به نقل از «خبرگزاری میزان»

شناسایی 23 متهم مرتبط با پرونده حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی/ دخالت نماینده مجلس در پرونده قضایی مغایر استقلال قضایی است/ حمله به بانک‌ها و احراق اماکن عمومی جرم علیه امنیت است/ تعقیب قضایی اعضای یک باند کلاه‌برداری از شرکت‌های بیمه

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۹۶۱۹۰

خبرگزاری میزان- شانزدهمین نشست شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع تحقیقات مقدماتی، روز یکشنبه چهاردهم آبان ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و دادیاران تحقیق دو ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،شانزدهمین نشست شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع تحقیقات مقدماتی، روز یکشنبه چهاردهم آبان ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و دادیاران تحقیق دو ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نو‌آوری قانون آیین دادرسی کیفری در مورد محاکمات علنی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران، دو نوآوری در قوانین اخیرالتصویب شامل اظهار عقیده دادستان در غیرعلنی شدن جلسه دادگاه و انتشار احکام محکومیت قطعی برخی محکومان را یادآوری نمود و در خصوص درخواست دادستان در برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی در محاکم اظهار داشت: ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اصل را بر علنی بودن رسیدگی‌ها در محاکم قرار داده و استثنائاتی را بر این اصل وارد نموده بود. قانون جدید نیز به همین ترتیب عمل کرده، اما نوآوری آن در اعطای نقش به دادستان در این راستاست؛ به نحوی که وفق ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محاکمات دادگاه علنی است؛ مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. هم‌چنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکمه را در مواردی صادر می‌کند.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اظهارات اخیر عده‌ای در جهت زیر سوال بردن دخالت دادستان در برگزاری غیرعلنی محاکمات، چنین اظهار نظرهایی را ناشی از عدم اشراف بر قوانین موجود دانست و اظهار داشت: برخی افراد که از مفاد قانون جدید مطلع نیستند، اظهار می‌دارند چرا دادستان درباره غیرعلنی شدن رسیدگی‌ها اظهار نظر می‌‌کند؛ توصیه دادستانی به اشخاصی که در هر کار غیرمرتبط دخالت می‌کنند، مطالعه این مواد قانونی است.

نوآوری دومی که دادستان تهران به آن اشاره نمود، انتشار مفاد برخی احکام قطعی است. وی با خاطرنشان نمودن مفاد قانون سابق مبنی بر ممنوعیت انتشار جریان رسیدگی در محکمه به‌گونه‌ای که متضمن بیان هویت و مشخصات متهم باشد، اظهار داشت: قانون آیین دادرسی کیفری جدید‌ مشابه چنین حکمی را مقرر نموده، اما در تبصره ماده 353 این قانون، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی را که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر دانسته است.

جعفری دولت‌آبادی یکی از مشکلات قوه قضاییه در اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده‌های مهم را ضرورت احتیاط در بیان مطالب دانست؛ به گونه‌ای که هویت متهمان فاش نشود؛ وی اظهار داشت: در سال 1388، یکی از مشکلات، پخش محاکمات متهمان جریان فتنه از تلویزیون بدون رعایت ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بود که با توجه به منع قانونی، از ادامه انتشار جلوگیری شد و از این جهت با انتقاد عده‌ای مواجه شدیم.

تجویز انتشار احکام جرایم اقتصادی با سقف معین

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از طرحی در مجلس شورای اسلامی جهت الحاق به قانون خبر داد که به موجب آن، جرایم اقتصادی باید به طور علنی رسیدگی شود؛ وی در جمع‌بندی مواد قانونی مذکور اظهار داشت: اصل بر محاکمه علنی است؛ لذا انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکمه غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی جرم است؛

دادستان تهران با اشاره به حکم مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که انتشار حکم محکومیت قطعی برخی محکومان را مجاز دانسته است، مشکل موجود در استفاده از ظرفیت این ماده را، تفصیلی بودن برخی احکام صادره در این پرونده‌ها اعلام نمود و اظهار داشت: در غالب این پرونده‌ها حکم صادره گاه مشتمل بر صدها صفحه است که قرائت آن از سوی سازمان صدا و سیما ممکن نیست و انتشار آن به صورت خلاصه نیز ممکن است ماهیت حکم را مخدوش نموده و بیان‌کننده مفاد حکم صادره نباشد.

