اظهارات برخی به گونه‌ای است که گویا قوه قضاییه مسئول معوق ماندن تسهیلات کلان بانکی است
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۸۸۰۳۰
بیستمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و دادیاران تحقیق ناحیه 4 دادسرا، به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.
به گزارش ایسنا، دکتر جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اظهار یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون معوقات بانکی، اظهار داشت: عده‌ای گفته‌اند در دوران احمدی نژاد فهرستی از بدهکاران بانکی به قوه قضاییه ارائه شد که تاکنون اقدام نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان تهران در خصوص فهرست ارسالی به قوه قضاییه اعلام داشت: اولاً فهرست اولیه که در رسانه‌ها به آن اشاره شد، متضمن پرونده‌های کیفری، ثبتی و حقوقی بوده و شمار کمی از این فهرست مربوط به پرونده‌های کیفری است.
وی افزود: بانک‌ها به چند طریق می‌توانند معوقات بانکی را مطالبه و پیگیری نمایند. روال معمول مطالبه، از طریق دوایر اجرای ثبت اسناد رسمی است که اصولاً ارتباطی با مراجع قضایی پیدا نمی‌کند. طریق دیگر برای مطالبه از سوی بانک‌ها، تقدیم دادخواست است که در محاکم حقوقی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود. هم‌چنین دادخواست‌های ورشکستگی در این محاکم رسیدگی می‌شود که ارتباطی به دادسرا ندارد.
دکتر جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده‌های مرتبط با دادسرای تهران در رابطه با معوقات بانکی، ضمن تشکر از همکاری‌های بانک مرکزی در اصلاح فهرست بدهکاران بانکی به ویژه از سال 1392 به بعد اظهار داشت: در فهرست اولیه حداکثر ده پرونده مربوط به دادسرای تهران بود که در یکی از جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر شد کارگروه متشکل از اعضای نمایندگان تمام دستگاه‌های عضو برای بررسی و پیگیری این معوقات تشکیل شود و از اقدامات این کارگروه، بازبینی و تصفیه فهرست بدهکاران کلان بانکی است که پس از پیگیری‌های فراوان و طبق درخواست دادستانی تهران، اخیراً یک فهرست پنجاه نفری توسط بانک مرکزی به دادسرای تهران ارسال شده و این دادستانی موضوع را به دادسرای پولی - بانکی ارجاع کرده است که حسب بررسی‌های انجام شده پنجاه فقره پرونده در دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی و پولی – بانکی تحت رسیدگی است که برخی پرونده‌ها منجر به صدور حکم شده؛ برخی در محاکم کیفری تحت رسیدگی است و تعدادی نیز در مرحله تحقیقات است.
پیگیری معوقات بانکی الزاماً وظیفه ذاتی دادستانی نیست
دادستان تهران با تصریح به این که پیگیری معوقات بانکی الزاماً وظیفه ذاتی دادستانی نیست و مانند آنچه در حوزه آسیب‌های اجتماعی ادعا می‌شود، قوه قضاییه را مسوول کاستی‌ها ندانیم؛ چرا که صرف معوق ماندن تسهیلات کلان جرم محسوب نمی‌شود بلکه وظیفه دادسرا مقابله با جرایم بانکی است از جمله معوقاتی که با مستندات و مدارک غیرواقعی، تاسیس شرکت‌های صوری و یا از طریق رانت‌خواری اخذ شود.
فهرست 31 نفره از بدهکاران بانک سرمایه با بدهی 8 هزار میلیارد تومان
وی در رد برخی ادعاها مبنی بر کم کاری قوه قضاییه در بحث معوقات بانکی، با اشاره به پرونده بانک سرمایه اظهار داشت: در این پرونده که نماد فساد اقتصادی است، پیگیری‌های زیادی انجام شده است. بانک سرمایه در آبان ماه سال 1395 فهرست 31 نفره از بدهکاران خود را به دادستانی تهران اعلام نمود که در حال حاضر 10 نفر از افراد مرتبط با بدهکاران این بانک در بازداشت به سر می‌برند که مجموع بدهی سی و یک نفر، 8 هزار میلیارد تومان است. برخی از این افراد که به لحاظ منع قانونی از ارائه مشخصات آن‌ها معذوریم، طبق تصمیم دادگاه آزاد شدند که با اعتراض دادستانی و پذیرش آن در محکمه، مجدداً بازداشت شدند، لذا این ادعا که دستگاه قضایی اقدامی نکرده، دور از انصاف است.
بازداشت 42 نفر متهم در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان
دکتر جعفری دولت‌آبادی در توضیح پیرامون آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، تعداد متهمانی که مورد تحقیق قرار گرفته‌اند را 80 نفر و تعداد افراد بازداشتی را 42 نفر اعلام نمود که تعدادی از آن‌ها با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند. وی افزود: در حال حاضر 10 نفر در رابطه با معوقات و تسهیلات کلان بانک سرمایه در بازداشت به سر می‌برند و تاکنون هزار میلیارد تومان از 8 هزار میلیارد معوقات بانک سرمایه وصول شده است.
مدیران بانک سرمایه هم همکاری لازم را با دادستانی ندارند
دکتر جعفری دولت‌آبادی در بی مبنا خواندن اظهارات عده‌ای پیرامون پرونده بانک سرمایه و فهرست 20 نفره متهمان این پرونده افزود: اولاً فهرست مذکور مشتمل بر اسامی 31 نفر است؛ ثانیاً 10 نفر از این افراد و متهمان مرتبط با پرونده بانک سرمایه در بازداشت به سر می‌برند؛ و ثالثاً طی چند سال اخیر چندین بار مدیران بانک سرمایه عوض شده‌اند و مدیران این بانک هنوز هم همکاری لازم را در این زمینه با دادستانی ندارند و تاکنون دو بار با بدهکاران بانک سرمایه جلسه تشکیل شد و تاکید گردیده در صورت عدم پرداخت بدهی‌ها، بانک مکلف به اقدام از طریق مجاری ذی‌ربط خواهد بود.
یکی از بدهکاران بانک سرمایه، خود مدیرعامل یک بانک خصوصی است
دادستان تهران با اعلام این که یکی از بدهکاران بانکی که نام وی در فهرست بانک سرمایه درج شده، خود مدیرعامل یک بانک خصوصی است، گفت: با توجه به این سمت، ادعای وی دائر بر عدم علم و آگاهی قابل پذیرش نیست و البته این فرد مدعی است به بانک سرمایه بدهکار نمی‌باشد.
دکتر جعفری دولت‌آبادی با اعلام اینکه بانک‌ها در مطالبه و وصول معوقات باید نقش جدی‌تر ایفا کنند و از طریق فروش وثیقه‌ها و تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی اقدام نمایند؛ افزود: متاسفانه راهکارهای اساسی رها شده و صرفاً به قوه قضاییه هجمه آورده‌اند که در مورد بدهکاران کلان بانکی و مجازات آن‌ها چه کرده است. در حالی که باید پرسید بانک‌ها در مقابله با بدهکاران بانکی و افزایش معوقات بانکی چه کرده‌اند؟ چرا هر سال شمار بدهکاران و میزان معوقات افزایش می‌یابد؟ چرا اقدامی در جهت وصول بدهی‌ها از طریق فروش وثایق یا تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی به عمل نمی‌آید؟
وی با اعلام این که دادستانی تهران چندین سال است که در موضوع بانک‌ها ورود کرده و به همین منظور دادسرای رسیدگی به جرایم پولی – بانکی را ایجاد کرده است، از دولت و بانک مرکزی خواست در این زمینه همکاری بیشتری نمایند.
دکتر جعفری دولت‌آبادی با تقسیم‌بندی بدهکاران بانکی به دو دسته، اظهار داشت: دسته نخست کسانی هستند که مطابق مقررات وام دریافت داشته و آن را در امر تولید و اشتغال هزینه کرده‌اند که نتیجه آن رونق اقتصادی است. دادستانی به سراغ این افراد نمی‌رود چرا که مشکلات نقدینگی و رکود فعلی ایجاب می‌نماید که بانک‌ها به این بدهکاران مهلت دهند.
دادستان تهران دومین دسته از بدهکاران بانکی را کسانی دانست که با سوء استفاده از ارتباط خود با اشخاص ذی‌نفوذ و با ارائه اسناد غیرواقعی، تسهیلات کلان دریافت داشته و وجوه دریافتی را نه تنها در جهت موضوع قرارداد و رونق اقتصادی به کار نگرفته‌اند، بلکه با سرریز آن به اموری چون ارز، طلا و بورس، زمینه فساد اقتصادی را فراهم نموده‌اند.
وی عملکرد بدهکاران دسته دوم را واجد جنبه کیفری دانست، افزود: اظهارات برخی به گونه‌ای است که گویا قوه قضاییه مسوول معوق ماندن تسهیلات بانکی است؛ این در حالی است که متاسفانه در برخی پرونده ها بانک حاضر به اعلام شکایت هم نیست.
دکتر جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این که دادسرای تهران در پرونده‌های مهم مطرح در دادسراهای پولی - بانکی و اقتصادی اقدامات مهمی انجام داده است، از عدم همکاری برخی بانک‌ها در وصول مطالبات انتقاد نمود و اظهار داشت: در یک پرونده اقتصادی مهم علی‌رغم اعطای وکالت تام از سوی متهم برای انتقال اموال خود به بانک ملی، بانک با ادعای این که اداره این اموال برای او امکان پذیر نمی‌باشد، تاکنون از اجرای کامل وکالت خودداری نموده است.
دادستان تهران افزود: در پرونده‌های این چنینی که قوه قضاییه ورود می‌کند و استرداد بدهی صرفاً از طریق فروش اموال متهم امکان‌پذیر است، نقش بانک‌ها باید پررنگ شود و دولت هم باید بانک‌ها را مکلف به پذیرش اموال بدهکاران نماید.
متهم باید در محکمه از خود دفاع کند
دادستان تهران در خصوص اظهارات یکی از متهمان پرونده مفتوح در دادسرای تهران که اخیراً در اعتراض به پرونده اتهامی خود درخواست تشکیل علنی محکمه را کرده است، چنین اظهاراتی را ترفندی برای خودداری از حضور در دادگاه و پاسخگویی به اتهامات دانست و اظهار داشت: این که چرا دادگاه علنی تشکیل نمی‌شود، دلیل بر به حق بودن متهم نیست. متهم باید در محکمه و صرف نظر از این که علنی باشد یا غیرعلنی، از خود دفاع کند و اگر چه اصل بر علنی بودن جلسات محاکم است، اما استثنائاتی هم بر این اصل وارد است که تشخیص آن به دادگاه واگذار شده و لذا تخطئه دادگاه بدین جهت فاقد وجاهت قانونی است.
دکتر جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر این که قوه قضاییه تحمل انتقاد را ندارد، اظهار داشت: انتقاد متفاوت از توهین، تحقیر و تخریب است و توهین به دستگاه قضایی از آنجا که ضامن تحقق عدالت و آزادی‌هاست و اقتدار آن باید حفظ شود، به هیچ وجه پسندیده نیست.
دادستان تهران با قرائت این آیه از قرآن کریم که «اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» افزود: اگر یک بار به برخی افراد کوچک‌ترین توهینی شود، همه امور را به هم می‌ریزند؛ این در حالی است که به نحو مکرر به قوه قضاییه و مسؤولین آن توهین می‌شود.
احضار افراد یا جلب آن‌ها بدون مستندات کافی بر انتساب جرم صحیح نیست
دکتر جعفری دولت‌آبادی خطاب به دادیاران تحقیق، با تاکید بر اهمیت احضار افراد و سپس جلب آن‌ها، با استثناء نمودن پرونده‌های مهم مانند ترور و قتل، دقت در احضار یا جلب اشخاص را ضروری خواند و افزود: در پرونده‌های مالی به ویژه در مواردی که رابطه شاکی و مشتکی‌عنه منشا قراردادی دارد باید سنجیده‌تر عمل کرد و احضار افراد یا جلب آن‌ها بدون مستندات کافی بر انتساب جرم صحیح نیست.
دادستان تهران احضار اشخاص را منوط به ملاحظه ادله احضار و بررسی این که آیا جرمی رخ داده است یا خیر دانست و اظهار داشت: ادله احضار باید به خوبی بررسی شود و چنانچه احضارشونده نزد قاضی حاضر نشد، بررسی شود که آیا عدم حضور او مستند به توجیهی می‌باشد یا خیر. هم‌چنین در پرونده‌های دارای مبنای حقوقی و منشا قراردادی به ویژه وقتی موضوع پرونده مبالغ کلان است و وکیل سعی در ترغیب و توجیه قاضی به صدور برگ جلب دارد، در صدور چنین دستورات قضایی دقت شود و سرپرستان نیز بر این‌گونه پرونده‌ها نظارت نمایند.
محدود کردن شمار کارشناسان از سوی قاضی، زمینه‌ساز فساد است
دکتر جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر اهمیت کارشناسان رسمی دادگستری در کشف واقعیت، ضمن انتقاد از ارجاع امر کارشناسی به تعدادی کارشناس محدود و یا اختلاف نظر فاحش میان کارشناس اولیه و هیات‌های کارشناسی، اظهار داشت: محدود کردن شمار کارشناسان افزون بر این که مغایر قانون در نحوه انتخاب کارشناس از طریق قرعه است، زمینه‌های فساد را نیز فراهم می‌آورد؛ لذا قضات دادسرا در انتخاب کارشناس با مراجعه به کتاب کارشناسی و از طریق قرعه اقدام نمایند و البته این امر مانع از آن نیست که اگر کارشناسی خوب عمل نمی‌کند، از انتخاب مجدد او خودداری شود.
سرپرست دادسرای فرودگاه در موضوع تاخیر پروازها ورود کند
دادستان تهران از سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست از حوزه قضایی تحت تصدی خود، کلانتری‌ها، بازداشت‌گاه‌ها و مراکز مهم تولیدی و خدماتی که به نحوی با سلامت و امنیت عمومی مردم مرتبط است، بازدید نمایند و خطاب به سرپرست ناحیه 9 دادسرای تهران ویژه رسیدگی به جرایم فرودگاه اظهار داشت: سرپرست این دادسرا در موضوع تاخیر پروازها ورود کند و اگرچه که برخی توجیهات مانند نبودن قطعه‌های هواپیما پذیرفته است، اما رعایت حرمت مسافران نیز ضروری است و باید تا حد امکان از سرگردانی مسافران در فرودگاه‌ها جلوگیری شود.
تشکیل ناحیه 8 دادسرای تهران
دکتر جعفری دولت‌آبادی به چند انتصاب جدید در دادسرای تهران طی هفته گذشته پرداخت که از جمله انتصاب حجتی‌زاده به عنوان سرپرست دادسرای نیابت و نجفی با حفظ سمتِ معاون اول دادسرا به عنوان سرپرست دادسرای پولی- بانکی بود. وی هم‌چنین از تشکیل ناحیه 8 دادسرای تهران در ساختمانی جدید که حوزه نارمک و بخشی از تهران نو را در بر می‌گیرد و انتصاب بنی‌حسینی به عنوان سرپرست این ناحیه خبر داد و در خصوص دیگر تغییرات افزود: خانم دکتر خسروشاهی در امر نظارت و ارزشیابی بانوان دارای پایه قضایی متمرکز گردید که با عنایت به تعداد قضات زن دادسرای تهران که بالغ بر 200 نفر می‌شود، این اقدام ضروری است.
صدور حکم به پرداخت هشت فقره دیه کامله در پرونده پالایشگاه کهریزک
واریز وجوه دیه افراد متوفی در حادثه آتش‌سوزی پالایشگاه تهران خبر دیگری بود که دادستان تهران به آن پرداخت. وی ورود به موقع دادسرای تهران به موضوع آتش‌سوزی در این پالایشگاه را زمینه‌ساز تسهیل و تسریع در جمع‌آوری ادله اولیه به شمار آورد و اظهار داشت: توسط شرکت طرف قرارداد وجوه هشت فقره دیه کامله معادل 1 میلیارد و 680 میلیون تومان به حساب دادگستری واریز شده است.
دکتر جعفری دولت‌آبادی از برگزاری همایش دادسراهای استان تهران با موضوع حقوق بشر در روز شنبه 25 آذر ماه خبر داد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۸۸۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرفهای
مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»