جزئیات آیین نامه اشتغالزایی روستایی/ سهم هر استان از ۱.۵ میلیارد دلار مشخص شد
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۹۶۸۶۷
آیین نامه توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که بر این اساس سهم هر استان و هر بخش از منابع مالی این طرح مشخص شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیات دولت آیین نامه توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی را ابلاغ کرد. متن کامل این آیین نامه به شرح زیر است:
تصویب نامه هیات وزیران
بسمه تعالی با صلوات بر محمد وآل محمد
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت جهاد کشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری- سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور - نهاد ریاست جمهوری
هیات وزیران در جلسه 1396.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
ب- قانون: قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی - مصوب 1396
پ - سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.
ت - صندوق: صندوق توسعه ملی.
ث - وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،
ج- معاونت: معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور.
ج- بخش غیردولتی: کلیه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی.
ح- کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 1395.7.29 و اصلاح بعدی آن موضوع مصوبه شماره 1124053 مورخ 1396.1.29 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی،
خ - کارگروه: کارگروه اشتغال استان با مسئولیت استاندار و با حضور مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، مدیرکل جهاد کشاورزی استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری.
د - مؤسسه عامل: بانک های کشاورزی، پست بانک، توسسه تعاون، صندوقهای کارآفرینی امید و حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.
ذ- دستگاه بخشی: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور عشایر ایران و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور.
ر- دستگاه استانی: دستگاه اجرایی استانی.
ز - سامانه نظارت: سامانه ثبت اطلاعات متقاضیان، ورود اطلاعات فرآیندی و نظارت توسط دستگاهها به انتخاب سازمان.
ژ - سامانه بازار کار: سامانه جامع اطلاعات بازار کار موضوع تبصره ماده (6) قانون.
س - برنامه اجرایی ملی توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگیر موضوع مصوبه شماره 37597 مورخ 1396.3.31 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
ش- برنامه اجرایی استانی توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگیر استان که در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر و مبتنی بر مطالعات پویای کسب و کار و اشتغال استان به تصویب کارگروه رسیده است.
ص - رسته های اقتصادی پر اشتغال: رسته فعالیتهای اقتصادی که در مطالعه پویای کسب و کار و اشتغال استان انتخاب شده اند و به تصویب کارگروه رسیده است.
ض - مناطق هدف اجرای طرح: تسهیلات برای روستاها با اولویت مناطق مرزی و مناطق عشایری و محروم و سرمایه در گردش برای نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.
ماده 2- دامنه شمول این آیین نامه شامل فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی با اولویت رسته های اقتصادی پر اشتغال در مناطق هدف اجرای طرح، اعم از ایجادی، تکمیلی و توسعه شامل موارد زیر است:
الف - کشاورزی شامل زارعت، دام و طیور، باغداری، شیلات، گلخانه، گیاهان دارویی، خدمات تجاری، خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی، خدمات ماشینی کردن (مکانیزاسیون) کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و منابع طبیعی شامل جنگلکاری، پرورش نهال و غیره.
ب - معادن کوچک شامل کلیه معادن به جز معادن بزرگی که در جدول موضوع بند (ب) ماده (2) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاه های اقتصادی با هریک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویبنامه شماره 115320 بابت 43181ک مورخ 1388.6.7 مشخص شده اند.
پ - فعالیتهای خدماتی شامل خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، اصناف، آموزش، گردشگری، ورزشی، فرهنگی و هنری، حمل و نقل، انبارداری، بیمه ای، بهداشتی و درمانی، بازیافت و انرژی های تجدیدپذیر و غیره.
ت - صنایع دستی و فعالیتهای فرش دستباف و کلیه فعالیتهای مربوط به آن و سایر صنایع دستی.
ث- تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.
تبصره - شرکت های دانش بنیان که در حوزه فعالیتهای موضوع این ماده فعالیت می کنند نیز مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه می باشند.
ماده 3- منابع مالی اجرای قانون به شرح زیر است:
الف - معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون (000/000/000 5/1) دلار از منابع صندوق با تصویب هیئت امنای صندوق به صورت سپردهگذاری قرض الحسنه (با نرخ سود صفر درصد) نزد مؤسسه های عامل.
ب - حداقل به میزان معادل ریالی سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلی موسسه های عامل به صورت تلفیقی با منابع موضوع بند (الف) این ماده.
تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که تبدیل دلار به ریال ناشی از بند (الف) این ماده موجب افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشود.
ماده 4- سهم بخش های هدف به شرح جدول زیر تعیین می شود:
ماده 5- سهم استان های موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون براساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان به شرح جدول زیر تعیین می گردد:
ماده 6- وظایف صندوق به شرح زیر است:
الف- انعقاد قرارداد سپرده گذاری نزد موسه های عامل (با نرخ صر درصد) به میزان سهمی که سازمان تعیین و براساس میزان جذب هر موسسه عامل توسط سازمان تغییر می یابد.
ب - واریز وجوه سپرده گذاری موضوع قانون با رعایت بند (الف) این ماده.
ماده 7- وظایف سازمان به شرح زیر است:
الف - تعیین سامانه نظارت مناسب از میان سامانه های موجود با اصلاحات لازم
ب - نظارت عالیه بر اجرای برنامه توسعه اشتغال پایدار با استفاده از ظرفیت سازمانهای استانی و دستگاه های اجرایی.
پ - ابلاغ مبالغ سپرده گذاری به تفکیک مؤسسه های عامل به صندوق.
ت - تعیین میزان سهم هر موسسه عامل و تجدید نظر بر اساسی ارزیابی عملکرد آن موسسه.
ماده 8 - وظایف کار گروه ملی به شرح زیر است:
الف - تجدید نظر در سهم استان ها و بخش ها در سقف سی درصد منابع بر مبنای ارزیابی عملکرد.
ب - ابلاغ دستورالعملهای لازم به منظور تسهیل امور ماده
9- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان، وزارت، معاونت و موسسه های عاملی، دستورالعمل وحدت رویه، متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرح ها و درخواستها، گردش امور، دریافت وثایق و اعطای تسهیلات را در چارچوب قانون و این آئین نامه تدوین و قبل از سپرده گذاری صندوق ابلاغ می نماید.
ماده 10- وظایف مؤسسه های عامل به شرح زیر است:
الف - تأمین منابع بند (ب) ماده (3) این آئین نامه به میزان تعیین شده توسط سازمان.
ب - تضمین بازپرداخت منابع صندوق.
پ - نگهداری حساب تسهیلات متقاضیان واجد شرایط به نسبت مساوی از محل منابع صندوق و منابع داخلی به صورت مجزا و شفاف و ارایه گزارشهای دورهای در قالب تعریف شده در سامانه نظارت.
ت - تأیید توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح.
ماده 11- موسسه عامل موظف است حداکثر ظرف یک ماه از زمان معرفی کارگروه، ارایه درخواست و تکمیل مدارک، نتیجه بررسی را به متقاضی اعلام نماید و در صورت تأیید درخواست و عقد قرارداد با متقاضی، مؤسسه عامل موظف است مطابق شرایط و ضوابط قرارداد، تسهیلات را پرداخت نماید.
تبصره 1- موسسه عامل در صورت تأخیر در پرداخت تسهیلات، با تأیید سازمان، به ازای هر ماه تأخیر مشمول وجه التزام به نرخ دو درصد مبلغ تسهیلات آن مرحله پرداخت می شود.
تبصره 2- مؤسسه عامل موظف است وجه التزام موضوع تبصره (1) این ماده را حداکثر ظرف یک ماه پس از تأیید سازمان به حسابی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، واریز نماید.
تبصره 3-موسسه عامل موظف است در صورت رد درخواست متقاضی، دلایل رد درخواست را به صورت کتبی حداکثر ظرف یک ماه به وی اعلام و اقدامات مربوط به این ماده را در سامانه ثبت نماید.
ماده 12-موسسه های عامل موظفند منابع صندوق را به گونه ای مدیریت نمایند تا با تلفیق با منابع خود، نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل منابع این آیین نامه به طور میانگین شش درصد باشد.
ماده 13-دوره استفاده از تسهیلات طرح های موضوع ردیف های (1 تا 5) جدول موضوع ماده 4 این آیین نامه حداکثر دو سال، دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر شش سال، تعیین و مجموع دوره تامین مالی تسهیلات سرمایه در گردش موضوع ردیف 6 جدول مذکور حداکثر هجده ماه تعیین می شود.
