رئیس قوه قضاییه: ادعاها درباره فریاد زدن بر سر بنده بابت پرونده ستار بهشتی کذب محض است

رئیس قوه قضاییه، علم و تقوی را دو بال ارزشمند برای تعالی و پيشرفت دانشجويان دانست و با تأكيد بر ضرورت تلاش علمی و تهذيب نفس گفت: اقتدار نظام و كشور به تلاش علمی است و دانشجويان بايد با بهره‌مندی از نشاط جوانی، فرصت را مغتنم بدانند و در مسير پيشرفت خود و كشور گام بردارند.

به گزارش جنوب نیوز به نقل از اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت الله آملي لاريجاني در نشستي صميمانه با 50 تن از دانشجويان و مسئولان تشكل‌هاي دانشجويي که قریب به 8 ساعت به طول انجامید، نشاط جواني، فرصت تفكر و صدق لسان را سه ويژگي برجسته دوران دانشجويي دانست و تصريح كرد: دانشجويان از حيث نشاط و عدم اشتغالات، در بهترين دوران عمر قرار دارند و بايد از اين دوران بيشترين بهره را ببرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

يكي از مهمترين وظايف دانشجويان، تلاش علمي است كه امروز به مثابه جهاد في‌سبيل الله است.

رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه اقتدار نظام و كشور به تلاش علمي دانشجويان است، افزود: دانشجويان و همه كساني كه در عرصه علمي تلاش مي‌كنند، پيشرانهاي اقتدار جامعه هستند و امروز انجام كار علمي با استانداردهاي اصيل، براي كشور واجب است.

آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به نقل قولي از مرحوم شيخ انصاري مبني بر دشوارتر بودن اجتهاد از جهاد، ادامه داد: غرب در دوره‌اي تز بي‌طرفي علمی را مطرح و از آن دفاع مي‌كرد اما امروز اين سخن كه ميان حقايق و ارزشها فاصله‌اي وجود دارد در مباحث علم شناسي مورد نقادي قرار گرفته است. ما هم براي آنكه بتوانيم به علوم وجهه ارزشي دهيم بايد تلاش زيادي داشته باشيم تا علوم و مبانی آنها را بخوبی بشناسیم و مباني را اصلاح كنيم.

رئيس قوه قضاييه در ادامه با تأكيد بر ضرورت توجه دانشجويان به اخلاق و تقوي اظهار كرد: لحظاتي از دوران جواني که مي‌گذرد ديگر قابل بازگشت نيست و انسان زماني به خود مي‌آيد كه مي‌بيند بسياري از فرصت‌ها از دست رفته است. بنده بنا به مناسبتي محضر مرحوم آيت الله العظمي بهجت حضور يافتم كه ايشان در آن جمع فرمودند طوري زندگي كنيد كه هنگام مرگ حسرت نداشته باشيد. اين سخن را شخصيتي مي‌گويد كه مدام در سير و سلوك بود و هيچ دلبستگي به دنيا نداشت.

آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به اين روايت پيامبر اسلام (ص) كه «اشراف امتي حمله القرآن و اصحاب الليل» خاطرنشان كرد: همين مضمون دو كلمه‌اي را اگر كسي درست اخذ كند سعادتمند است يعني رفاقت با قرآن و شب زنده‌داري متعبدانه. انسان بايد در محضر قرآن باشد و با آن انس بگيرد زيرا قرآن تجلي حق تعالي است و زماني ارزش مؤانست با قرآن براي انسان ملموس مي‌شود كه حضور و سلطنت مطلق حق تعالي را در زندگي خود احساس كند.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به شب زنده داري به عنوان يكي ديگر از توصيه‌هاي پيامبر اكرم (ص) اظهار كرد: اين امر در اوصاف متقين از قول اميرالمومنين علي (ع) نيز ذكر شده است «و أَمَّا اَللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ اَلْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَه تَرْتِیلاً» بر اين اساس همه دانشجويان بايد دو بال علم و تقوي را ابزاري براي تعالي و پيشرفت خود بدانند و با تلاش علمي و اخلاق كمک كنند كه كشور و نظام به بالاترين قله‌هاي پيشرفت دست يابد.

آيت الله آملي لاريجاني در ادامه از دانشجويان خواست كه سؤالات و نقطه نظرات خود را مطرح كنند.

بر اساس اين گزارش، نماينده انجمن جامعه اسلامي دانشگاه با بيان برخي نكات پيرامون عملكرد دستگاه قضايي، سوالاتي را درباره برخي پرونده‌ها از جمله بورسيه‌ها، مؤسسات بانكي و ... مطرح كرد كه رئيس قوه قضاييه در پاسخ به اين سوالات گفت: يكي از نكاتي كه در اظهارات اين دانشجوي بزرگوار وجود داشت مطالبه رسيدگي‌هاي قضايي سهل، سريع و ارزان بود. اولاً در مقام ارزیابی قوه، بايد ميان آنچه كه وجود دارد با آنچه كه در ذهن مردم شكل گرفته است تفاوت قائل شد.

آيت الله آملي لاريجاني در توضيح اين سخن اظهار كرد: نقش دشمن بيروني و متاسفانه دشمنان داخلي در شكل‌گيري تصویری مشوّه از قوه قضاييه در اذهان عمومي بسيار پررنگ است. ما امروز 15 ميليون پرونده قضايي داريم كه البته برخي به غلط آمار 17 ميليون را اعلام كردند. اين 15 ميليون نيز به اين معناست كه 15 ميليون نقطه از قوه قضاييه درگير است و به این معنا نیست که 15 میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد. و این نکته‌ای است که حتماً باید به آن توجه کرد چه آنکه يك پرونده در نقاط مختلف دستگاه قضايي تحت رسيدگي قرار می‌گيرد و در هر مرحله از رسيدگي يك شماره جداگانه دريافت مي‌كند و بر اساس اين شماره‌ها آمار اعلام مي‌شود.

ارزان بودن رسیدگی‌ها از عوامل ازدیاد پرونده‌هاست

رئيس قوه قضاييه افزود: بايد به صورت دقيق بيان كرد كه كداميك از اين پرونده‌ها بصورت سهل و آسان رسيدگي نمي‌شود. بسياري از همين پرونده‌ها در مرحله دادسرا مختومه مي‌شود. علاوه بر اين بحث ارزان بودن رسيدگي را مطرح مي‌كنند كه در اين زمينه هم دادسرا براي رسيدگي به پرونده‌ها پولي از كسي دريافت نمي‌كند و به عقيده ما اين يكي از اشكالات است. بر حسب گزارش، در برخي از كشورهاي غربي براي جلوگيري از شكل‌گيري پرونده‌هاي خرد و ارجاع دعواهاي كوچك به دستگاه قضايي، موانعي ايجاد كرده‌اند و در واقع هزينه‌هاي اين كار را افزايش داده‌اند به نحوي كه مثلاً يكي از راههاي آنها براي جلوگيري از طرح شكايات كوچك در محاكم اين است كه اگر يك وكيل دو بار پرونده‌اش رد شود براي مدتي نمي‌تواند وكالت كند.

آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينكه حدود چهارميليون پرونده در شوراي حل اختلاف داريم كه حدود 30 درصد آنها به صلح و سازش مي‌انجامد و رسيدگي در اين مرجع از ارزان‌ترين رسيدگي‌هاست تصريح كرد: در بسياري از كشورها تلاش مي‌كنند كه دعاوي را در خارج از محاكم به سازش منتهي كنند زيرا هزينه رسيدگي بسيار گران است.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به برخي ادعاها مبني بر اينكه مقصر اصلي در شكل‌گيري پرونده‌هاي قضايي، قوه قضاييه است، گفت: در حال حاضر سالانه قریب 6 ميليون پرونده با شماره یکتا به محاكم دادگستري وارد می‌شود. برخي مي‌گويند اگر دستگاه قضايي سالم باشد نبايد اين ميزان پرونده داشته باشيم. دو همسايه با يكديگر دعوا مي‌كنند و به دادسرا شكايت مي‌برند. قوه قضاييه باعث دعواي آنها شده است؟ دو خودرو با هم تصادف مي‌كنند و بايد براي تعيين خسارت و حل و فصل موضوع به دادسرا بروند. آيا دستگاه قضايي باعث شده است كه اين دو خودرو با هم تصادف كنند؟ گاهی سیاه‌نمایی‌ها علیه قوه قضاییه از عجایب است.

اگر مردم از قوه قضاییه قطع امید کرده باشند به دستگاه قضایی مراجعه نمی‌کنند

آيت الله آملي لاريجاني با تأكيد بر اينكه (در سال 96) آمار جرايم سنگين و خشن در كشور كاهش يافته اما جرايمي نظير سرقت‌هاي خرد حدود 30 درصد افزايش يافته است، تصريح كرد: افزايش چنين جرايمي حاكي از وجود برخي مشكلات اقتصادي در كشور است و اين بسيار ظالمانه است كه بخواهيم تمام مشكلات را ناشي از عملكرد دستگاه قضايي بدانيم. قوه قضاييه مقصر هواي نفس برخی افراد، كاستي‌هاي دستگاههاي اجرايي، پيچيدگي‌هاي قانوني و رفتارهاي بعض مقامات و مسئولان نيست لذا بايد در ارزيابي‌ها انصاف را در نظر گرفت.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به گفتگوي خود با مقام ارشد قضايي یکی از کشورهای همسایه و اخذ آمار پرونده‌هاي اين كشور گفت: عالیترین مقام قضایی آن کشور مي‌گفت ما سالانه 50 هزار پرونده قضايي داريم. اين امر آیا به تنهایی می‌تواند نشانگر عدم نزاع و دعوا و مسأله حقوقی در آن کشور باشد. ما قبلاً هم گفتيم كه برخلاف ادعای برخی، وجود 15 ميليون پرونده خود دليل بر اعتماد مردم به قوه قضاييه است. برخي پاسخ دادند كه مردم گزينه ديگري ندارند و از روي ناچاري به دستگاه قضايي مراجعه مي‌كنند. استدلال من اين است كه اگر فرد به صورت كامل از يك مرجع قطع اميد كرده باشد، مراجعه او به اين مرجع توجيه عقلاني ندارد بنابراين ما هم نمي‌گوييم كه همه به دستگاه قضايي اعتماد يقيني و قطعي دارند اما همين كه از باب ظن و گمان احتمال مي‌دهند كه شايد به حق خود برسند نشان مي‌دهد كه از قوه قضاييه نااميد نيستند. ادعای اینکه دیگر هیچ امیدی به قوه قضاییه نیست سخن گزافی است.

آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينكه به هر حال لااقل در خیلی از موارد يك طرف هر پرونده‌اي حق خود را مي‌گيرد، گفت: بر اين اساس نيز نمي‌توان مدعي بود كه همه مردم و هر كسي كه با دستگاه قضايي سر و كار دارد از اين دستگاه ناراضي است.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به ازدياد برخي دعاوي نظير دعاوي چك و ارجاع تنها بخشي از اين دعاوي به دستگاه قضايي و ادعای برخی که این نتیجه ناامیدی آنها از دستگاه قضایی است، گفت: اولاً پرونده چك تنها تحت شرايط خاصي كيفري مي‌شود و باقي موارد آن، جنبه حقوقي دارد. در پرونده‌هاي حقوقي نيز فرد بايد هزينه دادرسی پرداخت كند تا به پول خود برسد. وقتي يك فرد بدون هيچگونه پشتوانه مالي صدها چك صادر كرده است، دارنده چك نيز مي‌داند كه حتي اگر به قوه قضاييه مراجعه كند و صادر كننده نيز محكوم شود، مال و اموالي ندارد كه بخواهد پول طلبكار را بدهد. بنابراين اين هزينه را صرف نمي‌كند. در واقع فرد از قوه قضاييه نااميد نيست بلكه از نتيجه نهايي كار نااميد است و مي‌داند كه فرد بدهكار پولي ندارد كه به او بدهد.

آيت الله آملي لاريجاني افزود: در خصوص همين مؤسسات مالي و اعتباري نيز شاهد چنين روندي هستيم يعني با وجود همه پيگيريهايي كه انجام مي‌دهيم، طرفهاي اصلي اين پرونده‌ها در زندان هستند و صرف زنداني بودن آنها هيچ فايده‌اي براي مردم ندارد.

رئيس قوه قضاييه در ادامه با اشاره به يكي ديگر از محورهاي مورد سوال نماينده انجمن جامعه اسلامي دانشگاه پيرامون وظيفه دستگاه قضايي در پيشگيري از جرم اظهار كرد: بند 5 اصل 156 قانون اساسي، پيشگيري از جرم را برعهده قوه قضاييه گذاشته است. برخي حتي در خود قوه قضاييه مي‌گفتند كه اين پيشگيري چيزي غير از رسيدگي‌هاي قضايي نيست اما من اين نظر را قبول ندارم زيرا معتقدم بحث رسيدگي‌ها در بندهاي ديگر ذكر شده است. بنابراین علاوه بر تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه، تلاش فراوانی شدکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد.

سازوکار تدوین‌شده برای مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اجرای مفید آن را بسیار محدود کرده است

آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به روند تصويب لايحه پيشگيري از وقوع جرم تصريح كرد: اين لايحه در دوره‌اي از مجلس به تصويب رسيد كه من آن زمان در شوراي نگهبان حضور داشتم. اشكالاتي را به اين لايحه وارد مي‌دانستيم كه البته صحيح هم بود زيرا برخي از امور اجرايي را به اين شورا سپرده بودند كه بايد اصلاح مي‌شد. نهايتاً با اصرار مجلس بر نظر خود، اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و ما چندین سال تلاش کردیم تا این لایحه در مجمع به تصویب برسد.

رئيس قوه قضاييه ادامه داد: رئیس جمهور سابق مخالف سر سخت آن بود و مي‌گفت كار شورا عالی پیشگیری از وقوع جرم دخالت در امور اجرايي است. در اين دولت نيز مخالف بودند زيرا رئيس شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم رئيس قوه قضاييه است و دوستان مي‌گويند شما در اين شورا موضوعي را تصويب مي‌كنيد كه ممكن است دخالت در كار اجرايي باشد. نهايتاً بعد از جلسات متعدد در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبي را تدوين كرديم که درصحن مجمع دستخوش دگرگونی‌های اساسی شد و با توجه به توصیه رئيس جمهور که مي‌گفت چيزي ننويسيد كه دست قوه مجريه را ببندد، نهايتاً ما برای خروج از بن بست پيشنهاد داديم كه مصوبات اين شورا با تأييد هر سه رئيس قوه قابل اجرا باشد كه معتقدم چنین سازوکاری موجب می‌شود عملا دستاورد مفيدي از این شورا نداشته باشیم. آيا در اين زمينه قصور از قوه قضاييه است؟

آمار بالای چک‌های برگشتی ناشی از سوءمدیریت و مشکلات اقتصادی است

آیت الله آملی لاریجانی مسائلی نظیر آمار بالای چک‌های برگشتی را ناشی از برخی سوء مدیریت‌ها و مشکلات اقتصادی دانست و با بیان اینکه جرایم و آسیب‌ها محصول شبکه‌ای در هم تنیده از مشکلات مختلف است، اظهار کرد: به موجب قوانین در برخی موارد اقتداری به قوه قضاییه داده نشده که مشکل را تا انتها حل کند.

انتظارات از قوه باید متناسب با اختیارات آن باشد

نمی‌شود حل همه مشکلات را از قوه قضاییه خواست. قوه قضاییه در عین دارا بودن اختیارات فراوان محدودیت‌های قابل توجهی هم دارد. شما به بحث بودجه و استخدام در قوه قضاییه توجه کنید. در بحث بودجه خود ما نیز دچار مشکلات فراوانی هستیم و علاوه بر این در استخدام یک نیروی ساده نیز اختیاری نداریم. رسیدگی سریع به پرونده‌ها در وهله اول مستلزم نیروی انسانی کافی و بودجه مناسب است. در بودجه 97 با وجود اینکه دستگاه قضایی طبق قانون برنامه ششم اجازه استخدام دارد به گونه‌ای تدوین کرد‌ه‌اند که ما نمی‌توانیم نیرو استخدام کنیم. افزایش بودجه دستگاه قضایی نیز همان 7 درصد معمول است که متعلق به افزایش حقوقهاست.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی می‌گویند اختیار قوه قضاییه از مقام معظم رهبری نیز بالاتر است، این سخن را خلاف دانست و گفت: اولاً رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری است و لذا مشروعیت فعالیت او در این سمت صرفاً با نصب رهبری است. و لذا در طول اختیارات رهبری و ثانیاً هر کسی در کشور وظیفه‌ای برعهده دارد. مطمئناً مقام معظم رهبری قضاوت نمی‌کنند اما وظایف و مسئولیت‌های بسیار سنگین و متعدد دیگری دارند.

بر سر جذب قاضی و کارمند با دولت و مجلس جنگیدیم

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی اظهارات اخیر از سوی بعضی افراد درباره قوه قضاییه، تصریح کرد: برخی از همین افراد اجازه نمی‌دادند ما قاضی استخدام کنیم و بر سر این موضوع جنگیدیم. وقتی دیدم تلاشهایمان به جایی نمی رسد محضر مقام معظم رهبری نامه نوشتم و با طرح برخی استدلالها عرض کردم که بودجه و اجازه استخدام داده نمی‌شود. رهبر معظم انقلاب نیز به مجلس اعلام کردند که این استدلالها صحیح است و بخشی از مشکلات حل شد. این آقایان بگویند که در دوره خودشان با وجود آنهمه تلاش و درخواست، برای بهبود وضعیت نیروی انسانی و عدم اطاله دادرسی در قوه قضاییه که منوط به بودجه کافی بود، چه کردند؟

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در ابتدای ورود اینجانب به قوه قضاییه قریب به 7 هزار قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و تنها در این دوره بیش از 4 هزار قاضی به قوه قضاییه اضافه شد، این اتفاق را متضمن تلاشهای فراوان عنوان کرد و گفت: جذب این تعداد قاضی به دستگاه قضایی کار آسانی نبود. معیارهای جذب بسیار دقیق‌تر و سختگیرانه‌تر شده‌اند. تلاش شده است اولویت جذب از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد.

برخی با تصور اینکه محکوم خواهند شد، پرونده‌ها را سیاسی می‌کنند

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به طرح اتهام "سیاسی‌کاری" علیه قوه قضاییه اظهار کرد: در پرونده‌ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضارهای اخیر در این پرونده به دلیل نسبت‌های خلاف واقع و توهین‌هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آنها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر می‌شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟

رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز گفت: کار قوه قضاییه در این پرونده در تاریخ ثبت خواهد شد زیرا فشارهای بی‌سابقه‌ای را در این مسیر متحمل شدیم. بصورت حضوری و کتبی مطالب خلاف واقعی را علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح می‌کردند که از جنس همین سخنانی بود که اخیراً علیه من و دستگاه قضایی مطرح شده است.

اینکه با کنایه می‌گویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت است

آیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به طرح برخی ادعاها علیه بعضی اعضای خانواده‌اش گفت: این افراد با شیطنت می‌گویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم یک جمله سلبی گفته‌ایم. هر فرد عادی هم می‌داند که بسیاری از کنایات، رساتر از تصریح است. بسیاری از دلالت‌ها در زبان مستقیم نیست بلکه با کنایه و استعاره است. و این کنایه و استعاره بودن، کلام را از ظهور نمی‌اندازد و آنچه موضوع جرم است همین ظهورات کلامی (و غیر کلامی) است، اعم از اینکه در دلالت یک کلام از دلالتهای مستقیم استفاده شده باشد یا دلالتهای کنایی و استعاری. همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می‌دهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به او می‌گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می‌دانیم. آخر می‌شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟!

اساساً الزام قاضی به امری غیر از نظر شخصی‌اش را جایز نمی‌دانم

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انتقادات از قوه قضاییه در مجرای قانونی خود صورت نمی‌گیرد، خاطرنشان کرد: برخی مدعی هستند که آرای برخی افراد را بنده پیش از رسیدگی قضایی صادر کرده‌ام. این ادعا صد درصد کذب است. چنین کاری خلاف نظر و مشی بنده است و به لحاظ فقهی نیز اساساً الزام قاضی را جایز نمی‌دانم. در پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز به قاضی دیوانعالی کشور گفتم که من با ادله تو مخالف هستم ولی عندالله موظفید هر آنچه را که در مورد آن به اقناع وجدانی رسیده‌اید در رأی خود بنویسید و بخاطر نظر من، آخرت خود را ویران نکنید.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده برخی افراد که حتی بعضی تشکل‌های دانشجویی نیز بدون اطلاع کامل از موضوع از آنها حمایت کرده‌اند، گفت: یکی از این پرونده‌ها مربوط به فردی است که حتی برخی استادان دانشگاه نیز به همراه جمعی از دانشجویان برای حمایت از وی در مقابل خانه‌اش حضور یافتند. این در حالی است که بر حسب گزارش دادستانی این فرد سرپل منافقین در ایران بوده و از منافقین پول دریافت می‌کرده است.

بدون اطلاع از جزئیات پرونده‌ها، پرچم حمایت از کسی را بلند نکنید

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه متأسفانه برخی از افراد به خود اجازه می‌دهند که در بحث قضا ورود پیدا کرده و اظهار نظر کنند، خطاب به دانشجویان گفت: اگر در جایی بی‌عدالتی احراز شد قطعاً باید انتقاد کنید و فریاد بزنید اما در جایی که اطلاعی از جزییات یک پرونده ندارید، بی‌دلیل پرچم حمایت از افراد را به دست نگیرید و قوه‌قضاییه را تخریب نکنید. به هیچ عنوان تصور نکنید که ما و شما در دو سوی یک میز قرار داریم. همه ما دلسوزانه برای انقلاب و اسلام تلاش می‌کنیم. سخن ما همیشه این است که نباید اجازه تخریب یک قوه را داد زیرا در این موضوع بحث اشخاص مطرح نیست و من نیز چند صباحی در این جایگاه هستم و بعد خواهم رفت. برخی اظهارنظرها هم ظلم به دستگاه قضاییه است و هم ظلم به همه مسئولان قضایی است که با تدین و تعهد برای خدمتگزاری به مردم تلاش می‌کنند.

