به نقل از «ایران آنلاین»

گریز شبه دولتی‌ها از قانون شفاف‌سازی

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۳۰۹۳۴

شفافیت اقتصادی علاوه بر جلوگیری از فساد و رانت باعث می‌شود تا با اطلاع از تمام ظرفیت‌های موجود کشور از این منابع در جهت توسعه کشور استفاده کرد. درهمین راستا طی سال‌های گذشته قوانین و مقررات بسیاری برای دستیابی به این شفافیت در بخش‌های دولتی و غیردولتی تدوین و ابلاغ شده است که مهم‌ترین آنها قانون شفافیت شبه دولتی هاست که در راستای قانون اصل 44 در سال 1393 به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایران آنلاین /براساس تکالیف قانونی موضوع ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه 1387 (اصلاحی مورخ یکم تیرماه 93 و 7 شهریور 95) تمام بنگاه‌ها و شرکت‌ها مکلفند اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. اما به‌دلیل اینکه شبه دولتی‌ها پس از دو سال از تصویب این قانون از آن استقبال نکردند، مجلس شورای اسلامی سال گذشته با تصویب اصلاحیه‌ای، ضمانت‌های اجرایی لازم را برای انتشار گزارش شرکت‌های شبه‌دولتی فراهم آورد. بدین ترتیب کمیسیون اقتصادی مجلس اقدام‌هایی را برای تصویب ضمانت اجرایی لازم این قانون کلید زد و «قانون اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» در نشست علنی هفتم شهریور 1395 از تصویب نمایندگان گذشت که این اصلاحیه هفدهم شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید و پنجم مهرماه برای اجرا ابلاغ شد.

پس از ابلاغ این قانون از سوی رئیس جمهوری سازمان بورس و اوراق بهادارنیزدر انتهای سال گذشته در فراخوانی جدید به دستگاه‌های مشمول، از آنها خواست اطلاعات مالی خود را شفاف‌سازی و آن را نزد این سازمان افشا کنند. بر اساس این قانون، مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و مؤسسه‌های خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، همه صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری مانند صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. طبق برآوردهای صورت گرفته حدود 19 هزار شرکت و مؤسسه مشمول این قانون هستند.
مشمولان این اطلاعیه چه نهاد‌هایی هستند؟
مشمولان این اطلاعیه 6 گروه از نهادهای مهم کشور هستند که در مالکیت مستقیم و غیرمستقیم اشخاص حقوقی قرار دارند. بند «الف» شامل مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور است. براساس ماده 5 قانون مزبور مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و ‌خدماتی که جنبه عمومی دارند، تشکیل شده یا می‌شود. برهمین اساس فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد خواهد شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ خواهد رسید. از مهم‌ترین این مؤسسات ‌می‌توان به شهرداری‌ها، کمیته ملی المپیک و سازمان هلال احمر اشاره کرد. دومین بند این اطلاعیه نهادهای نظامی و انتظامی کشور را شامل می‌شود که از مجموعه این نهاد‌ها می‌توان به نیروی انتظامی و نیرو‌های مسلح کشور اشاره کرد. بند «ج» مربوط به سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) است. نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه مانند آستان قدس رضوی از دیگر مشمولان این قانون هستند که باید اطلاعات و صورت‌های مالی خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند. دیگر نهادهای مشمول این اطلاعیه کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است (مانند صدا و سیما). گروه آخر مربوط به نهادهای انقلاب اسلامی است که تعداد آنها نیز کم نیست. از مهم‌ترین این نهادها می‌توان به بنیاد مستضعفان اشاره کرد.
مهلت 30 روزه برای شبه دولتی‌ها
به موجب تبصره (3) بند (5) ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه 1387 (اصلاحی مورخ یکم تیرماه 93) کلیه نهادهای مذکور مکلف به ارائه اطلاعات کامل مالی خود ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بوده‌اند. در اطلاعیه دی ماه سال گذشته سازمان بورس تأکید شده بود، همه مشمولانی که حداکثر تا 30 روز از تاریخ این فراخوان نسبت به گذراندن فرآیند ارائه اطلاعات حسب تشخیص سازمان اقدام نکنند، متخلف محسوب شده و طبق مقررات اقدام می‌شود. درهمین ارتباط معاون نظارت بر سازمان بورس و اوراق بهادار جزئیات اطلاعات دریافتی سازمان از نهادهای انقلابی و خیریه را اعلام کرد. حسن امیری گفت: حداقل اطلاعات دریافتی در این زمینه صورت‌های مالی حسابرسی شده و همچنین گزارش‌های عملکرد هیأت مدیره در دوره مالی به مجامع صاحبان سهام است.وی تأکید کرد: هدف از این ابلاغیه از سوی قانونگذار، اجرایی کردن آن و بسترسازی برای دسترسی به اطلاعات شفاف و ایجاد فضای رقابتی مناسب بوده و از سوی دیگر امکان رصد فعالیت نهاد‌های مرتبط با دولت تحت عنوان شرکت‌های دولتی و نقاط ضعف و قوت آن فراهم می‌شود و امکان بررسی فضای کسب و کار برای این نهاد‌ها نیز فراهم خواهد شد. امیری گفت: خودداری اداره ثبت شرکت‌ها از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف یا انسداد حساب‌های بانکی و همچنین جرایم نقدی تا سقف 250 میلیون تومان برای متخلفان از مواردی است که در این زمینه به‌عنوان ضمانت اجرای این ابلاغیه طبق قانون در نظر گرفته شده است. براساس این قانون در صورت تخلف و عدم ارائه اطلاعات سه ضمانت اجرایی درنظر گرفته شده است. در ابتدا مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف خودداری کند، دوم بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند با اعلام سازمان و حکم مرجع قضایی ذی صلاح حساب‌های بانکی اعضای هیأت‌مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکت‌های متخلف را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند. سوم مدیران اشخاص مشمول نیز متخلف محسوب و توسط سازمان به پرداخت جریمه نقدی از 2.5 میلیون تومان تا 250 میلیون تومان، محکوم می‌شوند. این آرا  قطعی و لازم الاجراست.
چند شرکت اطلاعات خود را اعلام کرده‌اند
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درگفت‌و‌گو با «ایران» درباره اینکه تاکنون چه تعداد شرکت مشمول قانون شفافیت شبه دولتی‌ها اطلاعات خود را به سازمان بورس ارائه کرده‌اند، گفت: تاکنون 100 شرکت بزرگ از مجموع شرکت‌ها و مؤسسات مشمول این قانون اطلاعات خود را به این سازمان اعلام کرده‌اند. شاپور محمدی با اشاره به تعداد شرکت‌هایی که مشمول این قانون می‌شوند افزود: آمار 19 هزار شرکت و مؤسسه مشمول این قانون برآورد شده است و پس از ثبت کامل اطلاعات می‌توان رقم دقیق آن را اعلام کرد. به گفته وی در راستای اجرایی شدن این قانون همکاری مطلوبی میان سازمان بورس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی برای افشای اطلاعات شرکت‌های زیرمجموعه وجود دارد. این مقام مسئول ادامه داد: در قالب این قانون تمام شهرداری‌های کشور نیز باید اطلاعات مالی و صورت‌های مالی خود را دراختیار سازمان بورس قرار دهند.
محمدی درخصوص اتمام مهلتی که در قانون ذکر شده است اظهارداشت: قانون شفافیت شبه دولتی‌ها یک قانون است و برای ما محدودیت زمانی ندارد، ولی تمام تلاش خود را برای تکمیل اطلاعات مورد نیاز این قانون به کار خواهیم بست تا بسرعت شاهد افزایش تعداد شرکت‌ها باشیم.\

/ایران

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۳۰۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -

ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.

منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.

انتهای پیام/