به نقل از «دانا»

گشایش پرونده جدید اختلاف گازی در دیوان داوری

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۶۳۶۹۳

ترکمنستان پرونده دعوای گازی با ایران را به دیوان داوری برد، پرونده قبلی ایران در این دیوان مربوط به شکایت گازی ترکیه بود که نتیجه اش صدور 14 ماه از رایگان به این کشور شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ‌21 روز مانده به آغاز سال جدید میلادی و آغاز سال میلادی یعنی اولین سالگرد قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران به دلیل بدهی 1.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

9 میلیارد دلاری.

ساعت حدود 8 شب 12 دی ماه سال 95 بود که شرکت ملی گاز ایران در خبری فوری اعلام کرد واردات گاز از ترکمنستان قطع شد؛ مردم در مصرف گاز صرفه جویی کنند. ترکمنستان در حالی یک طرفه گاز خود را به روی ایران قطع کرد که چند روز قبل از آغاز سال 2017 میلادی مذاکرات فشرده‌ای بین مسئولان شرکت ملی گاز ایران و ترکمنستان صورت گرفته بود و مسئولان شرکت ملی گاز ایران رسما اعلام کرده بودند در سفری که مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان داشت توافق واردات گاز از این کشور به مدت 5 سال آینده امضا شده و به همین دلیل گاز بدون مشکل از این کشور وارد خواهد شد، اما قطع گاز در اولین روز از سال نو میلادی به یک باره مسئولان شرکت ملی گاز ایران را شوکه کرد.

ترکمن‌ها رسما در بیانیه ای که از سوی وزارت امور خارجه آن کشور صادر شد اعلام کردند "قطع گاز به روی ایران دلایل اقتصادی دارد" زیرا شرکت ملی گاز ایران از سال 2013 میلادی ،تمهیدات لازم را جهت پرداخت بدهی خود بابت گازهایی که پیشتر به جمهوری اسلامی ایران صادر شده انجام نداده است و در نتیجه میزان بدهی ایران افزایش یافته، البته این موضوع نیز مشکلاتی را در زمینه تامین مالی جهت اجرای کارهای فنی و عملکرد خط لوله گاز ترکمنستان که برای صادرات بلند مدت گاز به ایران تمرکز یافته، ایجاد کرده است.

جالب آن است که مسئولان وزارت نفت اعلام کردند «این بدهی و مطالبات مربوط به دولت قبل است»؛ جمله ای که در طول سالهای اخیر به طور مداوم از مسئولان مختلف دولتی بیان شده است.

آیا ایران پول گاز ترکمنستان را نمی داد؟

اگر اطلاعیه شرکت ملی گاز در خصوص علت قطع گاز وارداتی از ترکمنستان مرور شود در بخشی از این اطلاعیه آمده است «رفتارهایی مغایر با اصول قرارداد از شرکت ترکمنی سر زده است که مهمترین آن قطع جریان گاز در اوج سرمای سال 86 بود که متأسفانه منجر به پذیرش خواست نامعقول شرکت ترکمن گاز و ا فزایش 9 برابری قیمت گاز شد.

در 3 سال اخیر و با تلاشهای صورت گرفته مبالغ مربوط به خرید گاز به طور کامل به شرکت ترکمن پرداخت شد و مذاکرات برای چگونگی بازپرداخت بدهی های گذشته با حفظ ادعاهای ایران مبنی بر خسارت کمی و کیفی نیز آغاز شد.»

براین اساس اول آنکه علت توقف صادرات گاز ترکمنستان به گردن مسؤولان سابق شرکت ملی گاز ایران افتاد که درخواست نامعقول ترکمن گاز را در خصوص افزایش 9 برابری قیمت گاز صادراتی پذیرفتند.دوم نیز پول درخواستی شرکت ملی گاز در سه سال گذشته نیز پرداخت شده است.

با این شرایط اما وزیر نفت در سال 93 هنوز به وجود مشکلات در پرداخت گازبها به ترکمنستان تاکید کرده بود به این معنا که بخشی از پول گاز وارداتی از ترکمنستان از طریق صدور کالا و خدمات در حال انجام است.

از طرف دیگر یک منبع آگاه که در زمان وزارت غلامحسین نوذری در شرکت ملی گاز ایران مشغول به کار بود،اعلام کرده است سال 86 وزارت نفت با مدیریت آقای نوذری به عنوان وزیر وقت نفت و آقای کسایی زاده به عنوان مدیر عامل شرکت ملی گاز، به علت افزایش قیمت جهانی گاز و بالا بردن قیمت توسط روسیه در آن زمان و همچنین در اوج سرما، افزایش قیمت گاز وارداتی را تنها برای حداکثر یک دوره 6 ماهه پذیرفتند که پول گاز بها نیز در ان دوران کاملا پرداخت شد.

موضوع به اینجا ختم نمی شود بلکه با وجود ادعاهایی که در خصوص پرداخت گازبها به ترکمنستان از سوی شرکت ملی گاز ایران در سه سال گذشته مطرح شده است،  ظاهرا شرکت ملی گاز ایران به دلیل تحریم های بانکی نتوانسته است حدود 8 ماه پول گاز دریافتی از ترکمنستان را پرداخت کند و به همین دلیل واردات گاز از این کشور در ماه های آخر واردات از 20 میلیون متر مکعب در روز به حدود 2.5 میلیون متر مکعب رسیده بود.

حدود یک سال از این ماجرا و دعوای گازی بین ایران و ترکمنستان می گذرد و در این مدت بارها رسانه ها از مدیران و مسئولان صنعت نفت آخرین وضعیت مذاکرات ایران و ترکمنستان را جویا شده‌اند و هر بار با این پاسخ که مذاکرات فشرده در حال انجام است رو به رو بودند و این سوال مطرح بود که چرا ایران به دنبال شکایت گازی از ترکمن ها نیست، در صورتی که این کشور یک بار در سال 86 و چند بار در سالهای بعد از آن گازش را به روی ایران قطع کرده بود؟

تقریبا هیچ یک از مدیران صنعت نفت علاقه‌ای ندارند درباره ابهامات موجود در ماجرای ترکمنستان شفاف سازی کنند ولی این سوال وجود دارد که اگر شرکت ملی گاز روی ادعای خود ثابت قدم است چرا تا به امروز به داوری شکایت نبرده است.

دو ادعای مهم در این پرونده مطرح است. یکی آنکه ترکمنستان در صادرات گاز به ایران به تعهدات خود عمل نکرده و دوم آنکه قیمت گاز این کشور بالاست.

نکته مهمتر این است که بر اساس یکی از بندهای این قرارداد، اگر کشور خریدار گاز 3 صورتحساب طرف فروشنده را پرداخت نکند، کشور فروشنده یعنی ترکمنستان مجاز است گاز را روی ایران قطع کند که همین گونه نیز شد.  به گفته خود مقامات ذیربط،  ایران نتوانسته است بخشی از پول گاز ترکمنستان را پرداخت کند و بر این اساس ترکمن گاز٬ اقدام به قطع گاز کرده است و شاید به همین دلیل باشد که ایران از سال گذشته تا به امروز٬ شکایتی نکرده است.

اختلاف گازی ایران و ترکمنستان بدین منوال پیش رفت تا اینکه اواخر هفته گذشته در رسانه های دنیا خبری منتشر شد که نشان می داد ترکمنستانی ها از ایران به دادگاه داوری شکایت کرده اند! باید گفت ظاهرا دلیل اصلی این شکایت، عدم پایبندی ایران به اصول قراردادگازی  با ترکمنستان است.

بر اساس قراردادی که میان ایران و ترکمسنتان امضا شده بود این کشور باید روزانه بین 30 تا 40 میلیون متر مکعب گاز به ایران صادر و ایران هم باید پول واردات را به حساب شرکت ترکمن گاز واریز می‌کرد،اما به دلایل مشکلات بانکی علی رغم اجرای برجام ایران نتوانست پول گاز وارداتی را به این کشور پرداخت کند.

نکته‌ای که نباید از آن غافل شد موضوع افزایش قیمت گاز پس از قطع صادرات از سوی ترکمنها در سال 86 است، در زمستان سال 86 سرمای بی سابقه‌ای کشور را فرا گرفت و ترکمنستان در یک اقدام نابجا٬ خواستار افزایش قیمت گاز شد زیرا در آن زمان قیمت نفت افزایش پیدا کرده بود و ترکمنستان با توجه به این مهم٬ افزایش بهای گاز را طلب کرد زیرا بر اساس فرمول قیمتی٬ بهای گاز تابعی بود از قیمت نفت و فرآورده های نفتی. با توجه به شرایط سخت کشور و استان‌های شمالی که مصرف کننده گاز ترکمن‌ها بودند٬ توافق شد برای 6 ماه قیمت گاز افزاییش یابد و پس از 6 ماه قیمتی دیگر در نظر گرفته شود.

تا سال 92 بیشتر پرداخت‌های ایران به ترکمنستان، به موقع انجام شد و پول گاز این کشور در روزهای سخت تحریم٬ با شیوه‌های مختلفی مثل صادرات کامیون٬ محصولات پتروشیمی٬ اتوبوس٬ لوله٬ انجام امور عمرانی  انجام شد. در واقع با بکارگیری دیپلماسی در عرصه اقتصاد٬ مشکل خاصی از این بابت وجود نداشت و میزان بدهی ایران به ترکمنستان در شهریور 92 بین 500 تا 600 میلیون دلار بود ولی این رقم در سال 95 به حدود 2 میلیارد دلار رسید در صورتی که مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هیچگاه این رقم را قبول نداشته و در نشست های خبری همواره اعلام کرده است ما بخشی از این بدهی را پرداخت کرده ایم و باید مشخص شود که چه مقدار بدهی وجود دارد که این موضوع باید توسط کارشناسان دو طرف محاسبه شود.

اکنون ترکمنستان به دنبال بردن این پرونده به دیوان داوری است تا بتواند طلب ادعایی خود را که ظاهرا طلب حدود 2 میلیارد دلاری از ایران دریافت کند؛ ایران پرونده ای دیگر هم در این دادگاه داشته است، پرونده ای که مربوط به شکایت گازی ترکیه علیه ایران در سر قیمت گاز صادراتی بود، این پرونده اواخر سال 95 مختومه شد و دادگاه به نفع ترک ها رای صادر کرد، رایی که موجب شد ایران تا 14 ماه گاز رایگان به این کشور صادر کند.

منبع: فارس

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۶۳۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928