عدم اعتقاد بنده به هیات منصفه، کذب محض است

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از ادعاها مبنی بر عدم اعتقاد رئیس دستگاه قضایی به هیئت منصفه خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سابق مدعی است که بنده هیئت منصفه را قبول نداشته‌ام و گفته‌ام بر حسب نظر اجتهادیم هیئت منصفه غلط است و حتی دو سال اجازه تشکیل آن را نداده‌ام،‌ سپس ایشان در جلسه سران قوا من را قانع کرده‌اند. در این سه جمله، چند دروغ محض وجود دارد. بر حسب گزارش‌ها، از مهر 88 تا مهر 90 بیش از 130 جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه فقط در تهران تشکیل شده و چند صد جلسه نیز در کل کشور با این ترکیب برگزار شده است. آنچه من درباره هیئت منصفه می‌گفتم و در جلساتی هم که با اعضای این هیئت داشتم عرض کرده‌ام این بود که الزام قاضی به غیر نظر خودش، خلاف شرع است و معتقدم هیئت منصفه باید نظر کارشناسی خود را اعلام کند اما قاضی ملزم به تبعیت از آن نیست. الان هم همین نظر را دارم و البته حرف من نیست بلکه حرف شرع، قانون و فقها و شورای نگهبان است. اما اصل تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه را هیچگاه نفی نکرده‌ام.

برخی با حمله به قوه قضاییه می‌خواهند القاء کنند مملکت ناظر و صاحبی ندارد

رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه ایشان اساساً تخصصی در زمینه مسائل فقهی ندارند که بخواهند مرا قانع کنند و نظر من را تغییر دهند، ادامه داد: ما نمی‌گوییم که قوه قضاییه با کل نظام یکی است اما معتقدیم که این قوه جزیی مهم از نظام است و اگر این قوه تخریب شود، کل نظام در معرض تهدید قرار می‌گیرد. هر کودکی هم این موضوع را متوجه می‌شود. اینکه گفته‌اند قوه قضاییه به گونه‌ای بحران ایجاد کرده که دیگر هیچ امیدی نیست سخن خلاف واقع و موذیانه‌ای است. این افراد با توجه به انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، با زرنگی می‌خواهند به مردم القاء کنند که ایشان نیز در قبال مشکلات دستگاه قضایی سکوت کرده‌اند و گویی مملکت ناظر و صاحبی ندارد. آیا منکری از این بالاتر می‌توان انجام داد؟

اعضای حقوقدان شورای نگهبان نمی‌توانند با سیاست بیگانه باشند

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان و ورود برخی حقوقدانان به موضوعات سیاسی نیز گفت: در زمینه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان ما با اعضای این شورا بویژه دبیر محترم آن و همچنین مجلس شورای اسلامی تعامل داریم زیرا شورای نگهبان باید با این افراد کار کند و ما نمی‌توانیم هر کسی را معرفی کنیم. از سوی دیگر کسی را که پیشنهاد می‌دهیم باید از مجلس رأی بگیرد بنابراین نمی‌توانیم بدون تعامل با مجلس نیز گزینه‌ای را پیشنهاد بدهیم. صبغه حقوقی اعضای محترم فعلی به عقیده ما بسیار خوب است و از طرفی معتقدیم فردی که در این جایگاه حضور دارد نمی‌تواند با سیاست بیگانه باشد و اظهارنظرهای سیاسی امر غیر طبیعی نیست.

پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی در دست رسیدگی است

رئیس قوه قضاییه درباره پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی کشور نیز گفت: این پرونده‌ها که اتهامات مطروحه در آن، مالی است در دست رسیدگی قرار دارد و باید به قوه قضاییه نیز مهلت داد تا رسیدگی‌های خود را به صورت دقیق انجام دهد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده بابک زنجانی نیز خاطرنشان کرد: پرونده این فرد را به عنوان یکی از موارد کم کاری قوه قضاییه مطرح می‌کنند. حسب ادله و مدارک، این شخص بیش از دو میلیارد دلار پول بیت‌المال را برداشته و نمی‌گوید که این پول کجاست. بارها تیم‌هایی از سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، دادستانی و وزارت خارجه به کشورهای مختلفی که این فرد مدعی بوده در آنها مبالغی دارد اعزام کرده‌ایم اما اثری از این پولها نیست. البته ممکن است افرادی نیز در این کشورها باشند که با سوءاستفاده از موقعیت فعلی متهم و شرایط موجود بخواهند چنین پولی را تصاحب کنند.

رئیس قوه قضاییه افزود: دولت نیز در زمینه پیگیری اموال این فرد از ما انتقاد کرد که ما گفتیم وزارت اطلاعات و وزارت خارجه باید منشأ پولهایی را که در خارج وجود دارد پیگیری کنند. حال دولت باید بگوید که در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است. وکیل آقای زنجانی به مسئولین ذی‌ ربط گفته بود تیمی از تاجیکستان قرار است به ایران بیایند تا درباره پرداخت پول صحبت کنند اما شما باید تعهد بدهید که بابک زنجانی را اعدام نمی‌کنید. ما گفتیم به هیچ عنوان چنین تعهدی نمی‌دهیم اما اگر چنین اتفاقی افتاد شاید قاضی پرونده در مجازات او تخفیف قائل شود.

اعدام بابک زنجانی کاری ندارد اما پول مردم با اعدام برنمی‌گردد

آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: اعدام بابک زنجانی برای دستگاه قضایی کاری ندارد اما معتقدیم که این مشکل با اعدام حل نمی‌شود. زیرا باید پول مردم برگردد ضمن اینکه پشت پرده این قضایا مشخص شود که چه کسانی از بابک زنجانی حمایت کرده‌اند. حسب برخی گزارش‌ها این فرد مورد حمایت چهارتن از وزرای سابق و شخص رئیس جمهور پیشین بوده است. البته بنده به این گزارش‌ها یقین ندارم اما به هر حال باید پول مردم برگردد.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده برادرش نیز اظهار کرد: در زمانی که کشور از نظر اقتصادی و سیاسی دچار بحران بود، مقام معظم رهبری در جلسه‌ای به بنده، رئیس مجلس و رئیس جمهور سابق فرمودند که امروز سرنوشت کشور به دست شماست. ببینید چه می‌گویید و این وظیفه را چگونه انجام می‌دهید. هر کس در این فضا، مسأله ایجاد کند، تنش ایجاد کند، برخلاف امنیت کشور عمل کرده و مرتکب خیانت شده است. دیدیم که در پی استیضاح وزیر کار سابق، رئیس جمهور وقت در مجلس حضور یافت و با پخش برخی تصاویر که هیچ ارتباطی به موضوع استیضاح نداشت به گونه‌ای القاء کرد که همه مشکلات کشور از ناحیه رؤسای دو قوه دیگر است. این به فرموده مقام معظم رهبری خیانت نبود؟ ربط دادن موضوع آن فیلم به کار رئیس دو قوه، حسب نظر مقام معظم رهبری، هم خلاف شرع بود، هم خلاف قانون بود، هم خلاف اخلاق بود و هم خلاف مصلحت مردم بود.

در ماجرای فیلمبرداری از اخوی بنده، جرم آشکار رخ داده بود

آیت الله آملی لاریجانی با تشریح جزییات این ماجرا گفت: آقای مرتضوی (مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی) را به همراه دو قاضی سراغ اخوی بنده فرستادند و گفتند در فلان موضوع به ما کمک کنید. برادر ما اظهار کرد که من به اخوی خواهم گفت و از آنها خواسته بود که در یکی از شرکتهای فلان آقا کار کند و حقوق و مسکن دریافت کند. به او گفتند که این موضوع را بنویس اما او از این کار امتناع کرده بود. این جلسه را ضبط کرده بودند اما کیفیت آن مناسب نبود. به همین دلیل اقدام به تجهیز سقف آن مکان به ابزار شنود کردند و در یکی از ساعت‌های موجود در اتاق نیز دوربین فیلمبرداری کار گذاشتند. سخن من این است این جرم‌های به این واضحی را نمی‌بینید؟

رئیس قوه قضاییه افزود: مدتی بعد آقای مرتضوی (مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی) از طریق رئیس دفتر اینجانب پیغام داده بود که با بنده حرف مهمی دارد. من گفتم که با ایشان گفتگوی خصوصی ندارم. باز هم پیغام فرستادند که یک مسئله سری و در ادامه یک موضوع فوق سری را باید به اطلاع من برسانند. مجدداً گفتم که من با ایشان هیچ موضوع سری ندارم. اگر بنده اهل معامله، بده بستان و لاپوشانی بودم طبیعتاً باید ایشان را به حضور می‌پذیرفتم زیرا می‌خواستند با استفاده از همین تصاویر و آنچه که به گمان خودشان اسناد و مدارکی علیه اخوی بنده بود، امتیازاتی بگیرند.

آیت الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: همان زمان فیلم منتشر شده از برادر خود را به آقای محسنی اژه ای و همچنین آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران دادم و گفتم این فیلم را ببینید و اگر جرمی ارتکاب یافته اعلام جرم کنید. بنده برای برادر خود هیچ امتیازی قائل نشدم اما از طرفی هم نمی‌توانستم به او ظلم کنم زیرا جرمی در این میان اتفاق نیفتاده بود. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که جریان انحرافی به همراه ضد انقلاب خارجی دائماً مسأله اخوی بنده را بزرگ می‌کند. اما اصل ماجرای رئیس جمهور سابق و آقای مرتضوی را که متضمن جرم‌های قابل توجهی بود نادیده گرفته و پرده پوشی می‌کند.

به قاضی پرونده برادرم گفتم اگر امتیازی قائل شوید علیه شما اعلام جرم می‌کنم

رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعاهای مطرح شده علیه برادر دیگر خود نیز تصریح کرد: در مورد ایشان نیز بحث زمین‌خواری را مطرح می‌کنند. در زمان حضور آقای آوایی در دادگستری استان تهران به قاضی پرونده اخوی که یک فرد روحانی هم بود در حضور رئیس کل دادگستری گفتم که باید نسبت به برادر من مثل دیگران رفتار کنی البته بخاطر شایعات نیز نباید در حق او ظلم شود. اما اگر متوجه شوم که بخاطر نسبت ایشان با من کوچکترین امتیازی نسبت به او قائل شده‌اید اولین شاکی شما خود من خواهم بود و به دادسرای انتظامی قضات معرفی خواهید شد.

 

آیت الله آملی لاریجانی افزود: به اخوی خود هم گفتم اگر این زمین را برخلاف قانون تصرف کرده‌ای باید آن را برگردانی که ایشان نیز گفت من تسلیم نظر دادگاه و قاضی هستم. این پرونده مربوط به تعیین حدود یک زمین خریداری شده بود و ظاهراً مدتی است که حکم آن نیز قطعی شده است. ظاهراً بخشی از حق را به ایشان داده‌اند اما در جریان جزئیات آن نیستم. هر کس معتقد است که در این پرونده برخلاف قانون حکمی صادر شده می‌تواند این موضوع را با ادله معتبر اعلام کند و بنده پیگیری خواهم کرد.

ادعاها درباره فریاد زدن بر سر بنده بابت پرونده ستار بهشتی کذب محض است

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ادعاهای اخیر درباره تذکر رئیس جمهور سابق به او پیرامون پرونده ستار بهشتی در جلسه شورای عالی امنیت ملی نیز تصریح کرد: این ادعا نیز که ایشان می گوید بابت پرونده ستار بهشتی بر سر بنده فریاد زده است. کذب محض است زیرا اولا جرأت چنین کاری را نداشت، ثانیا پرونده ستار بهشتی را دستگاه قضایی خود رسیدگی کرده است که در این مورد جرمی از ناحیه یک مأمور ناجا رخ داده بود اما نهایتاً قاضی به این نتیجه رسید که عمدی در کار نبوده و جرم به صورت شبه عمد واقع شده است. بر همین اساس مأمور متخلف نیز محکوم شد و حال با طرح برخی ادعاهای کذب دستگاه قضایی را در این مورد متهم می‌کنند.

پشت اعتمادزدایی از دستگاه قضایی عمدتا سرویس‌های جاسوسی هستند

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه این درست است که بخشی از مشکلات، در مسیر اعتماد به دستگاه قضایی، ناشی از پاره‌ای عملکردهاست اما عمده آن ریشه در برنامه‌ریزیها و اقدامات سرویس‌های جاسوسی و امنیتی غرب دارد، اظهار کرد: چنین اقداماتی منحصر به کشور ما هم نیست. بلکه در کشورهای دیگر نیز چنین پروژه‌هایی با بهره‌گیری از سیطرة رسانه‌های اختاپوسی اجرا می‌شود.

فتنه‌گران قدیم دعوت به اغتشاش می‌کردند، فتنه‌گران جدید بست می‌نشینند

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به هجمه‌های اخیر علیه دستگاه قضایی گفت: در فتنه 88 قوه قضاییه تمام قد ایستادگی کرد اما فتنه، قدیم و جدید ندارد. کار افرادی هم که در حال حاضر انواع اتهامات را علیه دستگاه قضایی مطرح می‌کنند و سیاه‌نمایی می‌کنند نوعی فتنه است زیرا هر کس اصل نظام را تخریب کند و دست به سیاه‌نمایی بزند در واقع در حال فتنه‌گری است. سران فتنه می‌گفتند ما انتخابات و شورای نگهبان را قبول نداریم، اینها هم می‌گویند ما قوه قضاییه را قبول نداریم. آنها دعوت به اغتشاش می‌کردند، اینها هم با بست‌نشینی بدنبال جریان‌سازی و اغتشاش‌اند.

ریاست قوه قضاییه مقام بالایی است اما دلبستگی به آن ندارم

رئیس قوه قضاییه افزود: توصیه بنده به جریان دانشجویی این است که نه از شخص بنده یا دیگران بلکه از ارکان نظام دفاع کنند. عده‌ای در صددند القاء کنند اینجانب برای حفظ قدرت و جایگاه خود هر اقدامی خواهم کرد. این نوعی فریبکاری و شیطنتی موذیانه است. بنده، درس و بحث را به توصیة مقام معظم رهبری برای تصدی ریاست دستگاه قضا رها کردم و خداوند بهتر آگاه است که از ابتدا برخلاف میل خود در این جایگاه حضور یافتم. در دوره دوم ریاستم نیز قصدی برای حضور نداشتم اما به امر رهبر معظم انقلاب ریاست قوه قضاییه را برای دور دوم نیز پذیرفتم. البته معتقدم که ریاست قوه قضاییه مقام بسیار بالایی است اما بنده دلبستگی به آن ندارم. با این حال، وظیفه خود را با تمام قدرت و ایستادگی انجام می‌دهم.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی نیز قطعاً مانند هر مجموعه دیگری اشکالاتی دارد، تأکید کرد: نباید اجازه داد که به دلیل برخی کاستی‌ها، با سوءاستفاده از کار رسانه‌ای چهره قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی تخریب شود.

با «نظارت‌های پنهان» از تخلفات قضایی کاسته‌ایم

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به نظارت داخلی دستگاه قضایی نیز تصریح کرد: ما چندین ساز و کار نظارتی سنگین داریم که از جمله آنها نظارت‌های پنهان است که نتایج بسیار خوبی در بر داشته و موجب کاهش آمار تخلفات قضایی شده است. برخی معتقدند که اعلام تخلفات قضات و آمار آنها موجب تضعیف دستگاه قضایی است اما من شخصاً اعتقاد دارم که باید این آمارها اعلام شود و حتی اگر به این نتیجه رسیدیم که صرف اعلام آمار، بازدارنده نیست شاید درباره اعلام اسامی قضات متخلف نیز تصمیم‌گیری کنیم. البته در مجموع نسبت به اعلام اسامی ملاحظاتی نظیر حفظ آبروی خانواده افراد داریم که موضوعی بسیار مهم است.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره قضات متخلفی که به عنوان وکیل مشغول فعالیت می شوند نیز خاطرنشان کرد: کانون وکلا در اختیار ما نیست. حتی تلاش کردیم که صدور پروانه‌ها با تأیید جمعی باشد که در آن جمع نمایندگانی از قوه قضاییه نیز حضور داشته باشد اما در دولت قبل با انواع رایزنی‌ها و لابی‌ها این لایحه از دستور کار خارج شد. با این حال بعید می‌دانم کانون وکلا نیز به قضاتی که سلب صلاحیت شده‌اند پروانه وکالت دهد اما به هر حال دستگاه قضایی در این خصوص نظارت بر کانون وکلا ندارد.

با مجوز مقام معظم رهبری توانستیم به پرونده بورسیه‌ها ورود پیدا کنیم

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دستگاه قضایی در پرونده بورسیه‌ها خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها علی الاصول و ذاتاً در صلاحیت دیوان عدالت اداری است اما متأسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبه‌ای، دست دیوان را بست که به موجب این مصوبه، مقرر شد شکایات درباره «مسائل علمی دانشگاه‌ها» در کمیته‌ای فرعی از شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد رسیدگی قرار گیرد. در پی این تصمیم و پیش آمدن مسئله بورسیه‌ها که بنظر می‌رسید به عده‌ای ظلم شده است، محضر مقام معظم رهبری عرض کردم که دو پیشنهاد دارم. اول اینکه این مصوبه لغو شود و پیشنهاد دیگر اینکه در صورت عدم لغو مصوبه نیز استثنائاً درخصوص بورسیه‌ها، پرونده تحت ساز و کاری مانند اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در قوه قضاییه رسیدگی شود یعنی دیوان عدالت اداری نظر کارشناسی خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام کند و سپس درباره پرونده‌ها تصمیم‌گیری شود که در این خصوص مقام معظم رهبری با پیشنهاد دوم موافقت فرمودند.

تاکنون 18 مورد از شکایات در مورد بورسیه‌ها، وارد تشخیص داده شد

آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: بر این اساس تاکنون 330 فقره پرونده ارجاع شده که 127 مورد از آنها مستقیماً مرتبط با موضوع بورسیه است و باقی پرونده‌ها به مسائلی نظیر صدور اجازه دفاع از پایان‌نامه، الزام به ادامه تحصیل و ... ارتباط دارد. از 127 پرونده نیز 68 مورد در مرحله بدوی مختومه شده است که در 18 مورد از آنها حکم به ورود شکایت داده‌اند و برای 50 پرونده نیز قرار رد دعوا صادر شده است. 59 پرونده نیز در حال رسیدگی است.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: اگر ذیل شکایات در دیوان عدالت اداری اقدام مجرمانه‌ای نیز کشف شد، موضوع به دادسرا ارجاع خواهد شد.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین خاطرنشان کرد: رسیدگی‌های ما طبق قانون است و نمی‌توانیم فراتر از آن عمل کنیم. به عنوان مثال، راجع به جذب فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری از وزیر سابق علوم سوال کردم و گفتم چرا در حق این افراد ظلم می‌کنید و آنها را جذب نمی‌کنید؟ ایشان گفتند که ما برای هیئت علمی شرایطی داریم و به دانشجویان نیز تعهدی نداده‌ایم که لزوماً آنها را جذب هیئت علمی کنیم.

هیچ پشت پرده‌ای در روابط سران قوا وجود ندارد

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست و در پاسخ به سوالی درباره رابطه‌اش با دولت و شخص رئیس جمهور و اینکه بنظر می‌رسد تعاملات پشت پرده‌ای وجود دارد اظهار کرد: هیچ پشت پرده‌ای در این روابط وجود ندارد و همه مناسبات ما به همان شکلی است که به صورت آشکارا همه مردم می‌بینند. ممکن است من معتقد باشم که شخصی در دولت حضور دارد که واجد صلاحیت حضور در آن جایگاه نیست، اما قوه مجریه را مساوی با یک مسئول نمی‌دانم و معتقدم که نباید دولت را تخریب کرد زیرا تخریب دولت هیچ تفاوتی با تخریب قوه قضاییه ندارد. گر چه معتقدم بصورت سازنده باید انتقاد کرد.

جلسات مستمر سران قوه با دستور اکید رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود

آیت الله آملی لاریجانی افزود: وقتی حکم رئیس جمهور را مقام معظم رهبری تنفیذ می‌کنند کسی نمی‌تواند بگوید من با رئیس جمهور کار نمی‌کنم. درخصوص حمایت از شخص رئیس جمهور نیز در جایی که ایشان کار درستی انجام می‌دهند یا سخن برحقی می‌گویند قطعاً حمایت می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه درباره جلسات اخیر سران سه قوه نیز که به صورت مستمر در حال برگزاری است، تصریح کرد: این جلسات به دستور اکید مقام معظم رهبری به صورت مستمر برگزار می شود و تلاش می‌کنیم که در آنها با تعامل هر چه بیشتر مشکلات مردم را حل کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی انتقادها از عملکرد دولت نیز اظهار کرد: به عنوان مثال درخصوص موضوعی نظیر برجام، مقام معظم رهبری به بنده فرمودند که بسیار دقیق موضع‌گیری کردید. من از ابتدا معتقد بودم که ما در جریان یک معامله بین‌المللی که روی هم رفته در صورت اجرای صحیح آن نیز کار بدی نبود حضور پیدا کردیم که البته باید حقه‌ها و فریبکاریهای آمریکا نیز از ابتدا در نظر گرفته می‌شد. در جلسات مسئولان عالی قضایی و همچنین جلسات شورای عالی امنیت ملی نیز بصورت مکرر عرض می‌کردم که تحریم‌ها باید به گونه‌ای رفع شود که نتوانند به بهانه‌های دیگر تحریم‌های جدیدی را اعمال کنند. به اصطلاح نباید رفع تحریم‌ها «حیثی» باشد. انتقاد من از این جهت بود که برخی می‌گفتند برجام افتخار بسیار بزرگی است. من علیه چنین تعبیری موضع‌گیری کردم.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: به عقیده من نه علیه یک دولت باید کار کرد و نه باید گفت که تمام یک دولت فاسد است. ممکن است بنده برخی مسئولان را قبول نداشته باشم اما حالا که شأن قانونی دارند باید با آنها همکاری کنیم. در مجموع انتقاد از دولت ایرادی ندارد اما حسب شرع و قانون اساسی کسی نباید دولت را تخریب کند.

در جریان تخلفات انتخاباتی، برخی وزرا احضار و 14 مسئول نیز محکوم شدند

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سؤالی دیگر درباره تخلفات انتخاباتی برخی مسئولان اظهار کرد: تخلفات در انتخابات از سوی برخی استانداران و فرمانداران رخ داد که طبق قانون چون این افراد مجری انتخابات بودند اجازه نداشتند از کاندیدای خاصی حمایت کنند. این موضوع درباره برخی وزرا متفاوت بود و حمایت آنها زمانی که خارج از ساعت کاری یا در ایام مرخصی صورت می‌گرفت خلاف قانون نبود. با این حال برخی وزرا نیز به دادسرا فراخوانده شدند و حتی چند بار مورد بازخواست قرار گرفتند که البته توضیحاتشان قانع کننده بود. از استانداران و فرمانداران مجموعاً 14 نفر محکوم شدند که به هر حال این کار در دستگاه قضایی بی‌سابقه بود.

حساب‌های قوه قضاییه از زمان آیت‌الله یزدی با مجوز مقام معظم رهبری ایجاد شده است

رئیس قوه قضاییه با توضیح مجدد درباره حسابهای خاص دستگاه قضایی نیز گفت: در این زمینه که در دوره دو رئیس قبلی قوه قضاییه نیز وجود داشت، اجازه مقام معظم رهبری وجود دارد و به هیچ عنوان اختصاص به شخص رئیس دستگاه قضایی ندارد و به هیچ عنوان اموال مردم به حساب شخصی رئیس قوه واریز نشده است، تکرار این ادعاها تکرار دروغی است که مکرّر دروغ بودن آن به اثبات رسیده است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی ادعاها نظیر عدم اطلاع مسئولان عالی قضایی از وضعیت زندانها یا محاکم نیز گفت: من خودم شخصاً بازدیدهای چند ساعته از برخی دادسراها، دادگاهها، زندان‌ها، سازمان‌ ثبت و پزشکی قانونی داشته‌ام. چرا چنین دروغ‌هایی می‌گویند؟ البته بازدیدهای ما قطعاً به شکل نمادین است اما بازدیدهای سرزده نیز داشته‌ام. معاون اول قوه و دادستان کل نیز بازدیدهای متعددی داشته‌اند. رؤسای کل دادگستری موظفند به طور مستمر از حوزه‌های قضایی تحت مسئولیتشان بازدید کنند و وضعیت آنها را رسیدگی کنند. و همینطور در مورد زندان‌ها و غیره. و این علاوه بر معاونت نظارت و بازرسی در استانها است که اصلاً کارشان نظارت و بازرسی حوزه های قضایی بطور مستمر است.

60 قاضی در تهران فقط در 2 روز با 3300 زندانی ملاقات داشته‌اند

رئیس قوه قضاییه با اشاره به نظارتهایی نظیر نظارت تیم‌های معاونت راهبردی قوه قضاییه، اظهار کرد: چنین نظارتهایی در هیچ یک از قوای دیگر وجود ندارد. در خود دادستانی تهران 60 قاضی تنها در دو روز با 3300 زندانی ملاقات کردند و در جریان مشکلات آنها قرار گرفته‌اند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی کاستی‌ها در اطلاع‌رسانی‌های قضایی گفت: ما "مرکز رسانه"‌ را راه اندازی کردیم و روابط عمومی نیز زحمات زیادی را متحمل می‌شود اما گاهی دست دوستان به لحاظ قانونی یا اجرایی باز نیست و نمی‌توان همه موضوعات را اطلاع رسانی کرد.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دستگاه قضایی پیرامون مؤسسات مالی غیر مجاز نیز گفت: این موضوع نیز از همان مسائلی است که قوه قضاییه در شکل‌گیری آن هیچ نقشی نداشته و حالا باید مشکلات ناشی از آن را مدیریت کند. پیش از این مجوزهایی از سوی برخی وزارتخانه‌ها برای تأسیس این مؤسسات اعطا شده در حالیکه باید زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کردند. البته با اصلاح قانون این موضوع ظاهراً اصلاح شده و طبق آنچه که مسئولان بانک مرکزی می‌گویند حدود یکسال و نیم است که مجوزی صادر نکرده‌اند.

دستگاه قضایی تلاش کرد در پرونده موسسات مالی غیرمجاز اموال مردم تضییع نشود

آیت الله آملی لاریجانی افزود: ما به محض تشکیل پرونده، اقدامات لازم را در این زمینه انجام دادیم تا اموال مردم تضییع نشود. در نامه ای به مقام معظم رهبری اجازه پرداخت برخی مبالغ را اخذ کردیم که در این راستا اموال 98 درصد از سپرده گذاران پرداخت شده است و تمام تلاشمان را صرف این کرده‌ایم که موضوع حل شود. جلسات متعددی را با مسئولان بانک مرکزی و مسئولان دستگاه قضایی داشته‌ام در حالیکه این موضوع وظیفه دولت بوده است. این مشکل ریشه در قانون و ضعف نظارت داشته و دستگاه قضایی صرفاً می‌تواند با متخلفین برخورد کند. در حال حاضر نیز مسئولان این مؤسسات در حبس به سر می‌برند اما معتقدیم زندانی بودن آنها برای مردم فایده خاصی ندارد.

بخش عمده حقوق‌های نجومی متاسفانه با مجوز قانونی پرداخت شده است

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دیگر درباره حقوق‌های نجومی نیز گفت: این پرونده هم در حال رسیدگی است. متأسفانه در دولت قبل مجوز بسیاری از این حقوق‌های نجومی بصورت کلی صادر شده است و ما نمی‌توانیم کسی را که پولی بصورت قانونی دریافت کرده زندانی کنیم. البته برخی مدیران بانک‌ها که بصورت صوری سودهایی را درست کرده بودند و به واسطه آن پاداش‌هایی می‌گرفتند تحت پیگرد قرار گرفتند اما رسیدگی به چنین مواردی نیز با وجود برخی مجوزهای قانونی، کار ساده‌ای نیست. در دولت سابق، اعضای صندوق توسعه ملی اجازه یافته بودند که خودشان برای خودشان حقوق و پاداش بنویسند. ما چنین مجوزهایی را ظالمانه می‌دانیم و در حال رسیدگی هستیم. البته عده زیادی این وجوه را بازگرداندند.

در مورد املاک شهرداری و حقوق‌های نجومی باید پرسید چه کسی این مجوزها را داده است

رئیس قوه قضاییه درخصوص املاک واگذار شده از سوی شهرداری نیز اظهار کرد: در این زمینه نیز بخشی از اموال را برگرداندیم اما در آنجا هم شورای شهر به شهردار اجازه داده بود که آیین‌نامه‌ای تدوین کند و بر مبنای این آیین‌نامه شهردار می‌توانست تا 25 درصد درخصوص املاک تخفیف دهد. با اقدامات دستگاه قضایی بخشی از این اموال بازگردانده شد اما چه در این موضوع و چه درخصوص حقوق‌های نجومی، افکار عمومی غالباً به این موضوع توجه ندارد که چه کسی چنین مجوزهایی را صادر کرده است.

آیت الله آملی لاریجانی درخصوص بحث حقوق شهروندی نیز خاطر نشان کرد: این موضوع از ابتکارات آیت الله هاشمی شاهرودی بود که بعدها بخشنامه ایشان با اندکی تغییرات تبدیل به قانون شد. در حال حاضر نیز هیئت‌های بازرسی ویژه و قضات ویژه حقوق شهروندی در سراسر کشور در دستگاه قضایی حضور دارند.

هر کس پولی از من و خانواده‌ام در بانک‌های خارجی یافت برای خودش بردارد

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر وجود حساب‌های بانکی خارجی به نام او و خانواده‌اش تأکید کرد: اگر کسی از بنده، فرزندان و همسرم حسابی در خارج از کشور پیدا کرد، مجاز است همه‌اش را برای خود بردارد، و البته اگر انصافش اجازه داد نصفش را هم به کمیته امداد بدهد!! متأسفانه ضد انقلاب و اشرار فراری فتنه 88 دائماً این دروغ‌های شاخدار را می‌پراکنند تا چهره جمهوری اسلامی را سیاه کنند و بی‌خبرند که «انَّ الله یدافع عن الذین آمنوا».

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی دیگر بر ضرورت مطالعات تطبیقی در عرصه‌های حقوقی تأکید کرد و با اشاره به بهره‌مندی از کارگروههای تخصصی از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه در زمان بنده تأسیس شد که آرای قضات در این پژوهشگاه با حضور حقوقدانان و اساتید دانشگاه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و این جلسات نقد و بررسی نیز در قالب نشریاتی به چاپ می‌رسد و فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقی بسیار دیگری هم در کارنامه خویش دارد.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی دیگر درخصوص اعتبار اسناد عادی در محاکم نیز گفت: اخیراً شورای نگهبان نظریه‌ای را ارسال کرده است مبنی بر اینکه اسناد عادی که همراه مویدات و بینات شرعی باشد باید در دادگاهها مورد استناد قرار گیرد.

شخصاً مخالف علنی بودن محاکمات نیستم

رئیس قوه قضاییه در خصوص علنی بودن دادگاهها نیز اظهار کرد: اینکه برخی ادعا کردند 90 درصد دادگاهها بصورت غیر علنی برگزار می‌شود کاملاً خلاف واقع است زیرا اکثر دادگاههای ما علنی است. درخصوص دادگاههای اخیر نیز که برخی اصرار داشتند علنی باشد به عقیده من می‌توانست علنی باشد اما قانون این اختیار را به قاضی داده است. شاید قاضی احتمال داده که این افراد محاکمه را به جنجال بکشانند و به همین دلیل تصمیم گرفته که محاکمه به صورت غیر علنی برگزار شود. من شخصاً مخالف علنی بودن محاکمات نیستم.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی دیگر درخصوص شفاف سازی دستگاه قضایی پیرامون اعدام منافقین در دهه 60 نیز تصریح کرد: درخصوص برخی موضوعات این بحث وجود دارد که آیا اگر ما شروع به پاسخ دادن کنیم، مشکل حل می‌شود یا در زمین دشمنان بازی کرده‌ایم؟ باید در این زمینه به یک جمع بندی برسیم که آیا اساساً پاسخ دادن به هر ادعایی از سوی دشمنان به مصلحت است یا خیر؟

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلاتی که در مسیر کار سازمان بازرسی قرار دارد نیز اظهار کرد: متأسفانه درخصوص بازرسی‌ها نیز بودجه و اجازه استخدام وجود ندارد و این امر نظام بازرسی را با مشکل مواجه می سازد. ولی در عین حال سازمان بازرسی کل کشور در زمینه‌های مختلف و نسبت به دستگاه‌های اجرایی مختلف بازرسی‌های بسیار مهمی انجام داده است که با پیگیری‌های آن موجب بازگشت اموال عمومی و یا منع از هدر رفت آنها شده است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مشکل بودجه‌ای دستگاه قضایی گفت: بر سر این موضوع پس از رایزنی با رئیس مجلس، ‌نمایندگان، رئیس جمهور و معاون ایشان وقتی به نتیجه‌ای نرسیدیم خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم که اگر می‌خواهید قوه قضاییه در تراز جمهوری اسلامی باشد باید اولاً در استخدام‌ها استقلال داشته باشد و ثانیاً بودجه آن در اختیار خودش باشد.

متاسفانه استقلال بودجه و استخدام قوه قضاییه در زمان تدوین قانون اساسی رای نیاورد

رئیس قوه قضاییه افزود: این موضوع از برخی از افاضل اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی نیز در زمان تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان مطرح شده بود اما متأسفانه رأی نیاورد. در حال حاضر نیز ما مدام با دولت و مجلس بر سر بودجه بحث داریم و زمانی هم که تصویب می‌شود آن را تخصیص نمی‌دهند یا اگر تخصیص می‌دهند، خزانه پرداخت نمی‌کند و ظاهراً چاره‌ای باقی نمی‌ماند جز اینکه شمه‌ای از اقتدار قوه قضاییه را نشان دهیم!!

همه دستگاه‌ها باید در زمینه عفاف و حجاب همکاری کنند

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین برنامه پنجساله چهارم توسعه قضایی بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه و قانون اساسی، در قالب 17 راهبرد اشاره کرد و در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره برخورد با بدحجابی گفت: وقتی برخی مسئولان موضوعاتی نظیر بهشت اجباری را مطرح می‌کنند یا سطح بحث حجاب و عفاف را به بیرون بودن چند تار مو تنزل می‌دهند از نیروی انتظامی یا قوه قضاییه چه انتظاری هست؟ همه باید در این زمینه حمایت کنند و به گونه‌ای عمل نشود که کار برای دادسرا و پلیس مشکل شود.

رئیس قوه قضاییه در پایان، این نشست را یکی از بهترین جلسات توصیف کرد و از دانشجویان خواست که قدر نشاط و ایام جوانی خود را بدانند و با حفظ روحیه مطالبه‌گری، به نقد سازنده بپردازند.

براساس این گزارش، در این نشست نمایندگان تشکل‌های دانشجویی شامل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، دفتر تحکیم وحدت، بسیج دانشجویی و جنبش عدالتخواه دانشجویی به طرح سوالات و نقطه نظرات خود پرداختند.

برخی مسئولان عالی قضایی از جمله رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، معاون اول و سخنگوی دستگاه قضایی، دادستان کل کشور، رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان عمومی و انقلاب تهران و مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه نیز در این نشست حضور داشتند.

 

منبع: جنوب نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۴۶۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روش‌های عجیب برخی کاندیداها برای رأی آوردن

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، «بودجه‌های فراوانی برای تخریبم صرف شد»، «فردی که لیست نمایندگانم پای صندوق‌های رأی را داشت، بی‌دلیل دستگیر کردند»، و.... اینها بخشی از دلایلی است که محمود عباس زاده مشکینی در بررسی علت رأی نیاوردنش در انتخابات مجلس دوازدهم مطرح می کند.

او که چندی پیش مهمان «کافه خبر» خبرآنلاین بود، از روش های عجیب برای کسب رأی روایت کرده و می گوید؛«برخی کاندیداها در جشن عروسی مردم شرکت می‌کردند و رفتارهای داش مشتی داشتند یا به مردم می‌گفتند فرزند شما را استخدام می‌کنم، وام می‌گیرم و... از این روش‌ها رأی جمع می‌کردند و یا برخی ده میلیاردی هزینه می‌کردند.»

عباس زاده مشکینی در بخش دیگری از این گفتگو معتقد بود عملکرد مجلس یازدهم مثبت بوده و به عملکرد خودش هم نمره ۱۱ می دهد، تاکید دارد؛« قانون انتخابات مجلس ضعیف است و همان اصلاحیه مجلس نیاز به اصلاح دارد.»

این نماینده مجلس به ۱۰ الی ۲۰ نماینده ای نیز اشاره می کند که تاثیرگذاری زیادی بر وظیفه قانونگذاری مجلس دارند و می گوید؛«بعد از انتخابات مجلس دوازدهم در سایت شخصی در واکنش به راه پیدا نکردن یکی از نمایندگان اظهار تأسف کردم و گفتم حیف است که این نماینده به مجلس نیامد زیرا...»

در ادامه بخش اول گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

*آقای عباس‌زاده مشکینی! شما در انتخابات مجلس یازدهم که مشارکت بالایی نداشت، با بیش از ۴۰ درصد آراء وارد مجلس شدید اما در این دوره رأی مردم حوزه انتخابیه را بدست نیاوردید، فکر می‌کنید علت چیست؟

شرایط انتخابات مجلس دوازدهم با دوره‌های قبل از جهات مختلفی متفاوت بود. به این معنی که اتفاقی که در مشکین شهر افتاد تقریباً در اکثر حوزه‌های انتخابیه افتاد و از نمایندگان استان اردبیل که ۷ نفر بودیم، هیچ کدام از نمایندکان شهرستان‌ها به مجلس راه پیدا نکردند که در این قضیه عوامل مختلفی دخیل است.

عمده‌ترین بحث به عملکرد کلی دولت در انتخابات برمی‌گردد، به این ترتیب که در شهرستان‌های کوچک مردم خیلی تفاوتی میان عملکرد قوای مختلف مشاهده نمی‌کنند. حتی در بعضی از شهرها مردم انتظارات از قوه قضائیه را هم در قالب دولت مطرح می‌کنند، برای مثال فرد دادگستری را به عنوان نهاد دولتی ارزیابی می‌کند، بنابراین مردم همه را یک چشم می‌بییند و قالب انتظارات از حاکمیت در شهرستان‌ها از نماینده مجلس است که دلایل ساختاری و عرفی دارد که البته بخشی از آن هم متوجه عملکرد رسانه‌ها است.

کما اینکه چند سال پیش به کسی گفتم اگر مجلس قوی می‌خواهید باید شما کار کنید که مردم نماینده و مجلس قوی را بشناسند. نماینده قوی در شهرستان‌ها از نگاه بسیاری، به معنای داشتن قدرت لابی‌گری بالا است به این معنی که از طریق لابی چند نفر را به عنوان مدیرکل در قسمت‌های مختلف بگذارد. این افراد بعداً در انتخابات به واسطه برای آن نماینده از مردم رأی می‌گیرند البته منظور این نیست که از طریق جعل رأی می‌گیرند بلکه اقناع می‌کنند. لذا از منظر افراد تاثیرگذار بهترین نماینده مجلس این است که برای برخی افراد ذی‌نفع رایزنی کند.

حدود ۱۰ الی ۲۰ نمایندگان در حوزه قانونگذاری که وظیفه اصلی مجلس است، فعال هستند

در حال حاضر ۵،۶ نماینده در مجلس داریم که در فرآیند قانون‌گذاری بر روی بیش از ۵۰ درصد مجلس تآثیرگذار هستند. این چند نماینده طرح‌ها را می‌خوانند و ذیل تبصره‌ها، ماده‌ها و پیش‌نویس‌ها پیشنهادات مختلف می‌دهند، از سوی دیگر حدود ۱۰ الی ۲۰ نمایندگان در حوزه قانونگذاری که وظیفه اصلی مجلس است، فعال هستند و بقیه صرفاً رأی می‌دهند.

بنده بعد از انتخابات مجلس دوازدهم در سایت شخصی در واکنش به راه پیدا نکردن یکی از نمایندگان اظهار تأسف کردم و گفتم حیف است که این نماینده به مجلس نیامد، چراکه بنده از نزدیک مشاهده می‌کردم که در مجلس چه اقداماتی انجام می‌داد، شب نمی‌خوابید، همه طرح‌ها و لوایح را می‌خواند و حضور فعال داشت اما این نماینده رأی نیاورد در صورتی که بسیار فعال بود.

عموماً مردم در این دوره از عملکردها در حوزه اشتغال و سفره و رفاه مردم و مسائل اجتماعی ناراضی بودند، بخشی از نارضایتی‌ها متوجه ایجاد رفاه برای مردم بود. در مجموع دولت و رسانه ملی ما نتوانست زبان و ادبیات گفتگو با مردم را پیدا کند لذا میان مطالبات مردم و خط سیر قدرت شکاف ایجاد شد.

برخی کاندیداها با شرکت در عروسی‌ یا وعده دادن وام رأی جمع می کنند

آنهایی هم که می‌خواستند کار کنند مشکل مهارتی داشتند، ما هنوز مهارت گفتگو با مردم را نداریم کما اینکه برخی مواقع روبروی مردم می‌نشینیم و با آنها صحبت می‌کنیم، در حالی که بهتر است کنار مردم قرار بگیریم و این همان مردم سالاری دینی است. در حال حاضر کماکان ادبیات از بالا به پایین و به سبک دولت- مردم است نه دولت-ملت. با وجود اینکه مقام معظم رهبری بر ارتباط هنرمندانه با مردم تأکید فرمودند اما هنوز این نکته هنوز جا نیفتاده کما اینکه مقولاتی نظیر منافع ملی نیز جا نیفتاده‌اند. البته در مشکین شهر اتفاق دیگری افتاد، بنده در این حوزه انتخابیه بیشترین رأی تاریخ را آورده بودم و شاید اولین کاندیدای مجلس بودم که به صورت گفتمانی رأی آوردم قبلاً شیوه این بود که داوطلب ارتباط عاطفی با مردم برقرار می‌کرد به عنوان مثال در جشن عروسی مردم شرکت می‌کردند و رفتارهای داش مشتی داشتند و یا به مردم می‌گفتند فرزند شما را استخدام می‌کنم، وام می‌گیرم و از این روش‌ها رأی جمع می‌کردند و یا برخی ده میلیاردی هزینه می‌کردند.

مورد دیگر در مورد رأی نیاوردن بنده در انتخابات به این ترتیب بود که سالیان پیش در مشکین‌شهر در چند نهاد که مردم حرمت خاصی برای آن قائل هستند، انتظار داشتند بنده برخی افراد در آن نهادها بگذارم، به عنوان مثال یکی انتظار داشت که من او را به عنوان فرماندار معرفی کننم و برخی از مسئولیت‌های خودم که نمایندگی است را به او بسپارم اما این کار را انجام ندادم.

علاوه بر این مسئول نهادی با من مشکل داشت که سالی ۲۰، ۳۰ مییلیارد تومان بودجه دارد بنابراین کل بودجه خود را صرف تخریب بنده کرد چراکه بنده با او مخالف بودم و اعتقاد داشتم این فرد نمی‌تواند استاندار باشد و من نمی‌توانم سرنوشت مردم استان را به فردی بدهم که نمی‌تواند کار انجام دهد.

دیگران محافظه‌کاری کردند، تمکین کردند اما بنده به منافع مردم توجه کردم. البته حرف اخر را مردم می‌زنند کما اینکه فرد دیگری را انتخاب کردند و برای انتخاب آنها احترام قائل هستم و امیدوارم مسیری که انتخاب کردند به نفع خودشان و کشور باشد، همین ویژگی دموکراسی خوب است که فرد گاهی رأی می‌آورد و گاهی خیر.

یک نماینده پای صندوق های رأی نداشتم زیرا...

*در گذشته از تآثیرگذاری نمایندگان در انتصابات دولتی گفته می‌شد، آیا در حوزه انتخابیه شما این حالت بوده یا خیر؟

شاید در حوزه انتخابیه ما تاثیر گذاری نماینده بر انتصابات دولتی بیشتر از جاهای دیگر بوده باشد، کما اینکه کم کم در آینده مشخص می‌شود. طبیعتاً مسئولان و نهادها در شهرستان‌های کوچک موثر هستند چراکه مردم دائم به این افراد مراجعه می‌کنند، لذا سوگیری‌ها بی‌تاثیر نیست. برای نمونه حدود یکی دو روز قبل از انتخابات قرار بود یکی از فامیل‌ها ما لیست نمایندگان بنده پای صندوق‌ها را به فرمانداری بدهد و برای آنها حکم و کارت صادر شود که پای صندوق حاضر شوند اما از روز قبل از انتخابات این فرد را بازداشت کردند و تا امروز هم اعلام نکردند که جرم این فرد چه بوده و چرا بازداشت کردند، این فرد را صبح گرفتند وشب ساعت ۱۲ آزاد کردند لذا این لیست ۲۰۰ نفره که دست او بود به فرمانداری نرفت، در نتیجه بنده به عنوان نماینده مجلس و کاندیدای موجود یک نماینده پای صندوق‌های رأی نداشتم، بعد به بنده می‌گفتند که فلان فامیل و فلان فامیل به شما رأی دادیم و این هم عکس رأی ما که نام شما را نوشتیم.

در این شرایط من در مورد رأی این افراد از چه کسی بپرسم؟ منطق ساختاری ایجاب می‌کند که اعتماد کنم و اعتماد کردم اما نماینده بنده که باید به او اعتماد کنم در آنجا حضور نداشت بنابراین مجبور هستم، کوتاه بیایم و منافع شخصی را فدای منافع ملی کنم.

در حقیقت با توجه به اینکه برخی از افراد نهادهای موثر در انتخابات که هم ریش دارند و هم تسبیح، احساس تکلیف کرده بودند و به نوعی عمل کردند که منافع ملی در شرایطی که با منافع آنها سازگار نیست ، موضوعیت ندارد.

رأی کارگری که ۷ فرزند دارد، تحت تاثیر کمک مالی می تواند قرار گیرد

بنده معتقد هستم در جایی که مردم به شاخص‌هایی از رفاه نرسیدند دموکراسی در آنجا به راحتی محقق نمی‌شود برای نمونه پدری که کارگر فصلی است و ۷ فرزند دارد، اگر رأی او تحت تاثیر کمک مالی است که می‌تواند یک هفته معیشت او را تأمین کند، مقصر نیست.

در هر صورت ابتدا باید نیازهای فیزیولوژی افراد تأمین شود و سپس در مورد آزادی و دموکراسی صحبت کرد. وقتی دغدغه کسی نان شبش است و در زندان تأمین معیشت است، آزادی بیان و انتخاب مطالب اول او نخواهد بود. البته بعد از انقلاب مسیر کشور رو به جلو است و اتفاقات خوبی افتاده و به همان میزان مطالبات مردم افزایش پیدا کرده اما چانچه به دنبال تحقق مردم سالاری دینی هستیم باید به مقدمات و بستر آن توجه کنیم و بر همین اساس برنامه‌ریزی کنیم.

*برخی نمایندگان مدعی بودند که به دلیل نفوذ وزارت کشور ردصلاحیت شدند، با توجه به اینکه پیش از این در وزارت کشور مسئولیت برعهده داشتید، چه پاسخی به این ادعا دارید؟

بنده در دوره گذشته رئیس هیئت نظارات بر انتخابات شوراها بودم اما انتخابات شوراها با انتخابات مجلس متفاوت است برای مثال در انتخابات شوراها گفتند که هر کسی را که نهادهای پاسخگوی استعلام و مراجع امنیتی و نظارت تایید کنند، هیئت‌های نظارت باید تأیید کنند و اگر مراجع مذکور او را رد می‌کنند باید توسط هیئت نظارت رد شود، بنابراین نظارت در انتخابات شوراها استصوابی بود و دست هیئت‌های نظارت بسته بود.

اما در انتخابات مجلس نظرات شورای نگهان استصوابی است به این معنی که می‌تواند پاسخ مراجع استعلام را لحاظ کند یعنی الزاماً تابع آن نیست و نظارت استصوابی یعنی همین. در هر صورت طبق ساختار سیاسی و قانونی شورای نگهبان فصل الخطاب است و با توجه به شناختی که بنده از اعضای شورای نگهبان دارم، مطمئن هستم که طبق موازین شرعی این اقدام را انجام دادند. اما اینکه ملاحظات دیگری در نظر شورای نگهبان درباره داوطلبین صد در صد منتفی باشد، هم نیست.

قانون انتخابات ضعیف است

آنچه ما از شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت انتظار داریم حداکثر دقت و بستن راه‌های نفوذ است که این موارد در زمره اصلاح ساختار انجام می‌شود کما اینکه از نظر بنده قانون فعلی انتخابات مجلس ایرادات اساسی دارد به این معنی که با قانون حقوقی و قانونی فاصل دارد.

لذا قانون هم ضعیف است. در مورد اصلاح قانون انتخابات مجلس وضعیت به این ترتیب بود که برخی از مواد تصویب شد و بعد از تصویب متوجه شدیم چه اشکالی داشته است لذا قانون خوبی نیست. این در حالی است که نظام جمهوری اسلامی به دنبال برگزاری انتخابات سالم است.

بنده قبل از اینکه از هیئت‌های نظارت به عنوان مجری گلایه کنم از خود مجلس انتقاد می‌کنم که قانون انتخابات فعلی که محصول همین مجلس است با یک قانون خوب و منطقی فاصله فراوانی دارد. در هر صورت قانون خوب قانونی است که با شاخص روشن محقق شود، وقتی طرف رد شد، این را به راحتی بپذرید نه اینکه بسیاری از ردشدگان اعتراض کنند. در مجموع بنده بر این باور هستم که اصلاحات در جمهوری اسلامی باید در مسیر حرکت رو به جلو انجام شود و اگر به این نتیجه برسیم که اگر اصلاح و نقد ما این حرکت را متوقف کند، خیانت می‌دانم.

*علاوه بر شما بسیاری از نمایندگان نسبت به اصلاح قانون انتخابات مجلس انتقاد کردند، در چنین شرایطی این سوال مطرح می‎ شود که وقتی اکثر نمایندگان منتقد هستند پس چه کسانی یا جریانی کار اصلاح قانون انتخابات را انجام داد؟

واقعیت تلخی در مجلس شورای اسلامی وجود دارد، به این ترتیب که در مجلس برخی از موضوعات مطرح می‌شوند آن وقت جریان سیاسی و رسانه‌ای روی آن سوار می‌شوند و آن کار را به عنوان میزان انقلابی‌گری جا می‌اندازند. برای مثال لایحه‌ای به مجلس می‌آید برخوردها و نگاه‌ها به نحوی می‌شود که هر کس با این قانون مخالفت کرد، خرده شیشه دارد، در نتیجه برخی از نمایندگان به لاک محافظه‌کاری می‌روند و چیزی بروز نمی‌دهند. درمورد قانون انتخابات هم تقریباً چنین فضایی در مجلس شکل گرفت و یا در بحث مدیریت فضای مجازی و یا حجاب وضعیت به همین ترتیب بود. این در حالی است که در چنین طرح‌ها و لوایحی محل نگرانی از آینده نیست، بلکه باید باز شوند و اقدام کارشناسی در این مورد صورت بگیرد.

رئیس جمهوری ۶ ساله بهتر از رئیس جمهوری با دو دوره ۴ ساله است

*شما به این نکته اشاره کردید که در مورد اصلاح قانون انتخابات فضا به نحوی بود که نتوانستم مخالفت کنم...

نه من نتوانستم و نه بقیه، البته من فردی که هر جا باشد مخالفت خود را اعلام می‌کنم. منظور بنده حرکت عمومی مجلس است. در همین راستا یک نمونه را مطرح می‌کنم، اوایل کار مجلس یازدهم که فراکسیون‌ها در حال شکل‌گیری بودند بنده پیشنهاد تشکیل فراکسیون نمایندگان تک دوره‌ای را دادم.

بنده به این دلیل چنین پیشنهادی را دادم که وقتی نماینده‌ای به دنبال رأی آوردن برای مجلس آینده است به گونه‌ای حرکت می‌کند که مردم به او رأی بدهند، چنین فردی نمی‌تواند به مردم حوزه انتخابیه خود بگوید که وظیفه من قانونگذاری است، چراکه اگر چنین حرفی بزند مردم می‌گویند پس چرا شما را انتخاب کردیم؟! کما اینکه ۹۹ درصد مطالبات مردمی که به دفتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه می‌رسد مربوط به وظایف نهادهای اجرایی است که همگی دخالت محسوب می‌شوند.

بنابراین پیشنهاد تشکیل فراکسیون نمایندگان تک دوره‌ای را ارائه کردم که اولاً نماینده از رأی نیاوردن نترسد. البته این امر منحصر به نمایندگی نیست بلکه در مورد ریاست جمهوری هم صدق می‌کند کمااینکه جراحی‌های بزرگ را در دوره دوم انجام می‌دهند. کما اینکه در حال حاضر به قیمت بنزین دست نمی‌زنند، در صورتی که به نظر بنده در هر دولتی برخی جراحی‌ها باید در دور اول صورت بگیرد و بر همین اساس اگر رئیس جمهوری برای ۶ سال داشته باشیم خیلی بهتر از این است که دو دوره ۴ ساله داشته باشیم.

*این نکته که اشاره کردید فضای مجلس صدای مخالف را برنمی‌تابد...

برمی‌تابد اما ۲ سال دیگر می‌شنود (با خنده)... در کشوری زندگی می‌کنیم که رهبری حضور دارند و ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودندحتی اگر کسی از نظر کارشناسی نظری متفاوت با نظر بنده داشته باشد، این فرد الزاماً مخالف ولایت فقیه نیست.

براساس همین دیدگاه رهبری بنده وقتی پیش‌نویس قانون احزاب را می‌نوشتم به همکاران گفتم در این مورد با همه چهره‌ها اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا مصاحبه کنند لذا هم با غلامحسین کرباسچی مصاحبه کردند و هم با بادامچیان چراکه ما قانون احزاب یک جریان را نمی‌نوشتیم بلکه قانون همه احزاب کشور بود، منطق اصولگرایی ایجاب می‌کند در کارهای کلان و بزرگ منافع ملی در نظر گرفته شود.

قانونگرایی بزرگترین دستاورد دولت خاتمی است

*به نظر می‌رسد وقتی مواردی نظیر لایحه عفاف و حجاب، طرح صیانت و یا اصلاح قانون انتخابات در مجلس مطرح می‌شوند فضایی در مجلس شکل می‌گیرد که در این فضا عموماً صدای مخالف چندان اثرگذاری نخواهد داشت، قالیباف به عنوان رییس مجلس تابعی از این شرایط است و یا خودش هم از موافقان شکل‌گیری چنین فضایی در مجلس است؟

بنده قانونگرایی را بزرگترین دستاورد دولت خاتمی ارزیابی می‌کنم، هر چند این نکته نهادینه نشد و در چارچوب شعار باقی ماند اما طرح آن بحث خوبی بود. قانونگرایی بالاترین مصلحت هر کشور است که چند شرط دارد، اول اینکه قانون باید کارآمد باشد، ضمن اینکه اکثریت مردم آن را بپسندند، گاهی فرآیندی را تبدیل به قانون می‌کنیم که از نظر حقوقی قانون است اما چقدر می‌توان آن را اجرا کرد؟ چه دستاوردی دارد؟ این مورد نیاز به بررسی اجتماعی، روانشاختی، سیاسی و ... را دارد.

قانونباید جامع، کامل و مانع باشد و پیوست اجتماعی و فرهنگی داشته باشد به این ترتیب مردم آن را بپسندند. چنانچه در بحث فضای مجازی می‌خواهیم قانون داشته باشیم که امکان دارد مردم نپسندند برای مثال در حال حاضر چند میلیون ایرانی عضو فلان شبکه اجتماعی هستند که از نظر قانونی در کشور مورد تایید هستند. بنابراین باید قانونی را تدوین کنیم که اجرا شود. بله کشور اسلامی است و تابلوی آن باید اسلامی باشد، همچنین یکسری اصول و سمبل‌هایی دارد که اینها باید حفظ شوند.

حتی زنانی که حجاب شل دارند هم دوست دارند همسرانشان غیرت داشته باشند

بنده بر این باور هستم که مردم ایران مسلمان هستند، قبل از انقلاب بسیاری تلاش کردند حجاب را در کشور جمع کنند اما نتوانستند. بنده ۷ خواهر دارم که ۶ نفر از آنها بزرگتر از بنده هستند و یک کلاس درس نخواندند اما آن یک مورد که بعد از انقلاب به سن تحصیل رسید، درس خواند.

آن ۶ خواهر دیگر به این دلیل درس نخواندند که مدارس اجبار می‌کردند دانش‌آموزان دختر حجاب نداشته باشند و پدرم اجازه نداد فرزندانش به مدرسه بروند لذا آنها را به مکتب فرستاد و همگی قرآن خواندند. در نتیجه مردم ارزش‌های خود را حفظ کردند، بنابراین وقتی می‎خواهیم اقدامی انجام دهیم باید از این قبیل بسترها استفاده کنیم.

به نظر بنده در فرهنگ ایرانی و اسلامی مقوم‌های قوی‌تری از قانون وجود دارد کما اینکه غیرت در کشور ما یکی از با فضیلت‌ترین تعابیر است و زنان ایرانی از مردان با غیرت خوششان می‌آید، حتی زنانی که حجاب شل دارند هم دوست دارند همسرانشان غیرت داشته باشند. به نظر می‌رسد سر بندها مشکل داریم و باید آنها را اصلاح کنیم.

*بحث حجاب و صیانت را می‌توان با پتانسیل مردم پیش بُرد؟

اگر قابل استفاده از پتانسیل مردم نباشد که فاجعه می‌شود حتی در درمان پزشکی هم همراهی بیمار اهمیت دارد. چرا منطق پزشکی در مورد امور اجتماعی رعایت نکنیم؟ مگر برای مردم قانون نمی‌نویسیم؟ حتی مجری قانون و پلیس هم جزئی از مردم محسوب می‌شوند.

*اما در قضیه حجاب نه به صورت اجتماعی برخورد می‌شوند و نه فرهنگی، به نظر می‌رسد به نحو دیگری برخورد می‌کنند...

بنده معتفد هستم با استفاده از همان بسترهای موجود سیاسی، اجتماعی و دینی مردم حرکت کنیم، پاسخ مطلوب دریافت می‌کنیم. بدون مردم نمی‌شود کاری کرد. حجاب موردی است که بخشی از آن به مناسبات فردی شهروند برمی‌گردد جاده نیست که بگوییم می‌خواهیم از بیابان رد کنیم، بلکه قانونی است که می‌خواهیم در وجود مردم پیاده کنیم.

سفر استانی دور زدن سیستم و بی‌اعتمادی به آن نیست؟

*آقای عباس‌زاده پیش از این در جایگاه مدیریت سیاسی وزارت کشور فعالیت کردید، بسیاری بر این باور هستند که وزارت کشور بعد از انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ باید زمینه مشارکت حداکثری را فراهم می‌کرد اما عملاً این اتفاق صورت نگرفت، این اقدام وزارت کشور تا چه اندازه قابل پذیرش است؟

وزارت کشور ظرفیت بسیار بالایی دارد و از اسمش معلوم است، اداره کننده کشور. وزارت کشور معاونت سیاسی، شورای اجتماعی، علاوه بر این استانداران نیز نمایندگان وزارت کشور در استان‌ها هستند. در مورد استانداران گفته می‌شود قدرت نهان در آن قابل قیاس با رئیس جمهور در تهران نیست چراکه در تهران در کنار رئیس جمهور دو قوه دیگر و نهادهای دیگر نظیر شورای عالی امنیت ملی حضور دارند اما در استان، استاندار رئیس شورای تأمین است و مصوبه این شورا برای رئیس دادگستری و دادستان قابل اجرا است، در صورتی که در تهران مصوبه جلسه‌ای که رئیس آن رئیس جمهور است برای رئیس قوه مقنه یا رئیس قوه قضائیه مطاع نیست.

اما استانداران نمایندگان وزارت کشور هستند و فرمانداران در شهرستان همه کاره هستند، لذا وزارت کشور می‌تواند کشور را اداره کند و رئیس جمهور هم مسائل کلان و خارجی مدیریت کند و مشکلات سرِ بندها را آسیب‌شناسی کند. در حال حاضر برخی می‌گویند فلان دولت این مقدار به استان‌ها سفر کرد. این دولت این اندازه به استان‌ها سفر کرد، پس خوب است چراکه زیاد سفر کرد. البته امکان دارد برخی از دوستان به خاطر این نکته ناراحت شوند و به آنها بربخورد، چرا رئیس جمهور باید این اندازه سفر استانی داشته باشد؟ آیا این دور زدن سیستم و بی‌اعتمادی به آن نیست؟ اگر به این ترتیب است که باید سیستم را درست کرد که کار انجام شود.

مردمی بودن با شعار دادن نمی‌شود

بنده به دنبال توجیه نیستم که چرا رئیس جمهور این اندازه سفر استانی می‌رود؟ چرا این اندازه سیستم را دور می‌زنند؟ این مردمی بودن نیست، گاهی این اقدامات را به عنوان اقدامات مردمی یاد می‌کنند، اینکه کت و شلوار بپوشند، سورا ماشین شاسی بلند شوم و به فلان روستا بروم و بیایم پایین و بگویم بله شما زحمت می‌کشید، اینکه مردمی بودن نیست، مردمی یعنی اعتقاد، ارزش‌ها، ماشینی که سوار می‌شوی، دغدغه، عروس و دامادت مانند مردم باشند، اینکه شما به نحو دیگری فکر کنید و مردم به شکل دیگری که نشانه مردمی بودن نیست، مردمی بودن با شعار دادن نمی‌شود، بخشی از مردمی بودن به ذات افراد برمی‌گردد اما این هم شیوه دارد، مردم می‌شناسند چه کسی مردمی است و چه کسی مردمی نیست تا جایی که اگر از مردم بپرسید کدام مسئول مردمی است، به شما می‌گویند.

برخی مسئولین بسیار شیک و تمیز هستند، وضعیت رفاه خوبی دارند اما واقعاً فکر مردمی دارند، به این ترتیب که وقتی حرف می‌زند مردم می‌گویند این مسئول دغدغه ما را دارد. این مسئول بین مردم هم نمی‌رود اما نیاز آنها را خوب می‌شناسد و برخی جاها به مردم حق می‌دهد و دردش درد مردم است.

چرا مرکز پژوهش های مجلس پاتوق منتقدین نباشد؟

به نظر من هیئت رئیسه در جریان اقدامات مجلس بی‌تأثیر نبود برای مثال چرا مرکز تحقیقات و پژوهش‌های مجلس به همه مراکز تحقیقاتی مجلس متصل نشود؟ چرا این مرکز پاتوق منتقدین نباشد؟ امکان دارد منتقد ۹۹ تا فحش بدهد اما یک حرف درست هم بزند. اگر مخالف خیلی کوچک شود، مراقب حذف می‌شود ما که معصوم نیستیم لذا مراقب که بد نیست چنانچه اگر در مدرسه مراقب نباشد دانش‎‌آموزان تقلب می‌کنند. بنابراین مخالف یک نوع مراقب است، آدم قوی مخالف قوی دارد و اتفاقاً مخالف قوی آدم را قوی می‌کند چرا باید اینها را حذف کند؟ در حالی که پیامبری برای برخورد با مخالفینش از شیوه دیگری وارد می‌شود.

*اگر بخواهید به عملکرد مجلس یازدهم نمره بدهید، چه نمره‌ای می‌دهید؟

مجلس یازدهم ویژگی‌های خوبی داشت که انصافاً نباید از حق بگذریم، کما اینکه بر روی معیشت مردم و نیازهای اساسی متمرکز شد. در این مجلس به اندازه همه مجالس قبل طرح ثبت شده است. در مجموع مجلس یازدهم مجلس کاری بود و خیلی هم کار کرد که ارزشمند بود اما آسیب‌هایی هم داشت که نمی‌توان آنها را مشاهده نکرد.

نمره ۱۱ به عملکردم در مجلس می‌دهم

*به عملکرد خودتان در مجلس چه نمره‌ای می‌دهید؟

من هیچ‌وقت از عملکرد خودم راضی نمی‌شوم اگر از عملکرد خودم راضی بودم، می‌رفتم بازنشسته می‌شدم. در این مجلس بنده بیشتر د رحوزه امنیت ملی و سیاست خاجی مشغول بودم و وقت خودم را صرف کارهای کلان کردم، البته در شهرستان هم کارهای بزرگ انجام دادیم کما اینکه اینکه در این ۴ سال به اندازه ۴۰ سال کار کردیم.

بنده ارتباط خوبی با اعضای کابینه دارم کما اینکه پیش از این با برخی از وزرای فعلی کار کردم و حتی تعدادی از اعضای کابینه نیروهایی هستند که بنده حدود ۲۰ سال پیش به سیستم دولت معرفی کردم، به این ترتیب که فرد را به وزارت کشور آوردم، فرماندار شد و بعد وزیر شد، با این افراد ارتباطات خوبی داشتم که در نتیجه آن در حوزه انتخابیه کارهای خوبی انجام شد.

از طرفی بنده بیشترین ارتباط را با رسانه‌ها داشتم کما اینکه هیچ رسانه، مصاحبه و سوالی را رد نکردم و هیچ وقت نگفتم این سوال را از بنده نپرسید اما با این وجود باز هم از عملکرد خودم راضی نیستم.

*نگفتید چه نمره ای می دهید؟

نمره ۱۰-۱۱ می دهم.