوداشتغالی پرداخت مقطعی و تکه‌ای این سهمیه به بانک‌های عامل در شهرستان‌ها است که معلولان و روسای ادارات بهزیستی را دچار مشکل کرده است
اصغر رنجی افزود: نداشتن ضامن معتبر برای دریافت وام خود اشتغالی، یکی دیگر از مشکلات معلولان است که تا کنون چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است.
وی از افزایش سه و نیم برابری اعتبارت بهزیستی استان در سال جاری خبر داد و افزود: مبلغ این اعتبارات بر اساس بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه، منابع داخلی سازمان و منابع بانک‌ها تامین می‌شود که امسال رقمی بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان است.
رنجی افزود: سهمیه استان برای پرداخت وام خوداشتغالی معلولان ۲۵۰ نفر اعلام شده که تا کنون ۳۵۰ نفر در سامانه ثبت نام کرده‌اند و چنانچه بانک‌ها در پرداخت ها تعلل نکنند همه این افراد می‌توانند از این سهمیه استفاده کنند.
معاون هماهنگی موسسات غیردولتی، مشارکتهای مردمی و اشتغال بهزیستی استان ادامه داد: مشکل اساسی معلولان برای دریافت وام خوداشتغالی پرداخت مقطعی و تکه‌ای این سهمیه به بانک‌های عامل در شهرستان‌ها است که معلولان و روسای ادارات بهزیستی را دچار مشکل کرده است.
بودجه تخصیصی با تعلل بانک‌ها از دست می‌رود
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه بودجه تخصیصی امسال شناور است، چنانچه بانک‌های عامل برای پرداخت سریع وام‌ها اقدام نکنند و نتوانیم آن را جذب کنیم ممکن است این بودجه در بخش‌های دیگری هزینه شود.
رنجی با بیان اینکه کارفرمایان بخش خصوصی با بکارگیری معلولان از امکانات تشویقی بهرمند می‌شوند گفت: کارفرمایانی که اقدام به بکارگیری افراد معلول می‌کنند، مبلغ بیمه به آنان بازگردانده می‌شود و می‌توانند به راحتی از کارآفرین_خرمشهر_در_اولویت_پرداخت_تسهیلات_کارآفرینی_هستند">تسهیلات کارآفرینی برای توسعه کسب و کار استفاده کنند.
معلولیت پاشنه آشیل استخدام معلولان
اگرچه مسئولان بهز یستی استان به صراحت بر مشکلات اشتغال و کم‌توجهی به اشتغال معلولان اذعان دارند، اما جامعه معلولان استان شرایط این افراد را وخیم‌تر از آنچه بیان می‌شود، می‌دانند. محدودیت‌های شغلی با توجه به معلولیت‌های افراد، شانس انتخاب شغل را برای آنان کاهش داده و همین مساله موجب شده تا معلولان به علت بیکاری طولانی مدت به افرادی مصرف کننده و منزوی تبدیل تبدیل شوند
یکی از بانوان معلول که سال‌ها است به صورت قراردادی مشغول به کار است، در همین رابطه به خبرنگار مهر گفت: تحقق نیافتن قانون سه درصد استخدام معلولان از سوی دستگاه های دولتی، فقدان بسترهای حمایتی برای ترغیب کارفرمایان بخش غیر دولتی جهت جذب و به کارگیری این افراد از جمله از چالش‌های پیش روی اشتغال معلولان است که تا کنون مورد توجه هیچ یک از مسئولان استانی قرار نگرفته است.
امینه رضائی افزود: تحقیقات نشان داده که اثرات سوء بیکاری در بین معلولانی که ضمن امرار معاش ناگزیر از پرداخت هزینه هایی بابت درمان و لوازم کمک توانبخشی هستند، آنان را در آستانه بیماریهای روحی قرار داده است.
وی در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر محدودیت‌های شغلی که با توجه به معلولیت‌های این افراد وجود دارد، شانس انتخاب شغل را برای آنان کاهش داده و همین مساله موجب شده تا معلولان به علت بیکاری طولانی مدت به افرادی مصرف کننده و منزوی تبدیل تبدیل شوند.
رضائی افزود: معلولان همواره در انتخاب شغل چالش‌های ز یادی را تجربه می‌کنند، که منشاء نگاه غلط جامعه به معلولان و توانمندی آنان است.
وی اضافه کرد: عمده مشکلات معلولان، ضعف جسمانی یا کم توانی مالی نیست، بلکه نوع نگاه مسئولان و برخی از شهروندان است که آنان را نیروهای کم توان و ضعیف تصور می کنند و در این بین عدم فرهنگ سازی مناسب در جهت شناساندن توانمندی های آنان مشکلاتشان را تقویت کرده است.
وی بیان کرد: از سوی دیگر فرایند توانمندسازی که بعدی اجتماعی است، موجب می‌شود تا معلول بجای ماندن در مراکز شبانه روزی به عنوان یک شهروند عادی بتواند با حمایت نهادهای مالی به کارآفرین تبدیل شود.
این بانوی معلول گلستانی فقدان برنامه‌ای منسجم برای اشتغال معلولان را اساسی‌ترین مشکلات آنان عنوان کرد و افزود: فراهم نبودن بسترهای کارآفرینی اجرای طرح، در دسترس نبودن آموزش‌های متناسب با شغل مورد نظر برای آنان، عدم بهره مندی آنان از مزایای بیمه، فقدان تسهیلات لازم برای اشتغالزایی، بروکراسی سخت اداری و نداشتن ضامن از جمله مسائلی است که موجب شده همواره این افراد از حقوق به حق خود به عنوان یک شهروند بی‌بهره باشند.
امتناع کارفرمایان از بکارگیری معلولان
یکی دیگر از نمایندگان جامعه معولان استان با بیان اینکه داشتن شغل به معلولان عزت نفس می‌دهد، به مهر گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از معلولان استان به رغم تحصیلات عالیه و مهارت‌های مختلف خانه‌نشین شده‌اند.
رضا شاه حسینی افزود: طبق ماده ۷ قانون حمایت از معلولان دولت موظف شده است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای این افراد تسهیلاتی را فراهم کند که هیچ یک از وعده‌های داده شده در این مصوبه هنوز برای معلولان اجرائی نشده است.
وی با بیان اینکه برای بکارگیری معلولان تسهیلات تشویقی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده است، گفت: به رغم اعطای حق بیمه و تسهیلات بانکی، اقتصادی_امروز">همچنان تعدادی زیادی از کارفرمایان از جذب نیروی معلول امتناع می‌کنند.
شاه حسینی ادامه داد: در حال حاضر این قانون نه تنها اجرا نمی شود بلکه با بر خی ممانعت‌ها از سوی بخش دولتی و خصوصی روبرو شده است. نمونه بارز آن را می‌توان در بکارگیری معلولان تحصیل کرده در آموزش و پرورش دید که معتقدند فرد معلول توان تدریس و گرداندن کلاس آموزشی را ندارد.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر طبق ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق معلولان، آنان حق دارند همانند دیگر افراد جامعه از حق برابر و بدون تبعیض بهره مند شوند.
وی افزود: این در حالی است که بسیاری از معلولان گلستانی هنگام مصاحبه‌های شغلی به بهانه‌های مختلفی با نگرش‌های منفی مواجه شده و از گردونه انتخاب حذف می‌شوند.
در حالی که برخی دستگاههای اجرائی از جمله بانک‌ها در اجرای وظایف خود نسبت به حمایت از اشتغال کوتاهی می‌کنند، مهرماه امسال رئیس سازمان بهزیستی کشور از استقرار دبیرخانه مسئولیت اجتماعی برای ایجاد اشتغال معلولان در این سازمان خبرداد. حال باید منتظر ماند و دید که با ایجاد این دبیرخانه مشکلات اقتصادی معلولان استان تا چه اندازه قابل حل خواهد بود.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۲۲۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته
افزایش صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.
در این بین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان نشان می‌دهد توجه خاصی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.
بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در بازار پذیره‌نویسی شدند. صندوق‌های اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایه‌گذاران مختلف ایجاد شدند. صندوق‌های اهرمی که از سال 1401 پذیره‌نویسی شدند، تبدیل به یکی از مهم‌ترین صندوق‌ها شده‌اند و نقش مهمی در جهت‌دادن به کلیت بازار دارند.
در دو سال اخیر، تعداد صندوق‌های طلا نیز افزایش قابل‌توجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت می‌کند که تعدد این صندوق‌ها، منجر به رقابتی‌شدن عرصه فعالیت این صندوق‌ها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوق‌ها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران می‌شود.
تولد 12 شرکت سرمایه‌گذاری جدید
فعالیت اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایه‌گذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایه‌گذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این شرکت‌ها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سهم 12.8 درصدی کارگزاری‌ها در بازار مالی
تعداد کارگزاری‌ها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاری‌ها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص داده‌اند.
شرکت‌های مادر (هلدینگ)
تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکت‌ها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سایر نهادها
تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردان‌ها نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.
تعداد شرکت‌های تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبه‌بندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت