بعد از نظارت، قانونگذاری هم به کما رفت/ ۳ عامل انفعال مجلس دهم
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۸۹۵۹۸
«نماینده» / مجلس دهم شورای اسلامی از نظر ترکیب سیاسی، مجلسی متفاوت از سه دوره اخیر است. مجلسی است که دو فراکسیون اصولگرا و اصلاح طلب هیچ یک اکثریت کامل را ندارند و در عوض حامیان دولت از هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا یارگیری کردند و اکثریت مجلس را دارا هستند.
مقایسه عملکرد نظارتی مجلس نهم و دهم نشان دهنده این امر است که سئوالات از وزرا به یک سوم کاهش یافته است البته دور از انتظار نبود که به دلیل همراهی دولت یازدهم و دوازدهم با مجلس دهم، عملکرد نظارتی مجلس به کُما برود اما آمار بررسی طرح ها و لوایح در مجلس دهم نشان از این واقعیت دارد که علاوه بر عملکرد نظارتی مجلس، عملکرد مجلس در زمینه قانون گذاری برای حل مشکلات مجلس نیز به کُما رفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعد از نظارت، قانونگذاری هم به کُما رفت
بر این اساس، مجلس دهم در دوره یک ساله ابتدایی خود ۱۸ طرح را در صحن علنی بررسی و پس از تصویب و تایید شورای نگهبان به صورت قانون به دولت ابلاغ کرد و در مدت مشابه در مجلس نهم، ۳۹ طرح مورد بررسی تصویب قرار گرفته و به دولت وقت ابلاغ شده است.
لوایحی نیز که در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفته است بیشتر توافق نامه است و جز لایحه برنامه ششم که آن هم در مجلس تدوین شد و لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ که دولت در آن به دنبال تسعیر دارایی های بانک مرکزی و پرداخت بدهی هایش به بانک مرکزی بود لایحه مهمی به مجلس دهم ارائه نشده است.
این در حالی است که انتظار می رفت که با توجه به همراهی دولت و مجلس، دولت راهکارهایی را برای حل مشکلات اقتصادی مردم در قالب لایحه ارائه کند و لااقل لوایح مهمی مثل لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری، لوایح دو قلوی بانکی و لایحه وظایف و اختیارات وزارتخانه های ادغامی را به مجلس ارائه دهد. اما متاسفانه فقط تعدادی از توافقنامه های دو جانبه و یا چند جانبه در مجلس دهم به تصویب رسیده است.
مقایسه فهرست طرح ها و لوایح ابلاغی به دولت در سال اول مجلس دهم و مجلس نهم نشان دهنده این واقعیت است.
عنوان:
فهرست مصوبات ابلاغ شده به دولت نهم از دی ماه سال ۱۳۹۱ تا دی ماه سال ۱۳۹۲
طرح
یا
لایحه
ردیف
قانون موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر
لایحه
۱
قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
طرح
۲
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی (ریسکام)
لایحه
۳
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی آموزش اولیاء
لایحه
۴
قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
طرح
۵
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم
طرح۶
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی مخابرات هوانوردی
لایحه
۷
قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی و پیمانی
طرح
۸
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین المللی پارک های علمی
لایحه
۹
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی اتحادیه زنبورداران
لایحه
۱۰
قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی
لایحه
۱۱
قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب واراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱
لایحه
۱۲
قانون تشریفات (پروتکل) اصلاحی موافقنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران
لایحه
۱۳
قانون الحاق تشریفات (پروتکل) آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
لایحه
۱۴
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و پروتکل الحاقی آن
لایحه
۱۵
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی (پیانک PIANC)
لایحه
۱۶
قانون الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
لایحه
۱۷
قانون اصلاح ماده (۶۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
لایحه
۱۸
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
طرح
۱۹
قانون اصلاح بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
طرح
۲۰
قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
طرح
۲۱
قانون اصلاح جز (۱) بند (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
طرح
۲۲
قانون حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
طرح۲۳
قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
طرح
۲۴
قانون اصلاح قانون دریایی ایران
لایحه
۲۵
قانون الحاق یک تبصره به بند (۴۴) و یک تبصره بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
طرح
۲۶
قانون اصلاح ماده (۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
طرح
۲۷
قانون چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب های مارس و مراکز آموزشی و پرورشی احاث شده توسط خیران
طرح
۲۸
قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده (۱۷۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
طرح
۲۹
قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان
طرح
۳۰
قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان
طرح
۳۱
قانون اصلاح ماده (۵۳) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
طرح
۳۲
قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
طرح
۳۳
قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی
طرح
۳۴
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی – ۸)
طرح
۳۵
قانون حمایت خانواده
لایحه
۳۶
قانون سه دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
لایحه
۳۷
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران
طرح
۳۸
قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان
لایحه
۳۹
قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی انرژی
لایحه
۴۰
قانون تفسیر جز (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی
طرح۴۱
قانون مجازات اسلامی
لایحه
۴۲
قانون تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر
طرح
۴۳
قانون اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
طرح
۴۴
قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه
طرح
۴۵
قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
لایحه
۴۶
قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری
طرح
۴۷
قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده
لایحه
۴۸
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
طرح
۴۹
قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
طرح
۵۰
قانون اجازه افزایش سهام جمهوری اسلامی در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD)
لایحه
۵۱
قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
طرح
۵۲
قانون پیگیری حقوقی- سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران
طرح
۵۳
قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
لایحه
۵۴
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
لایحه
۵۵
قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
طرح
۵۶
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
طرح
۵۷
قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
طرح
۵۸
قانون اصلاح بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی
طرح
۵۹
قانون تفسیر قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
طرح
۶۰
قانون تفسیر بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
طرح
۶۱
قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند.