تبصره-آورده متقاضی مطابق ضوابط و مقررات بانکی تعیین می شود.
ماده 14-موسسه های عامل، مجاز به تسویه تسهیلات پرداخت شده قبلی از محل منابع مالی اجرای قانون نمی باشند.
ماده 15-وظایف دستگاه های بخشی به شرح زیر است:
الف-تهیه و ارائه برنامه های اجرایی ملی منطبق با رسته شغل های اولویت دار با هماهنگی وزارت مشتمل بر برش استانی، پیش بینی بازار مناسب محصولات، نیازسنجی لازم برای آموزش و ترتیبات نهادی برای ایجاد توسعه کسب و کار و نظارت عملیاتی بر تحقق اهداف توسعه اشتغال پایدار به سازمان در چارچوب دستورالعمل سازمان و اطلاع رسانی عمومی به ذینفعان.
ب-شناسایی و معرفی متقاضیان واجد شرایط به موسسه عامل در چارچوب طرح های مصوب کارگروه.
پ-نظارت بر تحقق اهداف طرح های ملی ذی ربط
ت-حصول اطمینان از ثبت اطلاعات نظارتی طرح های ذی ربط در سامانه نظارت
ماده 16-وظایف وزارت به شرح زیر است:
الف-اجرای برنامه های توانمندسازی و مهارت آموزی نیروی کار و ترتیبات نهادی لازم برای پایداری اشتغال ایجاد شده
ب-پیگیری اجرا و نظارت عملیاتی بر برنامه های اجرایی ملی و استانی توسعه اشتغال
پ-آموزش کارآفرینی به متقاضیان تسهیلات بانکی
ت-ایجاد دسترسی دستگاه های ذی ربط به سامانه بازار کار
ث-آموزش متقاضیان بر اساس رسته فعالیت تخصصی مربوط
ج-معرفی افراد جویای کار به کارآفرینان
چ - تأمین خدمات کلینیکی و مشاوره ای به متقاضیان
ح - ایجاد هماهنگی بین بخشی در رسته هایی که دارای همپوشانی هستند، مانند گردشگری روستایی، صنایع روستایی و غیره.
خ - تمهید برای اتصال واحدهای اقتصادی به بازارهای ملی و بین المللی از طریق ایجاد نهادهای متناسب.
مادہ 17 - وظایف کارگروه به شرح زیر است:
الف - پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه های استانی مصوب.
ب - تهیه چارچوب توزیع منابع در درون استان موضوع ماده (5) قانون.
پ - توزیع اولیه و بازتوزیع اعتبارات درون استان با رعایت بند (الف) ماده (8) این آیین نامه.
ماده 18- برنامه های اجرایی ملی توسعه اشتغال در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با پیشنهاد دستگاههای بخشی به تأیید کارگروه ملی خواهد رسید.
ماده 19- برنامه های اجرایی استانی توسعه اشتغال که در قالب سیاستها و سازگار با برنامه های اجرایی ملی توسعه اشتغال تهیه می شوند، به پیشنهاد دستگاههای بخشی استانی و تصویب کارگروه برای اجرا به دستگاه ها و موسسه های عامل در استان ابلاغ می شوند. کارگروه هر استان موظفند نسخه ای از برنامه های مصوب استانی را در سامانه نظارت بارگذاری نمایند.
ماده 20 - وزارت، دستگاههای اجرایی s مؤسسههای عامل موظفند به طور مستمر گزارشهای عملکرد خود را در سامانه نظارت و بر اساس ترتیبات و زمان بندی که توسط سازمان اعلام خواهد شد ثبت و ارائه نمایند. سازمان موظف به ارائه گزارشهای دوره ای شش ماهه از عملکرد برنامه توسعه اشتغال پایدار روستایی به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی می باشد.
ماده 21- مسئولیت حسن اجرای این آئین نامه بر عهده وزارت است.
انتهای پیام/
R1012189/P1012122/S7,82/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۹۶۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی ابلاغ شد
به گزارش ایفدانا، سیدحیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ابلاغ آییننامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهار کرد: تدوین این آییننامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکو‌ها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آییننامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
????معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آییننامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آییننامه تنها درمورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه دارو‌های خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.
به گفته دکتر محمدی مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکو‌ها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آییننامه برای سکو‌ها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.
وی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت