تعطیلی75 درصدی واحدهای صادرکننده روده فرآوری شده/ از 84 واحد تولیدی صادرکننده تنها 25 واحد باقی مانده است
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۶۲۱۵۱
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، در ابتدای جلسه به رویکرد کمیسیون در دوره جدید فعالیت‌هایش اشاره کرد و گفت: در دو سال پیش رو قصد داریم، به جای مسایل کلی به مسایل تخصصی و موانع توسعه صادرات در صنایع صادراتی بپردازیم. در واقع به دنبال آن هستیم که روی مشکلات خاص صنایع در حوزه صادرات را تمرکز کرده و در پی رفع آن باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرط سوریه برای ورود برای کالای ایرانی
پیش از آغاز بحث در مورد دستورجلسه این نشست، تعدادی از اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، چند مساله مهم در حوزه تجارت و به ویژه صادرات را بیان و در مورد آن اظهارنظر کردند. ابتدا مرتضی لطفی، عضو کمیسیون، که چندی پیش به عنوان مدیرعامل شرکت شستا منصوب شده است، با اشاره به جلساتی که با استاندار دمشق داشته است، گفت: شرط مقامات کشور سوریه برای واردات از ایران این است دولت ما تضامینی را در قالب اعتبار خریدار به این کشور اختصاص دهد.
فعالان بازار سرمایه، هیجانی تصمیم نگیرند
عباس آرگون، دیگر عضو این کمیسیون به رشد اخیر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: به‌رغم رکود بازار سرمایه در سال‌های اخیر، در هفته‌های گذشته، بازار رشد قابل توجهی را تجربه کرده و شاخص از کانال 90 هزار نیز فراتر رفته است که این صعود در تاریخ پنج سال اخیر بازار سرمایه بی‌سابقه بوده است.
آرگون سپس به تحلیل عوامل رشد شاخص بازار سرمایه پرداخت و افزایش قیمت جهانی فلزات، افزایش نرخ ارز، کاهش نرخ سود سپرده‌ها و افزایش اقبال به بازار سهام را از دلایل این رشد برشمرد. آرگون همچنین به بازیگران این بازار توصیه کرد که تحت تاثیر رشد شاخص از اتخاذ تصمیمات هیجانی خودداری کرده و دقت بیشتری در معاملات خود به خرج دهند.
محمد لاهوتی با اشاره به گزارش جدید گمرک تحت عنوان آمار هشت ماهه تجارت خارجی گفت: ارزش صادرات در 8 ماه نخست سال جاری به ۲۸ میلیارد و ۴۸۸ میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۱.۲۱ درصد کاهش داشته و میزان واردات نیز معادل ۳۲ میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار انواع کالا برآورد شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۷.۵۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که واردات کالاهای سرمایه‌ای افزایش داشته است.
لاهوتی در ادامه سخنانش گفت: این گزارش همچنین نشان می‌دهد که افغانستان به جمع پنج مقصد نخست صادراتی ایران بازگشته است. از طرفی تجارت با آلمان نیز افزایش یافته است که به نظر از آثار مثبت برجام است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در عین حال به مشکلات صادرکنندگان برای ورود به بازار سوریه اشاره کرد و گفت: انتظار این است که با وجود روابط عمیق سیاسی ایران و سوریه، ظرفیت خدمات مهندسی ایران در بازسازی این کشور مورد استفاده قرار گیرد.»
فشار برای ایجاد محدودیت در مقابل واردات
در ادامه این نشست، مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت، این پرسش را خطاب به فعالان اقتصادی مطرح کرد که آیا افزایش نرخ ارز از 3800 تومان به حدود 4100 اثری بر صادرات غیرنفتی داشته است؟
او با اشاره به اینکه فشارهای بسیاری بر سازمان برای کاهش واردات اعمال می‌شود، گفت: با وجود این فشار‌ها برای کالاهای وارداتی تقاضا وجود دارد و سازمان توسعه تجارت از فعالان اقتصادی می‌خواهد راهکارهای خود را برای مواجهه با فشارهای سنگین وارده مطرح کنند.
در پاسخ به این مسایل، محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران، عنوان کرد که اگر سیاست دولت، فشار برای کاهش مجدد قیمت ارز نباشد، افزایش اخیر نرخ ارز اثر خود را در صادرات غیرنفتی نشان خواهد داد. او با بیان اینکه اجرای اقتصاد مقاومتی به معنای ایجاد محدودیت برای واردات نیست، ادامه داد: با تقویت تولید، صادرات نیز افزایش می‌یابد. افزایش حساسیت روی واردات، خلاف‌اظهاری را افزایش می‌دهد. قاعدتا برای کالاهایی که به صورت رسمی وارد می‌شود، تقاضا وجود دارد. با این حال شاهد این هستیم که یک روز در مورد واردات خودرو، یک روز خدمات کشاورزی و روز بعد در مورد کالایی دیگر محدودیت و ممنوعیت وارداتی ایجاد می‌شود. نتیجه این اقدامات چیزی جز بی‌ثباتی نیست.
پاسخ به یک شبهه
در ادامه طاهره نورسته که به نمایندگی از بانک توسعه صادرات در این نشست حضور یافته بود با اشاره به انتقادات مطرح شده در جلسات پیشین در مورد اجبار شعب بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان برای تسعیر ارز حاصل از صادرات خود در صرافی‌های بانک گفت: شعب اجازه ندارند صادرکنندگان را به تبدیل ارز خود به ریال در صرافی‌های بانک توسعه صادرات مجبور کنند، جز در مواردی که محدودیت‌های بانک مرکزی در ارائه میزان اسکناس مطرح باشد.
روند نزولی صادرات محصولات حیوانی
در ادامه این نشست و با آغاز دستورجلسه اصلی، مرتضی کاکاوند د‌بیر میز محصولات حیوانی سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه صادرات محصولات حیوانی طی یک روند نزولی به 93 میلیون دلار رسیده است افزود: صادرات این محصولات با 69 تا70 درصد کاهش رو به رو شده و این کاهش بیشتر متوجه دام زنده و تخم‌مرغ بوده است. همچنین ارزش صادرات روده نیز به 45 میلیون دلار می‌رسد که نسبت به 47 میلیون دلار سال گذشته، چهار درصد کاهش نشان می‌دهد.
افزایش پنج برابری اشتغال در صورت تامین مواد اولیه
پس از آن جمشید نفر، رییس اتحادیه صادرکنندگان روده، با نمایش کلیپی از مراحل فرآوری روده به تشریح مسایل و مشکلات صادرات در این بخش پرداخت. او سخنان خود را با این عبارت آغاز کرد که در صنعت فرآوری و صادرات روده، تشکل‌های موازی وجود ندارد. او گفت: این صنعت از اشتغالزایی فراوانی برخوردار بوده و دارای قیمت بالای صادراتی است و قیمت فرآوری شده آن به 100 برابر ارزش اولیه کالا می‌رسد و ارزآوری بالایی نیز دارد.
نفر در ادامه توضیح داد که ایران در شمار معدود کشورهایی قرار دارد که فرآوری روده در آن با دست صورت می‌گیرد و این دستاورد ناشی از برخورداری از نیروهای ماهر است. او با اشاره به اینکه ایران در گذشته در شمار نخستین کشورهای فرآوری‌کننده روده محسوب می‌شده است، ادامه داد: متاسفانه در طول زمان ایران موقعیت خود را از دست داده چرا که این صنعت به سرعت در جهان رشد کرده است. در ابتدا تنها روده گوسفند مورد فرآوری و فروش قرار می‌گرفت و سپس روده گاو و خوک نیز به آن افزوده شد. اکنون چین، به عنوان یکی از صادرکنندگان عمده روده محسوب می‌شود و به دلیل فاصله اندک با استرالیا می‌تواند مواد اولیه تهیه کرده و این محصول را صادر کند.
جمشید نفر در ادامه به کمبود مواد اولیه در ایران اشاره کرد و گفت: پیشنهاد تشکل ما به سازمان توسعه تجارت این بوده است که به جای پرداخت مستقیم دو درصد جایزه صادراتی، این دو درصد در صندوقی قرار گیرد و به واردکنندگان روده اختصاص پیدا کند.
او گفت: این صنعت دارای پنج هزار اشتغال مستقیم و غیرمستقیم است که به شرط تامین مواد اولیه و توسعه این صنعت می‌توان میزان اشتغال را به پنج برابر این رقم و میزان ارزآوری آن را نیز به 500 میلیون دلار افزایش داد. اما مایه تاسف است که به دلیل کمبود نهاده تولید، از 84 واحد تولیدی صادرکننده اکنون تنها 25 واحد باقی مانده است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان روده، بزرگترین مشکل این صنعت را کمبود مواد اولیه عنوان کرد. او با اشاره به رایزنی‌های اتحادیه صادرکنندگان روده با سازمان دامپزشکی برای تسهیل واردات روده توضیح داد که به رغم وعده‌های چندباره، این مساله هنوز حل نشده است. او افزود: وقتی درخواستی برای صدور مجوز واردات روده به سازمان دامپزشکی ارسال می‌کنیم، سه ماه طول می‌کشد که به ما پاسخ دهند. این وقت‌کشی حتی در مورد محصولات کشورهایی نظیر استرالیا نیز که در گرید A قرار دارد نیز اتفاق می‌افتد. این درحالی است که کشور ترکیه از هر نقطه از جهان به راحتی می‌تواند روده وارد کند.
نفر به مشکلات گمرکی صادرکنندگان روده در ورود موقت مواد اولیه نیز اشاره کرد و گفت: روده کالایی نیست که در داخل رسوب کند و 100 درصد آن صادر می‌شود. اما مسایل مربوط به ضمانت‌نامه‌های ورود موقت، قیمت تمام شده محصولات ایران را افزایش می‌دهد.
درخواست برای ورود موقت با سفته
پس از این سخنان محمد لاهوتی از نامه‌نگاری دو وزیر با معاون اول رییس‌جمهوری برای فراهم آوردن شرایط انجام ورود موقت با سفته خبر داد و گفت: این اقدام فرآیند ورود موقت را تسهیل کرده و به صنایع کمک می‌کند.
لاهوتی به این نکته اشاره کرد که صنعت چرم تبریز نیز به دلیل کمبود مواد اولیه رو به افول گذاشته و از 360 کارخانه در این صنعت، شاید اکنون 15 تا 20 کارخانه باقی مانده باشد.
مبادی واردات روده را درجه‌بندی می‌کنیم
در ادامه این نشست، محمدرضا سالاری که به نمایندگی از سازمان دامپزشکی در این نشست حضور یافته بود، گفت: آنچه واردات روده را با کاهش مواجه کرده، صرفا فرآیندهای سازمان دامپزشکی نیست، بلکه بالا بودن هزینه‌های کارگری و حمل در داخل نیز توجیه اقتصادی این صنعت را کاهش داده است.
سالاری افزود: سازمان دامپزشکی قصد دارد کشورهای مبدا واردات روده به ایران را درجه‌بندی کند و در مورد محصولات کشورهایی که در رتبه یک این درجه‌بندی قرار دارند، با سهولت بیشتری برخورد شده و آزمایشات به صورت ادواری صورت گیرد. در واقع اگر این درجه‌بندی صورت گیرد، پاسخ‌دهی برای واردات از کشورهایی که در درجه یک قرار دارند، ظرف یک هفته صورت خواهد گرفت.
او ادامه داد: در ورود موقت نیز می‌توان آزمایش‌ها را به مرحله نهایی صادرات، موکول کرد به شرط آنکه مواد اولیه داخلی با آن مخلوط نشود.
اسدالله عسگراولادی در واکنش به شروط نماینده سازمان دامپزشکی گفت که باید به صادرکنندگان اعتماد کرد. او افزود: چین و ترکیه در سایه اعتماد به فعالان اقتصادی خود به صادرکنندگانی بزرگ تبدیل شده‌اند.
همچنین رییس سازمان توسعه تجارت نیز وعده داد که با گمرکات رایزنی کند تا از این پس، هر آنچه به عنوان روده فرآوری شده صادر می‌شود، پایه‌ای برای ورود موقت روده یا مواد اولیه محسوب شود.
در ادامه این نشست، یکی از اعضای اتحادیه صادرکنندگان روده، از خلا شرکت‌های صادرت‌محور عمده سخن گفت و دلیل عدم شکل‌گیری این شرکت‌ها را نبود تمایل در میان تولیدکنندگان به واگذاری صادرات‌شان به شرکت‌های تخصصی صادرات دانست. او در بخش دیگری از سخنانش گفت که توجه به بازارهای کشورهای سوریه، روسیه و قطر می‌تواند رقم صادرات روده را افزایش دهد.
ضرورت تشکیل کنسرسیوم صادراتی
پس از طرح این مسایل، محسن بهرامی ارض اقدس با اشاره به تعطیلی 75 درصدی واحدهای صادرکننده روده و اینکه صادرات روده تا 500 میلیون دلار قابل افزایش است، افزود: وعده‌های رییس سازمان توسعه تجارت در مورد تسهیل ورود موقت مواد اولیه و نیز نماینده سازمان دامپزشکی در مورد درجه‌بندی کشورهای واردکننده روده به ایران و پاسخ‌دهی یک هفته‌ای به درخواست‌ها، می‌تواند موانع بزرگی را از مقابل توسعه صادرات این صنعت بردارد.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران همچنین به اتحادیه صادرکنندگان روده توصیه کرد که نسبت به تشکیل کنسرسیومی از صادرکنندگان که وظیفه واردات روده و مواد اولیه را به صورت متمرکز برعهده گیرند، اقدام کند. بهرامی همچنین از مسئول میز محصولات حیوانی سازمان توسعه تجارت نیز درخواست کرد که جلسات فشرده‌ای را برای رفع مشکلات صادرات روده برگزار کند.
او در پایان این نشست با تاکید مجدد روی حل مشکلات صادرکنندگان غیرنفتی عنوان کرد که مسایل مطرح شده توسط نمایندگان اتحادیه صادرکنندگان روده توسط کمیسیون پیگیری خواهد شد و با دولت برای رفع این مسایل رایزنی صورت می‌گیرد.
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۶۲۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات سپامی به تأمین مالی کسب‌و‌کار‌ها کمک می‌کند
برات الکترونیک سپامی خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تأمین مالی زنجیره تأمین واحدهای تولیدی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران، تأمین مالی را یکی از چالش‌های اصلی کسب‌و‌کار‌ها و بنگاه‌های تولیدی دانست و گفت: خوشبختانه با پیاده‌سازی برات الکترونیک سپامی در بانک صادرات ایران به‌عنوان نخستین بانک، این چالش تا حد زیادی برطرف شده است و کسب‌و‌کار‌های زنجیره تأمین، پس از اعتبارسنجی، می‌توانند به‌اعتبار بانک صادرکننده برات و بانک مرکزی، نسبت به تأمین مالی مبادلات تجاری خود اقدام کنند.
محمد رضوان‌مدنی، برات الکترونیک سپامی را خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تأمین مالی زنجیره تأمین واحدهای تولیدی و کسب‌و‌کار‌ها دانست و افزود: نخستین برات الکترونیک سپامی، اوایل اردیبهشت‌ماه توسط بانک صادرات ایران در محیط عملیاتی صادر شد و کنار چک امن دیجیتال، سفته و برات الکترونیک توانست مجموعه ابزار‌های تجارت الکترونیک در بانک صادرات ایران را برای ارائه خدمات بهتر به مردم، خصوصاً کسب‌و‌کار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی تکمیل کند.
به‌گفته رضوان‌مدنی، تسریع و تسهیل فرایند تأمین مالی و سرمایه در گردش کسب‌و‌کار‌ها و بنگاه‌های تولیدی، کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تأمین مالی سرمایه در گردش و تقویت روابط پایدار بین تولیدکننده و تأمین‌کننده ازجمله مزایای بهره‌مندی از این ابزار جدید تجارت الکترونیک برای اجزای زنجیره تأمین است.
وی اضافه کرد: واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تأمین‌کنندگان می‌توانند با مراجعه به پلت‌فرم تأمین مالی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران از این ابزار که بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده است و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تأیید هیئت عامل بانک مرکزی نیز رسیده است، استفاده نمایند.
گفتنی است برات الکترونیک غیرکاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال، با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک صادرات ایران بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تأدیه مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد. این سند تجاری الکترونیکی، تمامی ویژگی‌های ذکرشده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک را داراست و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، امکان صدور 80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش‌بینی شده است.
انتهای پیام/+
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور