تدوین قوانین راهگشا نقطه عطف توسعه صادرات غیرنفتی

تبریز - ایرنا - فعالان بخش تجارت کشور معتقدند قوانین دست و پاگیر و نبود زیرساخت های لازم همانند سدی جلوی مسیر توسعه و رونق صادرات غیرنفتی را گرفته است و با ایجاد زیرساخت های لازم و اصلاح و تدوین قوانین راهگشا می توان گام های عملی در جهت رفع موانع موجود برداشت.

به گزارش ایرنا، پرداخت تسهیلات با نرخ بالا، افزایش نرخ مالیات، جرایم بیمه ای، نبود برنامه، اجرایی نشدن برخی قوانین، تصمیم گیری های یک شبه، حمایت نکردن از صنعت و تولید، نبود دانش در حوزه صادرات و قوانین بیمه تامین اجتماعی از جمله مواردی بود که روز پنجشنبه در بیست و سومین همایش صادرات غیرنفتی به عنوان موانع پیش روی صنعت، تولید و صادرات غیرنفتی مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنرانان این همایش ملی تخصصی حوزه صادرات که قدمت برگزاری آن در تبریز به 23 سال قبل می رسد، تصویب قوانین و اتخاذ راهکارهایی در جهت تسهیل مشکلات بخش صنعت و تولید، برداشتن موانع موجود بر سر راه کسب و کار، حمایت دولت از واحدهای تولیدی و صنعتی و اعطای مشوق های لازم برای صادرکنندگان با همکاری و همدلی دولت و فعالان بخش خصوصی را خواستار شدند.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این همایش با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی گفت: تسهیلات بانکی با سود بالا به مصیبت بزرگی برای صنعت و تولید کشور و به ویژه آذربایجان شرقی تبدیل شده است.
صمد حسن زاده افزود: رفتارهای تند و بدرفتاری برخی مدیران استانی با مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی استان مانع توسعه کشور و استان بوده و اخذ مالیات ها و عوارض زیاد و قوانین بیمه تامین اجتماعی موجب شده تا قیمت کالای تولیدی در کشور افزایش یابد و در نتیجه توان رقابت با تولیدات سایر کشورها را نداشته باشد.
نائب رئیس اتاق بازگانی تبریز هم گفت: برای حمایت از اقتصاد و مهار نقدینگی در کشور باید اشتغال ایجاد شود و اشتغال در سایه رونق تولید و صادرات ایجاد می شود.
ابوالفتح ابراهیمی، تصمیم های یک شبه مسئولان و سیاست گذاران را به عنوان موانع تولید و صادرات عنوان کرد و افزود: با حمایت از یک صنعت خاص در کشور و کنار گذاشتن سایر صنایع، اقتصاد کشور و تولید رونق نمی گیرد.
وی بر ضرورت حمایت دولت از تولیدکنندگان قطعات، فعالان صنعت و صادرکنندگان کالا تاکید کرد.
رئیس انجمن صنایع غذایی آذربایجان شرقی نیز در این همایش با بیان اینکه برای حل مشکلات موجود بر سر راه تولید و صادرات غیرنفتی باید بخش خصوصی و دولتی با هم همکاری کنند، گفت: قوانین خوبی برای رونق تولید و صادرات از جمله قانون رفع موانع تولید در کشور تصویب می شود ولی یا به مرحله اجرایی نمی رسد یا خوب عمل نمی شود و بنابراین فضای کسب و کار روز به روز بدتر می شود.
یونس ژائله با انتقاد از اینکه اتاق بازرگانی ایران به خوبی به وظایف خود عمل نمی کند، افزود: کشور ما از زیرساخت های مناسبی در حوزه حمل کالا برخوردار نبوده و صادرکنندگان برای صادرات کالا با مشکل مواجه هستند.
وی توجه و اهتمام دولت به موضوع آموزش تجارت در سطح مدارس برای تربیت افراد آشنا به قوانین و اصول تجارت بین المللی را خواستار شد.
وزیر سابق صنعت معدن و تجارت و مدیر افتخاری تبریز 2018 در این همایش گفت: کشور ما با وجود داشتن شرایط اقلیمی خاص و ظرفیت های بالقوه و بالفعل صنعتی و کشاورزی همواره واردات محور بوده و به علت نبود فرهنگ، دانش، مکانیزم ها، روش ها و سیاست های مرتبط با صادرات، بخش صادرات همیشه مغفول مانده است.
محمدرضا نعمت زاده افزود: با وجود اقدام ها و پیشرفت های چند سال اخیر در امر صادرات، همچنان تسهیلات ارزان قیمت، غیرقابل وصول بوده و باید بیشتر به سمت اعطای مشوق ها حرکت کرد .
وی با بیان اینکه صنعتگران، تجار و کارآفرینان باید روی پای خود بایستند و به دولت زیاد اتکا نکنند، اظهار کرد: دولت نیز کارهایی انجام می دهد ولی به علت محدودیت در امکانات و منابع نمی تواند زیاد به فعالان این بخش کمک کند.
نعمت زاده با اشاره به اینکه واحدی که نخواهد صادرات داشته باشد نمی تواند پایدار بماند، شناسایی بازارهای خارجی و هدف برای صادرات محصول تولیدی، اعتمادسازی، رعایت صداقت، برندسازی و تبلیغات مطابق با کالای تولیدی را خواستار شد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور نیز در این همایش گفت: با ناامیدی مشکلات حل نمی شود بلکه باید در وضع موجود و در شرایط سخت و بحرانی نیز با ارایه راهکارهای لازم به رونق اقتصاد کشور کمک کرد.
صادق نجفی با بیان اینکه در زمان حاضر 92 درصد از صنایع کشور کوچک و متوسط است، افزود: از حدود 80 هزار واحد صنعتی در شهرک های صنعتی کشور حدود 40 هزار واحد صنعتی فعال و نیمه فعال است.
وی اظهارکرد: اگر بتوان در یک سال آینده از این تعداد واحدها حدود 20 هزار واحد صنعتی و تولیدی نیمه فعال را با رفع موانع تولید به فعالیت با ظرفیت کامل برگرداند و بازار محصولات آن ها را در داخل و خارج فراهم کرد در اشتغال زایی و رونق تولید موفق عمل کرده ایم.
نجفی با تاکید بر اصلاح شرایط سیستم بانکی در کشور، ادامه داد: کشور ما نیاز به مدیران شجاع و توانمند دارد و اتاق بازرگانی ایران باید از فعالان بخش صنعت و تجارت، شجاعانه دفاع کند.
دبیرکل اتاق ایران نیز در این همایش با تاکید بر حمایت این اتاق از بخش خصوصی، تجار و فعالان صنعت و صادرکنندگان در شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار و مجامع مختلف، گفت: صادرات رکن اقتصادی کشور بوده و به این امر در سال های گذشته به نوعی توجه شده ولی عوامل بازدارنده مانع از به نتیجه رسیدن آن شده است.
علیرضا اشرف با بیان اینکه هم اکنون موانع زیادی در صادرات وجود دارد، افزود: اولین سد برای صادر کننده wto ( سازمان تجارت جهانی) است زیراکه تعرفه آن برای صادر کننده ما با تعرفه سایر کشورها متفاوت است، ضمن اینکه تحریم و عدم ارتباط شفاف با بانک های دنیا نیز از دیگر موانع در راه صادرکننده است.
وی اظهارکرد: دولت برای توسعه صادرات باید به صادر کننده تضمین دهد و تولید کننده بداند که وجه کالای صادراتی به راحتی به او برمی گردد.
اشرف، ادامه داد: تجمیع و تقویت صنایع کوچک از راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی بوده و باید امکانات صادرات برای تولید کننده فراهم و اقتصاد کشور را از سیاست زدگی خارج شود.
استاندار سابق آذربایجان شرقی نیز در این همایش عمل به اقتصاد مقاومتی ابلاغیه رهبر معظم انقلاب را راه حل برون رفت از مشکلات موجود بر سر راه اقتصاد و تولید اعلام کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی راهبردی است که برای حرکت 50 ساله کشور ترسیم شده و باید براساس این راهبرد برنامه های میان مدت و دراز مدت تعریف شود.
علی عبدالعلی زاده افزود: کشور ما کشوری برون زای درون نگر بوده و باید براساس این راهبرد به کشوری درون زای برون نگر تبدیل شود تا موجب ایجاد ارزش افزوده برای تولید داخلی و نیروهای انسانی شود.
وی با اشاره به بندهای اقتصادی مقاومتی در خصوص تولید و صادرات غیرنفتی اظهارکرد: همه مسئولان، فعالان صنعت و تجار برای رونق اقتصاد و صادرات کشور باید بندهای اقتصاد مقاومتی را بخوانند و به آن عمل کنند.
عبدالعلی زاده ادامه داد: اقتصاد مقاومتی منشور وحدت ملی بوده و چتری است که همه اقوام و قومیت ها می توانند در زیر آن برای سرافرازی کشور حرکت کنند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز نیز در این همایش گفت: در دنیای کنونی توسعه اقتصادی بدون توجه به اهمیت صادرات ممکن نبوده و کشورهای پیشرفته با اهمیت دادن به توسعه صادرات کالاهای تولیدی و اتخاذ راهبرد اقتصادی درون زا و بیرون نگر به اهداف خود رسیده اند.
حجت الاسلام محمدعلی آل هاشم افزود: ایجاد اشتغال، خلق ارزش افزوده و رسیدن به رشد اقتصادی پایدار زمانی ممکن می شود که بنگاه های اقتصادی کالاهای تولیدی خود را صادر کنند.
وی عمل به اقتصاد مقاومتی را مناسب ترین و کارآمدترین راهبرد برای حل مشکلات اقتصادی دانست و اظهارکرد: در چارچوب این راهبرد صادرات غیرنفتی راهکاری موثر و پایدار برای توسعه اقتصادی کشور است.
امام جمعه تبریز با بیان اینکه افزایش صادرات غیرنفتی موجب افزایش تولید و اشتغال، ایجاد امنیت و کاهش وابستگی به خارج می شود، یادآوری کرد: افزایش صادرات غیرنفتی الزاماتی دارد که باید به آن توجه کرد.
حجت الاسلام آل هاشم، بهبود فضای کسب و کار و خروج از رکود، فساد زدایی و رانت زدایی از اقتصاد کشور با ایجاد فضای رقابت سالم و شفاف، برخورداری از اقتصاد برون نگر و درون زا، توجه به سرمایه گذاری، تامین منابع مالی ارزان قیمت و رفع انحصار در فرآیندهای تولید و واردات را از الزامات توسعه صادرات غیرنفتی اعلام کرد.
استاندار آذربایجان شرقی نیز در این همایش با بیان اینکه صادرات پیش ران اقتصاد کشور است، گفت: توسعه صادرات پیش نیازهایی دارد که باید به آن توجه کرد و دولت و بخش خصوصی به این نتیجه رسیده اند که توجه به صادرات غیرنفتی، پیداکردن بازارهای جدید صادرات و رفع موانع پیش روی صادرات از اصلی ترین راه های فعال تر شدن اقتصاد کشور است.
مجید خدابخش با اشاره به قابلیت های خوب آذربایجان شرقی در بخش صادرات غیرنفتی افزود: با وجود مشکلات موجود بر سر راه تولید و صادرات غیرنفتی، در 8 ماه امسال میزان صادرات استان حدود 9.5 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته به طوری که در سال گذشته یک میلیارد و 300 میلیون دلار کالا از استان صادر شده بود.
وی با بیان اینکه این میزان افزایش صادرات در سایه مدیریت خوب مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی محقق شده است، اظهارکرد: مشکلات موجود بر سر راه تولید و صادرات استان شنسایی شده و تلاش می شود با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی حل شود.
در بیست و سومین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در تبریز از 5 صادر کننده نمونه کشوری و 30 صادرکننده برگزیده استانی سال 96 تجلیل شد.
در این همایش همچنین از حاج رحیم صادقیان رییس قبلی اتاق بازرگانی تبریز قدردانی شد.
همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور همه ساله با همکاری استانداری آذربایجان شرقی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، دانشگاه تبریز و به میزبانی اتاق بازرگانی تبریز برگزار می شود.
گزارش از: پرویز بابائی ** انتشار دهنده: پرویز انصاری
8023/3071/

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۵۴۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت توسعه صاردات سیمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل وضعیت تجارت سیمان در ایران و جهان پرداخت.   در این گزارش آمده است: در حال حاضر سیمان جزء محصولاتی است که علاوه‌بر پوشش کامل نیاز داخل کشور، ظرفیت صادرات به کشور‌های مختلف را نیز داراست. با توجه به آخرین اطلاعات موجود از ظرفیت تولید و میزان فروش سیمان، در حال حاضر برای حدود ۲۰ میلیون تن از ظرفیت تولید سیمان کشور (از مجموع ۸۵ میلیون تن)، بازار داخلی وجود نداشته و تنها امکان صادرات وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه بازار داخلی سیمان کشور در حال حاضر اشباع است، یکی از راهکار‌های پیش روی این صنعت، توسعه صادرات است؛ لذا از این منظر تحلیل وضعیت بازار و تجارت این محصول در جهان و کشور‌های منطقه حائز اهمیت است.    در سال ۲۰۲۲ ارزش صادرات سیمان و کلینکر جهان حدود ۱۳.۵ میلیارد دلار بود که از این مقدار ۳۲.۵ درصد کلینکر، ۵.۱ درصد سیمان سفید و ۶۲.۴ درصد انواع سیمان‌های تیپ بودند. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان صادرات سیمان پرتلند، طی بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ تغییری نداشته، به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۱، ۵۳.۱ درصد مجموع محصولات صادراتی سیمان را به خود اختصاص داده و سهم آن در ۱۱ سال گذشته از مجموع سبد محصولات صادراتی سیمانی ۲/۲ درصد کاهش پیدا کرده است.    در‌نتیجه هر‌چند این نوع سیمان با بازار رو به رشدی مواجه نیست، اما کماکان به‌عنوان اصلی‌ترین محصول این زنجیره شناخته می‌شود. این در‌حالی است که در این بازه زمانی سهم صادرات کلینکر ۵.۳ درصد افزایش داشته است که بیشتر ناشی از افزایش کشور‌های تولیدکننده سیمان از کلینکر وارداتی است.    سهم سیمان سفید و سایر سیمان‌ها از کل صادرات به‌ترتیب ۵.۵۲ و ۴.۷۴ درصد مجموع محصولات صادراتی سیمان را به خود اختصاص داده‌اند؛ این در‌حالی است که سهم آنها در ۱۱ سال گذشته از مجموع سبد محصولات صادراتی سیمانی ثابت بوده است. به‌عبارت‌دیگر بازار‌های جهانی برای سیمان سفید و سایر سیمان‌ها محدود است و رشدی نیز در آن ملاحظه نمی‌شود. با‌این‌حال تجارت جهانی در حوزه مصنوعات سیمانی در سال ۲۰۲۱، حدود ۹۱۵۳ میلیون دلار بوده است. این بازار رشدی ۱۰ درصدی را تجربه می‌کند؛ که فراتر از همه انواع سیمان است. همچنین طی سال‌های گذشته تمامی کشور‌های مطرح عرصه صادرات زنجیره سیمان، تجارت خود را در حوزه مصنوعات بتنی افزایش داده‌اند.     برای تحلیل رفتار چند کشور مهم منطقه جنوب غرب آسیا در صادرات سیمان، ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی و امارات مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این میان، اصلی‌ترین مقاصد صادراتی ترکیه به‌عنوان موفق‌ترین صادرکننده سیمان منطقه، آمریکا، رژیم غاصب صهیونیستی، سوریه و ساحل عاج هستند. این موضوع نشان می‌دهد کشور ترکیه توانسته است بر محدودیت‌های حمل سیمان در مسافت‌های طولانی فائق آمده و مزیت خود را در بازار ایالات متحده آمریکا به‌عنوان مشتری اصلی خود حفظ کند. سهم سیمان پرتلند ۵۵، سیمان سفید ۱۱ و کلینکر ۳۳ درصد از کل صادرات این کشور در زنجیره سیمان است.    کشور‌های افغانستان، سریلانکا و بنگلادش نیز مهم‌ترین مقاصد صادراتی سیمان پاکستان هستند. حضور پررنگ‌تر پاکستان در افغانستان نشان از وجود فرصت‌هایی برای افزایش صادرات به افغانستان است. ۹۹ درصد از صادرات سیمان پاکستان را کلینکر تشکیل می‌دهد.    مقاصد اصلی صادرات عربستان سعودی، کشور‌های یمن، اردن، غنا و بحرین است. ۶۵ درصد از صادرات این کشور مربوط به کلینکر، ۲۲ درصد سیمان پرتلند و ۱۲ درصد سیمان سفید است. مقاصد اصلی صادرات امارات متحده عربی، کشور‌های بنگلادش و عمان است. کلینکر بیشترین سهم را در سبد محصولات صادراتی این کشور با ۷۰ درصد داشته است. پس از آن نیز ۱۶ درصد سیمان پرتلند، ۱۰ درصد سیمان سفید و ۳.۲ درصد سایر سیمان بوده است.    با توجه به آخرین آمار گمرک، ارزش صادرات سیمان کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳۲ میلیون دلار، کمتر از ۱ درصد ارزش کل صادرات غیر‌نفتی کشور بوده است. کلینکر اصلی‌ترین محصول در سبد صادراتی کشور، با سهم ۶۸ درصدی از کل حجم صادرات است. ایران ۱/۱ درصد از بازار صادراتی سیمان پرتلند را در سال ۲۰۲۱ در اختیار دارد. این در‌حالی است که درآمد صادراتی سیمان برای ایران طی ۱۱ سال گذشته به‌صورت میانگین حدود ۱۴.۷ درصدی از کل حجم صادرات است.    درخصوص سیمان سفید ایران ۲۰.۹ درصد از بازار صادراتی آن را در سال ۲۰۲۱ در اختیار داشته است. همچنین ایران ۲.۲ درصد بازار صادراتی سایر سیمان‌ها را نیز در اختیار دارد. مقصد اصلی صادرات سیمان جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ کشور‌های همسایه، از‌جمله کویت، عراق، افغانستان و پاکستان بوده‌اند. در کل به‌نظر می‌رسد وضعیت صادرات صنعت سیمان کشور، باوجود لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات و اعمال عوارض، از نظر ارزش افزوده عقب‌گرد داشته است؛ به‌نحوی سهم کلینکر در سبد محصولات صادراتی کشور در مقابل محصولاتی همچون سیمان پرتلند افزایش داشته است.    بر‌اساس بررسی‌های صورت گرفته در تمامی شرکت‌ها حاشیه سود ناخالص فروش داخلی از حاشیه فروش صادراتی بیشتر است. این به آن معنی است که فروش صادراتی در شرکت‌های مورد بررسی صرفاً برای حفظ سطح تولید و درآمد شرکت و ایجاد درآمد‌های ارزی انجام می‌شود.    مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که با توجه به پایین بودن نرخ صادراتی کلینکر باید سهم صادرات کلینکر در صادرات محصولات سیمانی به‌مرور کاهش یافته و سهم محصولات نهایی از‌جمله سیمان سفید و سیمان‌های آمیخته در سبد صادراتی کشور افزایش یابد. در این راستا می‌توان از ابزاری که در قوانین بودجه سالیانه کشور طی چند سال گذشته و همین‌طور در قانون جهش تولید دانش‌بنیان و لایحه برنامه هفتم، ناظر به لغو معافیت مالیاتی صادرات و اخذ عوارض از صادرات مواد خام و نیمه‌خام استفاده کرد.     با توجه به شرایط جغرافیایی کشور، علاوه‌بر کشور‌های حوزه CIS، حوزه‌های جغرافیایی کشور‌های حاشیه اقیانوس هند با بازار حدود ۲.۳ میلیارد دلار، کشور‌های آفریقایی با بازار بیش از ۲.۸ میلیارد دلار و آسیای غربی با بازاری بیش از ۱.۳ میلیارد دلار، می‌توانند مقاصد مناسبی جهت صادرات باشند.