مشروح گفتگوی 8 ساعته رئیس قوه قضاییه با جمعی از دانشجویان؛ بنده، فرزندان و همسرم حسابی در خارج از کشور نداریم/به قاضی پرونده برادرم گفتم اگر امتیازی قائل شوید علیه شما اعلام جرم میکنم/اینکه با کنایه میگویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت است/فتنهگران
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۴۳۳۵۵
خرداد:رئیس قوه قضاییه گفت: گاهی سیاهنماییها علیه قوه قضاییه از عجایب است
به گزارش خرداد ، ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیتالله آملیلاریجانی در نشستی صمیمانه با ۵۰ تن از دانشجویان و مسئولان تشکلهای دانشجویی که قریب به ۸ ساعت به طول انجامید، نشاط جوانی، فرصت تفکر و صدق لسان را سه ویژگی برجسته دوران دانشجویی دانست و تصریح کرد: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات، در بهترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران بیشترین بهره را ببرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی دانشجویان است، افزود: دانشجویان و همه کسانی که در عرصه علمی تلاش میکنند، پیشرانهای اقتدار جامعه هستند و امروز انجام کار علمی با استانداردهای اصیل، برای کشور واجب است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نقل قولی از مرحوم شیخ انصاری مبنی بر دشوارتر بودن اجتهاد از جهاد، ادامه داد: غرب در دورهای تز بیطرفی علمی را مطرح و از آن دفاع میکرد اما امروز این سخن که میان حقایق و ارزشها فاصلهای وجود دارد در مباحث علم شناسی مورد نقادی قرار گرفته است. ما هم برای آنکه بتوانیم به علوم وجهه ارزشی دهیم باید تلاش زیادی داشته باشیم تا علوم و مبانی آنها را بخوبی بشناسیم و مبانی را اصلاح کنیم.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت توجه دانشجویان به اخلاق و تقوی اظهار کرد: لحظاتی از دوران جوانی که میگذرد دیگر قابل بازگشت نیست و انسان زمانی به خود میآید که میبیند بسیاری از فرصتها از دست رفته است. بنده بنا به مناسبتی محضر مرحوم آیتالله العظمی بهجت حضور یافتم که ایشان در آن جمع فرمودند: طوری زندگی کنید که هنگام مرگ حسرت نداشته باشید. این سخن را شخصیتی میگوید که مدام در سیر و سلوک بود و هیچ دلبستگی به دنیا نداشت.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به این روایت پیامبر اسلام(ص) که «اشراف امتی حمله القرآن و اصحاب اللیل» خاطرنشان کرد: همین مضمون دو کلمهای را اگر کسی درست اخذ کند سعادتمند است یعنی رفاقت با قرآن و شب زندهداری متعبدانه. انسان باید در محضر قرآن باشد و با آن انس بگیرد زیرا قرآن تجلی حق تعالی است و زمانی ارزش مؤانست با قرآن برای انسان ملموس میشود که حضور و سلطنت مطلق حق تعالی را در زندگی خود احساس کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به شب زندهداری بهعنوان یکی دیگر از توصیههای پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: این امر در اوصاف متقین از قول امیرالمومنین علی(ع) نیز ذکر شده«و أَمَّا اَللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ اَلْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَه تَرْتِیلاً» بر این اساس همه دانشجویان باید دو بال علم و تقوی را ابزاری برای تعالی و پیشرفت خود بدانند و با تلاش علمی و اخلاق کمک کنند که کشور و نظام به بالاترین قلههای پیشرفت دست یابد.
نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه با بیان برخی نکات پیرامون عملکرد دستگاه قضایی، سوالاتی را درباره برخی پروندهها از جمله بورسیهها، مؤسسات بانکی و ... مطرح کرد که رئیس قوهقضاییه در پاسخ به این سوالات گفت: یکی از نکاتی که در اظهارات این دانشجوی بزرگوار وجود داشت مطالبه رسیدگیهای قضایی سهل، سریع و ارزان بود. اولاً در مقام ارزیابی قوه، باید میان آنچه که وجود دارد با آنچه که در ذهن مردم شکل گرفته است تفاوت قائل شد.
آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن اظهار کرد: نقش دشمن بیرونی و متاسفانه دشمنان داخلی در شکلگیری تصویری مشوّه از قوه قضاییه در اذهان عمومی بسیار پررنگ است. ما امروز ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم که البته برخی به غلط آمار ۱۷ میلیون را اعلام کردند. این ۱۵ میلیون نیز به این معناست که ۱۵ میلیون نقطه از قوه قضاییه درگیر است و به این معنا نیست که ۱۵ میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد؛ و این نکتهای است که حتماً باید به آن توجه کرد چه آنکه یک پرونده در نقاط مختلف دستگاه قضایی تحت رسیدگی قرار میگیرد و در هر مرحله از رسیدگی یک شماره جداگانه دریافت میکند و بر اساس این شمارهها آمار اعلام میشود.
رئیس قوه قضاییه افزود: باید به صورت دقیق بیان کرد که کدامیک از این پروندهها بصورت سهل و آسان رسیدگی نمیشود. بسیاری از همین پروندهها در مرحله دادسرا مختومه میشود. علاوه بر این بحث ارزان بودن رسیدگی را مطرح میکنند که در این زمینه هم دادسرا برای رسیدگی به پروندهها پولی از کسی دریافت نمیکند و به عقیده ما این یکی از اشکالات است. بر حسب گزارش، در برخی از کشورهای غربی برای جلوگیری از شکلگیری پروندههای خرد و ارجاع دعواهای کوچک به دستگاه قضایی، موانعی ایجاد کردهاند و در واقع هزینههای این کار را افزایش دادهاند به نحوی که مثلاً یکی از راههای آنها برای جلوگیری از طرح شکایات کوچک در محاکم این است که اگر یک وکیل دو بار پروندهاش رد شود برای مدتی نمیتواند وکالت کند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حدود چهار میلیون پرونده در شورای حل اختلاف داریم که حدود ۳۰ درصد آنها به صلح و سازش میانجامد و رسیدگی در این مرجع از ارزانترین رسیدگیهاست، تصریح کرد: در بسیاری از کشورها تلاش میکنند دعاوی را در خارج از محاکم به سازش منتهی کنند زیرا هزینه رسیدگی بسیار گران است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر اینکه مقصر اصلی در شکلگیری پروندههای قضایی، قوه قضاییه است، گفت: در حال حاضر سالانه قریب ۶ میلیون پرونده با شماره یکتا به محاکم دادگستری وارد میشود. برخی میگویند اگر دستگاه قضایی سالم باشد نباید این میزان پرونده داشته باشیم. دو همسایه با یکدیگر دعوا میکنند و به دادسرا شکایت میبرند. قوه قضاییه باعث دعوای آنها شده است؟ دو خودرو با هم تصادف میکنند و باید برای تعیین خسارت و حل و فصل موضوع به دادسرا بروند. آیا دستگاه قضایی باعث شده این دو خودرو با هم تصادف کنند؟ گاهی سیاهنماییها علیه قوه قضاییه از عجایب است.
آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه (در سال ۹۶) آمار جرایم سنگین و خشن در کشور کاهش یافته اما جرایمی نظیر سرقتهای خرد حدود ۳۰ درصد افزایش یافته، تصریح کرد: افزایش چنین جرایمی حاکی از وجود برخی مشکلات اقتصادی در کشور است و این بسیار ظالمانه است که بخواهیم تمام مشکلات را ناشی از عملکرد دستگاه قضایی بدانیم. قوهقضاییه مقصر هوای نفس برخی افراد، کاستیهای دستگاههای اجرایی، پیچیدگیهای قانونی و رفتارهای بعض مقامات و مسئولان نیست لذا باید در ارزیابیها انصاف را در نظر گرفت.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به گفتگوی خود با مقام ارشد قضایی یکی از کشورهای همسایه و اخذ آمار پروندههای این کشور گفت: عالیترین مقام قضایی آن کشور میگفت: ما سالانه ۵۰ هزار پرونده قضایی داریم. این امر آیا به تنهایی میتواند نشانگر عدم نزاع و دعوا و مسأله حقوقی در آن کشور باشد. ما قبلاً هم گفتیم برخلاف ادعای برخی، وجود ۱۵ میلیون پرونده خود دلیل بر اعتماد مردم به قوه قضاییه است. برخی پاسخ دادند که مردم گزینه دیگری ندارند و از روی ناچاری به دستگاه قضایی مراجعه میکنند. استدلال من این است که اگر فرد به صورت کامل از یک مرجع قطع امید کرده باشد، مراجعه او به این مرجع توجیه عقلانی ندارد بنابراین ما هم نمیگوییم که همه به دستگاه قضایی اعتماد یقینی و قطعی دارند اما همین که از باب ظن و گمان احتمال میدهند که شاید به حق خود برسند نشان میدهد که از قوه قضاییه ناامید نیستند. ادعای اینکه دیگر هیچ امیدی به قوه قضاییه نیست سخن گزافی است.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه به هر حال لااقل در خیلی از موارد یک طرف هر پروندهای حق خود را میگیرد، گفت: بر این اساس نیز نمیتوان مدعی بود که همه مردم و هر کسی که با دستگاه قضایی سر و کار دارد از این دستگاه ناراضی است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ازدیاد برخی دعاوی نظیر دعاوی چک و ارجاع تنها بخشی از این دعاوی به دستگاه قضایی و ادعای برخی که این نتیجه ناامیدی آنها از دستگاه قضایی است، گفت: اولاً پرونده چک تنها تحت شرایط خاصی کیفری میشود و باقی موارد آن، جنبه حقوقی دارد. در پروندههای حقوقی نیز فرد باید هزینه دادرسی پرداخت کند تا به پول خود برسد. وقتی یک فرد بدون هیچگونه پشتوانه مالی صدها چک صادر کرده، دارنده چک نیز میداند که حتی اگر به قوهقضاییه مراجعه کند و صادر کننده نیز محکوم شود، مال و اموالی ندارد که بخواهد پول طلبکار را بدهد. بنابراین این هزینه را صرف نمیکند. در واقع فرد از قوه قضاییه ناامید نیست بلکه از نتیجه نهایی کار ناامید است و میداند که فرد بدهکار پولی ندارد که به او بدهد.