طرح
۶۲
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه
لایحه
۶۳
قانون موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه
طرح
۶۴
قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)
طرح
۶۵
قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن
طرح
۶۶
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
لایحه
۶۷
قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات
لایحه
۶۸
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
لایحه
۶۹
قانون تفسیر جزء (۱-۵) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور
طرح
۷۰
این مقایسه نشان دهنده عملکرد ضعیف مجلس دهم در بررسی و ارائه طرح ها برای حل مشکلات مردم است.
فهرست مصوبات ابلاغ شده به دولت در دوره دهم از اول مرداد ۱۳۹۵ تا پایان مرداد ۱۳۹۶
طرح
یا
لایحه
ردیف
قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
لایحه
۱
قانون اصلاح جدول قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
طرح
۲
قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص
لایحه
۳
قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
لایحه
۴
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
لایحه
۵
قانون اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
طرح
۶
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا
لایحه
۷
قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
طرح
۸
قانون موافقنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان
لایحه
۹
قانون معاهده بین جمهوری اسلام ایارن و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری
لایحه
۱۰
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره بردای از نیروگاه های برق آبی مارازاد و اردوباد
لایحه
۱۱
قانون انتزاع کمیته ملی پاراالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
طرح
۱۲
قانون موافقتنامه دو جانبه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه
لایحه
۱۳
قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
لایحه
۱۴
قانون تصویب مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا
لایحه
۱۵
قانون تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا
لایحه
۱۶
قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳)- مصوب ۱۳۸۰- و الحاقات و اصلاحات بعدی آن (موضوع قطعنامه های شماره (۶۶)۲۴۶، (۶۶)۲۴۷، (۶۷)۲۵۶، (۶۷)۲۵۷، (۶۷)۲۵۸، (۶۸)۲۶۶، (۲۸)۱۰۷۰ الف)
لایحه
۱۷
قانون موافقتنامه همکاری در زمینه دامپزشکی و بهداشت دام بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
لایحه
۱۸
قانون معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین
لایحه
۱۹
قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان
لایحه
۲۰
قانون استفساریه ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
طرح
۲۱
قانون استفساریه ماده (۷۹) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
طرح
۲۲
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستانها و مجامع علمی آسیا
لایحه
۲۳
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات (پروتکل) آن
لایحه
۲۴
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا
لایحه۲۵
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی
لایحه
۲۶
قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بردرآمد
لایحه
۲۷
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند
لایحه
۲۸
قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان
لایحه
۲۹
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک
لایحه
۳۰
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری ا سلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی
لایحه
۳۱
قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک
لایحه
۳۲
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد
لایحه
۳۳
قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
لایحه
۳۴
قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی
لایحه
۳۵
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی
لایحه۳۶
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن
لایحه
۳۷
قانون موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری کره
لایحه
۳۸
قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
لایحه۳۹
قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
لایحه
۴۰
قانون اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
طرح
۴۱
قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ادامه ساخت، بهره برداری و استفاده از منابع آب و انرژی سدها و نیروگاه های برق آبی خداآفرین و قیز قلعه سی بر روی رودخانه ارس
لایحه
۴۲
قانون موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
لایحه
۴۳
قانون اساسنامه سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)
لایحه
۴۴
قانون اصلاح بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
طرح
۴۵
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
لایحه
۴۶
قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقد شده در دوحه-۲۰۱۲ میلادی برابر با ۱۳۹۱ هجری شمسی)
لایحه
۴۷
قانون اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا)
لایحه
۴۸
قانون اصلاح بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری
طرح
۴۹
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
لایحه
۵۰
قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران سود آموزی در وزارت آموزش و پرورش
طرح
۵۱
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی
لایحه
۵۲
قانون تفسیر قانون اصلاح بند «ی» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
طرح
۵۳
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)
لایحه
۵۴
قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
لایحه
۵۵
قانون تشکیل هیأت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح
لایحه
۵۶
قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور
طرح
۵۷
قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور
لایحه
۵۸
قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
لایحه
۵۹
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور
لایحه۶۰
قانون اصلاحات پیوست معاهده (کنوانسیون) بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) و آئین نامه بین المللی امنیت کشتیها و تسهیلات بندری (آی. اس. پی. اس)
لایحه
۶۱
قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره
لایحه
۶۲
قانون اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
طرح
۶۳
قانون موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره
لایحه
۶۴
قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
لایحه
۶۵
قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین
لایحه
۶۶
قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۸/۶/۱۲۸۵ تا ۳۰/۱۲/۱۳۰۹
طرح
۶۷
قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
لایحه
۶۸
قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱/۱/۱۳۱۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۲۸
طرح
۶۹
قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱/۱/۱۳۲۹ تا ۳۰/۷/۱۳۳۶
طرح
۷۰
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
طرح
۷۱
قانون هوای پاک
لایحه۷۲
قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۵ کل کشور
طرح
۷۳
قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم
لایحه
۷۴
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز-مغری
لایحه
۷۵
قانون توافقنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر
لایحه۷۶
با سئوال و تحقیق و تفحص مخالفم
البته در این خصوص نمایندگان نظرات متفاوتی داشتند، مهدی شیخ در گفتگو با خبرنگارمهر، در خصوص علت کاهش آمار بررسی طرح ها و لوایح در مجلس دهم اظهارداشت: سیاست مجلس و همه نمایندگان این بوده که مجلس کمتر به بررسی طرح ها بپردازد و لایحه محور عمل کند.
وی گفت: در جلسات با دولت نیز معمولا از دولت می خواهیم که لوایح ارائه شود. مجلس دهم مدتی طولانی درگیر بررسی لایحه برنامه ششم بود.
این نماینده مجلس درخصوص علت کاهش سوالات، تحقیق و تفحص ها در مجلس دهم گفت: من با سوال و تحقیق و تفحص موافق نیستم. سوالات وقت وزرا و مجلس را می گیرد. سوالی را که می توان در کمیسیون بررسی کرد و یا نماینده به صورت تلفنی با معاون وزیر صحبت کند، در صحن علنی مجلس بررسی می شود.
همگرایی مجلس دهم با دولت، عامل کاهش نظارت است
قاضی زاده هاشمی نماینده فریمان و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در این خصوص اظهار داشت: همگرایی مجلس دهم با دولت و حضور نسبتاً پررنگ تر اصلاح طلبان در مجلس نیز عامل کاهش عملکرد نظارتی مجلس است، زیرا با نقد دولت مخالف هستند. عملکرد برخی از وزرا قابل دفاع نبوده اما با دید اغماض به آن نگاه شده است. اگر مجلس بخواهد شأن و صلابت خود را حفظ کند، نیازمند ابزار نظارتی خود است که در این راستا می تواند از ظرفیت ماده ۲۳۶ و ۴۹ آئین نامه نیز استفاده کند.
مدیریت مجلس مخالف چالش با دولت است
وی با انتقاد از عملکرد هیات رئیسه مجلس گفت: تعداد سوالات و موضوعاتی که در خصوص عملکرد دولت در دستور کار هیات رئیسه و کمیسیون‌ها قرار دارد بسیار زیاد است، اما هیات رئیسه کوتاهی می‌کند و مدیریت مجلس نمی‌خواهد با دولت چالش داشته باشد؛ لذا کمتر این موارد را در دستور کار مجلس قرار می‌دهد.
عضو فراکسیون مستقلان مجلس افزود: بیش از ۱۸۰ تا ۲۰۰ طرح در دستور کار کمیسیون‌ها قرار دارد ولی هنوز بررسی آنها نهایی نشده است.
وی ادامه داد: در جلسه غیرعلنی هفته گذشته آقای لاریجانی از کمیسیون‌ها گله کردند که ما چیزی برای دستور کار نداریم، هر چه زودتر کمیسیون‌ها موضوعاتی را برای دستور کار مجلس ارائه دهند.
نمایندگان تهران موتورمحرک مجلس نیستند
دهقان با بیان اینکه نمایندگان تهران بیشتر می توانند موجب تحرک‌بخشی به مجلس شوند، گفت:نمایندگان تهران در مجلس دهم، برخلاف گذشته موتور محرک مجلس نیستند. همیشه نمایندگان تهران جلودار مجلس هستند چون محدودیت نمایندگان شهرستان‌ها را ندارد؛ اما در دوره دهم این وضعیت وجود ندارد.
وی ادامه داد: نگاه سیاسی که در بین برخی نمایندگان وجود دارد که می‌گویند هرچه دولت می‌گوید، خوب است هم موجب تضعیف جایگاه نظارتی مجلس شده است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آقای دکتر لاریجانی خیلی می تواند موثر باشد اگر بخواهد می تواند با به کار گیری نمایندگان موثر وتوانمند جهت مجلس را از رسیدگی به موافقت نامه ها وطرحهای بی خاصیت یا کم خاصیت به سمت حل مشکلات اقتصادی اشتغال مبارزه با فساد اصلاح قانون تجارت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی وسلامت مواد غذایی وجلوگیری از قاچاق وواردات کالا تغییر دهند ولی ایشان هم انگیزه ای از خودشان نشان نمی دهند.
منبع: نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۸۹۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، سید هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز _شنبه شانزدهم اردیبهشت_ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،
۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاق‌ها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون،
۱_۳_ در بندهای ۱ و ۳، منظور و تعریف مفاهیم «مشابه و همگن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در تبصره ۲، اطلاق تفویض تعیین «نحوه ادغام یا تقسیم اتحادیه‌های موجود» و «تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های فعلی» به مصوبه هیأت عالی نظارت، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ در تبصره ۶، عنوان اموال عمومی با توجه به مجازات‌های مورد نظر در قانون مجازات اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۸، اطلاق شرکت «متقاضی پروانه کسب» در انتخابات اتحادیه‌ها، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون،
۱_۵_ استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ در بند ۲، بند ۱۱ الحاقی به ماده ۲۲ مکرر قانون، از جهت روشن نبودن بازه زمانی مؤثر بودن تخلف صنفی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۱، عبارت «مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون» به عبارت قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون، در بند ۱، عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» به «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «نیروی انتظامی» به «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در بند ۳ ماده ۱۹، واگذاری تعیین شرایط احتساب هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۴۱،
۱_۲_ در انتهای جز ۳ تبصره ۳ و تبصره ۶، عدم اعمال ممنوعیت‌های موردنظر به تشخیص مقامات مذکور، از این جهت که آیا ممنوعیتی که با حکم قاضی ایجاد شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در تبصره ۹، استفاده از واژه غیرفارسی «کابلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ مواد ۴۷ و ۴۹،
۱_۳_ از جهت اطمینان‌بخش بودن و قابلیت استناد سامانه‌های هوشمند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ جریمه یکسان پیش‌بینی‌شده با توجه به تفاوت رفتارهای مذکور در مواد ۴۷ و ۴۹ و همچنین نسبت آن با جرم‌انگاری موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴۹ مکرر و در تبصره ۴ ماده ۵۲، منظور از عبارت «در حکم رأی مرجع قضائی است» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴۱، انتهای تبصره ۳، عبارت «صادر می‌نماید» به عبارت «حکم صادر می‌نماید» و انتهای تبصره ۶، عبارت «مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» به عبارت «در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۴۴، عبارت «دادسرای دستگاه مربوط» به عبارت «دادسرای انتظامی دستگاه مربوط» اصلاح شود.
۳_ در ماده ۴۹، پس از جای‌گذاری اصلاحات به‌عمل‌آمده، عبارت «در مرتبه اول» دو بار تکرار شده است و لازم است اصلاح شود.
۴_ در بند ۲ ماده ۶۹ مکرر، عبارت «اجرای احکام مذکور» به عبارت «اجرای سایر احکام مذکور» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۶۲۶-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در خصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در تبصره ۲ ماده ۲، واژه «علیت» به «علیه» اصلاح گردد.
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
مصوب جلسه مورخ دهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل
مصوب جلسه مورخ بیستم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه‌های سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، ارسباران (جلفا)، اروند (آبادان - خرمشهر)، انزلی، چابهار و ماکو
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵.
موضوع بخشنامه‌های شماره ۱۷۱۲۱۰۴/۹۷- ۲۰/۵/۱۳۹۷ و ۴۵۱۸۶۹/۹۷- ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه تأمین ارز واردات و تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت‌دار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه امکان اثبات عذر موجه توسط مشمولین بخشنامه‌های مورد شکایت، حسب قوانین ذیربط در مراجع مربوط وجود دارد، خلاف موازین شرع مقدس بودن بخشنامه‌های مورد شکایت به صرف ایجاد محدودیت‌های مقرر در آن احراز نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۳۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷.
موضوع مصوبه شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محاسبه سود سپرده از روزشمار به ماه‌شمار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۷ که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده‌های ذیربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۰۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵.
موضوع بند ۲۵-۱-۱۰ و تبصره ۲ آن از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