دادستان تهران اخلال در نظام اقتصادی، اختلاس، ارتشا، پول‌شویی، جرایم گمرکی و مالیاتی را مصادیق مهم پرونده‌های مطرح در دادسراهای رسیدگی به جرایم پولی – بانکی و اقتصادی به مأخذ یک میلیارد ریال و بیشتر اعلام نمود که انتشار آراء این پرونده‌ها می‌تواند بازدارنده باشد.

انعکاس جنبه‌های منفی مبارزه با فساد اقتصادی توسط رسانه‌ها

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از برخی رسانه‌ها که با برجسته نمودن جنبه‌های منفی در مبارزه با فساد اقتصادی، از اقدامات مثبت قوه قضاییه در مقابله با فساد غفلت می‌نمایند، اظهار داشت: طی چند سال اخیر پرونده‌های مهمی از سوی قضات دادسرای تهران به سرانجام رسیده و به عنوان مثال دادسرای جرایم اقتصادی طی سه سال اخیر میلیاردها تومان در پرونده‌های تحت رسیدگی یا اجرای احکام صادره وصول کرده است.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد یک ناحیه از دادسرای تهران تا چه حد در رد مال و وصول جزای نقدی از محکومان اقتصادی موفق بوده است. دادستان تهران به سرانجام رساندن پرونده‌های مهم را موید عزم قوه قضاییه در مبارزه با فساد دانست.

تخصصی نمودن رسیدگی به جرایم گروهک‌ها

دادستان تهران به وضعیت امنیتی ایران و منطقه پرداخت و با خاطر نشان نمودن اهمیت تامین امنیت به عنوان یکی از مسائل مهم منطقه، جنگ‌های سوریه، عراق و یمن، ناآرامی‌های موجود در بحرین، قاچاق مواد مخدر از افغانستان و حوادث اخیر لبنان و موضوع اقلیم کردستان را مصادیقی از ناآرامی‌های منطقه غرب آسیا دانست و سفرهای اخیر مقامات آمریکایی به کشورهای منطقه را مرتبط با این موضوع ارزیابی نمود که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در کنار این همه ناآرامی‌ها تا چه حد در امنیت به سر می‌برد. دکتر جعفری دولت‌آبادی از جمله تدابیر دادسرای تهران در افزایش کیفیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت را، تخصصی نمودن رسیدگی به جرایم گروهک‌ها به‌ویژه گروهک تروریستی داعش اعلام نمود و با اظهار این که تا کنون برای چهار قاضی دادسرای تهران ابلاغ ویژه جهت رسیدگی به جرایم اعضای گروهک داعش صادر گردیده، اظهار داشت: تلاش دادسرا بر تخصصی نمودن رسیدگی به جرایم سایر گروهک‌ها مانند پژاک و منافقین است تا با قدرت و سرعت بیشتری چنین متهمانی شناسایی و محاکمه شوند.

شناسایی 23 متهم مرتبط با پرونده حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی

دادستان تهران در خصوص پرونده اقدام گروهک تروریستی داعش نسبت به مجلس شورای اسلامی، از شناسایی و دستگیری 23 متهم مرتبط با این پرونده و رسیدگی به اتهامات آن‌ها در ناحیه 33 دادسرای تهران خبر داد و ضمن تشکر از سرپرست این دادسرا، در خصوص پرونده دیگری که اخیراً در خصوص اعضای گروهک داعش به دادسرا ارسال شده، اظهار داشت: این پرونده موضوع اتهامات اشخاصی است که با خانواده‌هایشان به قصد پیوستن به گروهک داعش از ایران خارج شده و از راه ترکیه به سوریه رفته بودند و پس از عقب راندن گروهک داعش از خاک سوریه، به‌ناچار به ایران بازگشته‌اند؛ وی اظهار داشت: اکثریت این افراد زنانی هستند که شوهرانشان جزو سربازان گروهک داعش بوده و در جنگ به هلاکت رسیده یا دستگیر شده‌اند.

دادستان تهران با اعلام این که پرونده این افراد به دادسرای شهید مقدس ارجاع شده است، در خصوص نحوه اقدامات زنان دستگیر شده افزود: این‌ها با علم به این که داعش گروهی مسلح و معاند است، با اخذ وجه و دستمزد به خدمت این گروهک درآمدند و حین دستگیری، وجوه قابل توجهی از آن‌ها کشف شده است.

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از تایید حکم اعدام یک عضو گروهک داعش در دیوان عالی کشور خبر داد و در خصوص اقدامات اخیر شمار معدودی در حمله به بانک‌ها و برخی اماکن عمومی اظهار داشت: حمله به بانک‌ها و احراق اماکن عمومی، جرم علیه امنیت است؛ زیرا به قصد مقابله با نظام محقق می‌شود و به این‌‌گونه جرایم در دادسرای شهید مقدس رسیدگی می‌شود.

دادستان تهران افزود: از خانواده‌ها می‌خواهیم جوانان خود را کنترل کنند تا گرفتار فراخوان‌های فضای مجازی جهت اقدام علیه امنیت نشوند.

کلاهبرداری از طریق تشکیل پرونده‌های تصادفات صوری

 جعفری‌ دولت‌آبادی از تشکیل پرونده اتهامی یک باند کلاهبرداری از طریق تشکیل پرونده تصادفات صوری و دریافت خسارت‌ از شرکت‌های بیمه در دادسرای بعثت خبر داد و اظهار داشت: اعضای این باند به صورت سازمان یافته موفق شد‌ه‌اند با ایجاد تصادف‌های صوری از صندوق بیمه اجباری و شرکت‌های بیمه، چندین میلیارد تومان به عنوان خسارت و دیه دریافت کنند.

دادستان تهران در خصوص نحوه عملکرد این باند اظهار داشت: آن‌ها پس از بیهوش کردن فرد و شکستن استخوان عضو یا مجروح کردن برخی اعضا و ایجاد تصادفات ساختگی از شرکت‌های بیمه خسارت دریافت می‌کردند که تحت عنوان کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

جعفری دولت‌آبادی از سرپرستان نواحی به‌ویژه دادسرای راهور خواست در پرونده‌های خسارات، بر نظرات کارشناسی و پزشکی قانونی دقت و نظارت داشته باشند تا اموالی از بیت‌المال بدون جهت خارج نشود.

تمام مصادیق ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات اخف محسوب نمی‌شود

دادستان تهران به اقدامات دادسرای تهران در اجرایی نمودن قانون الحاق یک ماده به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پرداخت و با اشاره به جلسه مقدماتی که روز یکشنبه (14/08/1396) با حضور برخی قضات دادسرا و دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران تشکیل گردید، در خصوص قانون اخیرالذکر اظهار داشت: هدف قانون‌گذار از الحاق این ماده، آن بوده است که حکم اعدام‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک یا دو تبدیل شود؛ لذا قصد مقنن، تخفیف مصادیق اعدام در قانون بوده است؛ اما نحوه نگارش قانون ابهامات زیادی را در پی داشته و موجب شده است روح و فلسفه قانون بر برخی بندها حاکم نباشد و حتی بخشی از مصادیق ماده الحاقی، تشدید مجازات محسوب گردد.

دادستان تهران در ذکر مثال برای موارد تشدید اظهار داشت: مطابق مواد 18 و 35 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر «وادار» نمودن مجانین و اطفال به ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر، از موجبات اعدام است؛ این در حالی است که بند یک ماده 45 الحاقی، «استفاده» از این افراد را برای ارتکاب چنین جرایمی موجب اعدام دانسته که با توجه به گسترده بودن واژه «استفاده» به نوعی تشدید تلقی می‌شود. هم‌چنین است در خصوص وصف مسلح بودن مرتکب جرم مواد مخدر و روان‌گردان که در قانون سابق صرف «مسلحانه بودن» موجب تشدید مجازات به اعدام بود، اما قانون جدید مصادیق مرتبط با سلاح را افزایش داده و فردی که اسلحه‌ای را به همراه دارد، بدون آن که در مقابل مأمورین آن را استفاده نماید، در صورت احراز قصد مقابله با مامورین، با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.

جعفری دولت‌آبادی افزود: به رغم ابهامات موجود در این قانون که هر بند آن جداگانه قابل تفسیر است، نظر اجماعی بر آن است که در مواردی از قانون جدید که تخفیف مجازات محسوب می‌شود، از طریق ماده 10 قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد و پرونده به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌شود؛ لذا موضوع از طریق اعاده دادرسی قابل اقدام نیست. هم‌چنین اتفاق نظر بر این بود که دیوان عالی کشور که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به عنوان مرجع ابرام احکام اعدام تعیین شده و دادستانی کل کشور که تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید مرجع تنفیذ حکم اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان بود، به عنوان دادگاه تجدیدنظر محسوب نمی‌شوند؛ لذا مرجع صدور حکم قطعی موضوع ماده 10 قانون مجازات اسلامی، دادگاه انقلاب اسلامی صادر کننده حکم است.

وی در توضیح بیشتر ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، به شرط سردستگی در بند «ب» این ماده پرداخت که به عنوان جهتی برای اعدام مرتکب جرم مواد مخدر و روان‌گردان مقرر شده است. وی اظهار داشت: سردستگی بر اساس مفاد ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تعریف است و هم‌چنین بند «پ» ماده الحاقی که وجود سابقه محکومیت به اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال به لحاظ ارتکاب جرایم مشابه را جهتی برای صدور حکم اعدام قرار داده، با این ابهام مواجه است که آیا محکومیت‌های سابق که مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده است را در بر می‌گیرد یا خیر.

دادستان تهران ابهام دیگر موجود در ماده الحاقی را، تکلیف دادسرا در اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی دانست و افزود: نظر بر این که برخی بندهای ماده الحاقی مانند قصد مقابله با مامورین یا استفاده از اطفال و مجانین مستلزم رسیدگی جدید توسط دادگاه است؛ این سوال مطرح می‌شود که آیا تحقیقات پیرامون هر یک از این شرایط، در دادگاه به عمل می‌آید و یا آن‌که دادگاه می‌تواند پرونده را به دادسرا اعاده دهد.

اعلام آمادگی برای اجرای ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

جعفری دولت‌آبادی با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون الحاق یک ماده به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان از 23 آبان ماه سال جاری، از دادستان‌های شهرستان‌های استان و قضات اجرای احکام داسرای ناحیه 20 تهران خواست در اجرای این قانون آمادگی لازم را داشته باشند. هم‌چنین مقرر شد تا برنامه بازدید آتی معاونان دادسرا از زندان‌ها به بررسی وضعیت محکومان به اعدام و حبس ابد از مرتبط با جرایم مواد مخدر و روان‌گردان اختصاص یابد. وی افزود: اولویت‌بندی در رسیدگی به وضعیت این محکومان از سوی مقامات دادسرا، امری ضروری است.

دادستان تهران در چگونگی اولویت‌دهی به این پرونده‌ها اظهار داشت: قضات با توجه به سنواتی که محکوم‌علیه در زندان به سر می‌برد، پرونده‌ها را در اولویت قرار دهند و معاونان دادسرا و قضات ناظر با تمامی زندانیان مشمول ماده الحاقی ملاقات نموده ودرخواست‌های آن‌ها را دریافت نمایند.

جعفری دولت‌آبادی، سرپرست ناحیه 20 دادسرای تهران را به تهیه فرم‌های متحدالشکل برای اقدام در پرونده‌های محکومان به اعدام و حبس ابد مکلف نمود و افزود: در پرونده‌های موضوع محکومیت به اعدام و حبس ابد مشمول ماده الحاقی باید اقدام فوری به عمل آید.

دادستان تهران با اعلام این که بیشترین آمار محکومان به حبس ابد و اعدام مربوط به دادسرای تهران است، از سرپرست دادسرای ناحیه 20 و قضات اجرای احکام این دادسرا خواست در این زمینه تلاش بیشتری نمایند.

دخالت نماینده مجلس در پرونده قضایی مغایر استقلال قضایی است

دادستان تهران در خصوص نتیجه پرونده فیش‌های نجومی اظهار داشت: این پرونده که قریب به یک سال است در دادسرای تهران مفتوح گردیده، در خصوص 16 نفر با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

وی با اشاره به نامه‌ای که اخیراً یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حمایت از متهمان این پرونده به رئیس مجتمع قضایی کارکنان دولت نوشته است و با این استدلال که موضوع حقوق‌های نجومی قبلاً در دیوان محاسبات رسیدگی شده و پرونده مختومه گردیده، ورود دادسرا به موضوع را بلاجهت دانسته، پاسخ داد: اصل تفکیک قوا ایجاب می‌نماید که قوای سه‌گانه به‌ویژه قوه قضاییه از دیگر قوا مستقل باشد و دخالت نماینده مجلس در پرونده‌های قضایی مغایر با استقلال قضایی است.

جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به این نماینده اظهار داشت: دادسرای تهران مبنای حقوق نجومی را 20 میلیون تومان قرار داده و در خصوص تعدادی از متهمان احراز مجرمیت کرده و کیفرخواست صادر نموده است.

رسیدگی به پرونده‌هایی که مطالبات نظام و مردم است، جزو وظایف دادسرا است

وی رسیدگی به چنین پرونده‌هایی که مطالبات نظام و مردم است را جزو وظایف دادسرا خواند و افزود: این که قشری از مردم از دریافت اندک حقوق محروم هستند و در مقابل عده‌ای حقوق‌های میلیونی و حتی مازاد بر مصوبات دستگاه‌ها دریافت کنند، قابل توجیه نیست.

دادستان تهران رسیدگی دیوان محاسبات را نافی رسیدگی‌های قضایی ندانست و افزود: نظر دیوان محاسبات برای قوه قضاییه و دادسرا لازم‌الاتباع نیست؛ هم‌چنان‌که رسیدگی به تخلفات کارمندان در هیات تخلفات اداری، مانع از رسیدگی به وصف مجرمانه رفتار ارتکابی در مرجع قضایی نمی‌باشد.

عملکرد دادستانی تهران

جعفری دولت‌آبادی گزارشی از وضعیت دادسرای تهران از نظر شمار پرونده‌ها ارائه نمود. وی با اشاره به ارتقاء رتبه دادسرای تهران در انجام ابلاغ‌ها به نحو الکترونیکی و با اشاره به این که به یک پنجم پرونده‌های کشور در تهران رسیدگی می‌شود، تعداد پرونده‌های مربوط به قبل از سال 1391 را 101 هزار فقره در کشور اعلام نمود که 18 هزار فقره در دادسرای تهران تحت رسیدگی است.

دادستان تهران هم‌چنین از افزایش 15 درصدی پرونده‌های ورودی و افزایش 10 درصدی پرونده‌های خروجی خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر یک میلیون و 406 هزار فقره پرونده موجودی درسطح کشور تحت رسیدگی است که نسبت به سال گذشته 4 دهم درصد کاهش داشته است.

جعفری دولت‌آبادی جرایم دارای رتبه‌های اول تا چهارم را سرقت، ایراد ضرب و جرح، توهین و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی اعلام نمود و اظهار داشت: محکومیت‌هایی که بیشترین آمار را داشته‌اند، به ترتیب جزای نقدی، حبس، شلاق و دیه می‌باشد و شمار محکومیت‌های به جزای نقدی 42 درصد است.

پاسخ دادستانی به اظهارات مدیر سایت الف

دادستان تهران در خصوص پرونده اتهامی مدیر سایت الف و اظهارات وی که روز یکشنبه (14/8/96) در سایت الف و برخی رسانه‌ها منتشر گردید، ضمن رد توجیهات نامبرده که با هدف غیر مقصر نشان دادن خود ارائه گردیده است، اظهار داشت: مدیر تارنما مسوولیت کلیه مطالب مندرج در آن و از جمله کامنت‌های ذیل هر مطلب را بر عهده دارد و چنان‌چه مفاد کامنت‌ها واجد وصف مجرمانه باشد، همانند متن قابل تعقیب است.

جعفری دولت‌آبادی اظهارات توکلی را موید تلاش وی برای القای این مطلب دانست که قوه قضاییه و دادستانی تهران مخالف آزادی بیان و حقوق مطبوعات است؛ وی در رد این تلقی اظهار داشت: اولاً، در این پرونده دادستان بر اساس گزارش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اقدام کرده است؛ ثانیاً، تعقیب متهمان جزو وظایف قانونی دادستانی است و در این راستا، بر اساس وصول شکایت و یا اعلام جرم در جرایم واجد جنبه عمومی اقدام می‌نماید. در این پرونده نیز با توجه به گستردگی مطالب واجد وصف مجرمانه در تارنمای «الف» و جنبه عمومی برخی از مطالب، دادستانی به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.

دادستان تهران با اشاره به پرونده‌های متعددی که طی سالیان اخیر علیه مدیر سایت «الف» مفتوح گردیده و مورد محکومیت نیز داشته است، به مفاد لایحه دفاعیه که ضمیمه پرونده شعبه 9 دادگاه کیفری یک است، اشاره کرد و اظهار داشت: متهم در این لایحه آورده است «اینجانب در بهار 1394 به اتهامات مشابهی محاکمه و متاسفانه پرونده به محکومیت ناحق من ختم شده‌ است»؛ وی افزود: پرونده‌های متعددی علیه مدیر سایت «الف» در دادسرای تهران مفتوح گردیده که برخی از آن‌ها تا کنون به نتیجه نرسیده و حکم محکومیت نیز داشته است و چنین شمار گسترده‌ای از شکایات علیه نامبرده، نشان از بی‌توجهی در نقض قوانین کشور و حقوق اشخاص دارد. به‌علاوه برخی کامنت‌ها که مستند اعلام جرم شده در پرونده موجود است که موید اتهام مدیر مسوول سایت «الف» است و دادستانی تهران پس از صدور حکم دادگاه کیفری (یک) و ابلاغ آن اظهارنظر خواهد کرد.

دادستان تهران هم‌چنین از صدور کیفرخواست در پرونده مربوط به اهانت به رییس جمهور در روز قدس و ارسال پرونده به دادگاه خبر داد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۹۶۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطهری مسؤول ستاد بزرگداشت شهید مطهری، ضمن ارائه گزارشی از سابقه فعالیت این ستاد طی دهه‌های گذشته برخی از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سالروز شهادت شهید مطهری در سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد.

وی با اشاره به تعبیرات به کار رفته از سوی امام راحل و مقام معظم رهبری درباره شهید مطهری، اظهار کرد: استفاده از توصیفات و تعبیرات عمیق و شیوا توسط بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب در خصوص شهید مطهری، صرفاً ناشی از علایق قلبی این دو شخصیت بزرگوار نسبت به شهید مطهری نیست بلکه مقصود اصلی از به‌کارگیری این عبارات و تاکید بر آنها، این است که مبادا افکار و اندیشه‌های این شهید والامقام به ورطه فراموشی سپرده شود.

مطهری همچنین بر ضرورت اهتمام ویژه رسانه‌ها در امر تبلیغ و ترویج نظرات و اندیشه‌های شهید مطهری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر «نظام خانواده و نقش زن در اسلام» تاکید کرد.

وی در ادامه بیان کرد: ستاد بزرگداشت شهید مطهری شامل ۲۵ سازمان و نهاد است و پیشنهاد ما این است که قوه قضائیه نیز در این ستاد، دارای نماینده باشد.

مطهری در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به بیان نکاتی در رابطه با اصل بکارگیری مجازات تشهیر در قبال مرتکبین جرایم خشن و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت پرداخت.

جعفرپور دبیر ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز در این جلسه به ذکر برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت علوم در سالروز شهادت شهید مطهری پرداخت و گفت: برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی با حضور دانشجویان و اساتید، برپایی مسابقات کتابخوانی از آثار شهید مطهری به صورت مجازی و حضوری و همچنین دیدار با خانواده‌های معظم شهدای دانشگاهی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت علوم در سالروز شهادت شهید مطهری است.

اشرف نماینده دانشگاه آزاد اسلامی در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز، ضمن بیان برنامه‌های مختلف این دانشگاه در سراسر کشور به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت شهید مطهری، از تجلیل از مقام شامخ اساتید در بیش از ۴۰۰ واحد دانشگاهی به مناسبت روز معلم خبر داد.

زینالی نماینده جهاد دانشگاهی در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز با اشاره به برنامه‌های پیش بینی شده از سوی جهاد دانشگاهی به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت شهید مطهری، از برگزاری همایشی با حضور چهره‌های بین‌المللی پیرامون اندیشه‌های شهید مطهری در خصوص فلسطین خبر داد.

شایانفر معاون عقیدتی سیاسی سازمان بسیج مستضعفین نیز با بیان اینکه برنامه‌های سازمان بسیج مستضعفین در هفته عقیدتی سیاسی و مقام معلم سال جاری، از روز شنبه ۸ اردیبهشت تا روز جمعه ۱۴ اردیبهشت در سه سطح اجرایی، عملیاتی و راهبردی پیش‌بینی شده است، گفت: رویکرد بسیج در پیاده‌سازی برنامه‌های گرامیداشت هفته عقیدتی سیاسی، «جهاد تبیین»، «جهاد خدمت» و «جهاد امیدآفرینی و نشاط در جامعه» است؛ همچنین با عنایت به شخصیت جامع‌الاطراف شهید مطهری، شعار «بسیج، تعالی معرفتی، نشاط معنوی» را برای هفته عقیدتی سیاسی در نظر گرفته‌ایم.

وی با بیان اینکه قریب به ۴۰ هزار پایگاه مقاومت، ۶ هزار حوزه مقاومت، ۶۰۰ ناحیه و سپاه‌های شهرستانی و همچنین کلیه سپاه‌های استانی، برنامه‌های گسترده‌ای را به مناسبت سالروز شهادت شهید مطهری پیش‌بینی کرده‌اند که این برنامه‌ها از امروز در سراسر کشور آغاز خواهند شد، گفت: حضور مردمی و اجرای چندین ویژه برنامه در محل زادگاه، محل شهادت و جوار مزار شهید مطهری، از جمله رویدادهایی است که طی هفته جاری شاهد آن‌ها خواهیم بود.

صادقی نماینده وزارت کشور در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز در این جلسه با اشاره به نظرات و دیدگاه‌های شهید مطهری در باب آسیب‌های اجتماعی، به ذکر برخی نکات در رابطه با تعامل وزارت کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در موضوع کاهش آسیب‌های اجتماعی پرداخت.

شبرنگ نماینده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز از فعالیت‌های صورت گرفته در خانه موزه شهید مطهری گزارشی را ارائه کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رنجبر شیرازی نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز در این جلسه، ضمن بیان خاطراتی از جلسات سخنرانی شهید مطهری در حسینیه ارشاد، گفت: نمایندگی‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ۶۰ کشور جهان، برنامه‌های ویژه‌ای را به مناسبت سالروز شهادت استاد مطهری پیش‌بینی کرده‌اند؛ همچنین ما در انتشارات بین‌المللی الهدی، چندین کتاب شهید مطهری را به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه و به کشورهای مختلف عرضه کرده‌ایم.

متین‌پور نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز بیان داشت: امروز در بنیاد شهید نگاه ما این است که مراسم گرامیداشت شهید مطهری به یک آئین ثابت اندیشه‌ورزی تبدیل شود.

حجت‌الاسلام احدی نماینده وزارت ورزش و جوانان در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز با اشاره به برخی برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی این وزارتخانه به مناسبت سالروز شهادت شهید مطهری، از آغاز دوره تربیت مربی فرهنگی طی هفته جاری و همچنین دوره اخلاق حرفه‌ای ویژه ملی‌پوشان رشته‌های مختلف ورزشی خبر داد و گفت: بخشی از مطالبی که قرار است در این دوره‌ها به حاضرین ارائه شود، برگرفته از اندیشه‌های استاد مطهری خواهد بود.

کاظمی نماینده سازمان صداوسیما در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز در این جلسه، از راه‌اندازی پویش «معلم خوب» در رسانه ملی و پخش دو مستند با موضوع شهید مطهری از شبکه‌های مختلف سیما طی روزهای آتی خبر داد.

مطهر پارسا نماینده بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته توسط این بنیاد در طول سال گذشته پرداخت و گفت: برگزاری جلسات مستمر نقد و نظر پیرامون آثار و اندیشه‌های شهید مطهری، یکی از رویه‌های ثابت بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری در طول سال است.

وی همچنین خواستار استفاده حداکثری متولیان امر از اندیشه‌های شهید مطهری در باب اقناع افکار عمومی پیرامون مقوله عفاف و حجاب شد.

کد خبر 6089800