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: درباره همین مؤسسات مالی و اعتباری نیز شاهد چنین روندی هستیم یعنی با وجود همه پیگیریهایی که انجام میدهیم، طرفهای اصلی این پروندهها در زندان هستند و صرف زندانی بودن آنها هیچ فایدهای برای مردم ندارد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به یکی دیگر از محورهای مورد سوال نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه پیرامون وظیفه دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم اظهار کرد: بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضاییه گذاشته است. برخی حتی در خود قوه قضاییه میگفتند که این پیشگیری چیزی غیر از رسیدگیهای قضایی نیست اما من این نظر را قبول ندارم زیرا معتقدم بحث رسیدگیها در بندهای دیگر ذکر شده؛ بنابراین علاوه بر تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه، تلاش فراوانی شد که لایحه پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به روند تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: این لایحه در دورهای از مجلس به تصویب رسید که من آن زمان در شورای نگهبان حضور داشتم. اشکالاتی را به این لایحه وارد میدانستیم که البته صحیح هم بود زیرا برخی از امور اجرایی را به این شورا سپرده بودند که باید اصلاح میشد. نهایتاً با اصرار مجلس بر نظر خود، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ما چندین سال تلاش کردیم تا این لایحه در مجمع به تصویب برسد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: رئیس جمهور سابق مخالف سر سخت آن بود و میگفت: کار شورا عالی پیشگیری از وقوع جرم دخالت در امور اجرایی است. در این دولت نیز مخالف بودند زیرا رئیس شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه است و دوستان میگویند شما در این شورا موضوعی را تصویب میکنید که ممکن است دخالت در کار اجرایی باشد. نهایتاً بعد از جلسات متعدد در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبی را تدوین کردیم که درصحن مجمع دستخوش دگرگونیهای اساسی شد و با توجه به توصیه رئیس جمهور که میگفت: چیزی ننویسید که دست قوه مجریه را ببندد، نهایتاً ما برای خروج از بن بست پیشنهاد دادیم که مصوبات این شورا با تأیید هر سه رئیس قوه قابل اجرا باشد که معتقدم چنین سازوکاری موجب میشود عملا دستاورد مفیدی از این شورا نداشته باشیم. آیا در این زمینه قصور از قوه قضاییه است؟
آیت الله آملی لاریجانی مسائلی نظیر آمار بالای چکهای برگشتی را ناشی از برخی سوء مدیریتها و مشکلات اقتصادی دانست و با بیان اینکه جرایم و آسیبها محصول شبکهای در هم تنیده از مشکلات مختلف است، اظهار کرد: به موجب قوانین در برخی موارد اقتداری به قوه قضاییه داده نشده که مشکل را تا انتها حل کند. نمیشود حل همه مشکلات را از قوه قضاییه خواست. قوه قضاییه در عین دارا بودن اختیارات فراوان محدودیتهای قابل توجهی هم دارد. شما به بحث بودجه و استخدام در قوه قضاییه توجه کنید. در بحث بودجه خود ما نیز دچار مشکلات فراوانی هستیم و علاوه بر این در استخدام یک نیروی ساده نیز اختیاری نداریم. رسیدگی سریع به پروندهها در وهله اول مستلزم نیروی انسانی کافی و بودجه مناسب است. در بودجه ۹۷ با وجود اینکه دستگاه قضایی طبق قانون برنامه ششم اجازه استخدام دارد به گونهای تدوین کردهاند که ما نمیتوانیم نیرو استخدام کنیم. افزایش بودجه دستگاه قضایی نیز همان ۷ درصد معمول است که متعلق به افزایش حقوقهاست.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی میگویند اختیار قوه قضاییه از مقام معظم رهبری نیز بالاتر است، این سخن را خلاف دانست و گفت: اولاً رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری است و لذا مشروعیت فعالیت او در این سمت صرفاً با نصب رهبری است؛ و لذا در طول اختیارات رهبری و ثانیاً هر کسی در کشور وظیفهای برعهده دارد. مطمئناً مقام معظم رهبری قضاوت نمیکنند، اما وظایف و مسئولیتهای بسیار سنگین و متعدد دیگری دارند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی اظهارات اخیر از سوی بعضی افراد درباره قوه قضاییه، تصریح کرد: برخی از همین افراد اجازه نمیدادند ما قاضی استخدام کنیم و بر سر این موضوع جنگیدیم. وقتی دیدم تلاشهایمان به جایی نمیرسد محضر مقام معظم رهبری نامه نوشتم و با طرح برخی استدلالها عرض کردم که بودجه و اجازه استخدام داده نمیشود. رهبر معظم انقلاب نیز به مجلس اعلام کردند که این استدلالها صحیح است و بخشی از مشکلات حل شد. این آقایان بگویند که در دوره خودشان با وجود آنهمه تلاش و درخواست، برای بهبود وضعیت نیروی انسانی و عدم اطاله دادرسی در قوه قضاییه که منوط به بودجه کافی بود، چه کردند؟
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در ابتدای ورود اینجانب به قوه قضاییه قریب به ۷ هزار قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و تنها در این دوره بیش از ۴ هزار قاضی به قوه قضاییه اضافه شد، این اتفاق را متضمن تلاشهای فراوان عنوان کرد و گفت: جذب این تعداد قاضی به دستگاه قضایی کار آسانی نبود. معیارهای جذب بسیار دقیقتر و سختگیرانهتر شدهاند. تلاش شده است اولویت جذب از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به طرح اتهام "سیاسیکاری" علیه قوه قضاییه اظهار کرد: در پروندهای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضارهای اخیر در این پرونده به دلیل نسبتهای خلاف واقع و توهینهایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آنها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر میشود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود. حال باید پرسید که آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟
رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز گفت: کار قوه قضاییه در این پرونده در تاریخ ثبت خواهد شد، زیرا فشارهای بیسابقهای را در این مسیر متحمل شدیم. بصورت حضوری و کتبی مطالب خلاف واقعی را علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح میکردند که از جنس همین سخنانی بود که اخیراً علیه من و دستگاه قضایی مطرح شده است.
اینکه با کنایه میگویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت است
آیت الله آملیلاریجانی با اشاره به طرح برخی ادعاها علیه بعضی اعضای خانوادهاش گفت: این افراد با شیطنت میگویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند ما تهمتی نزدیم یک جمله سلبی گفتهایم. هر فرد عادی هم میداند که بسیاری از کنایات، رساتر از تصریح است. بسیاری از دلالتها در زبان مستقیم نیست بلکه با کنایه و استعاره است؛ و این کنایه و استعاره بودن، کلام را از ظهور نمیاندازد و آنچه موضوع جرم است همین ظهورات کلامی (و غیر کلامی) است، اعم از اینکه در دلالت یک کلام از دلالتهای مستقیم استفاده شده باشد یا دلالتهای کنایی و استعاری. همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورایعالی امنیت ملی میگوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ میدهد این ماجرا از اساس دروغ است. به او میگوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم میدانیم. آخر میشود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟!
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انتقادات از قوه قضاییه در مجرای قانونی خود صورت نمیگیرد، خاطرنشان کرد: برخی مدعی هستند که آرای برخی افراد را بنده پیش از رسیدگی قضایی صادر کردهام. این ادعا صد درصد کذب است. چنین کاری خلاف نظر و مشی بنده است و به لحاظ فقهی نیز اساساً الزام قاضی را جایز نمیدانم. در پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز به قاضی دیوانعالی کشور گفتم که من با ادله تو مخالف هستم، ولی عندالله موظفید هر آنچه را که در مورد آن به اقناع وجدانی رسیدهاید در رأی خود بنویسید و بخاطر نظر من، آخرت خود را ویران نکنید.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده برخی افراد که حتی بعضی تشکلهای دانشجویی نیز بدون اطلاع کامل از موضوع از آنها حمایت کردهاند، گفت: یکی از این پروندهها مربوط به فردی است که حتی برخی استادان دانشگاه نیز به همراه جمعی از دانشجویان برای حمایت از وی در مقابل خانهاش حضور یافتند. این در حالی است که بر حسب گزارش دادستانی این فرد سرپل منافقین در ایران بوده و از منافقین پول دریافت میکرده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه متأسفانه برخی از افراد به خود اجازه میدهند در بحث قضا ورود پیدا کرده و اظهار نظر کنند، خطاب به دانشجویان گفت: اگر در جایی بیعدالتی احراز شد قطعاً باید انتقاد کنید و فریاد بزنید، اما در جایی که اطلاعی از جزییات یک پرونده ندارید، بیدلیل پرچم حمایت از افراد را به دست نگیرید و قوهقضاییه را تخریب نکنید. به هیچ عنوان تصور نکنید ما و شما در دو سوی یک میز قرار داریم. همه ما دلسوزانه برای انقلاب و اسلام تلاش میکنیم. سخن ما همیشه این است که نباید اجازه تخریب یک قوه را داد زیرا در این موضوع بحث اشخاص مطرح نیست و من نیز چند صباحی در این جایگاه هستم و بعد خواهم رفت. برخی اظهارنظرها هم ظلم به دستگاه قضاییه است و هم ظلم به همه مسئولان قضایی است که با تدین و تعهد برای خدمتگزاری به مردم تلاش میکنند.
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از ادعاها مبنی بر عدم اعتقاد رئیس دستگاه قضایی به هیئت منصفه خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سابق مدعی است که بنده هیئت منصفه را قبول نداشتهام و گفتهام بر حسب نظر اجتهادیم هیئت منصفه غلط است و حتی دو سال اجازه تشکیل آن را ندادهام، سپس ایشان در جلسه سران قوا من را قانع کردهاند. در این سه جمله، چند دروغ محض وجود دارد. بر حسب گزارشها، از مهر ۸۸ تا مهر ۹۰ بیش از ۱۳۰ جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه فقط در تهران تشکیل شده و چند صد جلسه نیز در کل کشور با این ترکیب برگزار شده است. آنچه من درباره هیئت منصفه میگفتم و در جلساتی هم که با اعضای این هیئت داشتم عرض کردهام این بود که الزام قاضی به غیر نظر خودش، خلاف شرع است و معتقدم هیئت منصفه باید نظر کارشناسی خود را اعلام کند، اما قاضی ملزم به تبعیت از آن نیست. الان هم همین نظر را دارم و البته حرف من نیست بلکه حرف شرع، قانون و فقها و شورای نگهبان است. اما اصل تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه را هیچگاه نفی نکردهام.
رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه ایشان اساساً تخصصی در زمینه مسائل فقهی ندارند که بخواهند مرا قانع کنند و نظر من را تغییر دهند، ادامه داد: ما نمیگوییم که قوه قضاییه با کل نظام یکی است، اما معتقدیم که این قوه جزیی مهم از نظام است و اگر این قوه تخریب شود، کل نظام در معرض تهدید قرار میگیرد. هر کودکی هم این موضوع را متوجه میشود. اینکه گفتهاند قوه قضاییه به گونهای بحران ایجاد کرده که دیگر هیچ امیدی نیست سخن خلاف واقع و موذیانهای است. این افراد با توجه به انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، با زرنگی میخواهند به مردم القاء کنند که ایشان نیز در قبال مشکلات دستگاه قضایی سکوت کردهاند و گویی مملکت ناظر و صاحبی ندارد. آیا منکری از این بالاتر میتوان انجام داد؟
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان و ورود برخی حقوقدانان به موضوعات سیاسی نیز گفت: در زمینه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان ما با اعضای این شورا بویژه دبیر محترم آن و همچنین مجلس شورای اسلامی تعامل داریم، زیرا شورای نگهبان باید با این افراد کار کند و ما نمیتوانیم هر کسی را معرفی کنیم. از سوی دیگر کسی را که پیشنهاد میدهیم باید از مجلس رأی بگیرد بنابراین نمیتوانیم بدون تعامل با مجلس نیز گزینهای را پیشنهاد بدهیم. صبغه حقوقی اعضای محترم فعلی به عقیده ما بسیار خوب است و از طرفی معتقدیم فردی که در این جایگاه حضور دارد نمیتواند با سیاست بیگانه باشد و اظهارنظرهای سیاسی امر غیر طبیعی نیست.
رئیس قوه قضاییه درباره پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی کشور نیز گفت: این پروندهها که اتهامات مطروحه در آن، مالی است در دست رسیدگی قرار دارد و باید به قوه قضاییه نیز مهلت داد تا رسیدگیهای خود را به صورت دقیق انجام دهد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده بابک زنجانی نیز خاطرنشان کرد: پرونده این فرد را به عنوان یکی از موارد کم کاری قوه قضاییه مطرح میکنند. حسب ادله و مدارک، این شخص بیش از دو میلیارد دلار پول بیتالمال را برداشته و نمیگوید که این پول کجاست. بارها تیمهایی از سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، دادستانی و وزارت خارجه به کشورهای مختلفی که این فرد مدعی بوده در آنها مبالغی دارد اعزام کردهایم، اما اثری از این پولها نیست. البته ممکن است افرادی نیز در این کشورها باشند که با سوءاستفاده از موقعیت فعلی متهم و شرایط موجود بخواهند چنین پولی را تصاحب کنند.
رئیس قوه قضاییه افزود: دولت نیز در زمینه پیگیری اموال این فرد از ما انتقاد کرد که ما گفتیم وزارت اطلاعات و وزارت خارجه باید منشأ پولهایی را که در خارج وجود دارد پیگیری کنند. حال دولت باید بگوید که در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است. وکیل آقای زنجانی به مسئولین ذی ربط گفته بود تیمی از تاجیکستان قرار است به ایران بیایند تا درباره پرداخت پول صحبت کنند، اما شما باید تعهد بدهید که بابک زنجانی را اعدام نمیکنید. ما گفتیم به هیچ عنوان چنین تعهدی نمیدهیم، اما اگر چنین اتفاقی افتاد شاید قاضی پرونده در مجازات او تخفیف قائل شود.
آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: اعدام بابک زنجانی برای دستگاه قضایی کاری ندارد، اما معتقدیم که این مشکل با اعدام حل نمیشود. زیرا باید پول مردم برگردد ضمن اینکه پشت پرده این قضایا مشخص شود که چه کسانی از بابک زنجانی حمایت کردهاند. حسب برخی گزارشها این فرد مورد حمایت چهارتن از وزرای سابق و شخص رئیس جمهور پیشین بوده است. البته بنده به این گزارشها یقین ندارم، اما به هر حال باید پول مردم برگردد.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده برادرش نیز اظهار کرد: در زمانی که کشور از نظر اقتصادی و سیاسی دچار بحران بود، مقام معظم رهبری در جلسهای به بنده، رئیس مجلس و رئیس جمهور سابق فرمودند که امروز سرنوشت کشور به دست شماست. ببینید چه میگویید و این وظیفه را چگونه انجام میدهید. هر کس در این فضا، مسأله ایجاد کند، تنش ایجاد کند، برخلاف امنیت کشور عمل کرده و مرتکب خیانت شده است. دیدیم که در پی استیضاح وزیر کار سابق، رئیس جمهور وقت در مجلس حضور یافت و با پخش برخی تصاویر که هیچ ارتباطی به موضوع استیضاح نداشت به گونهای القاء کرد که همه مشکلات کشور از ناحیه رؤسای دو قوه دیگر است. این به فرمود: ه مقام معظم رهبری خیانت نبود؟ ربط دادن موضوع آن فیلم به کار رئیس دو قوه، حسب نظر مقام معظم رهبری، هم خلاف شرع بود، هم خلاف قانون بود، هم خلاف اخلاق بود و هم خلاف مصلحت مردم بود.
آیت الله آملی لاریجانی با تشریح جزییات این ماجرا گفت: آقای مرتضوی (مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی) را به همراه دو قاضی سراغ اخوی بنده فرستادند و گفتند در فلان موضوع به ما کمک کنید. برادر ما اظهار کرد که من به اخوی خواهم گفت و از آنها خواسته بود که در یکی از شرکتهای فلان آقا کار کند و حقوق و مسکن دریافت کند. به او گفتند که این موضوع را بنویس، اما او از این کار امتناع کرده بود. این جلسه را ضبط کرده بودند، اما کیفیت آن مناسب نبود. به همین دلیل اقدام به تجهیز سقف آن مکان به ابزار شنود کردند و در یکی از ساعتهای موجود در اتاق نیز دوربین فیلمبرداری کار گذاشتند. سخن من این است این جرمهای به این واضحی را نمیبینید؟
رئیس قوه قضاییه افزود: مدتی بعد آقای مرتضوی (مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی) از طریق رئیس دفتر اینجانب پیغام داده بود که با بنده حرف مهمی دارد. من گفتم که با ایشان گفتگوی خصوصی ندارم. باز هم پیغام فرستادند که یک مسئله سری و در ادامه یک موضوع فوق سری را باید به اطلاع من برسانند. مجدداً گفتم که من با ایشان هیچ موضوع سری ندارم. اگر بنده اهل معامله، بده بستان و لاپوشانی بودم طبیعتاً باید ایشان را به حضور میپذیرفتم، زیرا میخواستند با استفاده از همین تصاویر و آنچه که به گمان خودشان اسناد و مدارکی علیه اخوی بنده بود، امتیازاتی بگیرند.
به قاضی پرونده برادرم گفتم اگر امتیازی قائل شوید علیه شما اعلام جرم میکنم
آیت الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: همان زمان فیلم منتشر شده از برادر خود را به آقای محسنی اژهای و همچنین آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران دادم و گفتم این فیلم را ببینید و اگر جرمی ارتکاب یافته اعلام جرم کنید. بنده برای برادر خود هیچ امتیازی قائل نشدم، اما از طرفی هم نمیتوانستم به او ظلم کنم، زیرا جرمی در این میان اتفاق نیفتاده بود. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که جریان انحرافی به همراه ضد انقلاب خارجی دائماً مسأله اخوی بنده را بزرگ میکند. اما اصل ماجرای رئیس جمهور سابق و آقای مرتضوی را که متضمن جرمهای قابل توجهی بود نادیده گرفته و پرده پوشی میکند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعاهای مطرح شده علیه برادر دیگر خود نیز تصریح کرد: در مورد ایشان نیز بحث زمینخواری را مطرح میکنند. در زمان حضور آقای آوایی در دادگستری استان تهران به قاضی پرونده اخوی که یک فرد روحانی هم بود در حضور رئیس کل دادگستری گفتم که باید نسبت به برادر من مثل دیگران رفتار کنی البته بخاطر شایعات نیز نباید در حق او ظلم شود. اما اگر متوجه شوم که بخاطر نسبت ایشان با من کوچکترین امتیازی نسبت به او قائل شدهاید اولین شاکی شما خود من خواهم بود و به دادسرای انتظامی قضات معرفی خواهید شد.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: به اخوی خود هم گفتم اگر این زمین را برخلاف قانون تصرف کردهای باید آن را برگردانی که ایشان نیز گفت: من تسلیم نظر دادگاه و قاضی هستم. این پرونده مربوط به تعیین حدود یک زمین خریداری شده بود و ظاهراً مدتی است که حکم آن نیز قطعی شده است. ظاهراً بخشی از حق را به ایشان دادهاند، اما در جریان جزئیات آن نیستم. هر کس معتقد است که در این پرونده برخلاف قانون حکمی صادر شده میتواند این موضوع را با ادله معتبر اعلام کند و بنده پیگیری خواهم کرد.
ادعای (رئیس جمهور سابق) درباره فریاد زدن بر سر بنده بابت پرونده ستار بهشتی کذب محض است
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ادعاهای اخیر درباره تذکر رئیس جمهور سابق به او پیرامون پرونده ستار بهشتی در جلسه شورای عالی امنیت ملی نیز تصریح کرد: این ادعا نیز که ایشان میگوید بابت پرونده ستار بهشتی بر سر بنده فریاد زده است. کذب محض است، زیرا اولا جرأت چنین کاری را نداشت، ثانیا پرونده ستار بهشتی را دستگاه قضایی خود رسیدگی کرده است که در این مورد جرمی از ناحیه یک مأمور ناجا رخ داده بود، اما نهایتاً قاضی به این نتیجه رسید که عمدی در کار نبوده و جرم به صورت شبه عمد واقع شده است. بر همین اساس مأمور متخلف نیز محکوم شد و حال با طرح برخی ادعاهای کذب دستگاه قضایی را در این مورد متهم میکنند.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه این درست است که بخشی از مشکلات، در مسیر اعتماد به دستگاه قضایی، ناشی از پارهای عملکردهاست، اما عمده آن ریشه در برنامهریزیها و اقدامات سرویسهای جاسوسی و امنیتی غرب دارد، اظهار کرد: چنین اقداماتی منحصر به کشور ما هم نیست. بلکه در کشورهای دیگر نیز چنین پروژههایی با بهرهگیری از سیطرة رسانههای اختاپوسی اجرا میشود.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به هجمههای اخیر علیه دستگاه قضایی گفت: در فتنه ۸۸ قوه قضاییه تمام قد ایستادگی کرد، اما فتنه، قدیم و جدید ندارد. کار افرادی هم که در حال حاضر انواع اتهامات را علیه دستگاه قضایی مطرح میکنند و سیاهنمایی میکنند نوعی فتنه است، زیرا هر کس اصل نظام را تخریب کند و دست به سیاهنمایی بزند در واقع در حال فتنهگری است. سران فتنه میگفتند ما انتخابات و شورای نگهبان را قبول نداریم، اینها هم میگویند ما قوه قضاییه را قبول نداریم. آنها دعوت به اغتشاش میکردند، اینها هم با بستنشینی بدنبال جریانسازی و اغتشاشاند.
رئیس قوه قضاییه افزود: توصیه بنده به جریان دانشجویی این است که نه از شخص بنده یا دیگران بلکه از ارکان نظام دفاع کنند. عدهای در صددند القاء کنند اینجانب برای حفظ قدرت و جایگاه خود هر اقدامی خواهم کرد. این نوعی فریبکاری و شیطنتی موذیانه است. بنده، درس و بحث را به توصیة مقام معظم رهبری برای تصدی ریاست دستگاه قضا رها کردم و خداوند بهتر آگاه است که از ابتدا برخلاف میل خود در این جایگاه حضور یافتم. در دوره دوم ریاستم نیز قصدی برای حضور نداشتم، اما به امر رهبر معظم انقلاب ریاست قوه قضاییه را برای دور دوم نیز پذیرفتم. البته معتقدم که ریاست قوه قضاییه مقام بسیار بالایی است، اما بنده دلبستگی به آن ندارم. با این حال، وظیفه خود را با تمام قدرت و ایستادگی انجام میدهم.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی نیز قطعاً مانند هر مجموعه دیگری اشکالاتی دارد، تأکید کرد: نباید اجازه داد که به دلیل برخی کاستیها، با سوءاستفاده از کار رسانهای چهره قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی تخریب شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به نظارت داخلی دستگاه قضایی نیز تصریح کرد: ما چندین ساز و کار نظارتی سنگین داریم که از جمله آنها نظارتهای پنهان است که نتایج بسیار خوبی در بر داشته و موجب کاهش آمار تخلفات قضایی شده است. برخی معتقدند که اعلام تخلفات قضات و آمار آنها موجب تضعیف دستگاه قضایی است، اما من شخصاً اعتقاد دارم که باید این آمارها اعلام شود و حتی اگر به این نتیجه رسیدیم که صرف اعلام آمار، بازدارنده نیست شاید درباره اعلام اسامی قضات متخلف نیز تصمیمگیری کنیم. البته در مجموع نسبت به اعلام اسامی ملاحظاتی نظیر حفظ آبروی خانواده افراد داریم که موضوعی بسیار مهم است.
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره قضات متخلفی که به عنوان وکیل مشغول فعالیت میشوند نیز خاطرنشان کرد: کانون وکلا در اختیار ما نیست. حتی تلاش کردیم که صدور پروانهها با تأیید جمعی باشد که در آن جمع نمایندگانی از قوه قضاییه نیز حضور داشته باشد، اما در دولت قبل با انواع رایزنیها و لابیها این لایحه از دستور کار خارج شد. با این حال بعید میدانم کانون وکلا نیز به قضاتی که سلب صلاحیت شدهاند پروانه وکالت دهد، اما به هر حال دستگاه قضایی در این خصوص نظارت بر کانون وکلا ندارد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دستگاه قضایی در پرونده بورسیهها خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده بورسیهها علی الاصول و ذاتاً در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، اما متأسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبهای، دست دیوان را بست که به موجب این مصوبه، مقرر شد شکایات درباره «مسائل علمی دانشگاهها» در کمیتهای فرعی از شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد رسیدگی قرار گیرد. در پی این تصمیم و پیش آمدن مسئله بورسیهها که بنظر میرسید به عدهای ظلم شده است، محضر مقام معظم رهبری عرض کردم که دو پیشنهاد دارم. اول اینکه این مصوبه لغو شود و پیشنهاد دیگر اینکه در صورت عدم لغو مصوبه نیز استثنائاً درخصوص بورسیهها، پرونده تحت ساز و کاری مانند اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در قوه قضاییه رسیدگی شود یعنی دیوان عدالت اداری نظر کارشناسی خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام کند و سپس درباره پروندهها تصمیمگیری شود که در این خصوص مقام معظم رهبری با پیشنهاد دوم موافقت فرمودند.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: بر این اساس تاکنون ۳۳۰ فقره پرونده ارجاع شده که ۱۲۷ مورد از آنها مستقیماً مرتبط با موضوع بورسیه است و باقی پروندهها به مسائلی نظیر صدور اجازه دفاع از پایاننامه، الزام به ادامه تحصیل و ... ارتباط دارد. از ۱۲۷ پرونده نیز ۶۸ مورد در مرحله بدوی مختومه شده است که در ۱۸ مورد از آنها حکم به ورود شکایت دادهاند و برای ۵۰ پرونده نیز قرار رد دعوا صادر شده است. ۵۹ پرونده نیز در حال رسیدگی است. اگر ذیل شکایات در دیوان عدالت اداری اقدام مجرمانهای نیز کشف شد، موضوع به دادسرا ارجاع خواهد شد.
آیت الله آملی لاریجانی همچنین خاطرنشان کرد: رسیدگیهای ما طبق قانون است و نمیتوانیم فراتر از آن عمل کنیم. به عنوان مثال، راجع به جذب فارغالتحصیلان مقطع دکتری از وزیر سابق علوم سوال کردم و گفتم چرا در حق این افراد ظلم میکنید و آنها را جذب نمیکنید؟ ایشان گفتند که ما برای هیئت علمی شرایطی داریم و به دانشجویان نیز تعهدی ندادهایم که لزوماً آنها را جذب هیئت علمی کنیم.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست و در پاسخ به سوالی درباره رابطهاش با دولت و شخص رئیس جمهور و اینکه بنظر میرسد تعاملات پشت پردهای وجود دارد اظهار کرد: هیچ پشت پردهای در این روابط وجود ندارد و همه مناسبات ما به همان شکلی است که به صورت آشکارا همه مردم میبینند. ممکن است من معتقد باشم که شخصی در دولت حضور دارد که واجد صلاحیت حضور در آن جایگاه نیست، اما قوه مجریه را مساوی با یک مسئول نمیدانم و معتقدم که نباید دولت را تخریب کرد، زیرا تخریب دولت هیچ تفاوتی با تخریب قوه قضاییه ندارد. گر چه معتقدم بصورت سازنده باید انتقاد کرد.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: وقتی حکم رئیس جمهور را مقام معظم رهبری تنفیذ میکنند کسی نمیتواند بگوید من با رئیس جمهور کار نمیکنم. درخصوص حمایت از شخص رئیس جمهور نیز در جایی که ایشان کار درستی انجام میدهند یا سخن برحقی میگویند قطعاً حمایت میکنیم.
رئیس قوه قضاییه درباره جلسات اخیر سران سه قوه نیز که به صورت مستمر در حال برگزاری است، تصریح کرد: این جلسات به دستور اکید مقام معظم رهبری به صورت مستمر برگزار میشود و تلاش میکنیم که در آنها با تعامل هر چه بیشتر مشکلات مردم را حل کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی انتقادها از عملکرد دولت نیز اظهار کرد: به عنوان مثال درخصوص موضوعی نظیر برجام، مقام معظم رهبری به بنده فرمودند که بسیار دقیق موضعگیری کردید. من از ابتدا معتقد بودم که ما در جریان یک معامله بینالمللی که روی هم رفته در صورت اجرای صحیح آن نیز کار بدی نبود حضور پیدا کردیم که البته باید حقهها و فریبکاریهای آمریکا نیز از ابتدا در نظر گرفته میشد. در جلسات مسئولان عالی قضایی و همچنین جلسات شورای عالی امنیت ملی نیز بصورت مکرر عرض میکردم که تحریمها باید به گونهای رفع شود که نتوانند به بهانههای دیگر تحریمهای جدیدی را اعمال کنند. به اصطلاح نباید رفع تحریمها «حیثی» باشد. انتقاد من از این جهت بود که برخی میگفتند برجام افتخار بسیار بزرگی است. من علیه چنین تعبیری موضعگیری کردم.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: به عقیده من نه علیه یک دولت باید کار کرد و نه باید گفت که تمام یک دولت فاسد است. ممکن است بنده برخی مسئولان را قبول نداشته باشم، اما حالا که شأن قانونی دارند باید با آنها همکاری کنیم. در مجموع انتقاد از دولت ایرادی ندارد، اما حسب شرع و قانون اساسی کسی نباید دولت را تخریب کند.
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سؤالی دیگر درباره تخلفات انتخاباتی برخی مسئولان اظهار کرد: تخلفات در انتخابات از سوی برخی استانداران و فرمانداران رخ داد که طبق قانون، چون این افراد مجری انتخابات بودند اجازه نداشتند از کاندیدای خاصی حمایت کنند. این موضوع درباره برخی وزرا متفاوت بود و حمایت آنها زمانی که خارج از ساعت کاری یا در ایام مرخصی صورت میگرفت خلاف قانون نبود. با این حال برخی وزرا نیز به دادسرا فراخوانده شدند و حتی چند بار مورد بازخواست قرار گرفتند که البته توضیحاتشان قانع کننده بود. از استانداران و فرمانداران مجموعاً ۱۴ نفر محکوم شدند که به هر حال این کار در دستگاه قضایی بیسابقه بود.
حسابهای قوه قضاییه از زمان آیتالله یزدی با مجوز رهبر انقلاب ایجاد شده
رئیس قوه قضاییه با توضیح مجدد درباره حسابهای خاص دستگاه قضایی نیز گفت: در این زمینه که در دوره دو رئیس قبلی قوه قضاییه نیز وجود داشت، اجازه مقام معظم رهبری وجود دارد و به هیچ عنوان اختصاص به شخص رئیس دستگاه قضایی ندارد و به هیچ عنوان اموال مردم به حساب شخصی رئیس قوه واریز نشده است، تکرار این ادعاها تکرار دروغی است که مکرّر دروغ بودن آن به اثبات رسیده است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی ادعاها نظیر عدم اطلاع مسئولان عالی قضایی از وضعیت زندانها یا محاکم نیز گفت: من خودم شخصاً بازدیدهای چند ساعته از برخی دادسراها، دادگاهها، زندانها، سازمان ثبت و پزشکی قانونی داشتهام. چرا چنین دروغهایی میگویند؟ البته بازدیدهای ما قطعاً به شکل نمادین است، اما بازدیدهای سرزده نیز داشتهام. معاون اول قوه و دادستان کل نیز بازدیدهای متعددی داشتهاند. رؤسای کل دادگستری موظفند به طور مستمر از حوزههای قضایی تحت مسئولیتشان بازدید کنند و وضعیت آنها را رسیدگی کنند؛ و همینطور در مورد زندانها و ...؛ و این علاوه بر معاونت نظارت و بازرسی در استانها است که اصلاً کارشان نظارت و بازرسی حوزههای قضایی بطور مستمر است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نظارتهایی نظیر نظارت تیمهای معاونت راهبردی قوه قضاییه، اظهار کرد: چنین نظارتهایی در هیچ یک از قوای دیگر وجود ندارد. در خود دادستانی تهران ۶۰ قاضی تنها در دو روز با ۳۳۰۰ زندانی ملاقات کردند و در جریان مشکلات آنها قرار گرفتهاند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی کاستیها در اطلاعرسانیهای قضایی گفت: ما "مرکز رسانه" را راه اندازی کردیم و روابط عمومی نیز زحمات زیادی را متحمل میشود، اما گاهی دست دوستان به لحاظ قانونی یا اجرایی باز نیست و نمیتوان همه موضوعات را اطلاع رسانی کرد.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دستگاه قضایی پیرامون مؤسسات مالی غیر مجاز نیز گفت: این موضوع نیز از همان مسائلی است که قوه قضاییه در شکلگیری آن هیچ نقشی نداشته و حالا باید مشکلات ناشی از آن را مدیریت کند. پیش از این مجوزهایی از سوی برخی وزارتخانهها برای تأسیس این مؤسسات اعطا شده در حالیکه باید زیر نظر بانک مرکزی فعالیت میکردند. البته با اصلاح قانون این موضوع ظاهراً اصلاح شده و طبق آنچه که مسئولان بانک مرکزی میگویند حدود یکسال و نیم است که مجوزی صادر نکردهاند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: ما به محض تشکیل پرونده، اقدامات لازم را در این زمینه انجام دادیم تا اموال مردم تضییع نشود. در نامهای به مقام معظم رهبری اجازه پرداخت برخی مبالغ را اخذ کردیم که در این راستا اموال ۹۸ درصد از سپرده گذاران پرداخت شده است و تمام تلاشمان را صرف این کردهایم که موضوع حل شود. جلسات متعددی را با مسئولان بانک مرکزی و مسئولان دستگاه قضایی داشتهام در حالیکه این موضوع وظیفه دولت بوده است. این مشکل ریشه در قانون و ضعف نظارت داشته و دستگاه قضایی صرفاً میتواند با متخلفین برخورد کند. در حال حاضر نیز مسئولان این مؤسسات در حبس به سر میبرند، اما معتقدیم زندانی بودن آنها برای مردم فایده خاصی ندارد.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دیگر درباره حقوقهای نجومی نیز گفت: این پرونده هم در حال رسیدگی است. متأسفانه در دولت قبل مجوز بسیاری از این حقوقهای نجومی بصورت کلی صادر شده است و ما نمیتوانیم کسی را که پولی بصورت قانونی دریافت کرده زندانی کنیم. البته برخی مدیران بانکها که بصورت صوری سودهایی را درست کرده بودند و به واسطه آن پاداشهایی میگرفتند تحت پیگرد قرار گرفتند، اما رسیدگی به چنین مواردی نیز با وجود برخی مجوزهای قانونی، کار سادهای نیست. در دولت سابق، اعضای صندوق توسعه ملی اجازه یافته بودند که خودشان برای خودشان حقوق و پاداش بنویسند. ما چنین مجوزهایی را ظالمانه میدانیم و در حال رسیدگی هستیم. البته عده زیادی این وجوه را بازگرداندند.
رئیس قوه قضاییه درباره املاک واگذار شده از سوی شهرداری نیز اظهار کرد: در این زمینه نیز بخشی از اموال را برگرداندیم، اما در آنجا هم شورای شهر به شهردار اجازه داده بود که آییننامهای تدوین کند و بر مبنای این آییننامه شهردار میتوانست تا ۲۵ درصد درخصوص املاک تخفیف دهد. با اقدامات دستگاه قضایی بخشی از این اموال بازگردانده شد، اما چه در این موضوع و چه درخصوص حقوقهای نجومی، افکار عمومی غالباً به این موضوع توجه ندارد که چه کسی چنین مجوزهایی را صادر کرده است.
آیت الله آملی لاریجانی درخصوص بحث حقوق شهروندی نیز خاطر نشان کرد: این موضوع از ابتکارات آیت الله هاشمی شاهرودی بود که بعدها بخشنامه ایشان با اندکی تغییرات تبدیل به قانون شد. در حال حاضر نیز هیئتهای بازرسی ویژه و قضات ویژه حقوق شهروندی در سراسر کشور در دستگاه قضایی حضور دارند.
اگر کسی از بنده، فرزندان و همسرم حسابی در خارج از کشور پیدا کرد، مجاز است همهاش را برای خود بردارد
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر وجود حسابهای بانکی خارجی به نام او و خانوادهاش تأکید کرد: اگر کسی از بنده، فرزندان و همسرم حسابی در خارج از کشور پیدا کرد، مجاز است همهاش را برای خود بردارد، و البته اگر انصافش اجازه داد نصفش را هم به کمیته امداد بدهد؟! متأسفانه ضد انقلاب و اشرار فراری فتنه ۸۸ دائماً این دروغهای شاخدار را میپراکنند تا چهره جمهوری اسلامی را سیاه کنند و بیخبرند که «انَّ الله یدافع عن الذین آمنوا».
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی دیگر بر ضرورت مطالعات تطبیقی در عرصههای حقوقی تأکید کرد و با اشاره به بهرهمندی از کارگروههای تخصصی از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه در زمان بنده تأسیس شد که آرای قضات در این پژوهشگاه با حضور حقوقدانان و اساتید دانشگاه مورد نقد و بررسی قرار میگیرد و این جلسات نقد و بررسی نیز در قالب نشریاتی به چاپ میرسد و فعالیتهای پژوهشی و تحقیقی بسیار دیگری هم در کارنامه خویش دارد.
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی دیگر درخصوص اعتبار اسناد عادی در محاکم نیز گفت: اخیراً شورای نگهبان نظریهای را ارسال کرده است مبنی بر اینکه اسناد عادی که همراه مویدات و بینات شرعی باشد باید در دادگاهها مورد استناد قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه درباره علنی بودن دادگاهها نیز اظهار کرد: اینکه برخی ادعا کردند ۹۰ درصد دادگاهها بصورت غیر علنی برگزار میشود کاملاً خلاف واقع است، زیرا اکثر دادگاههای ما علنی است. درخصوص دادگاههای اخیر نیز که برخی اصرار داشتند علنی باشد به عقیده من میتوانست علنی باشد، اما قانون این اختیار را به قاضی داده است. شاید قاضی احتمال داده که این افراد محاکمه را به جنجال بکشانند و به همین دلیل تصمیم گرفته که محاکمه به صورت غیر علنی برگزار شود. من شخصاً مخالف علنی بودن محاکمات نیستم.
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی دیگر درخصوص شفاف سازی دستگاه قضایی پیرامون اعدام منافقین در دهه ۶۰ نیز تصریح کرد: درخصوص برخی موضوعات این بحث وجود دارد که آیا اگر ما شروع به پاسخ دادن کنیم، مشکل حل میشود یا در زمین دشمنان بازی کردهایم؟ باید در این زمینه به یک جمع بندی برسیم که آیا اساساً پاسخ دادن به هر ادعایی از سوی دشمنان به مصلحت است یا خیر؟
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلاتی که در مسیر کار سازمان بازرسی قرار دارد نیز اظهار کرد: متأسفانه درخصوص بازرسیها نیز بودجه و اجازه استخدام وجود ندارد و این امر نظام بازرسی را با مشکل مواجه میسازد. ولی در عین حال سازمان بازرسی کل کشور در زمینههای مختلف و نسبت به دستگاههای اجرایی مختلف بازرسیهای بسیار مهمی انجام داده است که با پیگیریهای آن موجب بازگشت اموال عمومی و یا منع از هدر رفت آنها شده است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مشکل بودجهای دستگاه قضایی گفت: بر سر این موضوع پس از رایزنی با رئیس مجلس، نمایندگان، رئیس جمهور و معاون ایشان وقتی به نتیجهای نرسیدیم خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم که اگر میخواهید قوه قضاییه در تراز جمهوری اسلامی باشد باید اولاً در استخدامها استقلال داشته باشد و ثانیاً بودجه آن در اختیار خودش باشد.
رئیس قوه قضاییه افزود: این موضوع از برخی از افاضل اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی نیز در زمان تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان مطرح شده بود، اما متأسفانه رأی نیاورد. در حال حاضر نیز ما مدام با دولت و مجلس بر سر بودجه بحث داریم و زمانی هم که تصویب میشود آن را تخصیص نمیدهند یا اگر تخصیص میدهند، خزانه پرداخت نمیکند و ظاهراً چارهای باقی نمیماند جز اینکه شمهای از اقتدار قوه قضاییه را نشان دهیم؟!
آیت الله آملی لاریجانی به تدوین برنامه پنجساله چهارم توسعه قضایی بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه و قانون اساسی، در قالب ۱۷ راهبرد اشاره کرد و در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره برخورد با بدحجابی گفت: وقتی برخی مسئولان موضوعاتی نظیر بهشت اجباری را مطرح میکنند یا سطح بحث حجاب و عفاف را به بیرون بودن چند تار مو تنزل میدهند از نیروی انتظامی یا قوه قضاییه چه انتظاری هست؟ همه باید در این زمینه حمایت کنند و به گونهای عمل نشود که کار برای دادسرا و پلیس مشکل شود.
رئیس قوه قضاییه در پایان، این نشست را یکی از بهترین جلسات توصیف کرد و از دانشجویان خواست که قدر نشاط و ایام جوانی خود را بدانند و با حفظ روحیه مطالبهگری، به نقد سازنده بپردازند.
در این نشست نمایندگان تشکلهای دانشجویی شامل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل، دفتر تحکیم وحدت، بسیج دانشجویی و جنبش عدالتخواه دانشجویی به طرح سوالات و نقطه نظرات خود پرداختند.
برخی مسئولان عالی قضایی از جمله رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، معاون اول و سخنگوی دستگاه قضایی، دادستان کل کشور، رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان عمومی و انقلاب تهران و مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه نیز در این نشست حضور داشتند.
برچسب ها: قوه قضاییه ، آیتالله آملی لاریجانی ، دانشجویان
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۴۳۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روشهای عجیب برخی کاندیداها برای رأی آوردن
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، «بودجههای فراوانی برای تخریبم صرف شد»، «فردی که لیست نمایندگانم پای صندوقهای رأی را داشت، بیدلیل دستگیر کردند»، و.... اینها بخشی از دلایلی است که محمود عباس زاده مشکینی در بررسی علت رأی نیاوردنش در انتخابات مجلس دوازدهم مطرح می کند.
او که چندی پیش مهمان «کافه خبر» خبرآنلاین بود، از روش های عجیب برای کسب رأی روایت کرده و می گوید؛«برخی کاندیداها در جشن عروسی مردم شرکت میکردند و رفتارهای داش مشتی داشتند یا به مردم میگفتند فرزند شما را استخدام میکنم، وام میگیرم و... از این روشها رأی جمع میکردند و یا برخی ده میلیاردی هزینه میکردند.»
عباس زاده مشکینی در بخش دیگری از این گفتگو معتقد بود عملکرد مجلس یازدهم مثبت بوده و به عملکرد خودش هم نمره ۱۱ می دهد، تاکید دارد؛« قانون انتخابات مجلس ضعیف است و همان اصلاحیه مجلس نیاز به اصلاح دارد.»
این نماینده مجلس به ۱۰ الی ۲۰ نماینده ای نیز اشاره می کند که تاثیرگذاری زیادی بر وظیفه قانونگذاری مجلس دارند و می گوید؛«بعد از انتخابات مجلس دوازدهم در سایت شخصی در واکنش به راه پیدا نکردن یکی از نمایندگان اظهار تأسف کردم و گفتم حیف است که این نماینده به مجلس نیامد زیرا...»
در ادامه بخش اول گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با محمود عباسزاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی را میخوانید:
*آقای عباسزاده مشکینی! شما در انتخابات مجلس یازدهم که مشارکت بالایی نداشت، با بیش از ۴۰ درصد آراء وارد مجلس شدید اما در این دوره رأی مردم حوزه انتخابیه را بدست نیاوردید، فکر میکنید علت چیست؟
شرایط انتخابات مجلس دوازدهم با دورههای قبل از جهات مختلفی متفاوت بود. به این معنی که اتفاقی که در مشکین شهر افتاد تقریباً در اکثر حوزههای انتخابیه افتاد و از نمایندگان استان اردبیل که ۷ نفر بودیم، هیچ کدام از نمایندکان شهرستانها به مجلس راه پیدا نکردند که در این قضیه عوامل مختلفی دخیل است.
عمدهترین بحث به عملکرد کلی دولت در انتخابات برمیگردد، به این ترتیب که در شهرستانهای کوچک مردم خیلی تفاوتی میان عملکرد قوای مختلف مشاهده نمیکنند. حتی در بعضی از شهرها مردم انتظارات از قوه قضائیه را هم در قالب دولت مطرح میکنند، برای مثال فرد دادگستری را به عنوان نهاد دولتی ارزیابی میکند، بنابراین مردم همه را یک چشم میبییند و قالب انتظارات از حاکمیت در شهرستانها از نماینده مجلس است که دلایل ساختاری و عرفی دارد که البته بخشی از آن هم متوجه عملکرد رسانهها است.
کما اینکه چند سال پیش به کسی گفتم اگر مجلس قوی میخواهید باید شما کار کنید که مردم نماینده و مجلس قوی را بشناسند. نماینده قوی در شهرستانها از نگاه بسیاری، به معنای داشتن قدرت لابیگری بالا است به این معنی که از طریق لابی چند نفر را به عنوان مدیرکل در قسمتهای مختلف بگذارد. این افراد بعداً در انتخابات به واسطه برای آن نماینده از مردم رأی میگیرند البته منظور این نیست که از طریق جعل رأی میگیرند بلکه اقناع میکنند. لذا از منظر افراد تاثیرگذار بهترین نماینده مجلس این است که برای برخی افراد ذینفع رایزنی کند.
حدود ۱۰ الی ۲۰ نمایندگان در حوزه قانونگذاری که وظیفه اصلی مجلس است، فعال هستند
در حال حاضر ۵،۶ نماینده در مجلس داریم که در فرآیند قانونگذاری بر روی بیش از ۵۰ درصد مجلس تآثیرگذار هستند. این چند نماینده طرحها را میخوانند و ذیل تبصرهها، مادهها و پیشنویسها پیشنهادات مختلف میدهند، از سوی دیگر حدود ۱۰ الی ۲۰ نمایندگان در حوزه قانونگذاری که وظیفه اصلی مجلس است، فعال هستند و بقیه صرفاً رأی میدهند.
بنده بعد از انتخابات مجلس دوازدهم در سایت شخصی در واکنش به راه پیدا نکردن یکی از نمایندگان اظهار تأسف کردم و گفتم حیف است که این نماینده به مجلس نیامد، چراکه بنده از نزدیک مشاهده میکردم که در مجلس چه اقداماتی انجام میداد، شب نمیخوابید، همه طرحها و لوایح را میخواند و حضور فعال داشت اما این نماینده رأی نیاورد در صورتی که بسیار فعال بود.
عموماً مردم در این دوره از عملکردها در حوزه اشتغال و سفره و رفاه مردم و مسائل اجتماعی ناراضی بودند، بخشی از نارضایتیها متوجه ایجاد رفاه برای مردم بود. در مجموع دولت و رسانه ملی ما نتوانست زبان و ادبیات گفتگو با مردم را پیدا کند لذا میان مطالبات مردم و خط سیر قدرت شکاف ایجاد شد.
برخی کاندیداها با شرکت در عروسی یا وعده دادن وام رأی جمع می کنند
آنهایی هم که میخواستند کار کنند مشکل مهارتی داشتند، ما هنوز مهارت گفتگو با مردم را نداریم کما اینکه برخی مواقع روبروی مردم مینشینیم و با آنها صحبت میکنیم، در حالی که بهتر است کنار مردم قرار بگیریم و این همان مردم سالاری دینی است. در حال حاضر کماکان ادبیات از بالا به پایین و به سبک دولت- مردم است نه دولت-ملت. با وجود اینکه مقام معظم رهبری بر ارتباط هنرمندانه با مردم تأکید فرمودند اما هنوز این نکته هنوز جا نیفتاده کما اینکه مقولاتی نظیر منافع ملی نیز جا نیفتادهاند. البته در مشکین شهر اتفاق دیگری افتاد، بنده در این حوزه انتخابیه بیشترین رأی تاریخ را آورده بودم و شاید اولین کاندیدای مجلس بودم که به صورت گفتمانی رأی آوردم قبلاً شیوه این بود که داوطلب ارتباط عاطفی با مردم برقرار میکرد به عنوان مثال در جشن عروسی مردم شرکت میکردند و رفتارهای داش مشتی داشتند و یا به مردم میگفتند فرزند شما را استخدام میکنم، وام میگیرم و از این روشها رأی جمع میکردند و یا برخی ده میلیاردی هزینه میکردند.
مورد دیگر در مورد رأی نیاوردن بنده در انتخابات به این ترتیب بود که سالیان پیش در مشکینشهر در چند نهاد که مردم حرمت خاصی برای آن قائل هستند، انتظار داشتند بنده برخی افراد در آن نهادها بگذارم، به عنوان مثال یکی انتظار داشت که من او را به عنوان فرماندار معرفی کننم و برخی از مسئولیتهای خودم که نمایندگی است را به او بسپارم اما این کار را انجام ندادم.
علاوه بر این مسئول نهادی با من مشکل داشت که سالی ۲۰، ۳۰ مییلیارد تومان بودجه دارد بنابراین کل بودجه خود را صرف تخریب بنده کرد چراکه بنده با او مخالف بودم و اعتقاد داشتم این فرد نمیتواند استاندار باشد و من نمیتوانم سرنوشت مردم استان را به فردی بدهم که نمیتواند کار انجام دهد.
دیگران محافظهکاری کردند، تمکین کردند اما بنده به منافع مردم توجه کردم. البته حرف اخر را مردم میزنند کما اینکه فرد دیگری را انتخاب کردند و برای انتخاب آنها احترام قائل هستم و امیدوارم مسیری که انتخاب کردند به نفع خودشان و کشور باشد، همین ویژگی دموکراسی خوب است که فرد گاهی رأی میآورد و گاهی خیر.
یک نماینده پای صندوق های رأی نداشتم زیرا...
*در گذشته از تآثیرگذاری نمایندگان در انتصابات دولتی گفته میشد، آیا در حوزه انتخابیه شما این حالت بوده یا خیر؟
شاید در حوزه انتخابیه ما تاثیر گذاری نماینده بر انتصابات دولتی بیشتر از جاهای دیگر بوده باشد، کما اینکه کم کم در آینده مشخص میشود. طبیعتاً مسئولان و نهادها در شهرستانهای کوچک موثر هستند چراکه مردم دائم به این افراد مراجعه میکنند، لذا سوگیریها بیتاثیر نیست. برای نمونه حدود یکی دو روز قبل از انتخابات قرار بود یکی از فامیلها ما لیست نمایندگان بنده پای صندوقها را به فرمانداری بدهد و برای آنها حکم و کارت صادر شود که پای صندوق حاضر شوند اما از روز قبل از انتخابات این فرد را بازداشت کردند و تا امروز هم اعلام نکردند که جرم این فرد چه بوده و چرا بازداشت کردند، این فرد را صبح گرفتند وشب ساعت ۱۲ آزاد کردند لذا این لیست ۲۰۰ نفره که دست او بود به فرمانداری نرفت، در نتیجه بنده به عنوان نماینده مجلس و کاندیدای موجود یک نماینده پای صندوقهای رأی نداشتم، بعد به بنده میگفتند که فلان فامیل و فلان فامیل به شما رأی دادیم و این هم عکس رأی ما که نام شما را نوشتیم.
در این شرایط من در مورد رأی این افراد از چه کسی بپرسم؟ منطق ساختاری ایجاب میکند که اعتماد کنم و اعتماد کردم اما نماینده بنده که باید به او اعتماد کنم در آنجا حضور نداشت بنابراین مجبور هستم، کوتاه بیایم و منافع شخصی را فدای منافع ملی کنم.
در حقیقت با توجه به اینکه برخی از افراد نهادهای موثر در انتخابات که هم ریش دارند و هم تسبیح، احساس تکلیف کرده بودند و به نوعی عمل کردند که منافع ملی در شرایطی که با منافع آنها سازگار نیست ، موضوعیت ندارد.
رأی کارگری که ۷ فرزند دارد، تحت تاثیر کمک مالی می تواند قرار گیرد
بنده معتقد هستم در جایی که مردم به شاخصهایی از رفاه نرسیدند دموکراسی در آنجا به راحتی محقق نمیشود برای نمونه پدری که کارگر فصلی است و ۷ فرزند دارد، اگر رأی او تحت تاثیر کمک مالی است که میتواند یک هفته معیشت او را تأمین کند، مقصر نیست.
در هر صورت ابتدا باید نیازهای فیزیولوژی افراد تأمین شود و سپس در مورد آزادی و دموکراسی صحبت کرد. وقتی دغدغه کسی نان شبش است و در زندان تأمین معیشت است، آزادی بیان و انتخاب مطالب اول او نخواهد بود. البته بعد از انقلاب مسیر کشور رو به جلو است و اتفاقات خوبی افتاده و به همان میزان مطالبات مردم افزایش پیدا کرده اما چانچه به دنبال تحقق مردم سالاری دینی هستیم باید به مقدمات و بستر آن توجه کنیم و بر همین اساس برنامهریزی کنیم.
*برخی نمایندگان مدعی بودند که به دلیل نفوذ وزارت کشور ردصلاحیت شدند، با توجه به اینکه پیش از این در وزارت کشور مسئولیت برعهده داشتید، چه پاسخی به این ادعا دارید؟
بنده در دوره گذشته رئیس هیئت نظارات بر انتخابات شوراها بودم اما انتخابات شوراها با انتخابات مجلس متفاوت است برای مثال در انتخابات شوراها گفتند که هر کسی را که نهادهای پاسخگوی استعلام و مراجع امنیتی و نظارت تایید کنند، هیئتهای نظارت باید تأیید کنند و اگر مراجع مذکور او را رد میکنند باید توسط هیئت نظارت رد شود، بنابراین نظارت در انتخابات شوراها استصوابی بود و دست هیئتهای نظارت بسته بود.
اما در انتخابات مجلس نظرات شورای نگهان استصوابی است به این معنی که میتواند پاسخ مراجع استعلام را لحاظ کند یعنی الزاماً تابع آن نیست و نظارت استصوابی یعنی همین. در هر صورت طبق ساختار سیاسی و قانونی شورای نگهبان فصل الخطاب است و با توجه به شناختی که بنده از اعضای شورای نگهبان دارم، مطمئن هستم که طبق موازین شرعی این اقدام را انجام دادند. اما اینکه ملاحظات دیگری در نظر شورای نگهبان درباره داوطلبین صد در صد منتفی باشد، هم نیست.
قانون انتخابات ضعیف است
آنچه ما از شورای نگهبان و هیئتهای نظارت انتظار داریم حداکثر دقت و بستن راههای نفوذ است که این موارد در زمره اصلاح ساختار انجام میشود کما اینکه از نظر بنده قانون فعلی انتخابات مجلس ایرادات اساسی دارد به این معنی که با قانون حقوقی و قانونی فاصل دارد.
لذا قانون هم ضعیف است. در مورد اصلاح قانون انتخابات مجلس وضعیت به این ترتیب بود که برخی از مواد تصویب شد و بعد از تصویب متوجه شدیم چه اشکالی داشته است لذا قانون خوبی نیست. این در حالی است که نظام جمهوری اسلامی به دنبال برگزاری انتخابات سالم است.
بنده قبل از اینکه از هیئتهای نظارت به عنوان مجری گلایه کنم از خود مجلس انتقاد میکنم که قانون انتخابات فعلی که محصول همین مجلس است با یک قانون خوب و منطقی فاصله فراوانی دارد. در هر صورت قانون خوب قانونی است که با شاخص روشن محقق شود، وقتی طرف رد شد، این را به راحتی بپذرید نه اینکه بسیاری از ردشدگان اعتراض کنند. در مجموع بنده بر این باور هستم که اصلاحات در جمهوری اسلامی باید در مسیر حرکت رو به جلو انجام شود و اگر به این نتیجه برسیم که اگر اصلاح و نقد ما این حرکت را متوقف کند، خیانت میدانم.
*علاوه بر شما بسیاری از نمایندگان نسبت به اصلاح قانون انتخابات مجلس انتقاد کردند، در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که وقتی اکثر نمایندگان منتقد هستند پس چه کسانی یا جریانی کار اصلاح قانون انتخابات را انجام داد؟
واقعیت تلخی در مجلس شورای اسلامی وجود دارد، به این ترتیب که در مجلس برخی از موضوعات مطرح میشوند آن وقت جریان سیاسی و رسانهای روی آن سوار میشوند و آن کار را به عنوان میزان انقلابیگری جا میاندازند. برای مثال لایحهای به مجلس میآید برخوردها و نگاهها به نحوی میشود که هر کس با این قانون مخالفت کرد، خرده شیشه دارد، در نتیجه برخی از نمایندگان به لاک محافظهکاری میروند و چیزی بروز نمیدهند. درمورد قانون انتخابات هم تقریباً چنین فضایی در مجلس شکل گرفت و یا در بحث مدیریت فضای مجازی و یا حجاب وضعیت به همین ترتیب بود. این در حالی است که در چنین طرحها و لوایحی محل نگرانی از آینده نیست، بلکه باید باز شوند و اقدام کارشناسی در این مورد صورت بگیرد.
رئیس جمهوری ۶ ساله بهتر از رئیس جمهوری با دو دوره ۴ ساله است
*شما به این نکته اشاره کردید که در مورد اصلاح قانون انتخابات فضا به نحوی بود که نتوانستم مخالفت کنم...
نه من نتوانستم و نه بقیه، البته من فردی که هر جا باشد مخالفت خود را اعلام میکنم. منظور بنده حرکت عمومی مجلس است. در همین راستا یک نمونه را مطرح میکنم، اوایل کار مجلس یازدهم که فراکسیونها در حال شکلگیری بودند بنده پیشنهاد تشکیل فراکسیون نمایندگان تک دورهای را دادم.
بنده به این دلیل چنین پیشنهادی را دادم که وقتی نمایندهای به دنبال رأی آوردن برای مجلس آینده است به گونهای حرکت میکند که مردم به او رأی بدهند، چنین فردی نمیتواند به مردم حوزه انتخابیه خود بگوید که وظیفه من قانونگذاری است، چراکه اگر چنین حرفی بزند مردم میگویند پس چرا شما را انتخاب کردیم؟! کما اینکه ۹۹ درصد مطالبات مردمی که به دفتر نمایندگان در حوزههای انتخابیه میرسد مربوط به وظایف نهادهای اجرایی است که همگی دخالت محسوب میشوند.
بنابراین پیشنهاد تشکیل فراکسیون نمایندگان تک دورهای را ارائه کردم که اولاً نماینده از رأی نیاوردن نترسد. البته این امر منحصر به نمایندگی نیست بلکه در مورد ریاست جمهوری هم صدق میکند کمااینکه جراحیهای بزرگ را در دوره دوم انجام میدهند. کما اینکه در حال حاضر به قیمت بنزین دست نمیزنند، در صورتی که به نظر بنده در هر دولتی برخی جراحیها باید در دور اول صورت بگیرد و بر همین اساس اگر رئیس جمهوری برای ۶ سال داشته باشیم خیلی بهتر از این است که دو دوره ۴ ساله داشته باشیم.
*این نکته که اشاره کردید فضای مجلس صدای مخالف را برنمیتابد...
برمیتابد اما ۲ سال دیگر میشنود (با خنده)... در کشوری زندگی میکنیم که رهبری حضور دارند و ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودندحتی اگر کسی از نظر کارشناسی نظری متفاوت با نظر بنده داشته باشد، این فرد الزاماً مخالف ولایت فقیه نیست.
براساس همین دیدگاه رهبری بنده وقتی پیشنویس قانون احزاب را مینوشتم به همکاران گفتم در این مورد با همه چهرهها اعم از اصلاحطلب و اصولگرا مصاحبه کنند لذا هم با غلامحسین کرباسچی مصاحبه کردند و هم با بادامچیان چراکه ما قانون احزاب یک جریان را نمینوشتیم بلکه قانون همه احزاب کشور بود، منطق اصولگرایی ایجاب میکند در کارهای کلان و بزرگ منافع ملی در نظر گرفته شود.
قانونگرایی بزرگترین دستاورد دولت خاتمی است
*به نظر میرسد وقتی مواردی نظیر لایحه عفاف و حجاب، طرح صیانت و یا اصلاح قانون انتخابات در مجلس مطرح میشوند فضایی در مجلس شکل میگیرد که در این فضا عموماً صدای مخالف چندان اثرگذاری نخواهد داشت، قالیباف به عنوان رییس مجلس تابعی از این شرایط است و یا خودش هم از موافقان شکلگیری چنین فضایی در مجلس است؟
بنده قانونگرایی را بزرگترین دستاورد دولت خاتمی ارزیابی میکنم، هر چند این نکته نهادینه نشد و در چارچوب شعار باقی ماند اما طرح آن بحث خوبی بود. قانونگرایی بالاترین مصلحت هر کشور است که چند شرط دارد، اول اینکه قانون باید کارآمد باشد، ضمن اینکه اکثریت مردم آن را بپسندند، گاهی فرآیندی را تبدیل به قانون میکنیم که از نظر حقوقی قانون است اما چقدر میتوان آن را اجرا کرد؟ چه دستاوردی دارد؟ این مورد نیاز به بررسی اجتماعی، روانشاختی، سیاسی و ... را دارد.
قانونباید جامع، کامل و مانع باشد و پیوست اجتماعی و فرهنگی داشته باشد به این ترتیب مردم آن را بپسندند. چنانچه در بحث فضای مجازی میخواهیم قانون داشته باشیم که امکان دارد مردم نپسندند برای مثال در حال حاضر چند میلیون ایرانی عضو فلان شبکه اجتماعی هستند که از نظر قانونی در کشور مورد تایید هستند. بنابراین باید قانونی را تدوین کنیم که اجرا شود. بله کشور اسلامی است و تابلوی آن باید اسلامی باشد، همچنین یکسری اصول و سمبلهایی دارد که اینها باید حفظ شوند.
حتی زنانی که حجاب شل دارند هم دوست دارند همسرانشان غیرت داشته باشند
بنده بر این باور هستم که مردم ایران مسلمان هستند، قبل از انقلاب بسیاری تلاش کردند حجاب را در کشور جمع کنند اما نتوانستند. بنده ۷ خواهر دارم که ۶ نفر از آنها بزرگتر از بنده هستند و یک کلاس درس نخواندند اما آن یک مورد که بعد از انقلاب به سن تحصیل رسید، درس خواند.
آن ۶ خواهر دیگر به این دلیل درس نخواندند که مدارس اجبار میکردند دانشآموزان دختر حجاب نداشته باشند و پدرم اجازه نداد فرزندانش به مدرسه بروند لذا آنها را به مکتب فرستاد و همگی قرآن خواندند. در نتیجه مردم ارزشهای خود را حفظ کردند، بنابراین وقتی میخواهیم اقدامی انجام دهیم باید از این قبیل بسترها استفاده کنیم.
به نظر بنده در فرهنگ ایرانی و اسلامی مقومهای قویتری از قانون وجود دارد کما اینکه غیرت در کشور ما یکی از با فضیلتترین تعابیر است و زنان ایرانی از مردان با غیرت خوششان میآید، حتی زنانی که حجاب شل دارند هم دوست دارند همسرانشان غیرت داشته باشند. به نظر میرسد سر بندها مشکل داریم و باید آنها را اصلاح کنیم.
*بحث حجاب و صیانت را میتوان با پتانسیل مردم پیش بُرد؟
اگر قابل استفاده از پتانسیل مردم نباشد که فاجعه میشود حتی در درمان پزشکی هم همراهی بیمار اهمیت دارد. چرا منطق پزشکی در مورد امور اجتماعی رعایت نکنیم؟ مگر برای مردم قانون نمینویسیم؟ حتی مجری قانون و پلیس هم جزئی از مردم محسوب میشوند.
*اما در قضیه حجاب نه به صورت اجتماعی برخورد میشوند و نه فرهنگی، به نظر میرسد به نحو دیگری برخورد میکنند...
بنده معتفد هستم با استفاده از همان بسترهای موجود سیاسی، اجتماعی و دینی مردم حرکت کنیم، پاسخ مطلوب دریافت میکنیم. بدون مردم نمیشود کاری کرد. حجاب موردی است که بخشی از آن به مناسبات فردی شهروند برمیگردد جاده نیست که بگوییم میخواهیم از بیابان رد کنیم، بلکه قانونی است که میخواهیم در وجود مردم پیاده کنیم.
سفر استانی دور زدن سیستم و بیاعتمادی به آن نیست؟
*آقای عباسزاده پیش از این در جایگاه مدیریت سیاسی وزارت کشور فعالیت کردید، بسیاری بر این باور هستند که وزارت کشور بعد از انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ باید زمینه مشارکت حداکثری را فراهم میکرد اما عملاً این اتفاق صورت نگرفت، این اقدام وزارت کشور تا چه اندازه قابل پذیرش است؟
وزارت کشور ظرفیت بسیار بالایی دارد و از اسمش معلوم است، اداره کننده کشور. وزارت کشور معاونت سیاسی، شورای اجتماعی، علاوه بر این استانداران نیز نمایندگان وزارت کشور در استانها هستند. در مورد استانداران گفته میشود قدرت نهان در آن قابل قیاس با رئیس جمهور در تهران نیست چراکه در تهران در کنار رئیس جمهور دو قوه دیگر و نهادهای دیگر نظیر شورای عالی امنیت ملی حضور دارند اما در استان، استاندار رئیس شورای تأمین است و مصوبه این شورا برای رئیس دادگستری و دادستان قابل اجرا است، در صورتی که در تهران مصوبه جلسهای که رئیس آن رئیس جمهور است برای رئیس قوه مقنه یا رئیس قوه قضائیه مطاع نیست.
اما استانداران نمایندگان وزارت کشور هستند و فرمانداران در شهرستان همه کاره هستند، لذا وزارت کشور میتواند کشور را اداره کند و رئیس جمهور هم مسائل کلان و خارجی مدیریت کند و مشکلات سرِ بندها را آسیبشناسی کند. در حال حاضر برخی میگویند فلان دولت این مقدار به استانها سفر کرد. این دولت این اندازه به استانها سفر کرد، پس خوب است چراکه زیاد سفر کرد. البته امکان دارد برخی از دوستان به خاطر این نکته ناراحت شوند و به آنها بربخورد، چرا رئیس جمهور باید این اندازه سفر استانی داشته باشد؟ آیا این دور زدن سیستم و بیاعتمادی به آن نیست؟ اگر به این ترتیب است که باید سیستم را درست کرد که کار انجام شود.
مردمی بودن با شعار دادن نمیشود
بنده به دنبال توجیه نیستم که چرا رئیس جمهور این اندازه سفر استانی میرود؟ چرا این اندازه سیستم را دور میزنند؟ این مردمی بودن نیست، گاهی این اقدامات را به عنوان اقدامات مردمی یاد میکنند، اینکه کت و شلوار بپوشند، سورا ماشین شاسی بلند شوم و به فلان روستا بروم و بیایم پایین و بگویم بله شما زحمت میکشید، اینکه مردمی بودن نیست، مردمی یعنی اعتقاد، ارزشها، ماشینی که سوار میشوی، دغدغه، عروس و دامادت مانند مردم باشند، اینکه شما به نحو دیگری فکر کنید و مردم به شکل دیگری که نشانه مردمی بودن نیست، مردمی بودن با شعار دادن نمیشود، بخشی از مردمی بودن به ذات افراد برمیگردد اما این هم شیوه دارد، مردم میشناسند چه کسی مردمی است و چه کسی مردمی نیست تا جایی که اگر از مردم بپرسید کدام مسئول مردمی است، به شما میگویند.
برخی مسئولین بسیار شیک و تمیز هستند، وضعیت رفاه خوبی دارند اما واقعاً فکر مردمی دارند، به این ترتیب که وقتی حرف میزند مردم میگویند این مسئول دغدغه ما را دارد. این مسئول بین مردم هم نمیرود اما نیاز آنها را خوب میشناسد و برخی جاها به مردم حق میدهد و دردش درد مردم است.
چرا مرکز پژوهش های مجلس پاتوق منتقدین نباشد؟
به نظر من هیئت رئیسه در جریان اقدامات مجلس بیتأثیر نبود برای مثال چرا مرکز تحقیقات و پژوهشهای مجلس به همه مراکز تحقیقاتی مجلس متصل نشود؟ چرا این مرکز پاتوق منتقدین نباشد؟ امکان دارد منتقد ۹۹ تا فحش بدهد اما یک حرف درست هم بزند. اگر مخالف خیلی کوچک شود، مراقب حذف میشود ما که معصوم نیستیم لذا مراقب که بد نیست چنانچه اگر در مدرسه مراقب نباشد دانشآموزان تقلب میکنند. بنابراین مخالف یک نوع مراقب است، آدم قوی مخالف قوی دارد و اتفاقاً مخالف قوی آدم را قوی میکند چرا باید اینها را حذف کند؟ در حالی که پیامبری برای برخورد با مخالفینش از شیوه دیگری وارد میشود.
*اگر بخواهید به عملکرد مجلس یازدهم نمره بدهید، چه نمرهای میدهید؟
مجلس یازدهم ویژگیهای خوبی داشت که انصافاً نباید از حق بگذریم، کما اینکه بر روی معیشت مردم و نیازهای اساسی متمرکز شد. در این مجلس به اندازه همه مجالس قبل طرح ثبت شده است. در مجموع مجلس یازدهم مجلس کاری بود و خیلی هم کار کرد که ارزشمند بود اما آسیبهایی هم داشت که نمیتوان آنها را مشاهده نکرد.
نمره ۱۱ به عملکردم در مجلس میدهم
*به عملکرد خودتان در مجلس چه نمرهای میدهید؟
من هیچوقت از عملکرد خودم راضی نمیشوم اگر از عملکرد خودم راضی بودم، میرفتم بازنشسته میشدم. در این مجلس بنده بیشتر د رحوزه امنیت ملی و سیاست خاجی مشغول بودم و وقت خودم را صرف کارهای کلان کردم، البته در شهرستان هم کارهای بزرگ انجام دادیم کما اینکه اینکه در این ۴ سال به اندازه ۴۰ سال کار کردیم.
بنده ارتباط خوبی با اعضای کابینه دارم کما اینکه پیش از این با برخی از وزرای فعلی کار کردم و حتی تعدادی از اعضای کابینه نیروهایی هستند که بنده حدود ۲۰ سال پیش به سیستم دولت معرفی کردم، به این ترتیب که فرد را به وزارت کشور آوردم، فرماندار شد و بعد وزیر شد، با این افراد ارتباطات خوبی داشتم که در نتیجه آن در حوزه انتخابیه کارهای خوبی انجام شد.
از طرفی بنده بیشترین ارتباط را با رسانهها داشتم کما اینکه هیچ رسانه، مصاحبه و سوالی را رد نکردم و هیچ وقت نگفتم این سوال را از بنده نپرسید اما با این وجود باز هم از عملکرد خودم راضی نیستم.
*نگفتید چه نمره ای می دهید؟
نمره ۱۰-۱۱ می دهم.